جلسه 1390/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



اجزاء در اوامر ظاهرية

موضوع:اجزاء در اوامر ظاهریة
بحث در اجزاء در اوامر ظاهریة است. اگر کسی امر اضطراری را امتثال کن و بعد خلاف آن مشخص شود آیا عمل او مجزی است. یا نه.
گفتیم گاه در امارات بحث می کنیم و گاه در اصول. (در کفایة بحث اصول مقدم شده است ولی ما ابتدا امارات را بحث می کنیم.)
اگر اماره بر طهارت لباس قائم شد و من در آن نماز خواندم و بعد مشخص شد که نجس بوده است محقق خراسانی قائل به عدم اجزاء شد. دلیل ایشان و نقد خود را ذکر کردیم و ما قائل به اجزاء شدیم چه کشف خلاف در احکام باشد مانند اینکه سوره را ناقص بخواند و یا کشف خلاف در موضوعات باشد مانند اقامه ی اماره بر طهارت لباس و کشف خلاف آن.
آیة الله بروجردی معتقد است که عمل به اماره عند کشف الخلاف مجزی است (ما هم همین قول را قبول داریم ولی راه ما با راه ایشان فرق دارد ما قائل به ملازمه ی عرفیة شدیم و گفتیم که اگر مولی به من بگوید مطابق اماره عمل کن چون اماره غالبا مطابق واقع است در این حال اگر اماره مخالف واقع باشد من معذور هستم زیرا در عمل به اماره مطابق امر مولی عمل کرده ام) آیة الله بروجردی می گوید: گاه دلیلی واقعی داریم مانند صل فی طاهر. معنای طاهر این است که باید لباس طاهر واقعی باشد مثلا لباس را در آب فرات ببریم آب بکشیم و در آن نماز بخوانیم.
بعد که شارع می فرماید: صدق العادل فی ما یقول، در واقع دلیل اول را توسعه می دهد و می گوید: اگر عادل از طهارت جامه خبر می دهد حرف او را قبول کن. این نشان می دهد که طهارت، اعم از طاهر واقعی و طاهر ظاهری است. این به سبب آن است که دلیل صدق العادل حاکم و دلیل صل فی الطاهر محکوم است به همین سبب دلیل اماره موجب توسعه در شرطیت طهارت می شود.
بنابراین اگر من در لباسی که اماره بر طهارت آن قائم شده است ولی در واقع نجس است نماز بخوانم نماز من واقعا دارای شرط است (نه ظاهرا) زیرا شرط اعم از این است که طهارت واقعی باشد (آب کشیدن در شط فرات) و یا طهارت ظاهری باشد (خبر عادل بر طهارت لباس)
(این کلام در واقع بر گرفته از کلامی است که محقق خراسانی در بخش اصول مطرح می کند)
یلاحظ علیه: حکومتی که ایشان مطرح می کنند به نظر ما صحیح نیست.
توضیح ذلک: گاه ما یک حکم واقعی داریم که محکوم است مانند اذا شککت فابن علی الاکثر. بعد دلیل دوم می گوید: اذا شککت فابن علی الاکثر و لکن لا شک للامام مع حفظ الماموم او لا شک للماموم مع حفظ الامام.
دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است به این معنا که اگر امام بین سه و چهار شک کند باید بنا را بر چهار بگذارد ولی در این حال اگر ماموم بداند که رکعت سوم است امام باید بنا را بر سه بگذارد و به شک خود اعتنا نکند.
همچنین در قرآن می خوانیم: احل الله البیع و حرم الربا. بعد دلیل حاکم می گوید: لا ربا بین الولد و الوالد.
علت اینکه دلیل دوم حاکم بر دلیل اول می باشد این است که دلیل دوم دلیل اول را تفسیر می کند به این معنا که ناظر به دلیل اول است و آن را توضیح می دهد به گونه ای که اگر دلیل اول نباشد دلیل دوم غلط و بی معنا می باشد.
اذا عرفت هذا نقول: حکومت در ما نحن فیه وجود ندارد زیرا دلیل اول (صل فی الطاهر) لفظی است ولی دلیل دوم (صدق العادل) لفظی نیست بلکه لبی است زیرا دلیل حجیت قول عادل بر اساس بناء عقلاء است و دارای لفظ نیست. صدق العاقل عصاره ی بناء عقلاء است و متن روایت نیست تا دلیل لفظی باشد. حتی آیه ی نفر، نبأ، سؤال و غیره همه ناظر به همان بناء عقلاء است و شارع مقدس در حجیت قول عادل تأسیسی نیست بلکه امضایی است.
این در حالی است که در حکومت باید حاکم و محکوم هر دو دلیل لفظی باشد و حاکم دلیل محکوم را تفسیر کند.
تفصیل آخر: بعضی در باب امارات قائل به تفصیل شده اند و گفته اند اگر کشف خلاف علمی باشد باید نماز را اعاده کرد مثلا اگر کسی با چشم ببیند که عبایش خونی بود. ولی اگر کشف خلاف علمی نباشد مثلا بینه ای بگوید دیروز عبای شما نجس بوده و آب هم کشیده نشده است. در این حال اعاده لازم نیست.
علت آن را این گونه گفته اند که اگر کشف خلاف علمی باشد خوب واقع کشف می شود و چون عبا یقینا نجس است این نماز دیگر نمی تواند معراج المومن باشد. ولی اگر عادلی بگوید که عبا نجس بوده است چون ما علم به صحت قول او نداریم لازم نیست حرف او را متابعت کنیم زیرا دیروز هم عادل دیگری گفته بود که عبا پاک است.
یلاحظ علیه:این تفصیل اساس صحیحی ندارد زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیة می خواهد. ذمه ی فرد یقینا به نماز مشغول شده است و حتما باید از عهده ی آن بیرون آمد اگر من در لباسی نماز بخوانم که معلوم نیست بالاخره پاک است یا نجس نمی توانم مطمئن شوم که از عهده ی تکلیف بیرون آمدم.
بله اگر ما راه خود و یا راه مرحوم بروجردی را طی کنیم می توانیم قائل به اجزاء شویم.
هذا کله علی القول بالطریقیة فی الامارات
اما علی القول بالسببیة: یعنی قائل شویم که قیام اماره در متعلق مصلحت ایجاد می کند. یعنی همین که زراره بگوید: سوره ی کاملة لازم نیست این در سوره ی ناقصه ایجاد مصلحت می کند.
محقق خراسانی در این مقطع همان تقسیمی که در امر اضطراری مطرح کرد را دوباره ذکر می کند و همان چهار صورت را متذکر می شود و می گوید:
نمازی که من با لباس نجس خواندم چهار صورت دارد:
    1. مصلحت این نماز با مصلحت طهارت واقعیة یکی است. در این صورت نماز مزبور مجزی است.
    2. مصلحت این نماز با طهارت واقعی یکسان نیست ولی اگر نماز را در لباس نجس خواندیم دیگر نمی توانیم مصلحت واقع را استیفاء کنیم. در این حالت نماز قابل اعاده نیست.
    3. مصلحت نماز در لباس نجس از مصلحت واقع کمتر است و این مصلحت لازم الاستیفاء است. در این حال باید نماز را اعاده یا قضاء کرد.
    4. مانند شق قبلی ولی با این فرق که مصلحت فائته غیر ملزمه است در این حال اعادة مستحب است.
ما همان اشکال را مطرح می کنیم که از کجا می توان فهمید کدام شق مطابق واقع است. این نکات غیب است که ما به آن دسترسی نداریم.
ما ابتدا می گوییم: قائلین به تصویب به سه گروه تقسیم می شوند: اشاعرة، معتزلة و مصلحت سلوکیة که شیخ انصاری قائل است. ما ابتدا باید مبانی این سه گروه را به دست بیاوریم و بعد بحث کنیم:
غزالی در المستقصی که در علم اصول نوشته شده است در مورد مذهب اشاعرة در تصویب می گوید: حکم الله مشترکی در کار نیست و احکام خداوند تابع امارات و آراء مجتهدین است.
مطابق این قول عمل بر طبق اماره یقینا مجزی است زیرا اصلا واقعی وجود ندارد تا تخلف در آن معنا داشته باشد.
معتزلة قائل به حکم الله مشترک هستند ولی اگر اماره و یا حکم مجتهد مخالف واقع شود، واقع تغییر می کند و مطابق اماره و آراء مجتهد می شود.
مطابق این قول عمل بر طبق اماره مجزی است.
شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیة شده است و می فرماید: عمل به اماره فی نفسه مصلحت دارد و هرگز در واقع تصرف نمی کند. بنابراین اگر مفاد اماره خلاف واقع شد مصلحت سلوکیة، فوت واقع را جبران می کند.
از امام قدس سره پرسیدند که مصلحت سلوکیة به چه معنا است و ایشان در جواب فرمود: عمل به قول عادل موجب ترویج عدالت می شود و این همان مصلحت در عمل به اماره است.
ما می گوییم: عمل به اماره موجب آسان شدن اسلام می شود. اگر مردم را به تحصیل علم دعوت کنند بسیار مشکل می شود.
به هر حال عمل مطابق این ایده همان تفصیل چهارگانه ی محقق خراسانی مطرح می شود. (بنابراین کلام محقق خراسانی فقط در مصلحت سلوکیة قابل اجراء است.)
بعد محقق خراسانی این بحث را مطرح می کند که اگر ندانیم اماره از باب طریقیت حجت است یا از باب سببیة چه باید کنیم. محقق خراسانی این بحث را بسیار سخت و مغلق بیان کرده است.