جلسه 1390/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم



اشتراك لفظي و استعمال لفظ در اكثر از معنا

موضوع:اشتراک لفظی و استعمال لفظ در اکثر از معنا
همان گونه که گفتیم محقق خراسانی در مقدمه ی کفایه سیزده امر را مطرح کرده است و اکنون به امر یازدهم می پردازیم:
الامر الحادی عشر فی الاشتراک اللفظی: بحث در این است که آیا در لغت عرب مشترک لفظی داریم یا نه به این معنا که یک لفظ را بر دو معنا وضع کرده باشند (چه با وضع تعیینی باشد و چه با وضع تعینی)
در این امر در سه جهت بحث می کنیم:
الجهة الاولی: اصولیین در مورد اشتراک لفظی اختلاف نظر دارند. بعضی از ایشان معتقدند اشتراک لفظ محال است محقق شود (محال عقلائی). بعضی قائلند اشتراک لفظی از واجبات می باشد. ما قائل هستیم اشتراک لفظی امری است ممکن و می تواند واقع شود یا واقع نشود.
ادله ی قائلین به محال عقلی:
دلیل اول: غرض از وضع این است که بین انسان ها تفاهم حاصل شود. اگر مشترک لفظی در کار باشد تفاهم از بین می رود زیرا در یک لفظ دو یا چند احتمال می رود به عنوان نمونه اگر کسی بگوید: رایت عینا کلام او مجمل می شود و نمی دانیم چشم را دیده یا چشمه و یا موارد دیگر. بنابراین تفاهم از بین می رود.
اگر گفته شود ممکن است متکلم قرینه بیاورد و بگوید عینا باکیة و یا عینا جاریة می گوییم در بسیاری از موارد قرینه مخفی است.
محقق خراسانی در جواب می گوید:
اولا: ممکن است متلزم به قرائن واضح شویم و بگوییم متکلم باید هنگام استعمال لفظ مشترک قرائن واضحی استعمال کند.
ثانیا: گاه غرض به اجمال گویی متعلق می شود یعنی به دلائلی متکلم نمی خواهد شفاف صحبت کند. به عنوان نمونه در تاریخ آمده است که از ابن جوزی سؤال کردند که بعد از پیامبر اکرم (ص) چه کسی خلیفه است. پای منبر او هم شیعیان حضور داشتند و هم سنی ها. او در جواب گفت: من بنته فی بیته. اگر مراد از (مِن) پیامبر اکرم (ص) باشد این جواب بر علی علیه السلام تطبیق می کند و اگر مراد از (مِن) خلیفه ی اول باشد این کلام بر او منطبق می گردد.
دلیل دوم: آیة الله خوئی بر خلاف انتظار قائل به محال بودن اشتراک لفظی است. (یعنی اشتراک لفظی کاری عقلائی نیست) ایشان دلیل دیگری اقامه می کند و می گوید: وضع به معنای تعیین اللفظ فی مقابل المعنی نیست بلکه وضع آن است که متکلم و واضع متعهد می شود که هر گاه لفظی را استعمال کرد فقط یک معنا را اراده کند. اگر او هنگام استعمال معنای دیگری را اراده کند این به معنای نقض عهد اول است و انسان عاقل کار لغو انجام نمی دهد.
یلاحظ علیه: اولا: این مبنا را قبول نداریم که وضع به معنای تعهد باشد. تعهد نتیجه ی وضع است و وضع به معنای تعیین اللفظ فی مقابل المعنا است.
ثانیا: اینکه ایشان می گوید: وضع دوم به معنای نقض پیمان اول است می گوییم: این اشکال در جایی است که واضع یک نفر باشد در این حال اگر او متعهد شود که هر گاه لفظ را استعمال کرد آن معنای خاص را اراده کند در این حال اگر معنای دیگری را اراده کند به معنای نقض تعهد اول است. ولی اگر قائل شویم منشأ اشتراک اختلاف قبائل است به این گونه که یک قبیله لفظی را در معنایی وضع کردند و قبیله ی دیگر همان لفظ را بر کلمه ی دیگر وضع کرده باشند این اشکال نیز مرتفع می شود زیرا هر قبیله پیمان مستقلی دارند.
بعد آیة الله خوئی می بیند که الفاظی داریم که بر چند معنا اطلاق می شود از این رو می گوید: این از باب وضع عام و موضوع له خاص است مانند اطلاق انسان بر زید.
یلاحظ علیه: این کلام صحیح نیست زیرا همیشه مشترک ها از این مقوله نیستند و در بعضی موارد مشترکات از اضداد می باشند مانند کلماء (قرء) که گاه به معنای طهر است و گاه به معنای حیض و یا (جون) در لغت عرب بر موی سیاه و عمامه ی سفید اطلاق می شود این نمی تواند از قبیل وضع عام و موضوع له خاص باشد زیرا این در جایی است که ماهیت ها با هم متحد باشد.
همچنین گاه دو کلمه متباین است مانند عین که گاه به معنای چشم می آید و گاه به معنای چشمه و گاه به معنای طلا است و گاه نقره که نمی توان بین آنها جمع کرد.
دلیل قائلین به وجوب اشتراک لفظی: معانی لا متناهی است و الفاظ متناهی و محدود می باشند بنابراین ناچاریم از اشتراک لفظی استفاده کنیم تا بتوانیم آن معانی لا متناهی را پوشش دهیم.
یلاحظ علیه: هر چند معانی لا متناهی است ولی بشر که به همه ی آنها دست پیدا نمی کند.
مضافا بر آن الفاظ هم لا متناهی است زیرا اگر حروف را با هم تلفیق کنیم هزاران هزار لفظ پدید می آید خصوصا که در زبان عرب اعراب هم در تغییر لفظ نقش دارند و یک لفظ مشتقات بسیاری دارد (مانند، ضرب، ضارب، مضروب و غیره)
نکتة: باید توجه داشت که مباحث را باید از دریچه ی خودش بررسی کرد. بحث اشتراک لفظی نیز از همین منظر باید بررسی شود اینکه اشتراک لفظ محال است یا واجب باید از ناحیه ی استعمال عرف و آیات و روایات بررسی شود نه اینکه برای آن دلیل عقلی ارائه کنیم.
الجهة الثانیة: فی منشأ الاشتراک
حال که قائل شدیم اشتراک امری است ممکن باید ریشه ی اشتراک را پیدا کنیم. آیة الله خوئی معتقد است که ریشه ی اشتراک به واضع بر می گردد ولی به نظر ما منشأ اشتراک تباعد القبائل العربیة بعضهم عن بعضهم می باشد. زندگی عرب زندگی بدوی بود و قبائل از هم جدا بودند و هر قبیله ای به جایی که آب و خاک و وسائل زندگی بود می رفتند به همین سبب اشتراک لفظی پدید آمد زیرا هر کدام لفظی را در معنای خاصی استعمال می کردند و این لفظ ها گاه عین هم بود.
الجهة الثالثة: وجود المشترک فی القرآن الکریم
در سوره ی نجم می خوانیم: ﴿وَ النَّجْمِ إِذا هَوى﴾ [1]
نجم در این آیه به معنای ستاره است و در سوره ی الرحمان می خوانیم: ﴿وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ﴾[2]
نجم در این آیه به معنای گیاهی است که دارای ساقه نباشد بر خلاف شجر که چیزی است که ساقه دارد.
اکمال: ما نباید افراط و تفریط کنیم. لغویین غالبا برای یک کلمه معانی متعددی نقل کرده اند در قاموس و یا المنجد کمتر لفظی پیدا می شود که معنای واحدی داشته باشند. این کتاب ها در واقع به لغت عرب لطمه زده اند زیرا اکثر این معانی از قبیل مستعمل فیه است که یک جامعی بین آنها وجود دارد و تعدد معنایی که موجب اشتراک لفظی شود در کار نیست. اینکه زید انسان است، عمرو انسان است همه در واقع از باب یک معنا است که مستعمل فیه متعدد دارد و از باب متعدد بودن معنای انسان نیست.
ابن فارس (متوفای 395) اولین لغت دانی است که در کتاب المقاییس این بیماری را معالجه کرده است. او تمام معانی را گاه به یک معنا و گاه به دو معنا بر گردانده است.
مثلا در شرح لمعه در کتاب قضاء آمده است القضاء له عشرة معانی. واقعیت این است که همه ی آنها به یک معنا بر می گردد. مثلا در شرح لمعه آمده است: قضا گاه به معنای اجل است، گاه موت، گاه فراق از امری... همه ی آنها به یک جامع بر می گردد که همان امر متقن و مبرم است. مثلا در قرآن می خوانیم: ﴿فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماوات﴾[3]
یعنی خداوند آسمان ها را محکم و پابرجا خلق کرده است که فرو نمی ریزد و یا (وَ قَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه )[4]
در مورد موت هم لفظ قضاء را به کار می برند چون امر متقن و مبرمی است.
بعد از ابن فارس ملا محمود زمخشری (متوفای 528) در کتابی به نام اساس البلاغة همین کار را انجام داده است.
الامر الثانی عشر: استعمال لفظ المشترک فی معنیین مستقلین
این امر متفرع بر فرع قبل است به این معنا که اگر قائل به وجود مشترک شویم آیا می توانیم در یک استعمال آن را در دو معنا به کار ببریم یعنی متکلم با استعمال کلمه ی عین دو معنای مستقل را اراده کرده باشد.
محل بحث همان طور که گفتیم در جایی است که هر دو معنا را مستقلا اراده کرده باشیم مثلا بگوییم: بعت عینا و هم اراده کنم طلا خریدم و هم اراده کنم نقره خریدم.
اما اگر لفظ مشترک را در جامع بین آن دو به کار ببریم شکی نیست که جایز می باشد. مثلا در مثال فوق المسمی بالذهب و النقره را اراده کنم و یا اینکه زید بن عمرو و زید بن بکر را ببینم و بعد بگویم رایت زیدا و از این لفظ هر یک از آن دو را مستقلا اراده نکنم بلکه المسمی بزید را اراده کنم. این از باب استعمال در معنای واحد است که همان المسمی می باشد.
مورد دیگری هم از محل بحث خارج است و آن این است که لفظ را در مجموع المعنیین (مانند عام مجموعی) به کار ببریم در این حال متعلق اکرام یک چیز است که همان مجموع می باشد.

[1] نجم/سوره53، آیه1.

[2] الرحمن/سوره55، آیه6.

[3] فصلت/سوره41، آیه12.

[4] اسراء/سوره17، آیه23.