جلسه 1391/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم



شرط صحت

موضوع: شرط صحت
اشکالی که در شرط شده است این است که در شرط باید همواره مقارن با مشروط باشد و مقدم و مؤخر از آن نباشد. زیرا شرط جزء علت است و علت باید همیشه زمانا در کنار معلول باشد. این اشکال را در جایی که شرط مأمور به و شرط تکلیف باشد حل کردیم.
 
المقام الثالث فی شرط الصحة:
از شرط صحت گاه به شرط وضع تعبیر می شود. فقهاء در این مقام به جای شرط از سبب تعبیر می کنند.
مثال: بیع فضولی گاه شرط مقدم دارد و گاه مقارن و گاه مؤخر. شرط مقارن آن همان اجرای عقد بیع می باشد. وقتی کسی بدون اجازه ی مالک جنسی را می فروشد در این حال ملکیت شرط مقارن دارد که همان عقد بیع است. اما از آنجایی که بیع فضولی بدون اجازه ی مالک محقق نمی شود بنابراین به شرط مؤخری که اجازه ی مالک است احتیاج دارد. به این گونه که اگر بعدا مالک آن با خبر شد و دید بیع مصلحت دارد می تواند اجازه دهد و بیع را تنفیذ کند.
در اجازه ی متأخری که مالک می دهد دو قول است: بعضی می گویند اجازه ناقل است یعنی بعد از اجازه بیع محقق می شود. (اشکال تقارن شرط با مشروط طبق این قول مطرح نمی شود.)
قول دیگر که قول اکثر علماء است این است که اجازه کاشف باشد یعنی اجازه ی مالک کشف می کند که از همان زمانی که عقد بیع حاصل شده بود ملکیت حاصل بوده است. در این حال این اشکال مطرح می شود که شرط باید مقارن باشد چگونه می شود سبب و علت یک ماه بعد حاصل شود ولی مسبب و معلول که بیع است ماه قبل حاصل شده باشد.
خلاصه اینکه در شرط وضع، در یک مورد اشکال وجود دارد و آن در شرط متأخر است که همان اجازه ی مالک می باشد.
جواب همان جوابی است که در شرط تکلیف مطرح کردیم و آن اینکه امور اعتباری تابع اعتبار است. امور اعتباری بر خلاف امور تکوینی است. در عالم اعتبار که عالم فرض و تصور است اشکالی ندارد که مسبب مقدم باشد و سبب مؤخر.
ان قلت: گفتیم که در امور اعتباریة دو چیز شرط است، یکی اینکه بر آن اثر عقلائی مترتب باشد دیگر اینکه در آن تناقض نباشد. اگر تناقض باشد موجب می شود که عقلاء زیر بار آن نروند. (مثلا کسی در عالم اعتبار نگوید: تجارت باید با رضایت طرفین باشد بعد بگوید: اگر رضایت طرفینی نباشد هم اشکال ندارد و اگر یکی از طرفین بعد از یک ماه هم راضی شود مشکلی وجود ندارد.)
با این بیان اشکال در ما نحن فیه واضح می شود که همان وجود تناقض در اعتبار است.
به سبب همین اشکال، مرحوم شریف العلماء مازندرانی که استاد شیخ انصاری است گفته است که مراد از کشف، کشف حکمی است نه کشف حقیقی. یعنی ملکیت نبوده است ولی اثر ملکیت وجود داشته است. یعنی در طول این یک ماه پشم و شیر حیوانی که فروخته شده است مال مشتری است. ملکیت در این مدت نبوده است ولی اثر آن که همان استفاده از نماء حیوانات است مال خریدار است.
قلت: کشف بر دو قسم است:
الاول: الاجازة تکشف عن وجود الملکیت من زمان العقد الی زمان الاجازة.
لا یخفی ان الکشف بهذا المعنی عین التناقض.
الثانی: الاجازه ی بمعنی ایجاد الملکیة من زمان الاجازة الی زمان العقد.
یعنی مالک همان مالک واقعی بوده است و در طول این یک ماه مشتری مالک نبوده است ولی وقتی اجازه داد از همان لحظه در ما مضی، ملکیت ایجاد می شود.
البته اشکال قول ما این است که یک شیء دو مالک داشته باشد زیرا مالک در طول یک ماه قبل از اجازه زید بود ولی بعد از اجازه در طول آن یک ماه عمرو که خریدار است مالک بوده است.
اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم دیگر مشکلی در مسأله ی کشف نیست
در جواب این اشکال می گوییم: در تناقض هشت وحدت شرط است که در ما نحن فیه چنین نیست و آن عدم وحدت در زمان است. قبل از اجازه زید مالک بوده است و بعد از اجازه عمرو.