جلسه 1391/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم



تأسيس اصل در مسئلة

موضوع: تأسیس اصل در مسئلة
بحث در این بود که اصل در مسأله ی مقدمه ی واجب چیست؟
(تأسیس اصل در صورتی کاربرد دارد که در آینده از ادله ی اجتهادیة نتوانیم حکمی را به دست آوریم و الا این بحث لغو خواهد بود.)
اصل گاهی در مسأله ی اصولیة جاری می شود و گاهی در مسأله ی فقهیة. مراد از مسأله ی اصولیة همان ملازمة بین وجوب مقدمة و وجوب ذی المقدمة. یعنی اگر مولی ذی المقدمة را واجب کرد آیا این کار ملازمه با وجوب مقدمة دارد یا نه. اگر در ملازمه اصل جاری کردیم می گویند: این از باب اجرای اصل در مسأله ی اصولیة است ولی اگر ما اصل را در وجوب وضو جاری کنیم این از باب اجرای اصل در مسأله ی فقهیة می باشد.
فههنا بحثان: بحثی در مسأله ی اصولیة و بحثی در مسأله ی فقهیة.
 
اما البحث الاول: فی جریان الاصل فی المسئلة الاصولیة
به سبب وجود دو اشکال در این مورد نمی شود اصل جاری کرد:
الاشکال الاول: ملازمه و عدم ملازمه چیزی نیست که شک پذیر باشد اگر ملازمه از اول بوده الآن هم هست و اگر از اول نبوده الآن هم نمی باشد. اصل استصحاب در جایی پیاده می شود که شک پذیر باشد مانند شک در اینکه آیا من وضو دارم یا نه. استصحاب در جایی است که بقاء قابلیت شک داشته باشد ولی در ما نحن فیه قابلیت شک وجود ندارد مانند زوجیت برای اربعة که شک پذیر نیست.
به بیان دیگر استصحاب در جایی جاری است که بقاء قابل نقض باشد و بتوان بقاء را از حدوث جدا کرد.
ان قلت: این اشکال در جایی است که مستصحب امر وجودی باشد. (مانند ملازمه) و حال آنکه مستصحب امر وجودی نیست بلکه عدمی می باشد. یعنی روزی بود که خداوند نماز را واجب نکرده بود و در آن زمان بین وجوب نماز و وجوب وضو نبوده است. ملازمه در آن زمان نبود چون موضوع وجود نداشت. بعد که رسول خدا (ص) آمد نماز واجب شد و نمی دانیم آن عدم ملازمه که در ازل بود تبدیل به ملازمه شد یا نه در این حال همان عدم ملازمه در ازل را استصحاب می کنیم.
قلت: در این صورت متیقن سالبه ی محصلة به انتفاء موضوع می باشد و قضیه ی مشکوکه ی ما موجبه ی معدولة است. بنابراین بین قضیه ی متیقنة و مشکوکة وحدت نیست و حال آنکه در استصحاب شرط است بین قضیتین وحدت باشد.
سالبه ی محصلة یعنی لیس زید بقائم (زیرا زید هنوز متولد نشده است و از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد) ولی موجبه ی معدولة در جایی است که موضوع وجود دارد و از آن چیزی را نفی می کنیم و اما اجرای آن در ما نحن فیه:
قضیه ی متیقنه سالبه ی محصلة است یعنی لم تکن الصلاة واجبة (در زمانی که هنوز بشر خلق نشده بود) فلم تکن ملازمة بین الوجوبین. این قضیه ی یقینا صادق است.
ولی قضیه ی مشکوکة موجبه ی معدولة است یعنی کانت الصلاة واجبة و لم تکن الملازمة بین الوجوبین.
این استصحاب در یک صورت یا حالت سابقه ندارد و در صورت دیگر که حالت سابقه دارد اثر شرعی ندارد.
اولی حالت سابقه دارد (سابقا قبل از زمان حضرت آدم نه نماز بود و نه ملازمه بین الوجوبین) ولی اثر شرعی ندارد زیرا اصلا در آن زمان نمازی نبود تا اثری شرعی بر آن بار باشد.
دومی که اثر شرعی دارد حالت سابقه ندارد زیرا باید زمانی را پیدا کنیم که در آن نماز واجب باشد و ملازمه نباشد تا بتوانیم آن را استصحاب کنیم که چنین زمانی در سابق وجود ندارد.
 
الاشکال الثانی: الترتب بحکم العقل لا بحکم الشرع
ان شاء الله در بحث استصحاب خواهیم گفت که: یشترط فی فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما اثرا شرعیا او موضوعا لاثر شرعی.
مثلا گاهی من وجوب نماز جمعه را استصحاب می کنیم در این صورت مستصحب حکمی شرعی است.
و گاهی کریت را استصحاب می کنیم. در این حال کریت موضوع برای اثر شرعی است یعنی اذا غسل به النجس یکون طاهرا.
این شرط در ما نحن فیه موجود نیست زیرا اگر بخواهیم با استصحاب ملازمه را ثابت کنیم. ملازمه نه حکم شرعی است (ملازمه هیچ یک از احکام خمسه نیست) و نه موضوع برای حکم شرعی می باشد.
ان قلت: اگر ملازمه با استصحاب ثابت شود، این ملازمه خود موضوع برای ملازمه ی دیگر می شود و هو الملازمه بین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. به این معنا که اگر عقل گفت ملازمه هست، حکم شرعی هم استنباط می شود یعنی وضو هم مقدمة واجب است زیرا هرچیزی که عقل به آن حکم کند شرع هم به آن حکم می کند.
قلت: اشتباهی که در کلام شما است در این است که ملازمه ی دوم خود، حکم عقل است و حکم شرعی نیست زیرا عقل می گوید: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.
الی هنا تم الکلام فی المسئلة الاصولیة.
 
اما جریان الاصل فی المسئلة الفقهیة: اکنون بحث دیگر در ملازمه نیست بلکه سخن در وجوب وضو یا وجوب نصب سلم است.
اصولی که در ما نحن فیه جاری می شود سه چیز است:
    1. برائت عقلی از وجوب وضو
    2. برائت شرعی از وجوب وضو
    3. استصحاب عدم وجوب وضو
 
اما برائت عقلی: برائت عقلی همان عقاب بلا بیان است و عقل می گوید چون این کار قبیح است و شارع مقدس هم وجوب وضو را نگفته است بنابراین اگر بخواهد به سبب ترک وضو ما را عقاب کند امر قبیحی را مرتکب شده است.
یلاحظ علیه: ترک مقدمه هرگز عقاب ندارد. برائت عقلی در جایی جاری می شود که ترکش عقاب داشته باشد و فرد اگر وضو نگیرد فقط به سبب ترک نماز عقاب می شود نه به سبب ترک وضو و ترک نماز.
 
اما برائت شرعی: برائت شرعی همان حدیث رفع است (رفع عن امتی ما لا یعلمون) وجوب مقدمه هم از ما لا یعلمون می باشد.
یلاحظ علیه: این برائت نیز جاری نیست زیرا یشترط فی جریان البرائة الشرعیة وجود الکلفة فی الایجاب و الامتنان فی رفع الایجاب.
یعنی در برائت شرعی شرط است که ایجاب یک چیز ایجاد کلفت و زحمت کند و رفع آن منت داشته باشد.
مثلا شک می کنم آیا دعا عند رؤیة الهلال جایز است یا نه در این حال اگر برائت جاری نشود تکلیف مزبور زحمتی برای مکلف به دنبال دارد و اگر رفع شود منتی برای او ایجاد می کند.
این مختص به واجبات نفسی است اما وجوب مقدمه که غیری است چنین نیست زیرا وجوبش زحمت زا نیست به سبب اینکه من می توانم آن را ترک کنم و ترک آن عقاب ندارد (عقاب به سبب ترک ذی المقدمة است نه ترک مقدمة)
از طرف دیگر رفع آن نیز امتنانی در بر ندارد زیرا اگر شارع وجوبش را رفع کند، عقل حکم می کند که باید اتیان شود و الا ذی المقدمة از دست می رود.
بنابراین برائت شرعیة نیز جاری نمی شود.
 
من هنا یعلم حکم الاستصحاب: استصحاب عدم وجوب وضو نیز جاری نمی شود زیرا اگر جاری شود باید بگویم: قبل از شریعت اسلام وضو واجب نبود، حال بعد از شریعت نمی دانم وضو وجوب شرعی دارد یا نه. همان عدم وجوب را استصحاب می کنم.
این استصحاب نیز بی فایده است زیرا اگر استصحاب عدم وجوب وضو جاری شود نتیجه ای در بر نخواهد داشت زیرا حکم عقل می گوید: حتی اگر شرعا واجب نباشد باید عقلا وضو گرفت زیرا اگر وضو نگیری نماز از دست می رود.
 
ثم ان لصاحب الکفایة اشکالین فی المقام فی جریان الاستصحاب که ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را مطرح می کنیم.