جلسه 1401/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم



توضیحی در مورد فواید زکات فطره



موضوع: توضیحی در مورد فواید زکات فطره 


نکته ای در مورد زکات فطره به ملاحظه ایام عرض می کنم. در عروه عبارتی است که نه آقای حکیم و نه آقای خویی نسبت به آن حاشیه ندارند و به حواشی دیگران مراجعه نکردم.«زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعا من المسلمين- و من فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه.»
بسیاری از شیعیان و همه علماء به پرداخت هر ساله زکات فطره ملتزمند آیا بر اساس فایده ای که در این عبارت گفته شده است آنها مخلدند و نمی میرند؟


جواب این سوال این است که اخباری که از فواید اشیاء آمده است همگی بیان مقتضی هستند و عرف هم در بسیاری موارد فوائد را به معنای مقتضی استفاده می کند. بله آثار و فوائد مترتب بر امور عقلی فعلی هستند اما مثل اینکه در عرف گفته می شود فلان غذا ضرر دارد، منظور این است که مقتضی ضرر است چون در عین اینکه می گویند فلان غذا ضرر دارد می دانند که بعضی امور هست که می تواند این ضرر را دفع کند یا وقتی گفته می شود فلان غذا نافع است می دانند که اموری هست که می توانند مانع نفع آن بشوند و لذا مراد آنها این است که مقتضی نفع یا ضرر است. اخبار از مقتضی در این موارد متعارف است.اگر این روایت در مقام بیان آثار و فواید فعلی باشد اشکال می شود که هر کسی زکات فطره پرداخت می کند باید مخلد باشد اما اگر در مقام بیان مقتضی است که به خاطر سایر افعال افراد، اثر رفع می شود و یا در برابر تاثیر مقتضی مانعی ایجاد می کند.
 


سوال: این روایت به اجل ناظر نیست بلکه منظور لولا الاجل است. چون اجل لایستقدم و لایستاخر. منظور موت از غیر ناحیه اجل است.

جواب: نه این خلاف ظاهر است. معنای اخبار از اینکه فلان کار جلوی موت را می گیرد این است که جلوی اجل را می گیرد. 


سوال: در روایات دو اجل ذکر شده است. اجل معلق و غیر معلق. زکات فطره جلوی اجل معلق را می گیرد.

جواب: ظهور از این استعمالات در عرف این است که این امور جنبه اقتضایی دارند در عین اینکه موانعی هم دارند و این موارد مانند امور عقلی نیستند که آثار آنها فعلی باشد. 


سید در ادامه عبارت گفته است:و منها أنها توجب قبول الصوم فعن الصادق ع أنه قال لوكيله اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال ع الموت
این روایت خلاف آن چیزی است که سید بیان کرده است. چون سید گفت کسی که زکات فطره بدهد در آن سال نمی میرد اما این روایت می گوید اگر کسی فطره ندهد خوف مرگ دارد. پس ندادن مقتضی علت برای مرگ است نه اینکه ادای زکات علت برای حیات و عدم مرگ باشد و این دو مطلب در کلام سید خلط شده است. روایت در مقام تهدید است که اگر کسی زکات فطره را ندهد مقتضی مرگ در حق او محقق می شود.
 


سوال: در روایت این روشن نیست که فوت از جهت خود عدم پرداخت زکات فطره است یا اینکه فوت به علل خودش محقق می شود.سید این طور فهمیده است که موت از ناحیه علل خودش مراد است و لذا معنای روایت این است که کسی که زکات فطره پرداخت نکند احتمال تحقق مرگ از علل خودش برای او به وجود می آید نه اینکه از ناحیه عدم پرداخت زکات فطره احتمال مرگ محقق می شود.


جواب: روایت می گوید عدم پرداخت زکات از مقتضیات تحقق مرگ است و کسی که مرگ در حق او مقتضی ندارد همین عدم پرداخت فطره موجب تحقق مقتضی مرگ در حق او می شود در حالی که سید می گوید پرداخت زکات فطره از مقتضیات و علل حفظ و بقاء است یعنی اگر کسی بدهد همین پرداخت از مقتضیات بقاء است. 


سوال: در روایت تعبیر خوف آمده است و این با عدم علیت تامه سازگار است.

جواب: هر چه باشد اما مفاد روایت این است که معرضیت مرگ در اثر عدم پرداخت است و خود عدم پرداخت خطر دارد اما سید می گوید پرداخت مقتضی فایده و حیات است. 


تحدید مقدار کر از نظر وزن و مساحتنکته دیگر اینکه در روایت مقدار کر به هزار و دویست رطل تحدید شده است و در برخی روایات دیگر مساحت به وجب ذکر شده است که مشهور چهل و سه وجب دانسته اند اما قول به بیست و هفت وجب و سی و شش وجب هم بیان شده است.
گفته شده است هزار و دویست رطل با مساحت چهل و سه وجب تطبیق نمی کند.
حدود هفتاد سال پیش که من نجف بودم به آقای حاج آقا رضا صدر چیزی در همین مورد نوشتم و ایشان این اواخر که آمده بودند گفتند نوشته شما هنوز هم هست. آنچه به ذهن من آمده بود این بود که اگر چه مراد از وجب، وجب متعارف است مثل قدم و ... اما خود متعارف قابل تشکیک است و البته به این مورد هم اختصاص ندارد. خوشگلی و زشتی، خوش استعداد و بد استعداد و ... همه قابل تشکیکند.
در خیلی موارد هست که کسی سوال پرسیده که در منزل ما وضعیت آب چطور است و ما هم به آب احتیاج داریم و ... و حضرت می فرمایند این مقدار وجب کفایت می کند. این افراد معمولا آن را بر وجب خودشان تطبیق می کنند. بله افرادی مثل زراره که قصد بررسی و تعیین فقهی و در حقیقت بحث فرضی از مساحت دارند میزان را خودشان قرار نمی دهند اما کسانی که از محل ابتلای خودشان سوال کرده اند جواب حضرت را بر وجوب خودشان منطبق می کنند به این عبارت که انطباق با وجب شخص بعید نیست و متعارف است که جواب را بر اساس آنچه محل ابتلای خود سائل است بیان کنند.
 


سوال: یعنی قضیه خارجیه و شخصیه بوده است؟

جواب: بله. خیلی از سوالاتی که عوام پرسیده اند و می پرسند قضیه خارجیه است، در مقام تعلیم فقه و مباحث مدرسه ای نیستند. اینکه در برخی روایات مساحت کرّ چهل و سه وجب و در برخی دیگر سی و شش وجب و در برخی دیگر بیست و هفت وجب تعیین شده است ممکن است بر اساس این بوده که حضرت محل ابتلای سائل را در نظر گرفته و بر اساس شناختی که از سائل داشته اند حکم را بیان کرده اند. این وجهی بود که برای تنظیم این روایات به ذهن ما رسیده بود اما بعد معلوم شد که وجه دیگری وجود دارد که از این وجه بهتر است به این بیان که مقدار مد و صاع و کرّ در کلمات فقهاء از مقدار واقعی کمتر تعیین شده است و مقدار حقیقی این اوزان و مقادیر در زمان معصومین علیهم السلام بیشتر از آن چیزی است که در کلمات فقهاء مذکور است و این هم بر اساس بررسی آثار به جا مانده در موزه ها و امثال آنها ست. 
من از افواه شنیدم که سردار کابلی (البته رساله ای هم در این زمینه دارد که من آن را ندیده ام) از یک طرف معتقد بوده که نظر مشهور در مساحت کرّ (چهل و سه وجب) درست است و از طرف دیگر دیده این مساحت با هزار و دویست رطل تطبیق نمی کند و از طرف سوم معصوم هم متناقض صحبت نمی کند. توسل می کند و در خواب به او گفته می شود که فردا مشکل شما حل می شود. فردا یک حفار نزد ایشان می آید که از درهم های دوره قدیم داشته است و ایشان برخی از درهم هایی که در زمان صدور این روایات بوده است را وزن می کند و می بیند بر اساس آن، مساحت چهل و سه وجب با وزن هزار و دویست رطل کاملا منطبق است و بعد هم رساله ای در این مورد نوشته است که در آن مقداری که تعیین کرده است بیش از مقدار رایج است. صاع را معادل ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال (احتمالا) دانسته است ولی همه رساله ها بر اساس آنچه در عروه نوشته شده است فتاوا را تنظیم کرده اند. از کسی شنیدم که اصل این تعیین هم از مرحوم مجلسی است. ولی صحیح این است که مقدار این اوزان بیش از آن است.
 


سوال: اینکه شما هم معتقدید وزن این مقادیر بیشتر از این آن چیزی است که تعیین شده است بر اساس اعتماد به گفته سردار کابلی است؟

استاد: در وثوق سردار کابلی حرفی نیست و در تقوای او کسی تردید ندارد. او کشیده است و اخبار داده است. و بر اساس آن هزار و دویست رطل با مساحت چهل و سه وجب منطبق است. 


از آقای خویی تعجب است که میزان را وجب خودش قرار داده است در حالی که معیار را باید طبیعت قرار داد و اگر طبیعت معیار باشد اقل مصادیق متعارف کفایت می کند. من این را در همان مطلب در نجف هم نوشته ام که اقل متعارف وجب بیست سانتی متر و نیم است و کمتر از آن از اقل متعارف خارج است و اگر این اندازه را میزان قرار دهیم، چهل و سه وجب بر این اساس با همان هزار و دویست رطل منطبق است و به این بیان دیگر نیز احتیاجی ندارد. 


سوال: آیا این مساحت به اندازه یک سانتی متر عوض نشده است؟ من از ریاضی دان این را سوال کردم که یک سانتی متر تغییر، حدود ده تا پانزده لیتر می شود.

جواب: این را من حساب کرده بودم که اگر ما اندازه وجب را بیست سانتی متر و نیم بگیریم می شود چهل و سه وجب و اگر بیست و دو سانتی متر بگیریم سی و شش وجب می شود و اگر بیست و چهار سانتی متر بگیریم بیست و هفت سانتی متر می شود.از آقای خویی عجیب است که ایشان وجب خودش را معیار قرار داده و می گوید ما این را باها تجربه و امتحان کرده ایم.
 


سوال: یعنی آقای خویی نمی دانسته است که وجب خودش متعارف نیست؟

جواب: وجب ایشان هم متعارف بوده اما اقل متعارف نیست. 


سوال: باید ملاک را اقل متعارف قرار داد؟

جواب: بله. اگر معیار طبیعت باشد باید اقل متعارف را معیار قرار داد. 


سوال: یعنی ایشان در موضوع اشکال کرده است یا در کبری؟

جواب: ایشان وجب خودش را معیار قرار داده (که از وجب های متعارف بزرگ در حدود بیست و چهار سانتی متر بوده است) و غفلت کرده است از اینکه باید اقل متعارف را معیار قرار دهد چرا که روشن است که آنچه ایشان تجربه کرده وجب خودش بوده نه وجب دیگران.بر این اساس ما در فطریه با نظر دیگران مخالفیم و آنها یک صاع را ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال قرار داده اند و ما بیشتر از این چون ما هر مد را 900 گرم می دانیم که یک صاع می شود 3600 گرم.
 


سوال: البته در قیمت با باقی آقایان تفاوتی نداشتید با اینکه وزن یک صاع را بیشتر می دانید.

جواب: چون گفته ایم که اقل متعارف از اجناس و انواع طعام کفایت می کند. 


سوال: من از کسی که متخصص در این مساله بود سوال کردم و او می گفت که وزن درهم و دینار بسیار با یکدیگر متفاوت داشته است و نمی شود گفت شارع این را به عنوان حد مشخص کرده است.

جواب: آنچه را معیار برای حساب قرار داده اند جزو درهم های متعارف آن زمان بوده است. 


سوال: اما او این را قبول نداشت.

جواب: آنها یک زمان مشخص را حساب نمی کنند بلکه از ابتدای زمانی که سکه پیدا شده است را حساب می کنند در حالی که باید زمان حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام را در نظر گرفت و آن را معیار قرار داد. 


عدم اعتبار علم قاضی در اثبات حدودی مثل زنا

سوال: اینکه شارع مقدس برای زنا حد قرار داده است و بنابر نظر مشهور علم قاضی را هم برای اثبات آن نپذیرفته است بلکه فقط شهادت چهار نفر عادل با آن شرایط سخت را معیار اثبات قرار داده است، عملا این حکم قابل اجرا نیست. سوال این است که با این اوصاف چرا چنین حکمی جعل شده است؟ مگر اینکه جرم بر اساس اقرار ثابت شود یا علم قاضی را در این مساله معتبر بدانیم.

جواب: تحقق شهادت با آن شرایط نادر است نه اینکه محقق نمی شود. 


سوال: در تمام طول تاریخ یکی دو مورد بوده که پرده کنار رفته و دیده اند و گرنه چه کسی می آید در مقابل چهار نفر عادل چنین کاری انجام بدهد؟

جواب: شارع می خواسته است که آبروی اشخاص فوری و بدون ملاحظه مورد تعرض قرار نگیرد. 


سوال: اما حکم هم باید قابل اجرا باشد.

جواب: قابل اجرا هست هر چند نادر و همین کفایت می کند. 


سوال: یعنی حتی اگر در صد سال یک مورد محقق شود؟

جواب: این طور نیست و در تمام جاهای مختلف مواردی که محقق می شود بیش از این است.به طور کلی این مورد کم اتفاق می افتد و شارع هم خواسته است موارد کمی باشد که آبروی اشخاص برود.
 


سوال: شما علم قاضی را در این امور معتبر نمی دانید؟

جواب: نه. 


سوال: اگر علم قاضی معتبر باشد اثبات این موارد با قرائن برای قاضی ممکن است.

جواب: نه. اعتبار علم قاضی خیلی خطرناک است و اینکه شرع بخواهد علم قاضی را معتبر بداند خیلی چیز می شود. 


سوال: یعنی سنگ روی سنگ بند نمی شود؟ و هر کسی ادعای علم می کند و ...

جواب: بله. 


سوال: در دعاوی غیر حدود مثل دعاوی مالی، علم قاضی را قبول دارید؟

جواب: من آن بحث را کار نکرده ام و نمی دانم. 


سوال: اما در حدود قبول ندارید؟

جواب: بعضی امور هستند که شارع می داند مذاق شرع در این موارد حفظ آبروی اشخاص است و به این راحتی نباید آبروی اشخاص را برد این موارد را انسان می فهمد که نباید آبروی اشخاص را برد اما برخی امور دیگر این طور نیستند. 


سوال: کسانی که اعتبار علم قاضی را انکار کرده اند معتقدند انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان اسباب قضاء را حصر کرده است و اقرار هم به دلیل دیگری اعتبارش ثابت شده اما برای اعتبار علم قاضی دلیل دیگری وجود ندارد. برخی دیگر گفته اند که حجیت علم مفروغ عنه بوده و لذا شارع بیان نکرده است.

جواب: این چه حرفی است؟! بر چه اساسی ادعا کرده اند که مفروغ عنه بوده؟ همه مردم می دانند که قضات از نظر درک مطلب یکنواخت نیستند همان طور که از نظر تقوا یکنواخت نیستند و از نظر تشخیص هم یکسان نیستند بعد چطور ممکن است همه یکسان باشند و برای همه اعتبار علم قاضی واضح باشد به نحوی که به بیان نیز احتیاج نداشته باشد؟! این حرف درست نیست و نمی شود آن را گفت.