جلسه 1390/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم



الاجزاء في الاوامر الظاهرية

موضوع:الاجزاء فی الاوامر الظاهریة
التنبیه الثانی: الاجزاء و التصویب
کسانی که در امارات و اصول قائل به اجزاء نیستند ما را متهم به تصویب می کنند و می گویند: قول به اجزاء لازمه ی قول به تصویب است. این در حالی است که ما قائل به تصویب نیستیم در نتیجه در جواب می گوییم:
گاه بحث در امارات است که حکمی را نفی می کند (سوره ی کاملة واجب نیست و یا در تسبیحات اربعه سه تا واجب نیست) و گاه بحث در اصول است که موضوع را توسعه می دهد (کل شیء طاهر را جاری می کنیم و در نتیجه لباسی که به ظاهر طاهر است و در واقع نجس می باشد ذو شرط است.)
با این بیان سه اشکال می تواند به ما بار شود:
الاشکال الاول: کسی که در امارات قائل به اجزاء است او در حقیقت معتقد به حکم الله مشترک بین عالم و جاهل نمی باشد. به این معنا که حکم خداوند مخصوص علماء است و جاهلان محکوم به حکم الله نیستند.
نقول: می پرسیم مراد شما حکم انشائی است یا حکم فعلی. اگر مراد شما حکم انشائی است می گوییم: این حکم بین عالم و جاهل مشترک است و همه بر این امر اتفاق دارند و اعتقاد دارند که خداوند در لوح محفوظ و یا در لسان پیامبر اکرم (ص) احکام را به شکل مشترک صادر کرده است. حکم انشائی حکمی است که صادر شده است ولی هنوز به دست مکلف نرسیده است. این مانند حکمی است که در مجلس شورای اسلامی صادر می شود ولی هنوز رسانه ها آن را اعلام نکرده اند. در این حال، حکم مزبور انشائی است و وقتی به دست افراد برسد فعلی می شود.
اگر مراد شما حکم فعلی است می گوییم: بله واضح است که این حکم بین عالم و جاهل مشترک نیست زیرا فعلیت فرع وصول به مکلف است و فرض این است که هنوز حکم مزبور به دست مکلف نرسیده است و فرد تا زمانی که جاهل است نمی تواند مورد امر و نهی قرار گیرد.
حتی می گوییم: نه تنها ما بلکه کسانی که منکر اجزاء هستند آنها هم نمی توانند قائل شوند که حکم فعلی بین عالم و جاهل مشترک است.
الاشکال الثانی: اگر بگویید: ما که قائل به اجزاء هستیم عمل ناقص را به جای عمل کامل قرار می دهیم می گوییم: این کار اشکالی ندارد و در فقه موارد بسیاری وجود دارد که عمل ناقص جای عمل کامل می نشیند.
مثلا وقتی قاعده ی تجاوز را جاری می کنیم و بعد متوجه می شویم که سوره را نخوانده بودیم در این حال عمل ناقص جای عمل کامل می نشیند.
همچنین حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمسة می گوید: بجز آن پنج مورد اگر نماز کم و زیاد شد اشکال ندارد و این عمل ناقص می تواند به جای عمل کامل باشد.
حالا کله حول الامارة که نافی جزئیت و شرطیت بود.
اما المقام الثانی: جایی که اصل دلیل شرطیت را توسعه می دهد. در این حال اگر به ما بگویند مصوبه هستید می گوییم: ان ههنا امورا ثلاثة:
الامر الاول: دلیل النجاسة
امام علیه السلام می فرماید: «اغسل ثوبک من ابواب ما لا یوکل لحمه»
بنابراین بول گربه و روباه نجس است چون گوشت آنها را نمی توان خورد ولی بول گاو و گوسفند طاهر است.
الامر الثانی: دلیل الشرطیة (شرطیت طهارت)
امام علیه السلام می فرماید: صل فی طاهر
الامر الثالث: دلیل الاتساع (دلیل اصل)
کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر
نمی دانستم عبایم هنگام نماز نجس است یا نه اصل طهارة را جاری کردم و وارد نماز شدم و بعد متوجه شدم نجس است.
اکنون بررسی می کنیم که تصویب در کجا قرار دارد. دلیل الاتساع که همان اصل طهارت است آیا بر دلیل نجاست حاکم است یا بر دلیل شرطیت حاکم می باشد؟
واضح است که او فقط در دلیل شرطیت تصرف می کند و می گوید: شرط نماز اعم از آن است که با طهارت واقعی باشد یا با طهارت ظاهری.
دلیل سوم هرگز نمی تواند در دلیل اول تصرف کند و نمی تواند بگوید: بول ما لا یوکل لحمه برای عالم نجس است و برای جاهل پاک می باشد.
بله اگر می توانست در دلیل اول تصرف کند نتیجه اش همان تصویب می شد ولی چنین نیست.
بنابراین حال که من متوجه شدم عبایم نجس است در این حال نسبت به اولی کشف خلاف شده است نه نسبت به دومی. زیرا متوجه شدم که عبایم با بول گربه نجس شده بود و من نمی دانستم. ولی نسبت به دومی کشف خلاف نشده است زیرا شرط فی الواقع اعم از واقعی و ظاهری بود و اکنون که واقع کشف شده است من کما کان واجد شرط واقعی هستم.
به هر حال محقق خراسانی بر اجزاء چهار اشکال وارد کرده است که در اجود التقریرات ذکر شده است. ما تنها به یک اشکال او اشاره می کنیم و آن اینکه اگر قائل به اجزاء شویم، عند کشف الخلاف نباید لازم باشد که عبا را آب بکشیم زیرا نماز در آن مجزی بوده است.
نقول: دلیل سوم که همان اصالة الطهارة است حاکم بر ادله ی نجاست نیست بلکه بر ادله ی شرطیت حاکم است بنابراین دلیل نجاست به قوت خودش باقی است و هنگام کشف خلاف باید مثل همیشه عبا را آب کشید و بعد در آن نماز خواند.
التنبیه الثالث: تبدل رأی المجتهد (هرچند این بحث را حواله به مبحث اجتهاد و تقلید کردیم ولی بهتر دیدیم بحثی را به نحو اجمال مطرح کنیم)
سید رضی اعلی الله مقامه در عروة الوثقی می فرماید: اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد و آن مجتهد از دنیا رفت و مقلد مزبور از مجتهد دیگری تقلید کند و بعد ببیند که بین آنها در سه قلمرو اختلاف وجود دارد:
    1. عبادات (مجتهد متوفی می گفت: یک تسبحات اربعه کافی است و دومی می گوید حتما باید سه تسبیحه باشد.)
    2. معاملات (مجتهد متوفی می گفت تقدم ایجاب بر قبول شرط نیست ولی دومی قائل به تقدم است.
    3. امور خارجیة (مجتهد متوفی می گفت آب جو که همان فقاع است پاک می باشد ولی دومی قائل به نجاست آن است.)
حال باید دید حکم مقلد که یک عمر به فتوای مجتهد اول عمل کرد چیست.
حق این است که بحث اجزاء فقط با اولی در ارتباط است نه با دومی و سومی (بحث دومی و سومی را به مبحث اجتهاد و تقلید واگذار می کنیم)
در مورد عبادات، ما قائل به اجزاء هستیم و می گوییم اعمال سابق صحیح است و از این به بعد باید مطابق فتوای مجتهد دوم عمل کند.
الدلیل الاول: القول بالملازمه.
وقتی خداوند ما را به قول متخصص ارجاع می دهد و میگوید: اول الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة اصحابنا. همین ارجاع ملازمه با این دارد که مولی در تکالیف به همین اکتفاء می کند.
الدلیل الثانی: استصحاب حجیت قول المجتهد الاول.
وقتی مجتهد اول زنده بود قول او بر من حجت بود و قول او برای من عذر بود. به این گونه که اگر قول او موافق واقع بود همان بر من منجز است و اگر قول او مخالف واقع بود من معذور بودم.
ان قلت: مجتهد دوم این عذر را باطل کرد از این رو دیگر چگونه می تواند قول مجتهد اول عذر باشد؟
قلت: قول مجتهد دوم هم قولی است مانند مجتهد اول و قول و فتوای او وحی منزل نیست. بله اگر مستند قول مجتهد دوم ادله ی قطعیة بود مسأله فرق می کرد ولی چنین نیست. بنابراین همانطور که احتمال می دهیم قول مجتهد دوم صحیح باشد همین احتمال وجود که قول مجتهد اول صحیح بوده است.
ثم ان للمحقق الخوئی اشکالا قویا فی المقام: بعد از آنی که مجتهد دوم فتوا داد در واقع می گوید: حکم از ابتدا چنین بوده است. به عبارت دیگر فتوای او مقید به زمان خودش نیست بلکه کشف می کند که از زمان رسول خدا (ص) به بعد حکم چنین بوده است. بنابراین فتوای او کشف می کند حکم الله مشترک از ابتدا همان قول اوست نه حکم مجتهد اول. هرچند فتوای دوم دلیل بر بطلان فتوای اول نیست بر این اساس مقلد مزبور عمل به حکم الله نکرده است. از این رو اگر وقت باقی است او با کسب مؤمن کند و مطمئن شود که از عهده ی تکلیف بر آمده است و اگر داخل وقت است باید نماز را قضا کند
در هر صورت به سبب قاعده ی اشتغال که اشتغال یقینی برائت یقینة می خواهد باید عمل را دوباره بیاورد.