جلسه 1390/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم



تمسك به اطلاق در اسماء معاملات

موضوع:تمسک به اطلاق در اسماء معاملات
بحث در الفاظ معاملات است و اینکه هنگام شک در شرطیت و جزئیت چیزی آیا می توانیم به اطلاقاتی مانند احل الله البیع تمسک کنیم و آن جزء و شرط را حذف نمائیم یا نه.
گفتیم این بحث را باید در دو مقام بیان کنیم: اول اینکه اسماء معاملات اسم برای عقد و ایجاب و قبول است.
مقام دوم این است که اسماء معاملات اسم برای مسببات است (چیزهایی که از عقد ناشی می شود یعنی بیع به معنای ملکیت باشد.)
بحث در مقام اول را در جلسه ی قبل مطرح کردیم.
اما در مقام دوم می گوییم: شک بر دو نوع است:
گاه شک ما در تخصیص است. یعنی می دانیم بیع اسم برای ملکیت است و نکاح اسم برای زوجیت است و اینکه شارع مقدس تمامی بیع ها را امضا کرده است ولی احتمال می دهیم بیع معلق را خارج کرده باشد.
گاه شک ناشی از این است که آیا در سبب، قیدی هست یا نه مثلا احتمال می دهیم شارع در سبب، تقدم الایجاب و یا تنجیز را شرط کرده باشد.
ما معتقدیم در مسببات هم می توانیم به اطلاق تمسک کنیم. (در بحث اسباب علت تمسک این بود که السبب عند العرف طریق الی السبب عند الشرع الا ما خرج بالدلیل) ولی در ما نحن فیه که اسماء معاملات اسم برای مسببات است می گوییم علت تمسک این است که شارع مسببات عرفیه را امضا کرده و این علامت است بر اینکه او آن مسببات را قبول دارد. (در بحث اسباب از کلمه ی طریقیت استفاده کردیم و در بحث مسببات از کلمه ی ملازمه) بنابراین اگر در عرف چیزی بیع باشد می گوییم امضای مسبب عرفی ملازم با این است که شارع هم همان را قبول دارد الا ما خرج بالدلیل و الا یلزم اللغویة فی الکلام یعنی لازم می آید آن همه آیات و روایات همه لغو باشد.
بنابراین در باب معاملات در هر صورت چه قائل شویم اسماء معاملات اسم برای اسباب است و چه برای مسببات در هر حال می توان به اطلاقات تمسک کرد. بنابراین اگر شارع بیع ربوی را استثناء کرده است و آن را منجز نمی داند ولی بیع معلق را بیان نکرده است، ما با تمسک به اطلاقات می گوییم تنجیز در بیع شرط نیست و بیع معلق هم صحیح می باشد.
همچنین شارع مقدس طلاق عرفی را امضاء کرده است و عرف هم در سبب قائل به اعم است و می گوید: با هر عبارتی مانند انت خلیة یا انت بریة و امثال آن همه جایز است. ولی شارع فقط انت طالق را جایز می داند. در این موارد به کلام شرع مراجعه می کنیم ولی در جایی که بیانی از او وارد نشده است، با تمسک به اطلاقات آن قید و شرط را حذف می کنیم.
محقق نائینی بنا بر اینکه اسماء معاملات اسم برای مسبب باشد قائل به تفصیل شده است و می گوید: اگر مسبب در عرف فقط یک سبب داشته باشد و یا اگر اسباب متعدد دارد در میان آنها قدر متیقنی در کار نباشد و همه دخیل باشند در این حال امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب می باشد. (البته تفصیل ایشان به شق دوم می خورد یعنی در جایی که شک در مسبب ناشی از این باشد که آیا در سبب شرط زائدی هست یا نه)
ولی اگر سبب های متعددی در کار باشد که بعضی قدر متیقن هستند و بعضی نه در اینجا نمی توانیم به اطلاقات تمسک کنیم بلکه باید به همان قدر متیقن بسنده کنیم. زیرا وجود متیقن در حکم بیانی است که از طرف شارع ارائه شده است.
یلاحظ علیه: وجود قدر متیقن و عدم آن چیزی است که فقیه به آن توجه دارد و الا در نظر عرف چنین دقتی در کار نیست و عرف بین متیقن و محتمل فرق نمی گذارد بنابراین امضای مسبب ملازم با امضای سبب است چه سبب متیقن باشد و چه نباشد.
حال اگر فرض کنیم دست ما از اطلاقات لفظیة مانند احل الله البیع، اوفوا بالعقود، الصلح جایز بین المسلمین کوتاه باشد. در این حال می توانیم به سراغ اطلاقات مقامیة برویم.
اطلاقات مقامیة قیودی هستند که عرف به آنها توجه ندارد. چیزهایی مانند قصد قربت را عرف توجه دارد ولی عرف به مواردی مانند قصد وجه یعنی اینکه عمل به قصد وجوب و یا استحباب بیاید و هکذا قصد تمییز (تمییز واجب از مستحب) و امثال آن توجه ندارد. این موارد را فیلسوف توجه دارد نه عرف عادی.
اگر واقعا شارع در عبادات قصد تمییز و قصد وجه را شرط می دانست می بایست آن را بیان می کرد زیرا در غیر این صورت عرف به آنها توجه نداشت. حال که شارع این موارد را تذکر نداده است از سکوت او متوجه می شویم این قیود واجب نیست. اگر چیزی در نظر شارع مهم بود ولی عرف به آن توجه نداشت مانند اینکه در مورد طلاق حتما باید گفت: انت طالق در این صورت شرع می بایست بیان می کرد و عدم بیان او در موارد شک، موجب می شود که مطابق اطلاق مقامی قائل به عدم آن قید و شرط شویم.
(شیخ انصاری برای اولین بار اطلاقات مقامی را در عبادات بیان کرده است. ایشان در علم اجمالی در این بحث که نمی دانیم بین دو ظرف کدام نجس است می گوید: گفته شده است که اگر بخواهیم امتثال اجمالی کنیم دیگر نمی توانیم قصد وجه و یا قصد تمییز را انجام دهیم بنابراین امتثال اجمالی صحیح نیست. بعد در جواب می گوید: این قصد وجه و تمییز لازم نیست زیرا با تمسک به اطلاق مقامی آنها را منتفی می کنیم.)
خلاصه اینکه در مورد اسماء معاملات هم می توانیم به اطلاقات لفظیه تمسک کنیم (از باب طریقیت و یا ملازمیت) و هم به اطلاقات مقامی و نتیجه ی تمسک به این اطلاقات این است که قید و شرط مشکوک را حذف می کنیم.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به بیان شرطیت، جزئیت، قاطعیت و مانعیت می پردازیم.