جلسه 1391/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم



ماهيت واجب كفايي

موضوع:ماهیت واجب کفایی
سخن در بیان ماهیت واجب کفایی است. این بحث ها نتیجه ی فقهی چندانی ندارد و بیشتر جنبه ی علمی دارد. گفتیم واجب تخییری و واجب کفایی از یک مجرا هستند. در واجب تخییری همه ی اجزاء واجب است و در واجب کفایی بر همه واجب است منتهای اگر یک جزء امتثال شود ما بقی ساقط می شود. اجزاء یا ملاکا قابل جمع نیست و یا تسهیلا فقط یکی واجب است و یا اینکه با اتیان یکی، غرض مولی تأمین می شود.
در واجب کفایی این سؤال مطرح بود که اگر یک نفر انجام دهد کافی است چرا بر همه واجب می باشد؟
زیرا در جواب گفتیم غرض مولی را هرچند یک نفر تأمین می کند ولی اگر مولی یک نفر را انتخاب کند اولا ترجیح بلا مرجح می شود و ثانیا ممکن است آن یک نفر امر مولی را امتثال نکند.
امام قدس سره این نظر را قبول نداشت و اشکالی وارد کرد که در جلسه ی قبل جواب آن را گفتیم.
النظریة الثانیة: علامه ی طباطبایی و آیة الله خوئی در محاضرات و به نوعی امام قدس سره این نظریه را قبول کردند و آن اینکه متعلق وجوب یکی از مکلفین هستند. مثلا پدر، به پسرانش می گوید نان می خواهم در اینجا یکی از مکلفین اگر اقدام کند کافی است.
امام قدس سره می فرماید: اگر عمل قابل تکرار نباشد، یا باشد ولی تکرارش مبغوض باشد و یا تکرارش بی فایده است در اینجا احد المکلفین بشرط لا متعلق تکلیف است یعنی اگر یکی آورد دیگری حق آوردن ندارد ولی اگر مورد تکلیف چیزی باشد که بتوان تکرار کرد و تکرارش هم بلا اشکال باشد در این حال یکی از مکلفین لا بشرط واجب است. یعنی اگر یکی آورد دیگری هم می تواند بیاورد.
آیة الله بروجردی به این کلام اشکال کرده می فرماید: مراد از احد المکلفین مفهومی است یا مصداقی؟ واضح است مراد احد المکلفین مفهومی است زیرا مفهوم کاری نمی تواند در خارج انجام دهد. بنابراین قهرا مراد احد المکلفین مصداقی با این حال می گوییم: در خارج، فقط مکلف معین وجود دارد نه احد المکلفین لا بعینه.
یلاحظ علیه: احد المکلفین جنبه ی موضوعی ندارد بلکه جنبه ی طریقی دارد یعنی یکی از افرادی که در خارج هستند باید واجب را انجام دهد. به بیان دیگر احد المکلفین عنوان مشیر است و به یکی از فردهایی که در خارج است اشاره می کند.
بله اگر احد المکلفین جنبه ی موضوعی داشت اشکال ایشان وارد بود.
با این حال اشکال دیگری بر نظریه ی فوق وارد است و آن اینکه ظاهر آیات و روایات این است که همه باید واجب را انجام دهند نه احد المکلفین. مثلا در دفن اموات آمده است: (واروا موتاکم) یعنی همه ی شما امواتتان را دفع کنید نه اینکه (وار احدکم موتاکم.) در روایات از کلمه ی احد و واحد منکم استفاده نشده است. بله اگر یک نفر انجام دهد کافی است ولی این دلیل نمی شود که فقط بر یکی واجب باشد.
نظریه ی سوم:حکم روی یک مکلفی رفته است که نزد خداوند معین است ولی نزد ما واضح نیست.
عین همین نظریه را در واجب تخییری هم گفته اند و آن اینکه یکی از افعال واجب است و خداوند می داند که مکلف کدام را انتخاب می کند و همان واجب است.
یلاحظ علیه: چگونه است که خداوند تکلیفی را بر یکی واجب می کند ولی آن یک نفر را مشخص نمی کند. اصولا چگونه می شود تکلیفی باشد ولی مکلف آن مشخص نباشد.
این تحلیل برای این است که مسأله ی واجب کفایی به شکل عرفی مطالعه نشده است.
نظریه ی چهارم: نظریه ی حقوقدانان
در جامعه دو نوع تکلیف وجود دارد: تکالیف فردی (مانند اینکه هر کسی باید خانه ی خود را تمیز کند) و تکالیف جمعی (مانند قضاوت یعنی امت باید جمع شوند و حق مظلوم را از ظالم بگیرند. همچنین است مسأله ی امر به معروف و نهی از منکر و یا انجام صنایع که عده ای باید بنایی کنند و عده ای نانوایی تا کار جامعه راه بیفتد.)
ان قلت: در فلسفه خواندیم که جامعه امری اعتباری است و در خارج وجود ندارد. آنی که در خارج است افراد هستند که در کنار هم زندگی می کنند. بنابراین وقتی چیزی به نام جامعه و مجتمع در خارج نیست و هیئت اجتماعیه امری است انتزاعی و عقلی از این رو خطابی هم نمی تواند متوجه آن ها شود. مثلا در یک مسجد دویست نفر هستند. در واقع آنچه در مسجد است همان دویست نفر است و ما وراء آن موجودی به نام دویست نفر وجود ندارد.
قلت: دیدگاه ها متفاوت است. از نظر حکیم آنچه در خارج است افراد است ولی از نظر حقوقی ها که تابع مسائل عقلی نیستند و تابع اعتبارات اجتماعی هستند برای اجتماع عنوانی مستقل قائل هستند. مثلا در قرآن می خوانیم: (لکل امة اجل) از این رو حقوقدان ها از فرهنگ ایرانی ها، اقوام ایرانی و غیره سخن می گویند. بنابراین از نظر آنها، امت، قوم، جمعیت و امثال آن برای خودش معنای مستقل دارد.
بنابراین لعل واجبات کفایی واجباتی باشد که متعلق خطاب در آن جامعه می باشند. در قرآن می خوانیم: ﴿الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُور﴾[1]
(الذین) مانند جمهوری اسلامی است که موجب می شود نماز در جامعه اقامه شود و زکات و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه پیاده شود.
ثمرات البحث: می خواهیم نماز میّت بخوانیم. اگر نماز بر همه واجب باشد (مطابق قول اول) قصد قربت از همه متمشّی می شود ولی اگر فقط بر یکی واجب باشد (مانند قول دوم و هکذا سوم) نمی توان قصد امر کرد.
همچنین مطابق قول چهارم مجموع مورد خطاب است و فرد، مجموع نمی باشد.
ثمره ی دیگر: نذر کرده ام به ده نفر اگر کار واجبی انجام دهند یک دینار بدهم. حال همه با هم بر میتی نماز خواندند. بنا بر قول اول به همه می توانم یک دینار بدهم زیرا همه واجبی را انجام داده اند ولی مطابق اقوال دیگر فقط یکی در این وسط واجب را انجام داده است.
بله ثمرات بحث اصولیه نباید در نذر و یا قصد قربت ظاهر شود. بلکه باید ثمره ی بحث اصولی در استنباط احکام فرعیه و در فقه ظاهر شود.
از این رو محقق نائینی ثمره ی دیگری را بیان کرده است و آن اینکه: دو نفر هستند که هر دو تیمّم کرده اند و بعد آبی پیدا کرده اند که فقط برای وضوی یکی از آنها کافی است. آیا تیمّم هر دو نفر باطل است یا تیمّم یکی از آنها معینا باطل است یا تیمّم یکی از آنها علی البدل باطل است؟
ان شاء الله این مسأله را فردا بررسی می کنیم.

[1] حج/سوره22، آیه41.