جلسه 1390/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



اجزاء

موضوع: اجزاء
صاحب کفایة در مبحث اوامر یازده فصل را مطرح می کند و اکنون به فصل سوم رسیده ایم فنقول:
الفصل الثالث فی الاجزاء: مراد از اجزاء این است که اگر کسی مأمور به را بیاورد آیا کافی است یا نه.
 
و قبل از شروع بحث اموری را مطرح می کنیم:
 
الامر الاول فی عنوان المسئلة: در مورد اجزاء تعابیر مختلفی وارد شده است و ما به چند مورد اشاره می کنیم:
التعبیر الاول: سید مرتضی در الذریعة می فرماید: هل الامر یقتضی الاجزاء او لا؟ (در این تعبیر، فاعل در یقتضی امر است.)
این تعبیر ناقص است زیرا امر هرگز مقتضی اجزاء نیست. امر فقط بر مأمور به دلالت می کند و اجزاء ارتباطی به امر ندارد. ظاهرا کسانی که از این تعبیر استفاده می کنند مضافی را در تقدیر گرفته اند و مرادشان امتثال الامر است.
 
التعبیر الثانی: صاحب کفایة می فرماید: الاتیان بالمامور به علی وجهه یقتضی الاجزاء او لا؟ (فاعل یقتضی اتیان است نه امر)
این تعبیر خوب است.
 
التعبیر الثالث: ما می گوییم: الاتیان بالمامور به علی وجهه هل یجزی او لا؟ (ما به جای کلمۀ یقتضی از یجزی استفاده کردیم و نکتۀ آن را بعدا توضیح می دهیم)
 
الامر الثانی: ما هو المراد من کلمة (علی وجهه)
در تعریف کفایة این تعبیر وجود دارد و در معنای آن احتمالاتی وجود دارد:
الاحتمال الاول: مراد از آن قصد الوجه است. قصد الوجه به معنای قصد وجوب و قصد ندب است. مثلا نماز صبح را می خوانم به نیت وجوب و نماز شب را به نیت استحباب. قصد وجه به معنای این است که واجب را مطابق وصف واقعی آن نیت کنیم.
و اورد علیه فی الکفایة: چرا فقط قصد وجه را ذکر کردید و قصد قربت را ذکر نکردید بنابراین ایشان به سراغ احتمال دوم می رود که قصد وجه و قصد قربت هر دو مراد باشد.
نقول: ذکر قصد وجه و قصد قربت مناسب با تعبیر قدماء نیست زیرا نزد آنها اجزاء و شرایط همه یک نوع بود ولی متأخرین آنها را بر دو قسم کردند و گفتند یک قسم قابل اخذ در متعلق است مانند حمد و سوره ولی قسم دیگر قابل اخذ در متعلق نیست مانند قصد وجه و قصد قربت.
بنابراین نباید قصد الوجه را اینگونه تعریف کنیم زیرا در این صورت مطابق مذهب متأخرین بین کلمۀ (مأمور به) و کلمۀ (علی وجهه) هماهنگی ایجاد نمی شود زیرا مأمور به یعنی چیزی که در متعلق قابل اخذ است و علی وجهه چون به معنای قصد وجه است در متعلق قابل اخذ نیست.
از طرفی این تعبیر در فقهاء قبل از شیخ انصاری هم وجود داشته است و آنها در درج قصد وجه در متعلق مشکلی نداشتند. بنابراین این سبک تعبیر کردن مخصوص متأخرین است و نمی توان کلام متقدمین را بر این احتمال حمل کرد.
 
الاحتمال الثالث: مراد از علی وجهه، اجزاء و شرایط است یعنی نماز و روزه را باید با اجزاء و شرایط آن اتیان کرد.
صاحب کفایة اشاره می کند و می گوید: این کار موجب تکرار می شود زیرا قبلا کلمۀ مأمور به ذکر شده بود و در آن اجزاء و شرایط نهفته است.
 
الاحتمال الرابع: محقق خراسانی می فرماید: مراد از علی وجهه یعنی علی النهج الجامع بین الشرائط العقلیة و الشرایط الشرعیة یعنی هم شرایط عقلی لحاظ شود و هم شرایط شرعی.
 
الاحتمال الخامس: علی وجهه قید توضیحی است یعنی اتیان مأمور به اگر بتمامه و کماله باشد همان علی وجهه است.
 
الاحتمال السادس: ما احتمال دیگری می دهیم و البته دلیلی هم بر این احتمال وجود ندارد و آن اینکه گاه انسان نمی تواند امر اختیاری را انجام دهد. مثلا نمی تواند نماز با وضو را اتیان کند و مجبور است به سراغ امر اضطراری برود و نماز را با تیمم بخواند. مراد از علی وجهه این است که هر امری که آوردی خودش را اجزاء می کند و مجزی از امر دیگر نیست. مثلا اگر کسی نماز را با تیمم بخواند امر نماز با تیمم ساقط است ولی امر به نماز با وضو ساقط نیست لانک لم تاتی علی وجهه الواقعی.
مطابق این احتمال یک کلمه در تقدیر است یعنی: الاتیان بالمامور به علی وجهه الواقعی...
 
الامر الثالث: معنی الاقتضاء
در تعریف مزبور خواندیم: هل الاتیان بالمامور به علی وجهه یقتضی الاجزاء او لا؟ آیا مراد از اقتضاء دلالت است یعنی آوردن مأمور به بر اجزاء دلالت می کند یا مراد از آن علیت است یعنی آوردن مأمور به علت اجزاء است؟
فرق دلالت و علیت در این است که اگر دلالت مراد باشد بحث ما اثباتی می شود و اگر مراد از آن علیت باشد بحث ثبوتی می شود.
صاحب کفایة علیت را انتخاب می کند و می گوید: فاعل یقتضی، اتیان است نه امر. بله اگر فاعل آن امر بود سخن از دلالت بود زیرا هل الامر یقتضی الاجزاء؟ به معنای این است که هل الامر یدل علی الاجزاء؟ ولی وقتی سخن از اتیان است باید به سراغ علیت رویم.
بعد محقق خراسانی اضافه می کند:
ان قلت: در امر واقعی می توان اقتضاء به معنای علیت را تصور کرد. اگر من نماز را با وضو بخوانم این کار علت تامه برای اجزاء است ولی در اوامر اضطراری چنین نیست یعنی من نماز را با تیمم خواندم و بعد آب به دست آوردم در این حال نمی توان گفت که امر اضطراری علت سقوط امر واقعی است. زیرا علیت هر چیز فقط نسبت به امر خودش درست است نه نسبت به امر غیر خودش. در این صورت باید از دلالت بحث کنیم نه علیت.
قلت: در هر دو مورد اقتضاء به معنای علیت است. غایة ما فی الباب در امر واقعی فقط در کبری نزاع هست که آیا امتثال امر واقعی و نماز با وضو علت تامه بر سقوط است یا نه ولی در امر اضطراری نزاع هم در صغری است و هم در کبری. در صغری این نزاع وجود دارد که آیا امر با تیمم دارای مصلحت جابرة هست و آیا این مقدار مصلحت را دارد که مصلحت نماز با وضو را جبران کند و مجزی باشد یا نه؟ اگر این صغری را تصحیح کردیم بعد می گوییم: آیا چنین عملی علت سقوط امر واقعی هست یا نه؟
یلاحظ علیه: ضرورتی ندارد که محقق خراسانی خود را دچار این مباحث کند. ما بعدا خواهیم گفت: در امتثال امر اضطراری و امر ظاهری سخن فقط در دلالت است یعنی وقتی پیامبر اکرم (ص) فرموده است: التراب احد الطهورین یکفیک عشر سنین آیا دلالت دارد که اگر با تیمم نماز خواندی و بعد آب گیرت آمد دیگر لازم نیست نماز را اعاده کنی یا نه.
همچنین است در اوامر ظاهری به این گونه که اگر من با عبای مستصحب الطهارة نماز خواندم و بعد متوجه شدم عبا نجس بوده است آیا لا تنقض الیقین بالشک دلالت دارد این نماز کافی و مجزی است یا نه؟
بنابراین در امتثال اوامر واقعی سخن از علیت است ولی در امتثال امر اضطراری و ظاهری سخن از دلالت است.
به هر حال این مشکلات به سبب این به وجود آمده است که محقق خراسانی در تعریف اجزاء از کلمۀ یقتضی استفاده کرده است و یقتضی ظهور در علیت دارد. ما به جای آن از کلمۀ یجزی استفاده می کنیم. یجزی هم دلالت را شامل می شود و هم علیت را.
 
الامر الرابع: فی معنی الاجزاء
اجزاء به معنای کفایت است. بعضی در تعریف آن گفته اند: عدم وجوب الاعادة فی الوقت و القضاء خارج الوقت.
اشکال این تعریف این است که این لازمۀ اجزاء است نه تعریف خود اجزاء. اگر عمل مجری باشد لازمه اش این است که در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضاء لازم نیست.