جلسه 1390/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم



صحيح و اعم

موضوع: صحیح و اعم
محقق خراسانی در بحث صحیح و اعم مقدماتی را بیان کرده است. در این جلسه به امر پنجم می پردازیم فنقول:
الامر الخامس: لابد من وجود الجامع علی کلی القولین
قائل به صحیح و قائل به اعم هر دو باید جامعی را تصویر کنند. زیرا کلمه ی صلاة علم نیست تا وضع و موضوع له در آن خاص باشد. کلمه ی صلاة مانند اسماء اجناس است و وضع و موضوع له در آن عام می باشد. لا اقل اینکه وضع عام و موضوع له آن خاص باشد.
اگر وضع عام است باید مفهوم عامی را تصور کنیم. حال اگر بر خود آن مفهوم عام چیزی را وضع کردیم هم وضع و هم موضوع له عام می شود (مانند تصور حیوان ناطق و وضع بر خود حیوان ناطق) ولی اگر بر مصادیق عام وضع کردیم وضع عام و موضوع له خاص می شود.
در مورد صلاة هم وقتی مفهوم عام و جامعی را تصور کردیم و بر خود آن لفظ صلاة را وضع کردیم وضع و موضوع له عام می شود ولی اگر بر مصادیق آن جامع وضع کردیم مانند نماز زید، نماز عمرو و نماز بکر در این صورت وضع عام و موضوع له خاص می شود.
از این رو چه قائل به صحیح شویم و چه قائل به اعم باید مفهوم عام و جامعی را تصور کرد. غایة ما فی الباب جامع در نزد صحیح فقط بر افراد صحیح منطبق می شود ولی نزد اعم، بر افراد صحیح و فاسد منطبق می گردد.
 
الامر السادس: بحث در امر پنجم کبروی بود و اینکه باید جامعی را تصور کرد. در این امر بحث صغروی است و آن اینکه آن جامع چه چیز است.
تصویر جامع چه قائل به صحیح شویم و چه قائل به اعم مشکل است. مخصوصا اگر قائل به صحیح شویم زیرا:
اولا: نماز صحیح از نظر کمیت با هم متفاوت است و نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، نماز خائف و هکذا صلاة غرقی که فقط دو تکبیر و چهار تکبیر است. اگر نماز بر سه رکعتی وضع شده باشد بر غیر آن صدق نمی کند و نماز دو رکعتی در سفر در حق حاضر باطل است.
ثانیا: نماز صحیح از نظر کیفیت نیز با هم متفاوت است. نماز گاه ایستاده است، گاه نشسته و گاه به شکل خوابیده نماز خوابیده بر کسی که استطاعت ایستادن دارد باطل است و هکذا.
ثالثا: نماز گاه با وضو است و گاه با تیمم از این رو چه جامعی می تواند فرد متوضا و متیمم را در بر بگیرد.
اذا علمت هذا فنقول:
تصویر الجامع عند المحقق الخراسانی: کلمه ی صلاة بر یک جامع بسیط وضع شده است که بر همه ی این افراد منطبق است. بعد اضافه می کند: ما اسم آن جامع را نمی دانیم و فقط چون اثرش موجود است به آن جامع پی می بریم. اثر، این است که تمام نمازهای صحیح (تنهی عن الفحشاء و المنکر) می باشند. از این اثر پی به مؤثری می بریم که بسیط است و بر همه ی انواع صلوات منطبق می باشد.
مطابق قاعده ی الواحد لا یصدر الا عن الواحد می گوییم: معلول واحد که همان نهی از فحشاء است فقط از علت واحد صادر می شود بنابراین مؤثر هم باید واحد و بسیط باشد.
نقول: قانون مزبور به این معنا است که الواحد که بسیط من جمیع الجهات باشد لا یصدر الا من الواحد زیرا اگر این واحد از کثیر (مثلا دو تا) سر بزند دیگر واحد نمی باشد. به دلیل اینکه معلول که از علت سر می زند باید بین آن دو تناسبی باشد و الا هر معلولی از هر علتی سر می زند. بنابراین وقتی یک معلول از دو علت سر می زند باید دو حیثیت در معلول وجود داشته باشد و این موجب می شود که معلول دیگر واحد، بسیط من جمیع الجهات نباشد. از این رو عقل اول که بسیط من جمیع الجهات است از واجب که بسیط من جمیع الجهات است سر زده است.
یلاحظ علیه:
اولا: در کلمات محقق خراسانی تناقض است و ایشان گاهی می گوید (تنهی عن الفحشاء) مشیر به جامع است جامع چیز دیگری است و گاهی می گوید: همان نهی از فحشاء و منکر جامع می باشد. البته این از باب سهو قلم است.
ثانیا: اینکه الفاظ را بر معانی وضع می کنند تا مردم آن معانی را بفهمند از این رو چگونه می توان گفت که لفظ صلاة را بر جامعی وضع کرده اند که ما آن رانمی دانیم و فقط به آثار آن راه داریم.
بله در تکوین حق با محقق خراسانی است مثلا ممکن است کسی از ما بپرسد الکتریسیته چیست و ما نتوانیم آن را توضیح دهیم و فقط بگوییم اثر آن گرما و یا نور است. ولی ما در مقام وضع هستیم و اگر لفظی را بر یک معنا وضع می کنند برای آن است که معنا را متوجه شوند.
ثالثا: قاعده ی الواحد ارتباطی به بحث ما ندارد. قاعده ی الواحد مربوط به بسیط من جمیع الجهات است (مانند عقل اول که صرف الوجود است) این قاعده ربطی به نماز ندارد که هر چند واحد در نوع است ولی مصداقا کثیر است. یعنی نماز ناهی از فحشاء است مصداق متفاوت دارد و فرد با نماز خواندن نه دروغ می گوید و نه غیبت می کند و نه ربا می خورد.
ثم ان ههنا اشکالا توجه الیه المحقق الخراسانی و صار بصدد الجواب:
در مبحث اشتغال گاه بحث در اقل و اکثر است و گاه شک در محصل.
توضیح ذلک: بحث اقل و اکثر این است که مأمور به کثیر است و مردد بین اقل و اکثر می باشد مثلا نماز اسم است بر اجزاء ده گانه و شک داریم آیا یازدهمی هم جزء است یا نه. به این اقل و اکثر ارتباطی می گویند و در اصول آمده است که در این مورد در مشهور برائت جاری می شود به این بیان که ده تا متیقن است و یازدهمی مشکوک است و حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون آن را حذف می کند.
در مقابل آن شک در محصل است. در این مورد باید احتیاط کنیم. شک در محصل این است که مولی به بسیطی امر کرده است مثلا گفته است معجونی می خواهم قلبم را تقویت کند. (تقویت قلب امر بسیط است.) عبد در مقام درست کردن معجون شک کرد که آیا عناب هم جزء آن هست یا نه در این حال عبد باید احتیاط کند و آن را جزء معجون قرار دهد زیرا واجب امر بسیط است و قابل برائت نیست. بله محصِل قابل برائت است ولی محصِل مأمور به نیست. آنی که مأمور به است محصَل می باشد که در آن به دلیل بسیط بودن برائت نمی تواند جاری شود.
به عبارت دیگر محصَل گریبان عبد را گرفته است و باید تحصیل شود و عبد اگر در وجود جزء و عدم آن شک کند باید آن را داخل کند تا یقین کند آنچه مولی خواسته است حاصل شده است بنابراین باید احتیاط کند.
با این بیان می گوییم: روی مبنای صاحب کفایة باید در همه جا قائل به احتیاط شویم زیرا کلمه ی صلاة برای یک امر بسیط (که نامش را نمی دانیم) وضع شده است بنابراین مولی آن امر بسیط را از ما خواسته است و ما باید آن را تحصیل کنیم و اگر شک کردیم جزئی در نماز دخالت دارد یا نه باید احتیاط کنیم تا محصِل یقینا اتیان شود.
ان شاء الله فردا جواب آن را ذکر می کنیم.