جلسه 1391/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم



واجب منجز و معلق

موضوع:واجب منجز و معلق
صاحب فصول این تقسیم را ارائه کرده و گفتیم که به تعریف ایشان اشکالاتی وارد شده است.
به اشکال سوم رسیده ایم:
اشکال سوم: ملا علی نهاوندی در بیان این اشکال می فرماید: ان وزان الارادة التشریعة کوزان الارادة التکوینیة
یعنی همانطور که در اراده ی تکوینیة اراده از مراد جدا نمی شود در اراده ی تشریعیة هم نباشد جدا شود و نمی شود که ایجاب الآن باشد و مراد چند ماه بعد محقق شود.
یلاحظ علیه: باید در دو مقام بحث کنیم:
اولا باید ببینیم آیا در اراده ی تکوینی مراد از اراده جدا نمی شود؟
ثانیا باید ببینیم وضعیت در اراده ی تشریعی چگونه است.
در جلسه ی قبل مقام اول را بحث کردیم و گفتیم اینکه در تکوین اراده از مراد جدا نمی شود ضابطه ای کلی نیست.
به این معنا که اگر اراده ی من حالی باشد بعد از اراده تحریک عضلات وجود دارد ولی اگر اراده ی من استقبالی باشد و شرایط برای انجام مراد در زمان حال مهیا نباشد تحریک عضلات که مراد است هم در استقبال انجام خواهد شد.
اما در مورد اراده ی تشریعیة می گوییم:
صاحب فصول تصور کرده است که اراده ی تشریعیة بر فعل غیر تعلق می گیرد یعنی تصور شده است که اراده ی مولی بر فعل عبد تعلق گرفته است. این کلام صحیح نیست. اراده همیشه بر فعل اختیاری تعلق می گیرد و فعل غیر در اختیار مرید نیست. بنابراین اراده ی هر کس بر فعل خودش تعلق می گیرد نه بر فعل غیر.
از این رو می گوییم: اراده ی مولی به ایجاب تعلق گرفته است و ایجاب هم کرده است و اما واجب که فعل عبد است متعلق اراده ی مولی نیست بلکه بستگی به شرایط روحی عبد دارد اگر عبد از مولی بترسد آن را انجام می دهد و الا نه.
ان شئت قلت: اگر مراد از واجب مُنشا (وجوب) است لا شک که بعد از ایجاب وجوب هم حاصل شده است. اما اگر مراد شما از واجب فعل عبد باشد آن در اختیار مولی نیست اراده ی مولی به آن تعلق نمی گیرد.
بنابراین اشکال محقق نهاوندی نه در مقیس علیه صحیح است و نه در مقیس.
ثم ان ههنا جماعة ایدوا نظریة المحقق النهاوندی:
سه نفر از علماء نظریه ی محقق نهاوندی را تائید کردند و اشکال ایشان را به صاحب فصول وارد می دانند.
نفر اول محقق اصفهانی است که در حاشیه ی خود بر کفایة می فرماید: لو تعلقت الارادة بامر متأخر یلزم تفکیک العلة یعنی الارادة عن المعلول یعنی تحریک العضلات.
یعنی اگر اراده بر امر استقبالی تعلق گیرد لازمه اش این است که علت تامه که اراده است از معلول که تحریک عضلات است جدا شود.
یلاحظ علیه:
اولا: اگر این کلام صحیح باشد در اراده ی تکوینیة صحیح است ولی چه مانعی دارد که در اراده ی تشریعیة این اتفاق بیفتد یعنی نصف شب مولی بگوید: وجوب که غسل است الآن آمده است ولی واجب که صوم است اول فجر می باشد؟
ثانیا: صاحب فصول تصور کرده است که یک اراده وجود دارد و بنابراین اگر کسی خوردن چایی را را اراده کرد باید بلند شود و چایی را بخورد و حال آنکه در این مورد او اراده وجود دارد یک اراده به خوردن چایی تعلق گرفته است و اراده ی دیگر به تحریک عضلات. اراده ی اول که خوردن چایی است شرایطش مهیا است ولی اراده ی دیگر که تحریک عضلات است شرایطش مهیا نیست زیرا مثلا الآن روزه هستم و باید تا مغرب صبر کنم.
فرد دوم علامه ی طباطبایی است که بر حاشیه ی مختصری که بر کفایه دارد در مقام تأیید محقق نهاوندی برآمده می فرماید: نمی گویم اراده در مورد تحریک عضلات علت تامه است یا ناقصه. در هر حال اراده علت تکوینیة است و حتما باید به مراد موجود تعلق بگیرد و در ما نحن فیه اراده الآن است و مراد در آینده.
یلاحظ علیه:
اولا: اگر این کلام صحیح باشد در اراده ی تکوینیة است نه اراده ی تشریعیة (مانند اشکال سابق)
ثانیا: اینکه ایشان فرمودند اراده بر امر معدوم که الآن نیست تعلق نمی گیرد صحیح نیست و در واقع قضیه عکس است یعنی اراده هرگز بر چیز موجود تعلق نمی گیرد زیرا اگر مراد موجود باشد تحصیل حاصل می شود. اراده همواره بر امر معدوم تعلق می گیرد البته معدومی که در خارج معدوم است ولی در ذهن موجود می باشد.
فرد سوم محقق خوئی است که در تأیید ملا علی می فرماید: اراده عبارت از اعمال قدرت است و اعمال قدرت نمی تواند بر امر استقبالی تعلق گیرد بلکه باید بر امر حالی تعلق گیرد.
یلاحظ علیه:
اولا: اگر این کلام صحیح باشد در اراده ی تکوینیة است نه اراده ی تشریعیة که خداوند اراده می کند و این اراده به معنای اعمال قدرت نیست و اگر باشد فقط به معنای انشاء است که انشاء هم شده است.
ثانیا: اراده به معنای تصمیم قطعی است و اعمال قدرت از آثار آن می باشد نه اینکه اراده به معنای اعمال قدرت باشد.
انسان ابتدا فکر کرده جوانب را می سنجد ووقتی تصمیم قطعی می گیرد اراده در او محقق می شود و اعمال قدرت هم از آثار آن است. اگر اراده ی او بر امر حالی تعلق بگیرد اعمال قدرت هم در زمان حال است و اگر بر آینده تعلق گیرد اعمال قدرت هم در آینده محقق خواهد شد.
 
خلاصه اینکه اشکال محقق نهاوندی بر صاحب فصول وارد نیست.
 
الاشکال الرابع ما ذکره صاحب الکفایة: چگونه می شود وجوب غسل نصف شب باشد ولی واجب اول طلوع فجر باشد. لازمه ی این قول این است که موقع وجوب، مکلف قادر نباشد و حال آنکه موقع تکلیف و موقع وجوب باید مکلف قادر باشد.
مثلا اگر مولی بگوید از الآن نماز ظهر واجب است عند طلوع الفجر لازمه ی آن این است که موقع تکلیف و هنگامی که وجوب صادر می شود مکلف قادر به انجام آن نباشد زیرا هنوز طلوع فجر نشده است و مکلف نمی تواند واجب را اتیان کند و به وجوب عمل نماید.
یلاحظ علیه: قدرت شرط است ولی نه عند التکلیف بلکه عند الامتثال و واضح است که در زمان امتثال که فجر است قدرت هم وجود دارد.
 
الاشکال الخامس: علامه ی حائری این اشکال را مطرح کرده است و می فرماید: صاحب فصول می گوید: گاه جزء مقدور است مانند استطاعت و گاه غیر مقدور است مانند وقت.
اگر جزء اختیاری باشد اشکالی بر آن بار نیست ولی اگر غیر اختیاری باشد این اشکال وجود دارد که قابل تحصیل نیست و حال آنکه باید اجزاء را تحصیل کرد.
یلاحظ علیه: شرطی که خارج از وقت است جزء نیست تا تحصیل آن لازم باشد بلکه شرط است و تحصیل آن هم لازم نیست اگر خودش حاصل شد در آن صورت باید به واجب عمل کرد.
 
ان شاء الله فردا اشکال ششم را که متعلق به محقق نائینی است مطرح می کنیم.