جلسه 1390/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم



صحيح و اعم در الفاظ معاملات

موضوع: صحیح و اعم در الفاظ معاملات
الامر الخامس: بین باب عبادات و باب معاملات چه فرقی است؟
اگر در عبادات گفتیم که اصولیین می گویند اگر قائل شویم الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده است دیگر نمی توان به اطلاق تمسک کرد. به این معنا که اگر لفظ صلاة و زکاة برای صحیح وضع شده باشد در مواقعی که در جزئیت یا شرطیت شک می کنیم نمی توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و آن جزء و شرط را حذف کنیم ولی اصولیین در باب معاملات معتقدند که هر چند الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده است با این وجود در مقام شک در جزئیت و شرطیت می توان به اطلاق تمسک کرد. بنابراین هنگام شک در عربیت، تقدم ایجاب بر قبول و غیره می توانیم به احل الله البیع تمسک کنیم.
در این مقام فرق بین باب عبادات و معاملات را بیان می کنیم که به چه دلیل در اولی نمی توان به اطلاقات تمسک کرد ولی در دومی می شود.
قبل از بیان فرق، مقدمه ای را ذکر می کنیم: الادلة علی قسمین: ادلة تاسیسیة و ادلة امضائیة
ادله ی تاسیسیة چیزهایی هستند که شارع اختراع کرده است مانند صلاة، زکات و حج و بعد به آنها امر کرده است.
ولی ادله ی امضائیة در مواردی است که شارع اختراعی ندارد و اینها چیزهایی هستند که در میان عرف رواج داشته است و شارع فقط آنها را امضا کرده است. بیع، صلح و سایر انواع معاملات از این قبیل است.
با توجه به این مقدمة جواب مسأله روشن می شود.
در ادله ی تاسیسیة اگر کسی قائل به صحت شود دیگر نمی تواند به اطلاقات تمسک کند زیرا شارع خود، صلاة را اختراع کرده است و آن را بر صحیح وضع کرده است و به ما دستور داده است نماز را اقامه کنیم. حال اگر شک کنیم استعاذة جزء است یا نه در این حال طریقی برای کشف مراد شارع نداریم و در نتیجه نمی شود به اطلاقات عمل کنیم تا آن جزء و شرط را حذف کنیم. بنابراین باید احتیاط کنیم و آن جزء و شرط را اتیان کنیم.
اما در ادله ی امضائیة می گوییم: چون این موارد از مخترعات عرف است اگر در شرط و جزء شک کنیم می توانیم مراد شارع را کشف کنیم. فنقول: بحث را در دو مقام پیگیری می کنیم:
المقام الاول: القول بان اسماء المعاملات اسامی للاسباب
یعنی اسماء معاملات به معنای عقد مؤثر (ایجاب و قبول) است.
این مقام خود دو صورت دارد:
الصورة الاولی: محقق خراسانی قائل است که اختلاف شرع و عرف در مفهوم بیع نیست بلکه اختلاف آنها در مصداق است.
طبق این مبنا به راحتی می توانیم هنگام شک در جزئیت و شرطیت به اطلاق تمسک کنیم. زیرا شارع فرموده است: احل الله البیع و بیع در نزد عرف شبیه بیع نزد شارع است و فقط اختلاف آنها در مصداق است. بنابراین اگر عرف به عقد فارسی هم عقد بگوید و یا به بیعی که به زبان ماضی نباشد عقد بگوید بنابراین اینها نزد شارع هم عقد است زیرا گفتیم بین عرف و شرع در مفهوم بیع اختلاف نیست.
 
الصورة الثانیة: اگر قائل شویم اختلاف شرع و عرف در مفهوم است کار کمی مشکل می شود. مثلا شارع می فرماید: بیع در جایی است که مبیع پاک باشد و مانند خنزیر نجس نباشد و یا منفعت محلله داشته باشد. در این صورت بیع نزد شارع غیر از بیع نزد عرف است و ما نمی دانیم بدون تقدم ایجاب بر قبول، بیع نزد شارع محقق می شود یا نه (هر چند نزد عرف بیع باشد)
بنابراین حتی اگر احتمال دهیم این الفاظ نزد شرع متفاوت باشد نمی توانیم در شروط مشکوکه به اطلاقات عمل کنیم. (اگر یقین داشته باشیم که این الفاظ نزد شرع متفاوت است جای شک نیست که نمی توانیم به اطلاقات عمل کنیم. بحث در صورت شک است.)
و الذی یمکن ان یقال فی حل هذه المشکلة:
شیخ این کلام را در مکاسب قبل از آنکه بحث معاطاة را بیان کند ذکر کرده است و حاصل کلام ایشان مبنی بر بیان دو مقدمه است:
المقدمة الاولی: اختلاف بین شرع و عرف دائر بین اقل و اکثر است نه متباینین. عرف می گوید: بیع همان عقد مؤثر است و شارع قیودات دیگری هم به آن اضافه کرده و می فرماید: اضافه بر آن مبیع باید دارای منفعت محللة باشد
المقدمة الثانیة: شارع با بیان اوفوا بالعقود و یا احل الله البیع در مقام این است که بیع و عقدی که نزد عرف است را امضا کند. بعد مواردی را با دلیل خارج کرده است مانند بیع خمر، خنزیر و بیع آلات قمار.
به بیان دیگر شارع بالارادة الاستعمالیة تمامی بیع ها و نکاح ها و صلح های عرفی را امضا کرده است. سپس در مواردی که اراده ی استعمالیه ی او مخالف اراده ی جدیه اش بود آن موارد را تخصیص زده و اضافه کرده است: الا بیع الخمر و هکذا.
حال ما در مورد عقد معلق شک می کنیم در این حال به اصالة تطابق ارادة الاستعمالیة با اراده ی جدیة تمسک می کنیم. به این بیان که هر جا که شک کردیم ابتدا کتاب حدیثی و معاقد اجماعات و مظان ادله را بررسی می کنیم اگر بعد از فحص مخصصی پیدا نکردیم به اطلاقات تمسک می کنیم زیرا اصل این است که اراده ی استعمالیة با اراده ی جدیة تطابق دارد.
با این بیان فرق بین باب عبادات با باب معاملات واضح شده است. زیرا باب عبادات از باب تأسیسات هستند ولی باب معاملات از باب امضائیات هستند و هنگام شک می توانیم به فهم عرفی مراجعه کنیم.
 
المقام الثانی: القول بان اسماء المعاملات اسمامی للمسببات
یعنی اسماء معاملات اسم برای چیزی است که از عقد مؤثر پدید می آید مثلا بیع به معنای ملکیت است. هکذا نکاح بر انحکت و زوجت وضع نشده است بلکه نکاح به معنای علقه ی زوجیت است.
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی بعد پیگیری می کنیم و می گوییم منشأ شک دو چیز است گاه منشأ شک به سبب شک در تخصیص است یعنی شرع مقدس فرموده است اگر دو چیزی که هم جنس هستند مانند گندم و جو و مکیل و موزون هستند نباید در معاوضه یکی بر دیگری کمتر یا بیشتر باشد حال گاه در مورد گردو که معدود است شک می کنیم یعنی دو چیز هم جنس که معدود است را معاوضه کنیم در حالی که تعدادشان یکسان نیست و نمی دانیم این مورد هم تخصیص خورده است یا نه.
گاه شک در تخصیص نیست بلکه شک در شرطیت شیء زائد است مثلا نمی دانیم آیا منجز بودن شرط است یا نه.