جلسه 1391/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم



مسأله ي امر به امر و مسأله ي تاكيدي بودن و يا تأسيسي بودن امر دوم

موضوع: مسأله ی امر به امر و مسأله ی تاکیدی بودن و یا تأسیسی بودن امر دوم
بحث در این بود که اگر مولی به کسی امر کند که به فرد دیگری امر کند آیا آن فرد فقط مأمور به آمر دوم است یا اینکه مأمور به آمر اول نیز می باشد.
گفتیم این بحث شقوق مختلفی دارد:
گاه غرض مولی به این تعلق می گیرد که آن فعل در خارج انجام بگیرد ولی چون مأمور دوم را نمی بیند به مأمور اول دستور می دهد که امر او را به مأمور دوم ابلاغ کند و به او امر کند. در این قسم خود فعل، مطلوب است و واسطه خیلی مهم نیست.
در این حال مأمور دوم کأنه از طرف آمر مأمور است و مأمور دوم واسطه در ابلاغ است. در این قسم امر به امر، امر به آن شیء می باشد.
گاه فعل، مطلوب است به شرط اینکه مأمور اول به مأمور دوم امر کند.
در این قسم امر به امر، امر به شیء نیست زیرا آمر دومی را می خواهد به قید اینکه مأمور به اول امر کند به گونه ای که اگر امر نکند، آمر، شیء را نمی خواهد.
گاه مولی اصلا فعل را نمی خواهد و مصلحت فقط در انشاء امر است. مثلا رئیسی است که دو نفر زیردست دارد. کارمندان اداره می گویند که یکی از آن زیردست ها اوامر رئیس را اطاعت نمی کند. رئیس برای رفع این شبهه به زیر دست اول می گوید به دومی بگو یکی چایی برای من بیاورد. این در حالی است که رئیس، میلی به چایی ندارد ولی این دستور را صادر می کند تا وقتی او اطاعت کرد همه متوجه شوند که او مطیع اوامر رئیس می باشد.
این قسم در واقع از باب سالبه به انتفاع موضوع است زیرا آمر اصلا فعل را نمی خواهد و امر صرفا صوری است.
تا اینجا بحث در مقام ثبوت بود و اما مقام اثبات:
ثمرات این مسأله در موارد مختلفی ظاهر می شود و یکی از آن موارد در شرعیت عبادات صبی است. در صحیحه ی حلبی آمده است: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ[1]


در این روایت اولا این نکته است که چرا فرزندان ائمه علیهم السلام در پنج سالگی مأمور به نماز هستند ولی سایرین در هفت سالگی. از این روایت فهمیده می شود که کسانی که از نظر دین، در درجه ی بالا هستند از فرزندان آنها انتظار بیشتر می رود. اگر روحانی برجسته ی شهر فرزندانی دارد، او باید بیشتر مراقب فرزندانش باشد تا یک فرد عامی و عادی.
به هر حال شاهد در این روایت در اینجاست که امام علیه السلام به اولیاء امر می کند که به فرزندان خود امر کنند تا در هفت سالگی نماز بخوانند. اگر امر به امر، امر به خود شیء است کأنه امام علیه السلام صبی را به نماز خواندن امر کرده است و امر امام علیه السلام دلیل بر مشروعیت عمل صبی است. (اگر مشروعیتی در کار نباشد امر مزبور چیزی شبیه امر تمرینی می باشد.)
در میان سه قسمی که در اول بحث داشتیم، امر مزبور از باب قسم اول است زیرا برای شارع، انجام فعل نماز در خارج مطلوبیت دارد. از این رو صبی نه تنها از طرف امام بلکه بالاتر از طرف خداوند مأمور به نماز است.
حال اگر نماز صبی مشروعیت داشته باشد او می تواند نماز پدر و مادر خود را قضاء کند و ذمه ی میّت بریء شود.
 
ثمره ی دیگر: گاه پدر به پسر بزرگ امر می کند که به برادر کوچک ترش بگوید که قالی را بفروشد. اگر برادر کوچک قبل از اینکه امر را از جانب برادر بزرگ ابلاغ کند متوجه قضیه ی شود و قالی را بفروشد در این حال اگر امر به امر، امر به شیء باشد معامله ی او صحیح است و غیر فضولی ولی اگر امر برادر اول مدخلیت داشته باشد و امر او امر پدر نباشد، معامله ی مزبور فضولی می باشد.
 
بحث فی مشروعیة عبادات الصبی: این بحث را به عنوان یک بحث مستقل مطرح می کنیم.
صحیحه ی حلبی نماز را ثابت کرد ولی بحث ما در موارد دیگر مانند صوم، حج و مانند آن است.
آیة الله حکیم در کتاب مستدرک از دو راه دیگر وارد شده است تا عبادت صبی را مشروع کند.
در وسائل، ابواب من یصح منه الصوم، بابی است که در آن 14 روایت در مورد صوم صبی مطرح شده است. صاحب مستدرک از آن روایات استفاده کرده است که صوم صبی مشروعیت دارد. از جمله آمده است:
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ
[2]

راه دیگر روایات و آیاتی است که می گوید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. است اینها اطلاق دارند و بالغ و غیر بالغ را شامل می شود.
غایة ما فی الباب، حدیث رفع قلم از صبی، الزام را از صبی بر می دارد ولی محبوبیت و استحباب و در نتیجه مشروعیت بر جای خود باقی است. حدیث رفع قلم امتنانی برا صبی است و این امتنان هنگامی است که الزام را از او رفع کند ولی اگر بخواهد، محبوبیت و استحباب و مشروعیت را هم رفع کند این خلاف امتنان می باشد.
یلاحظ علیه: این راه مورد تائید ما نیست زیرا:
اولا: در تمام دنیا قوانینی که وجود دارد برای بالغین است. اسلام نمی تواند از این سنت که در جهان است منصرف شود.
بله در حد بلوغ، اسلام با دیگران فرق دارد. ممکن است دیگران بگوید: بالغ بودن در انسان هجده سالگی است ولی اسلام در پدر پانزده سال و در دختر اتمام نه سال را معیار می داند.
خداوند به پیامبر اکرم (ص) می فرماید: ما این قرآن را به لسان قوم فرستادیم و این نشان میدهد که سنت هایی که در میان قوم است اگر فاسد نباشد مورد امضای اسلام است از این رو احکام او هم باید شامل بالغین باشد. بله محال نیست اسلام از روش رایج در میان مردم کناره بگیرد ولی این کار بعید است و لا اقل اینکه در آن شک داریم.
ثانیا: آیات فوق که در مورد صیام و حج آمده است و مطلق است حاوی امر می باشد. امر هم بعث می باشد که امری بسیط است و اگر حدیث رفع بعث را برداشت تمام امر از بین می رود. امر چیزی مرکب از سه چیز که جواز شیء، استحباب و محبوبیت شیء و وجوب شیء نیست که اگر وجوب رفت لا اقل جواز و استحباب باقی مانده باشد.
خلاصه ی اینکه دلیل اخیر قابل قبول نیست ولی صحیحه ی حلبی و روایاتی که در باب صوم آمده است قابل قبول می باشد.
الفصل الثالث عشر: هل الامر بعد الامر تأسیس او تأکید؟
این فصل آخرین فصل اوامر است و بعد از اوامر به سراغ کتاب نواهی می رویم.
ههنا صور اربع:
الصورة الاولی: گاه امر دوم صریح در تأسیس است مثلا مولی اول می فرماید: صل و بعد از مدتی می فرماید: صل صلاة اخری.
کلمه ی (اخری) نشان می دهد که امر دوم تأسیسی است و وجوب دیگری در کار است و تأکید امر اول نمی باشد.
الصورة الثانیة: گاه قیدی در کار نیست ولی سبب دوم با سبب امر اول فرق دارد. مثلا مولی می فرماید: ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبة. در اینجا مولی نفرمود: اعتق رقبة اخری. ولی چون سبب ها متفاوت است واضح است که امر دوم تاکیدی نیست زیرا تعدد سبب موجب تعدد مسبب (وجوب) می باشد از این رو یک وجوب از ناحیه ی ظهار است و وجوب دیگر از ناحیه ی افطار است.
نکته: اشتباه نشود، مسبب عبارت است از وجوب نه واجب. واجب عتق است.
بله در این صورت این سؤال پیش می آید که آیا می شود با یک عتق از پس هر دو سبب بر آمد؟
جواب آن در کتاب مفاهیم بحث می شود که آیا اصل در واجبات تداخل است یا عدم تداخل. در اینکه دو وجوب در کار است بحث نیست ولی سخن در این است که تعدد وجوبین مایه ی تعدد واجب هست یا نه. این مسأله اختلافی است.
به هر حال در اینکه وجوب متعدد است شکی نیست، سخن در امتثال است یعنی آیا با یک عمل می توان از پس هر دو وجوب بر آمد یا نه.
الصورة الثالثة: یکی سبب دارد و دیگری سبب ندارد. مولی ابتدا فرمود: ان ظاهرت فاعتق رقبة و بعد از مدتی فرمود: اعتق رقبة
 
الصورة الرابعة: هیچ یک سبب ندارد. مولی یک باب فرمود: اعتق رقبة و بعد از مدتی دوباره فرمود: اعتق رقبة
صاحب کفایه می فرماید: اطلاق متعلق که همان ماده است (عتق) مقتضای تأکید است زیرا محال است به شیء واحد دو اراده متعلق شود و تردد اراده موجب می شود که متعلق هم متردد باشد ولی وقتی متعلق یکی است از آنچه که تشخّص اراده به مراد است و مراد یکی می باشد اراده هم باید یکی باشد از این رو باید آن را حمل بر تأکید کنیم.
اما اطلاق هیئت که همان هیئت افعل است (اعتق) مقتضای تأسیس است زیرا هر یک از آن هیئت ها یک وجوب جداگانه ای را طلب می کند.
از این رو بین متعلق و هیئت تعارض است. صاحب کفایه می فرماید: ظاهرا اطلاق هیئت مقدم بر اطلاق ماده است و باید قائل به تأسیس شویم.
یلاحظ علیه: به نظر ما کلام مجمل می شود و نمی توان هیچ یک را بر دیگری مقدم کرد.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج4، ص19، أبواب أعداد الفرائض، باب3، ح5، ط آل البيت.

[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص234، أبواب من یصح منه الصوم، باب29، ح2، ط آل البيت.