جلسه 1390/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به اعم

موضوع: ادله ی قائلین به اعم
ادله ی کسانی که قائل هستند اسماء عبادات بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده است. (البته تصویر جامع در مورد قول به اعم را مطرح نمی کنیم)
دلیل اول: تبادر
از کلمه ی صلاة اعم از صحیح و فاسد تبادر می کند.
یلاحظ علیه: تبادر یک دلیل وجدانی است و برای کسی که این وجدان را دارد قانع کنند هست ولی برای کسی که این وجدان را ندارد، تبادر نمی تواند قانع کننده باشد.
 
دلیل دوم: عدم صحة السلب
نمی توانیم بگوییم: الصلاة الفاسدة لیست بصلاة
یلاحظ علیه: جواب آن مانند جواب از تبادر است. این دو دلیل حتی از طرف قائلین به صحت هم قابل قبول نیست.
 
دلیل سوم: صحة التقسیم
می توانیم بگوییم: الصلاة اما صحیحة او فاسدة و مقسم باید در تمام اقسام حضور داشته باشد مانند الانسان اما کاتب او غیر کتاب.
یلاحظ علیه: این تقسیم در عصر ما صحیح است ولی نمی دانیم آیا در عصر رسول خدا (ص) هم صحیح بوده است یا نه؟
اللهم الا ان یقال به وسیله ی اصالة عدم النقل ثابت می کنیم است تقسیم در زمان رسول خدا (ص) هم صحیح بوده است یعنی این کلمة که قابل تقسیم است نقل نشده و در زمان رسول خدا (ص) خدا هم به همین گونه بوده است.
 
دلیل چهارم: حدیث الولایة
در اصول کافی و در اوائل وسائل الشیعه آمده است که امام علیه السلام می فرماید: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایة لم یقبل منه صلاة و لا صوم.
ولایت همان عمل قلبی و اعتقادی است. امام علیه السلام در این روایت می فرماید: اهل سنت و کسانی که قائل به ولایت نیستند به همان چهار تا تمسک کرده اند: (فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ) نماز آنها از نظر ما فاسد است ولی با این حال امام علیه السلام به نماز آنها نماز اطلاق کرده است بنابراین صلاة اسم برای اعم از صحیح و فاسد می باشد.
یلاحظ علیه: اولا این مسأله اختلافی است که آیا نماز اهل غیر ولایت صحیح است ولی مقبول نیست و ثواب به آن تعلق نمی گیرد یا اینکه از اصل باطل می شود. استدلال فوق در صورتی قابل قبول است که قول دوم را قبول کنیم و بگوییم نماز آنها باطل است. اگر ما قائل به اول باشیم استدلال مزبور تمام نمی باشد.
ثانیا: ما که معتقدیم نماز اسم برای صحیح است می گوییم: مراد از صحیح تام الاجزاء و الشرایط می باشد شرعا اما شرایط عقلیة (مانند اسلام، ایمان، قصد قربت، قصد امر، قصد تمییز، عدم الابتلاء بالمزاحم، عدم تعلق النهی) جزء مسمی نمی باشد. بنابراین ولایت که شرط عقلی است جزء مسمی نیست. بنابراین نماز غیر اهل ولایت صحیح است یعنی تام الاجزاء و الشرایط می باشد.
ثالثا: شیخ انصاری می فرماید: اخذ الناس بالاربع حسب زعمهم لا حسب زعمنا
 
دلیل پنجم: الحدیث النبوی
در روایات است که زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت حائض است و رسول خدا (ص) به او فرمود: (دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك ) یعنی موقعی که حائض هستی نماز نخوان.
دعی الصلاة امر است و امر در صورتی صحیح است که فرد قادر بر متعلق باشد. در جایی که فرد قادر به متعلق نیست امر لغو است مثلا اگر کسی بگوید: طر الی السماء امر او لغو می باشد. بنابراین امر پیامبر اکرم (ص) به نماز نخواندن به معنای این است که حائض قادر است نماز بخواند و الا امر لغو بود. از طرفی دیگر، زن حائض بر نماز فاسد قدرت دارد نه نماز صحیح. به عبارت دیگر اگر نماز اسم برای صحیح باشد اصلا زن حائض قادر به انجام آن نیست در نتیجه امر به آن لغو می باشد بنابراین برای خروج امر از لغویت باید بگوییم که نماز بر اعم از صحیح و فاسد وضع شده است.
یلاحظ علیه: امر مزبور مولوی نیست تا گفته شود شرط صحت آن این است که مخاطب، قادر بر امتثال باشد. امر مزبور امر ارشادی است و ارشاد به مانعیت است و اینکه حیض مانع از نماز است یعنی اگر نماز بخوانی باطل است (آن نماز صحیح را نمی توانی اتیان کنی)
 
دلیل ششم: صحة تعلق النذر بترک الصلاة فی الحمام (و امثال آن)
بعضی از نمازها مکروه است مانند نماز در حمام. من می توانم نذر کنم و بگویم لله علیّ که در حمام نماز نخوانم. این نذر صحیح است و اگر در حمام نماز بخوانم حنث محقق می شود. این دلیل بر این است که صلاة وضع بر اعم شده است چرا که اگر بر صحیح وضع شده بود بعد از تعلق نذر به آن، نماز منهی عنها و باطل و مبغوض می باشد نه صحیح و هرگز نمی توانستم نماز صحیح را در حمام بخوانم تا نذر حنث شود.
و به تعبیر دیگر همانطور که صاحب کفایة می گوید: یلزم من فرض وجود الشیء عدمه. یعنی اگر لفظ صلاة اسم برای صحیح باشد لازمه اش این است که از وجودش عدمش لازم بیاید یعنی نذر می کنم نماز صحیح نخوانم و حال آنکه بعد از نذر هرگز نمی توانم نماز صحیح بخوانم.
یلاحظ علیه:
اما جواب از تحقق حنث و عدم آن این است که صاحب کفایة و ما قائل هستیم که اصلا نذر محقق نمی شود. چون متعلق نذر صلاة صحیح است و بعد از نذر نماز هرگز نمی توان صحیح اتیان شود.
اما جواب از یلزم من فرض وجود الشیء عدمه این است که مراد ما از صحیح، صحیح لولایی است یعنی نماز لولا النذر است نه صحیح مطلق و به عبارت دیگر مراد ما نماز قبل از تعلق نذر است نه نماز بعد از تعلق نذر یعنی متعلق نذر، نمازی است که قبل از تعلق نذر صحیح بوده است. بنابراین اگر بعد از تعلق نذر، در حمام نماز بخوانم حنث محقق می شود زیرا نمازی که قبل از نذر صحیح بود را اتیان کرده ام.
جواب آیة الله بروجردی: ایشان می فرماید: اصلا نذر در حمام صحیح نیست زیرا عبادات مکروهه بر دو قسم است. گاه به معنای اقل ثوابا است این گونه چیزها را نمی شود نذر کرد نماز از این قبیل است. قسم دیگر مانند اکل پنیر و امثال آن است که متعلق آن نوعی آلودگی دارد نذر به اینها می تواند تعلق گیرد. نماز در حمام آلودگی ندارد تا نذر به آن متعلق شود.
 
بقی الکلام فی ثمرات المسئلة علی القولین که ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را بحث می کنیم.