جلسه 1391/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم



نهي خاص

موضوع:نهی خاص
بحث در این است که دو واجب داریم یکی مضیق مانند ازاله ی نجاست از مسجد و یک واجب موسعی داریم مانند نماز. که بحث در این است که اگر کسی ازاله را رها کند و بخواهد نماز بخواند آیا نمازش صحیح است یا باطل.
از دو راه گفته اند نماز باطل است.
راه اول را مطرح کردیم که از باب مقدمیت بود به این بیان که ترک الصلاة مقدمه ی ازاله است و مقدمه ی واجب هم واجب می باشد در نتیجه ترک الصلاة واجب می شود. همچنین امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است که نقیض آن می باشد از این ترک الصلاة موجب نهی از صلاة می شود در نتیجه نماز منهی عنه می شود و نهی در عبادات موجب فساد است.
 
اما المسلک الثانی و هو الملازمة: مولی وقتی می فرماید: ازل النجاسة، این امر است و ازاله واجب می شود. امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است یعنی نقیض آن را باید ترک کرد در نتیجه ترک الازالة حرام می شود و ترک الازالة ملازم با نماز است و متلازمین باید حکم یکسانی داشته باشند. اگر ترک الازالة حرام است نماز که ملازم با آن است باید حرام باشد.
اگر نماز حرام نباشد یک از دو تالی فاسد به وجود می آید. یا تکلیف محال لازم می آید و یا اینکه واجب مطلق از واجب مطلق بودن خارج می شود.
تکلیف محال به این گونه است که مولی می گوید هم نباید ازاله را ترک کنی و هم می توانی ترک کنی و نماز بخوانی.
اگر هم بگوید: حال که نماز می خوانی من از ترک ازاله رفع ید می کنم در این حال لازم می آید که واجب مطلق از واجب مطلق بودن خارج شود و مشروط شود یعنی ترک ازاله هنگامی حرام است که نماز نخوانی و الا حرام نیست.
یلاحظ علیه: مطلب اول شما صحیح است و آن اینکه مولی امر به ازاله ی نجاست کرده است ولی مطلب دوم شما صحیح نیست و امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام که همان نقیض است نمی باشد. گفتیم یا بر این امر دلیل وجود ندارد و اگر هم دلیل باشد نهی مزبور لغو و باطل است زیرا معنا ندارد مولی در کنار امر، از ترک آن هم نهی کند زیرا اگر امر اول محرک باشد دیگر از نهی دوم بی نیازیم و اگر اولی محرک نیست دومی یقینا نمی تواند محرک باشد.
ثانیا: در سال قبل گفتیم که ابو الحسین بصری گفت مقدمه ی واجب واجب است و از همین راه پیش آمد. همان جوابی را که آنجا مطرح کردیم در اینجا هم جاری است و آن اینکه قبول داریم به ازاله امر شده است و امر به ازاله مقتضی نهی از ضد آن است یعنی لا تترک الازالة. همچنین قبول داریم که ترک ازاله هم ملازم با نماز است ولی دیگر قبول نداریم متلازمین دارای حکم واحدی باشند. به این معنا که می توان گفت ازاله حرام است ولی حرام نباشد. ابو الحسین بصری ایراد کرد که اگر نماز حرام نباشد و من نماز بخوانم تکلیف به محال و جمع بین ضدین پیش می آید و یا اینکه واجب مطلق باید از واجب مطلق بودن خارج شود.
در جواب می گوییم: نماز می تواند مباح باشد. اگر شارع بفرماید ترک ازاله حرام است و از آن طرف نماز واجب است این مستلزم تکلیف به محال است ولی وقتی خواندن نماز مباح باشد دیگر محالی پدید نمی آید مباح بودن به این معنا است که اگر نمازگزار باید فکر کند و ببیند اگر مسلتزم ترک واجب است آن را نباید بخواند (مثلا در جایی که در مسجد نجاست است) ولی اگر دید مستلزم ترک واجب نیست (در موردی که در مسجد نجاست نیست) می تواند آن را بخواند.
خلاصه اینکه دلیلی بر حرمت نماز پیدا نکردیم نه از راه مقدمیت و نه از راه ملازمه.
 
الثمرة الفقهیة: گفتیم اگر نماز حرام باید منهی عنه می شود از این رو بحث در این است که آیا نماز منهی عنه است یا نه.
فایده ی آن این است که اگر نماز منهی عنه باشد صغری برای فصل سوم درست می شود و آن اینکه آیا نهی در عبادات موجب فساد می شود یا نه؟
 
و من هنا یعلم مسأله ی اصولی آن نیست که همیشه مقدمه ی استنباط باشد بلکه گاه مسأله ی اصولی مقدمه ی مسأله ی دیگری است که آن مسأله ی دیگر مقدمه ی استنباط می باشد. مانند ما نحن فیه که نهایتا ثابت می کند نماز منهی عنه است ولی این مسأله خود مقدمه برای حکم دیگری است.
 
اذا علمت هذا فاعلم: بعضی فصلی در این بحث گشوده اند و گفته اند فرض می کنیم نماز منهی عنه است. این نهی به کار نمی آید زیرا در فصل سوم خواهیم گفت که نهی در عبادات هنگامی موجب فساد است که نهی، نفسی باشد که حاکی از مضغوبیت و ناراحتی مولی باشد مانند روزه در روز عید فطر. ولی در ما نحن فیه نهی از نماز نفسی نیست. نهی از آن عرضی است و به سبب این است که ازاله اهم است و الا نماز که معراج المومن می باشد و موجب تنهی عن الفحشاء و المنکر می باشد نمی تواند منهی عنه نفسی باشد.
 
شیخ بهاء الدین عاملی از راه دیگری این بحث را بی ثمر خوانده است و گفته است نهی مزبور بی ثمر است زیرا نماز در هر صورت فاسد است. زیرا اگر نماز مزبور منهی عنه نباشد ولی ما نیازی به نهی نداریم زیرا نماز مزبور به سبب وجود نجاست امر ندارد. اگر هم خوانده شود بی اثر است زیرا عملی بدون امر است زیرا مولی نمی تواند هم به ازاله امر کند و هم در عرض آن به نماز امر کند.
 
ثم ان کلام الشیخ صار سببا لتصحیح الصلاة بوجوه ثلاثة:
الوجه الاول: اتیان الصلاة بالملاک
نماز هرچند امر ندارد ولی ملاک نماز در آن وجود دارد و نماز مزبور تنهی عن الفحشاء و المنکر است و معراج کل تقی می باشد.
محقق خراسانی این وجه را قبول می کند و می گوید: نماز مزبور هرچند امر ندارد ولی با نمازی که در مسجد بدون نجاست خوانده می شود یکی است.
یلاحظ علیه: از کجا می گویید نماز مزبور دارای ملاک است؟ ملاک را باید از راه تعلق امر به عمل کشف کرد. وقتی نماز مزبور امر ندارد نمی توان ملاک را کشف کرد و کشف آن علم غیب است.
 
الوجه الثانی: نماز مزبور امر شخصی ندارد ولی امر طبیعی دارد و آن امر به اقم الصلاة لدلوک الشمس می باشد.
 
الوجه الثالث: از طریق ترتب
یعنی مولی می فرماید: ازل النجاسة و ان عصیت فصل.