جلسه 1391/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم



تعلق اوامر و نواهي بر طبايع يا افراد

موضوع: تعلق اوامر و نواهی بر طبایع یا افراد
بحث در تعلق اوامر یا نواهی بر طبایع یا افراد است. در جلسه ی قبل مقدماتی را مطرح کردیم و اکنون به بیان مقدمات دیگر می پردازیم.
المقدمة الرابعة: الفرد عند الفلسفی غیر الفرد عن الاصولی
فرد در منطق عبارت است از فرد خارجی که لا یصدق الا علی الواحد. از این رو در منطق آمده است: الفرد ان امتنع صدقه علی الکثیرین فهو جزئی. از این رو جزئی در اصطلاح منطقی ها فرد نام دارد. زید، عمرو و بکر هر کدام به تنهایی یک فرد هستند.
ولی فرد در اصطلاح علم اصول چیز دیگری است و به ضمائم و مصنفات و مشخصات گفته می شود. اینها ممکن است حتی کلی باشند. (و همواره کلی هستند.)
مثلا فرض کنیم که انسان دارای ضمائم و مصنفات) و مشخصاتی است مثلا :عراقی، ایرانی، اسود و ابیض است.
نماز هم مشخصاتی دارد مانند صلاة در بیت، در مسجد، در مسیر.
حال با مشخص شدن معنای فرد بحث در این است که آیا ما ورای طبیعت شیء، ضمائم هم مورد امر است. مثلا اگر مولی فرموده باشد وضو بگیر آیا اینکه با آب گرم وضو بگیرم متعلق امر هست؟ بالاخره این وضو در خارج یا با آب گرم است و یا با آب سرد و بحث سر این است که آیا این ضمائم هم متعلق امر می باشد.
فرد منطقی هرگز نمی تواند متعلق امر باشد زیرا اگر فرد در خارج محقق نشود امر به آن تعلق نمی گیرد زیرا معدوم است و اگر هم حاصل شده باشد امر به تحصیل آن از باب تحصیل حاصل می شود. به تعبیر امام قدس سره خارج ظرف سقوط است نه ظرف عروض. نماز اگر خارج محقق شود امر ساقط می شود و اگر نماز نخواندم چیزی نیست که امر به آن تعلق یابد.
 
اذا علمت هذه المقدمات فاعلم: ان الحق ان الاوامر متعلقة بالطبایع لا بالافراد (یعنی بالضمائم و الاشخاص و المشخصات)
دلیل آن بسیار روشن است و آن اینکه امر به دنبال چیزی است که غرض مولی را تأمین کند. آنی که غرض مولی را تأمین می کند خود متعلق امر مانند وضو است نه وضو با مشخصات مانند وضو با آب گرم و یا با آب سرد. بله وضو بالاخره همراه با این ضمائم است ولی مولی به آنها امر نکرده است.
 
ثمره ی عملی این مسأله: اگر انسانی با آب مشمّس وضو گرفت (آبی که زیر آفتاب گرم شده است که مکروه است با آن وضو بگیرند) اگر اوامر روی ذات طبیعت رفته باشد وضوی او وضوی کاملی است زیرا مشمّس بودن متعلق امر نیست. ولی اگر افراد هم علاوه بر طبایع متعلق امر باشند در این حال مشمّس بودن هم متعلق امر است. در نتیجه یک امر وجوبی و یک امر کراهتی با هم جمع می شوند.
 
ثم ان القائلین بتعلق الاوامر بالافراد استدلوا بوجوه فلسفیة: این دلائل هم فلسفی است و ارتباطی به بحث اصول ندارد و ثانیا اگر هم ارتباط داشته باشد تطبیق آن بر این مورد اشتباه است.
دلیل اول: الماهیة من حیث هی هی لیست الا هی لا موجودة و لا معدومة
از این رو چیزی که نه موجود است و نه معلوم چگونه امر می تواند بر آن تعلق بگیرد؟ امر باید به چیزی تعلق بگیرد که بشود موجود شود تا بتواند غرض مولی را تأمین کند.
یلاحظ علیه: اولا: بحث ما عرفی است و باید با زبان عرف سخن گفت نه با زبان دقّی فلسفی.
ثانیا: معنای عبارت فوق این نیست که ماهیت هیچ وقت موجود و یا معدوم نمی شود بلکه معنایش این است که ماهیت در حد ذاتش (یعنی در مقام جنس و فصل) نه صاحب وجود است نه صاحب عدم زیرا اگر در ذات او وجود خوابیده باشد واجب الوجود می شود و اگر در آن عدم خوابیده باشد ممتنع الوجود می شود. اما در حد پائین تر گاه موجود است مانند انسان ها و گاه معدوم است مانند کسانی که بودند و بعد از بین رفته اند.
به عبارت دیگر، ماهیت از نظر حمل اولی نه موجود است و نه معدوم ولی به حمل شایع یا موجود است و یا معدوم.
حاجی سبزواری منظومه ای در باب نکاح دارد و شرحی بر آن نوشته است و در آن هنگامی که می خواست نکاح را تعریف کند فرمود: النکاح ولوج الوجوب فی الماهیة. این کار صحیح نیست و باید هر مبحثی را با مبادی خودش بحث کرد و به فقه هم نباید با اصطلاحات و مبانی فلسفی سخن گفت.
با این بیان نکته ی دیگری هم روشن شده است و آن اینکه در تهذیب ملا صدر آمده است: الکلی الطبیعی موجود بوجود الفرد. مراد او این است که در مقام طبیعت، وجود نخوابیده است ولی در مرحله ی پائین تر، ماهیت هم موجود می تواند شود و هم معدوم.
 
الدلیل الثانی: الماهیة من حیث هی هی لیست مطلوبة و لا مبغوضة
زیرا ماهیت مفهوم است و چیزی نیست که انسان نسبت به آن حب و بغض داشته باشد.
یلاحظ علیه: صاحب کفایه این دلیل را نقل می کند و بعد رد می کند. ماهیت اصولی که عنوان انتزاعی است بما هی هی همان طور است که بیان کردید ولی بعث به آن مفهوم، لا جرم به سبب غایتی است که مولی در نظر داشته است و آن غایت، همان ایجاد کردن آن در خارج می باشد.
وقتی مولی می گوید: اسقنی. عبد را به مفهوم بعث می کند به غایت ایجاد در خارج. اینکه به غایت ایجاد است یا از قرینه فهمیده می شود و یا از خود هیئت امر فهمیده می شود. (به نظر ما از قرینه فهمیده می شود ولی صاحب کفایه کأنه قائل است که از هیئت فهمیده می شود.)
 
الدلیل الثالث: حکم متلازمین باید واحد باشد.
اگر اربعه واجب است زوجیت هم باید واجب باشد از این رو اگر واقعا ماهیت واجب است ضمائم هم که از ملازمات آن هستند باید واجب باشند. از این رو اگر وضو واجب است باید ضمائم آن مانند وضو با آب گرم و یا سرد هم واجب باشد.
یلاحظ علیه: لازم نیست متلازمین در حکم یکی باشند آنچه لازم است این است که نباید حکم آن دو با هم مخالف باشد. مثلا می شود اربعه واجب باشد ولی زوجیت مباح باشد ولی زوجیت دیگر نمی تواند ممتنع باشد. از این رو مولی نمی تواند بگوید نماز واجب است ولی در هر جا که بخوانی نماز بخوانی حرام است. بله می تواند بگوید نماز واجب است ولی انتخاب مکان نمازگزار مباح است.
 
دلیل چهارم را مطرح نمی کنیم زیرا به یکی از دلیل های سه گانه ی قبل بر می گردد.
 
ثمره ای دیگر بر مسألة: نماز در محل غصبی
اگر امر روی صلات رفته باشد و دیگر کار به ضمائم مانند محلی که نماز خوانده می شود نداشته باشد و از آن طرف هم بگوید لا تغصب و دیگر به ضمائم مانند اینکه ملازم با نماز باشد کاری نداشته باشد در این حال هر یک از امر به نماز و نهی از غصب دیگر کار به ضمائم و ملازمات آن ندارد در نتیجه در مسأله ی اجتماع امر و نهی باید قائل به اجتماع شویم و بگوییم این دو قابل جمع هستند. ولی اگر بگوییم امر و نهی متعلق به افراد می شوند یعنی ضمائم کلی هم متعلق امر و نهی است باید در مسأله ی اجتماع امر و نهی امتناعی شویم و بگوییم هرگز امر و نهی نمی توانند با هم جمع شوند. زیرا امر صلات به صلات همراه با مکان تعلق گرفته است. لا تغصب هم به مکان با متعلقش که نماز است تعلق گرفته است در نتیجه صلات باید هم متعلق امر باشد که همان امر به صلات است و هم متعلق نهی که همان نهی از غصب است که نماز را هم در بر گرفته است.
بر این مبنا، نزاع در مسأله ی اجتماع امر و نهی صغروی است زیرا نزاع در این است که آیا اوامر روی طبایع رفته است تا اجتماعی شویم و یا روی افراد رفته است تا امتناعی شویم. این نزاع هرگز نمی شود کبروی باشد زیرا هیچ عاقلی نمی گوید که امر و نهی در شیء واحد قابل جمع است نزاع باید صغروی باشد تا بر اساس مبنایی که در مبحث تعلق امر به طبایع یا افراد انتخاب کردیم آن مسأله را حل کنیم.