جلسه 1391/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم



امر به ضد و مسأله ي ترتب

موضوع: امر به ضد و مسأله ی ترتب
ثمره ی مسأله این بود که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد خواندن نماز حرام می شود و در نتیجه امتثال آن باطل می شود.
در نفر به این ثمره اعتراض کردند:
اعتراض اول می گوید: این ثمره باطل است زیرا هرچند نماز منهی عنه باشد ولی چون نهی نفسی نیست بلکه غیری است موجب فساد نمی شود. نهیی موجب فساد می شود که حاکی از مبغوضیت باشد و این فقط در نهی نفسی محقق است.
معترض دوم شیخ بهاء الدین عاملی است که می گوید: احتیاج به نهی نداریم یعنی حتی اگر نماز منهی عنه نباشد ولی امری در کار نیست و نماز مزبور بدون امر است زیرا نمی شود که هم ازاله واجب باشد و هم نماز امر داشته باشد.
اشکال شیخ بهاء الدین باعث شد برای تصحیح امر سه راه پیشنهاد شود:
راه اول: از محقق خراسانی است که فرمود: هرچند امر نیست ولی ملاک نماز وجود دارد.
در جواب گفتیم: اگر امر وجود داشته باشد می توانیم به ملاک دست رسی پیدا کنیم ولی وقتی امری در کار نیست فهمیدن ملاک امکان پذیر نیست.
از این اشکال می توان جواب داد که این فقط در متعارضین راه دارد مثلا یک دلیل می گوید: جمعه واجب است و دیگری می گوید ظهر واجب است که یقینا آنی که امر ندارد ملاک هم ندارد و آنی که امر دلالت یقینا ملاک دارد. ولی در متزاحمین چنین نیست. در متزاحمین امر به مهم ساقط است ولی ملاک و مصلحت آن آن ساقط نمی باشد.

راه دوم: محقق ثانی (شیخ علی بن عبد العالی عاملی کرکی) صاحب کتاب جامع المقاصد در شرح قواعد علامه در ج 5 جواب آن اشکال را بیان کرده است. البته عصر او بر شیخ بهاء الدین مقدم است ولی این نشان می دهد که اشکال شیخ بهاء الدین در آن زمان در ذهن ایشان آمده بود که در صدد جواب بر آمده بود. (محقق ثانی در 940 فوت کرده است و شیخ بهاء الدین در 1030) ایشان می فرماید: صلات مزبور که به ازاله مبتلا شده است هرچند امر ندارد ولی طبیعت صلات امر دارد. اقم الصلاة امر به طبیعت است و از بین نرفته است زیرا امر مزبور میلیون ها مصداق دارد، مانند نماز در مسجد اعظم و جاهای دیگر ولی فقط یک فرد آن با ازاله درگیر شده است اگر آن فرد امر نداشته باشد ولی امر به طبیعت باقی است و می توان آن فرد را به نیت امر به طبیعت آورد نه امر به آن مصداق خاص.
صاحب کفایه بعد از اینکه مبحث ترتب را تمام می کند مطلب محقق ثانی را ذکر می کند ولی مناسب بود در این مکان آن بحث را مطرح می کرد.
بیان صاحب کفایه در توضیح کلام ایشان این است که چون نماز مزبور با سایر افراد نماز در ملاک و مصلحت یکی است طبیعت آنها هم با هم یکی می باشد.
یلاحظ علیه: این جواب کافی نیست گاه می گوییم ملاکی در کار است که آن را نمی شود رد کرد ولی اگر سخن از ملاک نباشد بلکه سخن از طبیعت می باشد در آن سه فرض وجود دارد:
    1. گاه امر به نمازی که مبتلا به ازاه است انشائی است.
این فرض فایده ندارد زیرا تا وجوب به مرحله ی فعلیت نرسد و در مقام نشاء باقی بماند لازم الامتثال نیست.
    2. گاه امر به نماز مزبور به امر فعلی است ولی وجوب فعلی است و واجب استقبالی (یعنی بعد از ازاله ی نجاست واجب می آید)
این فرض هم بی فایده است زیرا چون هنوز ازاله نکرده ام واجب نیامده است.
    3. گاه امر به وجوب و واجب هر دو فعلی است.
در این حال وجوب و واجب در ازاله نیز فعلی است فیلزم الامر بالضدین فعاد الاشکال.
 
راه سوم: حل مشکل از راه ترتب
ترتب عبارت است از دو امر که در طول هم هستند نه در عرض هم یعنی مولی می فرماید: ازل النجاسة فان عصیت فصل. (البته مراد از عصیان، عصیان متأخر است نه عصیان متقدم و بعد این نکته را توضیح می دهیم)
اصولیین هم بر دو قسم هستند دسته ای مانند امام و مرحوم بروجردی قائل به ترتب هستند ولی بعضی مانند محقق خراسانی منکر آن می باشند.
 
برای فهمیدن ترتب باید چند مقدمه را بیان کنیم:
المقدمة الاولی: ما هو الفرق بین التعارض و التزاحم
اما تعارض در جایی است که دو دلیل در مقام انشاء و جعل با هم منافات داشته باشند به گونه ای که جعل هر دو امکان پذیر نباشد (چه در مقام امتثال بتوان هر دو را امتثال کرد یا نه) به آن تعارض می گویند. مانند روایتی که می گوید: ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة.
مباح و حرمت با هم در یک مورد قابل جعل نیست و در مقام امتثال هم قابل جمع نیستند.
ولی گاه در مقام انشاء متعارض هستند ولی در مقام امتثال متعارض نیستند. مانند، یستحب الدعاء عند رؤیة الهلال و یجب الدعاء عند رؤیة الهلال. در مقام امتثال هر دو قابل جمع هستند به این گونه که کسی که در زمان رؤیت هلال دعا می خواند به استحباب و وجوب هر دو عمل کرده است.
 
اما تزاحم در جایی است که در مقام انشاء و جعل هیچ تنافی و تعارضی بین آن دو نیست بلکه در مقام امتثال با هم قابل جمع نیستند. مولی می فرماید: اقم الصلاة لدلوک الشمس و بعد می فرماید: ازل النجاسة عن المسجد فورا. این دو در مقام جعل هیچ تنافی با هم ندارند ولی در مقام امتثال قابل جمع نیستند زیرا قدرت مکلف ضعیف است و نمی تواند هم نماز بخواند و هم نجاست را برطرف کند.
البته یک نوع تزاحم دیگر هم داریم که در باب امر و نهی مطرح می شود و مناسب با باب ترتب نیست و آن مانند امر به نماز و نهی از خواندن نماز در زمین غصبی است.
 
مرجحات متزاحمین و متعارضین:
مرجحات متعارضین سماعی است از این رو موثقه ی عمر بن حنظلة بیانگر آن است که امام علیه السلام می فرماید: اول باید به مشهور عمل کرد (در روایت زراره آمده است اول باید به اعدل و اوثق عمل کرد) این مرجحات سماعی است و فقط معصوم باید بگوید بین دو متعارض کدام اقرب الی الواقع است و کدام ابعد. زیرا در متعارضین تنافی در مقام جعل است و ما نمی توانیم اقرب را تشخیص دهیم.
اما مرجحات باب تزاحم قیاسی است یعنی ما با عقل خود می توانیم درک کنیم که کدام را بر دیگری مقدم کنیم:
 
الراجح بالذات مقدم علی الراجح بالعرض: مثلا دیدیم دو نفر دارند غرق می شوند یکی مسلمان است و دیگری ذمی که مصون الدم می باشد. ما هم فقط یک نفر را می توانیم نجات دهیم واضح است که باید مسلمان را نجات داد. عقل در این مقام خودش ما را راهنمایی می کند.
 
تقدیم المضیق علی الموسع (به عبارت دیگر الراجح بالعرض مقدم علی غیر الراجح بالعرض): وارد مسجد شدیم و هم ازاله واجب است و هم نماز. ازاله در اینجا بالعرض واجب است زیرا واجب مضیق است ولی امر به نماز چنین نیست زیرا موسع است. بله اگر وقت خواندن نماز ضیق باشد در این حال باید نماز را بر ازاله مقدم کرد.
 
تقدیم ما لا بدل علی ما له بدل: در بیابان هستیم و یک کاسه آب داریم و لباس ما هم نجس است و وضو هم نداریم. اگر آب را در لباس مصرف کنیم به وضو نمی رسیم و هکذا اگر وضو بگیریم. در اینجا وضو بدل دارد که تیمم است از این رو باید آب را برای لباس مصرف کنیم و آن را آب بکشیم و برای نماز تیمم کنیم.
 
حکمی که امتثالش مقدم است باید بر حکمی که امتثالش مؤخر مقدم شود: می توانم یک دقیقه قائما بایستم و نماز بخواند امر دائر است بین اینکه حمد را قائما بخوانم و رکوع و سجود را نشسته و ایماء به جا آورم و یا اینکه رکوع و سجود را قائما بخوانم و حمد را جالسا بخوانم.
در این حال چون در نماز حمد را اول به جا می آورند و بعد رکوع و سجود را عقل می گوید اول محکوم به قرائت حمد قائما هستی و بعد که عاجز شد رکوع و سجود را نشسته بخوان.
 
تقدیم الواجب المطلق علی الواجب المشروط: پدر و مادر من و عیال من احتیاج به نفقه دارند اگر نفقه را صرف آنها کنم دیگر نمی توانم به مکه روم و اگر به مکه روم دیگر نمی توانم هزینه ی واجب النفقه را پرداخت کنم. نفقه ی پدر و مادر و عیال واجب مطلق است ولی حج واجب مشروط است و مشروط به استطاعت می باشد از این رو وقتی پول را صرف واجب مطلق کنم دیگر موضوع برای واجب مشروط باقی نمی ماند.
 
ان شاء الله فردا به سراغ مقدمه ی سوم می رویم.