جلسه 1391/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم



تقريب امام قدس سره در مورد ترتب

موضوع:تقریب امام قدس سره در مورد ترتب
بحث در تقریب امام قدس سره در مورد ترتّب است. ایشان ترتّب را نمی پذیرفت ولی تقریبی دارد که از ترتّب بالاتر است. کلام ایشان هفت مقدمه دارد که در جلسه ی قبل سه مقدمه را بیان کردیم مقدمه ی سوم در فرق بین خطابات شخصی و خطابات قانونی بود. در خطابات شخصی تک تک افراد خطابی جداگانه دارند ولی در خطابات قانونی آن خطاب روی عنوان می رود نه روی آحاد افراد) ایشان قائل بود که خطابات شرع بر اساس خطابات قانونی است نه اینکه تک تک افراد خطابی جداگانه داشته باشند و بر مدعای خود دو دلیل می آورد:
یکی اینکه اگر کسی در جملات خبریه مثلا بگوید: آتش سرد است یک دروغ گفته است نه اینکه به تعداد آتش های جهان دروغ گفته باشد.
دوم اینکه در بعضی از موارد خطابات شخصی غلط است. مانند اینکه به فرعون و یا عاصی خطاب کنند و بگویند: صل. اینگونه افراد که اعتنایی به نماز ندارند نمی توان به شکل جدی به آنها گفت نماز بخوانید. این درحالی است که علمای امامیه قائلند: الکافر محکومون بالفروع کما انهم محکومون بالاصول. این افراد محکوم به خطابات قانونی هستند نه به خطابات شخصی.
 
المقدمة الرابعة: هر دلیلی که وجود دارد ناظر به طبیعت است و ناظر به حالت تزاحم نیست. مولی که می فرماید: ازل النجاسة فقط ناظر به ازاله ی نجاست است و هرگز به مزاحم که صلات می باشد عنایت ندارد. هکذا در صل که فقط ناظر به صلات است و صورت ابتلاء به نجاست را مد نظر ندارد. دلیل آن این است که ابتلاء به مزاحم بعد از حکم کردن مولی است به این معنا که ابتدا مولی حکم را انشاء می کند و بعد مکلف مبتلا می شود و بعد داستان تزاحم مطرح می شود. از این رو ابتلاء به مزاحم دو درجه بعد از انشاء است از این رو دلیل هر حکم نمی تواند ناظر به چیزی باشد که دو درجه متأخر تر می باشد. (ازل النجاسة نمی تواند ناظر به ابتلاء به صلات باشد زیرا ابتلاء به صلات دو درجه از ازل النجاسة متأخر تر می باشد.)
 
المقدمة الخامسة: این مقدمه در نتیجه ای که امام قدس سره می خواهد بگیرد اثر خاصی ندارد و آن این است که ایشان می فرماید: اساتید ما گفته اند که یک حکم چهار مرتبه دارد.
مرتبه ی اول مرتبه ی اقتضا است که بررسی مصلحت و مفسده است.
مرتبه ی دوم مرتبه ی انشاء می باشد که بر اساس مصلحت و مفسده حکم را انشاء می کنند. در مجلس شوری هم این مرتبه زمانی محقق می شود که حکمی را در مجلس تصویب کنند که هنوز به مردم ابلاغ نشده است. در اسلام هم این مرحله زمانی است که حکم به پیامبر اکرم (ص) ابلاغ شده است ولی ایشان هنوز به مردم بیان نفرموده است.
مرحله ی سوم مرحله ی فعلیت است. مثلا شورای اسلامی حکم را از طریق رسانه ها و نشریات اعلام می کند و یا رسول خدا (ص) حکم را به مردم ابلاغ می کند.
مرحله ی چهارم مرحله ی تنجز است. حکم زمانی منجز می شود که مکلف عاقل، بالغ، قادر و عالم باشد.
امام قدس سره قائل بود که دو مرتبه از این مراتب صحیح نمی باشد. یکی مرحله ی اقتضاء می باشد. ایشان می گفتند که این مرحله جزء مبادی و مقدمات احکام است نه جزء مرتبه ی احکام.
همچنین می گفتند که مرحله ی تنجز هم صحیح نمی باشد زیرا تنجز حکم عقل است و ارتباطی به شرع ندارد. عقل می گوید: وقتی حکم صادر شد و شرایط تکلیف در مکلف بود باید آن را امتثال کند.
نقول: این کلام بسیار خوب است هرچند در نتیجه ی بحث تاثیری ندارد.
 
المقدمة السادسة: الاحکام الشرعیة غیر مقیدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا
همه می گویند: شرایط تکلیف چهار چیز است که عبارتند از: عقل، بلوغ، قدرت و علم (البته علم شرط تنجز است.)
امام قدس سره نمی خواهد مطابق اشاعره بفرماید: تکلیف به ما لا یطاق جایز است.
مراد ایشان این از کلام فوق این است که شرعا، تکلیف مقید به قدرت نیست زیرا رسول خدا (ص) نفرموده است: یا ایها الناس القادرون... به گونه ای که قید در دلیل بیاید. از جانب شارع، هرگز لسان دلیل مقید به قدرت نیست. زیرا فقهاء می گویند: اگر کسی شک در قدرت کرد و نمی دانست می تواند نماز بخواند یا نه باید احتیاط کند و امتحان کرده نماز را بخواند تا بداند قادر است یا نه. از این رو اگر از جانب شارع، قدرت شرط شرعی بود از باب شبهه ی موضوعیه باید در آن برائت جاری می شد. از اینکه فقهاء همه در این مورد قائل به احتیاط شده اند مشخص می شود که شارع حکمش را مقید به قدرت نکرده است.
اما اینکه تکلیف عقلا مقید به قدرت نیست به این سبب است که عقل حق ندارد در شرع مداخله کند.
بر این اساس، قدرت نه شرط شرعی است و نه شرط عقلی. ولی بلوغ و عقل شرط است و اگر کسی شک در بلوغ کند نماز بر او واجب نیست.
اما عقل می تواند احتجاج کند و در جایی که فرد عاجز است بگوید: فرد توانائی نداشت و نتوانست امر مولی را امتثال کند. زیرا تکلیف غیر قادر قبیح می باشد. (اما اشعری قائل بود که تکلیف غیر قادر صحیح است و حتی خداوند می تواند او را بر اثر مخالفت عقاب کند و اصولا خدا می تواند حتی بچه ای را به دوزخ بیندازد و این کار خلاف عدالت خداوند نیست.)
 
المقدمة السابعة: الامر بالضدین لیس امرا بغیر المقدور
اگر مولی به ضدین امر کند و بگوید: صل و ازل و هر دو به شکل مطلق بیان شوند این از باب امر به غیر مقدور نیست. زیرا قبلا گفتیم که دلیل هر حکم ناظر به خودش است و به صورت تزاحم نظر ندارد. البته این خطاب باید به شکل قانونی باشد نه شخصی. (به تعبیر ما این از باب طلب الضدین هست ولی از باب طلب الجمع بین الضدین نیست.)
 
اذا عرفت هذه المقدمات: ایشان نتیجه گیری کرده می فرماید: بین خطاب شخصی و قانونی فرق است. خطاب شخصی ناظر به صورت ابتلاء می باشد. اگر مولی بگوید: صل فی المسجد و ازل النجاسة فی المسجد. خطاب شخصی نمی تواند از ابتلاء به مزاحم منفک شود زیرا مولی می بیند که من هم مبتلا به ازاله هستم و هم مبتلا به صلات و در عین حال می گوید: صل و ازل. این خطاب قبیح است.
ولی خطاب قانونی ناظر به صورت ابتلاء نیست. هر دو خطاب فی نفسه مطلق و صحیح است و ناظر به صورت تزاحم نیست. بله موقع امتثال من باید برای مولی حجّت اقامه کنم. اگر هر دو خطاب متساویین هستند علی الاختیار یکی را امتثال می کنم و اگر یکی اهم است و دیگری مهم باید به سراغ اهم بروم. در این حال اگر به سراغ مهم بروم برای ترک اهم عقاب می شوم و اگر هر دو را ترک کنم دو عقاب متوجه من خواهد بود.
ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود را در مورد کلام ایشان بیان خواهیم کرد.