جلسه 1400/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسی اقوال در ثبوت زکات در اموال نابالغین



موضوع: بررسی اقوال در ثبوت زکات در اموال نابالغین 


بحث در ثبوت زکات در اموال افراد غیر بالغ است. گفتیم از زمان علامه به بعد کسی به ثبوت زکات قائل نیست اما قبل از علامه (که عمده آنها هستند) هر دو قول وجود دارد. شیخ مفید به ثبوت زکات معتقدند و ما قبل از ایشان به فقیه دیگری برخورد نکردیم اما از کلام سید مرتضی این طور استفاده می شود که اکثر اصحاب قائلند امام از اموال یتامی زکات اخذ می کند. قول سید مرتضی که قریب العهد است اگر اشکالی نداشته باشد باید اخذ شود. درست است که ما غیر از شیخ مفید قائل دیگری نیافتیم اما این شاهد بر این نیست که مطلب سید مرتضی غلط باشد چون در آن زمان فقهاء بسیار بوده اند و فقط تعداد کمی از کتب آنها به ما رسیده است. ابن قولویه و ابن داود با شیخ مفید معاصرند و علامه در مختلف گاهی فتاوای آنها را نقل می کند که از آنها کتابی به ما نرسیده است اما شهادت سید مرتضی دلالت می کند که جمع معتنابهی از علماء بوده اند که به ثبوت زکات معتقد بوده اند و شاید بر این اساس ممکن است گفته شود اکثریت به ثبوت زکات معتقدند و بر اساس جمع بین روایات و ادله به این فتوا رسیده بوده اند.

شیخ انصاری مطلبی دارد که بر اساس آن روشن می شود که مطلب سید مرتضی اصلا چنین دلالتی ندارد. توضیح مطلب: عمل امام گاهی دلیل بر جواز است و گاهی دلیل بر رجحان است (اعم از رجحان وجوبی یا استحبابی) و اگر امام از اموال صغار زکات اخذ کرده باشد به خاطر مصلحت صغار بوده است چون زکات موجب نمو مال می شود و کسی حق اعتراض به امام را ندارد. بنابراین عمل امام بر این دلالت می کند که مصلحت صغار در این بوده است اما وجوب از آن استفاده نمی شود. عمل امام نشان می دهد که صلاحیت اخذ هست و اشکال شرعی ندارد و به حسب روایات موجب نمو مال هم می شود. همان طور که عمل امام بر چیزی بیش از رجحان دلالت ندارد و الزام از آن استفاده نمی شود از عبارت سید هم اصل جواز اخذ زکات از اموال صغار استفاده می شود و اینکه فقهاء سابق به این معتقد بوده اند اما آیا وجوب هم استفاده می شود؟ اشکال شیخ این است که این عبارت بر چیزی بیش از رجحان اخذ زکات دلالت ندارد و الزام از آن قابل استفاده نیست و به نظر ما هم کلام شیخ انصاری صحیح است. بنابراین از عبارت سید نمی توان استفاده کرد که قدماء هم اخذ زکات از اموال صغار را واجب می دانسته اند.

عدم وجود دلیل عام برای ثبوت زکاتمطلبی در کلمات مرحوم حاج آقا رضا و بعد هم کلمات آقای خویی مطرح شده است که قبلا به آن اشاره کردیم که ایشان منکر وجود دلیل عام بر وجوب زکات در اموال هر کسی از جمله صغار هستند چون برخی از آنها متضمن حکم تکلیفی است که حتما شامل صغار نمی شوند و برخی دیگر اگر چه متضمن حکم وضعی هستند اما ناظر به جهات دیگری مثل مقدار نصاب و ... هستند و نظارتی بر این ندارند که زکات در اموال چه کسانی ثابت است و در اموال چه کسانی ثابت نیست.
مقرر درس مرحوم آقای خویی روایت عبدالله بن مسکان را نقل کرده است و گفته است از آن عموم استفاده می شود.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ . (الکافی، جلد ۳، صفحه ۴۹۷)


طبق نظر ما، پدر علی بن ابراهیم بن هاشم هم ثقه است. و روایت صحیحه است.ایشان گفته اند اولا این روایت بر حکم وضعی و شراکت فقراء با اغنیاء دلالت می کند و ثانیا آنچه در این روایت موضوع ثبوت زکات قرار گرفته است غناء است نه سن و از آن استفاده می شود که زکات در اموال هر کسی که غنی است ثابت است از جمله صغار.


اما به نظر ما این روایت چنین دلالتی ندارد. مثلا اگر گفته شود فلان میوه یا فلان حیوان در هندوستان یافت می شود از آن عقد سلبی قضیه استفاده می شود که در غیر هندوستان آن میوه یا حیوان نیست اما آیا از عقد اثباتی آن استفاده می شود که آن میوه یا حیوان در همه جای هندوستان یافت می شود؟این روایت هم دلالت می کند که زکات در اموال غیر اغنیاء ثابت نیست اما آیا از آن استفاده می شود که زکات در اموال هر غنی ثابت است؟ چنین چیزی از آن استفاده نمی شود.
علاوه که قبلا هم گفتیم حتما غناء به تنهایی موضوع ثبوت زکات نیست و شرایط دیگری دارد و لذا این روایت از این جهت در مقام بیان نیست.


لذا به نظر ما حق با مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای خویی است و بر ثبوت زکات در اموال همه اغنیاء که صبی را هم شامل باشد دلیلی نداریم.بله اشکال به مرحوم آقای خویی این است که جا داشت ایشان این روایت را مورد اشاره قرار می دادند و گرنه عدم دلالت آن روایاتی که ایشان اشاره کرده اند خیلی روشن و واضح است و اصلا دلالت آنها متوهم هم نیست.


حکومت ادله نفی زکات در مال یتیممطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که روایاتی داریم که مفاد آنها عدم ثبوت زکات در مال یتیم است و آن روایت بر این روایت مطلق حاکم است. وقتی یک دلیل بر دلیل دیگر ناظر باشد و ظهور آنها با یکدیگر منافات داشته باشد که ناچار از تصرف در یکی از آنها باشیم بنای عقلاء بر این است که ظهور دلیل ناظر را اخذ می کنند و در ظهور دلیل منظور الیه تصرف می کنند.


مثلا اگر شخص مطلبی بگوید و بعد بگوید شوخی کردم یا تقیه کردم، و ما شک کردیم در جمله اول تقیه کرده است یا در جمله بعدی، به ظهور جمله دوم اخذ می کنند. بنای عقلاء بر این است که ظهور دلیل مفسِّر بر ظهور دلیل مفسَّر مقدم است. لذا در جایی که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص باشد و یکی بر دیگری حاکم باشد در ظهور دلیل محکوم تصرف می کنند نه در ظهور دلیل حاکم.ادله نفی زکات در مال یتیم ظاهر در این هستند که ادله ای وجود داشته اند و این روایات برای تفسیر آنها وارد شده اند نه اینکه این ادله مخصص آن ادله باشند.


من از مرحوم حاج میرزا احمد کفایی شنیدم. جلسه ایشان پر بار بود چون هم خودش ملا بود و هم پسر مرحوم آخوند بود و بیتش هم بیت مرحوم آخوند بود و اطلاعات زیادی داشت. ایشان می گفت در یک جلسه ای میرزای شیرازی و یکی از شاگردانش حضور داشتند و آشیخ راضی فقیه عرب هم در آن جلسه حضور داشته است و بین شاگرد میرزا و آشیخ راضی در جریان دو اصل بحث بوده است. آشیخ راضی می گفته است این دو اصل متعارضند و شاگرد میرزا می گفته است این دو اصل سببی و مسببی هستند و یکی بر دیگری مقدم است. بحث طول می کشد و میرزا می بیند او با اصطلاحات شیخ مثل سببی و مسببی آشنا نیست و خودش مداخله می کند و مواردی که فقهاء اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم کرده اند و به تعارض حکم نکرده اند را بیان می کند. مثل اینکه دست فرد نجس است و با استصحاب طهارت آب به طهارت دست حکم می کنند نه اینکه استصحاب نجاست دست را جاری کنند یا بین آنها معارضه ببینند.این مطلب برای آشیخ راضی حل می شود و رو می کند و به آن طلبه می گوید تکلم کما تکلم الفقهاء و به میرزا اشاره می کند. سببی و مسببی چیست که می گویی؟ (چون به این اصطلاحات مأنوس نبوده است).