جلسه 1381/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس این جلسهدر این جلسه، نخست به توضیح این مسأله می پردازیم که مرحوم سید که اذن پدر و دختر را هر دو بنابر احوط معتبر می داند در صورت نبودن یکی از این دو اذن، حکم می کند که باید با کسب اجازه یا طلاق، تکلیف دختر روشن شود، ما با پذیرش اصل این مسأله، مسامحاتی جزیی در عبارت مؤلف را یادآور می شویم.
بحث مهم در این جلسه این است که اگر پدر مانع شود که دختر با کفو خویش ازدواج کند، آیا اذن او معتبر است یا ساقط می شود و دختر می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند؟
اصل این مسأله که با عنوان «عضل» از آن یاد می شود، با عنایت به اجماع فقهاء عامه و خاصه بر سقوط ولایت در صورت عضل روشن است، ولی برخی به آیه شریفه «فلا تعضلوهن» تمسک کرده اند ولی خواهیم گفت که مخاطب آیه شوهران می باشد نه اولیاء و لذا این آیه ارتباطی به محل بحث ما که ولایت پدر بر تزویج باکره است ندارد.
ازدواج بدون اذن پدر یا دخترمتن عروة«و لو تزوّجت من دون اذن الاب او زوّجها الاب من دون اذنها وجب، اما اجازة الآخر او الفراق بالطلاق».[1]

توضیح متنچون مبنای مرحوم سید احتیاط در اجازه گرفتن هم از پدر و هم از دختر بود، اگر احتیاط مراعات نشد و بدون اذن پدر تزویج کرد یا پدر بدون اذن دختر او را تزویج نمود، طرف یا
باید اجازه دهد (این بحث بعداً خواهد آمد که نکاح فضولی با اجازه بعدی تصحیح می شود) یا زن را طلاق دهد تا زن معطل نماند و اگر بخواهد با دیگری ازدواج کند.
در عبارت سید دو مسامحه وجود دارد:
1. حکمی که بیان می کند که اجازه دهد یا طلاق دهد مربوط به نکاح دائم است، ولی موضوع بحث اعم از عقد دائم و منقطع می باشد. در عقد انقطاعی مرد، مدت را به زن می بخشد و طلاق مطرح نیست.
2. اینکه دو راه مشخص کرده اند، در صورتی است که زن نخواهد به همان وضعیت باقی بماند، چون گاهی اکراه دارد از اینکه نام مطلّقه بر او نهاده شود، لذا چه بسا راضی باشد که از نظر حقوقی همسر آن مرد باقی بماند هر چند مرد نفقه ندهد باز هم زن راضی است، دوست ندارد مطلّقه نامیده شود. در چنین فرضی منحصر نیست تکلیف به عمل کردن به احتیاط مطلقا که یکی از دو راه را مقید باشد. آری اگر زن حاضر به باقی ماندن در این حال نباشد، از ادله می فهمیم که مرد حق ندارد زن را بلا تکلیف بگذارد، بلکه باید با یکی از دو راه گذشته تکلیف زن را مشخص کند. بحث عمده فرع بعدی است.
ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خویشمتن عروة«نعم اذا عضلها الولی ای منعها من التزویج بالکفو سقط اعتبار اذنه و اما اذا منعها من التزویج بغیر الکفو شرعاً فلا یکون عضلاً، بل و کذا لو منعها من التزویج بغیر الکفو عرفاً ممن فی تزویجه عضاضة و عار علیهم و ان کان کفواً شرعیاً، و کذا منعها من التزویج بکفو معین مع وجود کفو آخر و کذا یسقط اعتبار اذنه اذا کان غائباً لا یمکن الاستئذان منه مع حاجتها الی التزویج».[2]

توضیح عبارتاگر ولی مانع شود که با کفو خودش ازدواج کند، اشتراط اذن او احتیاطاً ـ که نظر سید است ـ یا فتوی ـ که نظر ماست ـ ساقط می شود. البته مانع شدن مطلق مورد نظر نیست،
بلکه در صورتی که مانع شود تا با کفو خودش ازدواج کند. حال اگر در غیر کفو شرعی مانع ازدواج شود، در این صورت ولایتش ساقط نیست.
تفسیر «کفو شرعی»مراد از این عبارت چیست؟ در نگاه نخست، مراد از کفو شرعی، مسلمان و مؤمن به نظر می آید، در روایات می خوانیم: «الْمُؤْمِنُ کُفْوٌ لِلْمُؤْمِنَةِ وَ الْمُسْلِمُ کُفْوٌ لِلْمُسْلِمَةِ»[3]
، یا « بَعْضٍ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ»[4]
بنابراین اگر بخواهد با غیر کفو شرعی یعنی با کافر ازدواج کند پدر می تواند او را مانع گردد، و منع او، «عَضْل» به حساب نمی آید، در اینجا اگر همان مورد ازدواج با کافر را در نظر بگیریم و بگوییم که منع پدر، در آن مورد منشأ اثر نیست، مطلب بی فائده و لغوی خواهد بود، چون چه پدر منع کند یا نکند ازدواج با کافر صحیح نیست و منع پدر تأثیری در بطلان آن ندارد و هیچ گونه احتمال تأثیری هم برای منع پدر نیست تا این عبارت، در صدد دفع آن باشد، لذا می توان عبارت را این گونه معنا کرد که اگر پدر، دختر خود را از ازدواج با غیر کفو شرعی منع کند، ممکن است توهم شود که همین منع سبب می گردد که در ازدواج با کفو شرعی هم حق ولایت وی ساقط گردد، و دختر بتواند بدون استجازه از پدر ازدواج کند، عبارت فوق این توهم را دفع می کند، البته این توهم هم، توهّم فاسدی است و بطلان آن آشکار است، ولی بیان آن، همانند معنای قبلی نیست که هیچ فایده ای در آن به نظر نمی آید.
این تفسیر، معنای ظاهری عبارت مصنف است ولی مرحوم آقای خویی تفسیر دیگری برای عبارت مصنّف ارائه داده اند.
نظر آیت الله خویی درباره عبارت متن
ولی آقای خوئی می فرمایند: مراد از کفو شرعی و غیر کفو شرعی، مسلمان و غیرمسلمان نیست چون عقد با غیر مسلمان ذاتاً باطل است، و ارتباطی به ولی ندارد، بلکه مقصود این است که عقدی که شارع مکروه می داند مثلاً می گوید: با متجاهر به فسق یا شارب
الخمر که سنخیت نداری، ازدواج نکن، با تارک الصلوة ازدواج نکن، اگر پدری از ازدواج با چنین شخصی مانع شد، بر فرض ثبوت ولایت برای پدر، از ولایت ساقط نمی شود.[5]

این تفسیر، هر چند از جهت معنوی مناسبتر است، ولی تفسیر اوّل با لفظ مصنف سازگارتر است.
ادامه توضیح کلام مصنفحال اگر دختر بخواهد با شخصی ازدواج کند که از جهت شرعی (به هر دو معنای بالا) کفو وی می باشد، ولی از نظر عرفی کفو نیست مثلاً دختر شریف بخواهد با پسر وضیع ازدواج کند، در اینجا نیز اگر ولایتی برای پدر قائل باشیم، بخواهد مانع چنین ازدواجی شود، ولایتش ساقط نیست.
همینطور اگر دو نفر کفو او باشند و پدر ازدواج با یکی را اجازه ندهد و ازدواج با دیگری را بلا مانع اعلام کند، باز هم ولایتش ساقط نیست و اذن او معتبر است.
ظاهر عبارت سید ـ آنطور که من می فهمم ـ این است که کفو دیگر هم اکنون بالفعل موجود است، و ازدواج با کفو را در این فرض اجازه نمی دهد، در این صورت اذن او معتبر است ولی گاهی پدر اجازه ازدواج با کفو را نمی دهد، کفو دیگری هم فعلاً در کار نیست، ولی پدر معتقد است که دختر منتظر بنشیند تا کفو دیگری پیدا شود، عبارت شامل این صورت نمی شود. رسمی در بین خانواده ها رواج دارد و آن اینکه پدر می گوید: تا دختر بزرگ شوهر نکند، دختر کوچک را شوهر نمی دهم. خواستگاری که عرفاً و شرعاً تناسب دارد، برای دختر کوچک آمده و تمایل هم وجود دارد، معذلک پدر می گوید تا خواهر بزرگتر ازدواج نکرده، اجازه نمی دهم، به نظر می رسد که مشمول عبارت سید نیست که می فرماید: «مع وجود کفو آخر» چون ظاهراً وجود بالفعل مراد است نه در آینده، البته آینده دور حکم فقدان کلی را دارد، مقصود آینده نزدیک است، مثلاً بگوید: خواهر بزرگتر شوهر کند، بعداً زمینه برای تو فراهم می شود از عبارت سید بر می آید که در این صورت ولایتش ساقط باشد، چون کفو بالفعل موجود نیست و احاطه به آینده می دهد.
صورت دیگر آن است که ولی غائب باشد به طوری که استیذان از او ممکن نباشد و دختر هم احتیاج به ازدواج دارد، مثلاً ولی زندان است، در این فرض هم اذن معتبر نیست. البته بعضی از آقایان مثل مرحوم حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطاء می گوید: معلوم نیست که دختر بتواند خودش ازدواج کند، شاید بگوییم از قبیل صورتی است که سلطان ولی غایب است، اینجا نیز به اجازه حاکم شرع نیاز دارد. لذا احتیاط می کنند.[6]

اقوال فقها در مسأله عضلیک بحث در اصل سقوط ولایت در صورت عضل است و بحث دیگر در تفسیر عضل و فروع آن در اینکه اگر عضل شده باشد، ولایت ساقط است بحثی نیست و بین امامیه و عامّه مسلم است.
من به چهارده تن از اعاظم برخورد کردم که در هجده کتاب، ادعای اجماع یا قریب به اجماع کرده اند. به علاوه در نه کتاب دیگر سقوط ولایت در صورت عضل ذکر شده به این مسأله در مجموع در بیست و هفت کتاب فتوا داده شده است.
البته اینکه عضل به چه نحو است، بحث دیگری است. ولی اینکه اگر عضل کرد یعنی مانع شد که با کفو خودش ازدواج کند، ولایتش ساقط است، مسلّم است.
در کتب خلاف،[7]
غنیه،[8]
شرایع[9]
و نافع[10]
(هر دو از محقق حلی) قواعد[11]
و تذکرة[12]
(هر دو از علامه حلی)، جامع المقاصد،[13]
مسالک،[14]
مفاتیح فیض،[15]
کشف اللثام،[16]
جواهر،[17]
ادعای اجماع شده است، نراقی در مستند می گوید: «الظاهر کونه اجماعیا»،[18]
علامه در تحریر[19]
و شیخ انصاری در کتاب النکاح[20]
می گویند: «لا خلاف»در اینکه ولایت ساقط است. شهید اول و شهید ثانی در لمعه[21]
و شرح لمعه[22]
(به نحو مزجی) می گویند: «لا بحث» در این که در صورت عضل دختر استقلال دارد. این تعبیر شبیه همان تعبیر (لا خلاف) است. در حدائق آمده:«الظاهر انّه لا خلاف بین الاصحاب»[23]
در کفایه سبزواری آمده: «عند الاصحاب لا اعرف فیه خلافاً».[24]

علاوه بر کتب یاد شده، در نه کتاب هم فتوی داده اند که ولایت ساقط است بدون آنکه ادعای اجماع کنند: مقنعه (شیخ مفید)،[25]
نهایه[26]
و مبسوط (شیخ طوسی)،[27]
کافی (ابوالصلاح)،[28]
مهذّب (ابن برّاج)،[29]
فقه القرآن (راوندی)،[30]
اصباح (کیدری)،[31]
تنقیح (فاضل مقداد)،[32]
نهایة المرام (صاحب مدارک).[33]

علاوه بر این بیست و هفت کتاب، برخی از شارحان کتب فوق، در این مسأله سکوت کرده و آن را نقد نکرده اند، معلوم می شود که با این نظر موافقند، مثل ایضاح[34]
و کنز الفوائد[35]
(هر دو شرح مشکلات قواعد).
البته این مسأله در برخی کتب که قائل به استقلال دختر هستند مطرح نشده چون بنای این کتب بر اختصار بوده و فروع مسأله ها را متعرض نمی شده اند.
خلاصه از ملاحظه مجموع کتب فقهی روشن می گردد که در اصل سقوط ولایت پدر و جد در صورت عضل اختلافی بین امامیه و عامه وجود ندارد.
ادله سقوط ولایت در صورت «عضل»طرح اجمالی ادلهدلیل اول: اجماع، اجماع فقهاء از عامه و خاصه در این مسأله که از اصول مسائل است[36]
و نه از تفریعات، برای اثبات آن کافی است، البته تعیین مراد از عضل و فروع مسأله بحثی دیگر است.
دلیل دوم: که در جواهر آمده و قبل از وی در تذکره علامه حلی دیده می شود ـ آیه شریفه ﴿و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن﴾[37]
می باشد.
دلیل سوم: قاعده «لا حرج»، اشتراط اذن پدر در صورت «عضل» منشأ حرج برای دختر بوده، و با ادله «لا حرج» نفی می شود.
اشکال مرحوم آیت الله خویی به استدلال به آیه شریفه و نقد آن
آقای خویی درباره استدلال به آیه می فرماید: فساد این استدلال «اوضح من ان یخفی» است.[38]
چون در این آیه ﴿فبلغن اجلهّن﴾ قید شده، پس مفروض معتده بودن است، لازمه معتده بودن مدخوله بودن زن می باشد. پس به بحث ما که درباره تزویج باکره است ربطی ندارد.
ولی این اشکال ایشان صحیح نیست، اگر به کتب قبلی مراجعه می شد، معلوم می گردید که استدلال به این آیه از چه جهت است، مرحوم آقای خویی چه بسا در مسائل ادعای وضوح می کنند که واضح نیست، در توضیح مسأله می گوییم، برخی از فقهاء بدین آیه برای اصل استقلال باکره (نه در مسأله عضل) استدلال کرده اند، شهید اول[39]
این اشکال را
مطرح کرده که آیه مربوط به معتده است نه باکره، محقق کرکی[40]
و سپس شهید ثانی[41]
و دیگران از این اشکال پاسخی داده اند که در جواهر نقل شده که لازمه معتده بودن، مدخوله بودن است ولی با باکره بودن منافات ندارد، و لازمه معتده بودن، ثیبه بودن نیست، زیرا ممکن است دختر دبراً دخول شده باشد و همچنان باکره باقی مانده باشد.
صاحب جواهر[42]
می گوید: اطلاق آیه شریفه دلالت دارد که عضل در برخی از باکره ها ممنوع است و با عدم قول به فصل و این که کسی احتمال نمی دهد که باکره ها با هم تفاوت داشته باشند و نفس دخول و عدم دخول، حکم را تغییر دهد، حکم می کنیم که سقوط ولایت پدر در صورت عضل، عام بوده و در تمام اقسام باکره جریان دارد، بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب جواهر وارد نیست.[43]

اشکال ما به استدلال به آیه شریفهاستدلال به آیه فوق متوقف بر این است که ما مخاطب آیه ﴿اذا طلّقتموهن... فلا تعضلوهن﴾ را اولیاء بدانیم، بنابراین آیه به اولیاء یا مطلق کسانی که به نحوی در تحقق ازدواج می توانند دخیل باشند خطاب می کنند که شما حقّ ندارید که زنان طلاق داده شده را ممانعت کنید از این که با شوهرهای قبلی خود ازدواج کنند، چون عامه شأن نزول آیه را
این گونه ذکر کرده اند که برادر یا پسرعموی زن از ازدواج مجدّد وی با شوهر خود پس از اتمام عده جلوگیری می کردند[44]
آیه نازل شده، این کار را منع کرد.
ولی دقت در آیه شریفه و ما قبل و ما بعد آن می رساند که مخاطبان این آیات، اولیاء نیستند بلکه شوهران می باشند، آیه مورد بحث، آیه 232 سوره بقره است، قبل از این آیه در آیه 229 می خوانیم: ﴿الطلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان﴾ وظیفه تخییری بین امساک به معروف و تسریح به احسان متوجه ازواج می باشد.
در آیه 231 درست شبیه همان تعبیر آیه مورد بحث دیده می شود: ﴿و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارة لتعتدوا﴾ روشن است که مخاطبان این آیه که مأمور به امساک به معروف و تسریح به معروف بوده و از امساک زنان مطلّقه به قصد اضرار نهی شده اند، همسران آنها می باشند، درست در همین سیاق آیه مورد بحث قرار گرفته و بسیار بعید است که مخاطب در دو آیه متوالی با تعبیر کاملاً مشابه مختلف باشد. پس از این آیه نیز آیاتی که خطاب به ازواج باشد دیده می شود مثلاً در آیه 236 می خوانیم:﴿لا جناح علیکم ان طلّقتم النساء ما لم تمسّوهن او تفرضوا لهنّ فریضة﴾ و در آیه 237 آمده است: ﴿و ان طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم... ﴾ مخاطبان در این آیه به روشنی، همسرانی هستند که زنان خود را طلاق می دهند خلاصه، مخاطب در آیه مورد بحث، همسران طلاق دهنده می باشد[45]
، شوهرانی که زنان خود را طلاق می دادند، دیگر نمی توانستند ببینند که همسران
آنها با دیگری ازدواج کند، آیه شریفه از این لجبازی و اضرار نهی می کند و می فرماید: اگر خودتان از همسران خود کناره گرفته اید حق ندارید، مانع ازدواج آنها با دیگران شوید، بنابراین آیه فوق ربطی به مسأله اولیاء عقد نکاح ندارد.
طرح یک اشکال در تفسیر فوق و پاسخ آناین اشکال در تفسیر فوق به نظر می رسد که این تفسیر با کلمه «ازواجهن» منافات دارد، چون قبل از ازدواج «ازواج» صدق نمی کند، ولی این اشکال مشترک الورود است. چون بنابر تفسیر پیشین نیز که مخاطب را اولیاء گرفته بود، چنین اشکالی وارد می شود، چون ازدواج با ازواج معنا ندارد، چون نکاح روی نکاح معقول نیست، پس مراد از «ازواجهن» معنای ظاهر بدوی که ازواج بالفعل است نمی باشد، بلکه یک نوع تجوز در این عبارت لازم است، این تجوّز می تواند به این صورت باشد که مراد، ازواج سابق باشد چنانچه در تفسیر عامه این گونه عبارت معنا شده، ولی می توان به تجوّز به گونه دیگری قائل شده مراد از «ازواجهن» را افرادی دانست که به قوه قریب به فعلیت ازواج می باشند، یعنی کسانی که اگر منع شما نباشد، این قوه و استعداد ازدواج به فعلیت رسیده و ازواج زنان مطلقه خواهند شد.[46]

ان قلت: ممکن است مراد از «ازواجهن» اکفاؤهن باشد یعنی کسانی که صلاحیت و شأنیت ازدواج داشته باشد.
قلت: این معنا بعید است، چون به مجرد کفو بودن، اطلاق زوج و زوجه عرفی به نظر نمی رسد، بلکه باید قوه قریب به فعلیت باشد و مقتضی از هر جهت تمام باشد. و تنها منع شوهران، مانع از فعلیت ازدواج باشد تا اطلاق ازواج صحیح و عرفی باشد. بنابراین با توجه به این احتمال درباره «ازواجهن» و این که تصرف در این عبارت و التزام به تجوز خواه ناخواه لازم است، و با عنایت به قبل و بعد آیه، می گوییم که ظاهر آیه شریفه آن
است که خطاب به شوهرانی است که زنان خود را طلاق داده اند و نه به اولیاء زنان[47]
، پس آیه فوق ربطی به محل بحث ندارد.
«والسلام»
 

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 863.

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 865.

[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 341؛ بَابُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كُفْوُ الْمُؤْمِنَةِ، ح1.

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 337؛ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَزْوِيجِ النِّسَاءِ عِنْدَ بُلُوغِهِنَّ وَ تَحْصِينِهِنَّ بِالْأَزْوَاجِ، ح2.

[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 219. « و ليس المراد به من يفقد الكفاءة المعتبرة شرعاً في صحّة النكاح، كالإسلام ...».

[6] . آدرس یافت نشد.

[7] .

[8] . الخلاف؛ ج4، ص: 279؛«إذا عضلها وليها- و هو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به- كان لها أن توكل من يزوجها، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة...دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم».

[9] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 221؛ «أما إذا عضلها الولي و هو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها و لو كرها إجماعا».

[10] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 173؛ «و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.».

[11] .قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص: 14؛ «و لو عضلها الوليّ- و هو: أن لا يزوّجها بالأكفاء مع رغبتها- استقلّت إجماعا».

[12] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ص: 593؛ «فان عضلها الولي جاز و عند جميع علمائنا لها التفرد و الاستقلال بالعقد».

[13] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج12، ص: 127؛ «...و الإجماع على استقلالها حينئذ من جميع علمائنا».

[14] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 142؛ «...و الإجماع على استقلالها حينئذ من علمائنا لا مطلقا».

[15] . مفاتيح الشرائع؛ ج2، ص: 265؛ «أما إذا عضلها الولي- و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها- فإنه يجوز أن تزوج نفسها، و لو كره بإجماعنا».

[16] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 82 ؛ «و لو عضلها أي البكر البالغة الرشيدة الولي، و هو أن لا يزوّجها بالأكفاء مع وجودهم و رغبتها فيهم استقلّت إجماعا منّا».

[17] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 183؛ «أما إذا عضلها الولي و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها .. فإنه تسقط ولايتهما حينئذ و يجوز لها أن تزوج نفسها و لو كرها إجماعا منا بقسميه».

[18] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 54.

[19] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج3، ص: 433.

[20] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 127؛ «لا خلاف ظاهرا في أنّه إذا عضلها الولي- أي منعها عن التزوّج بالكفء مع طلبها للزوج- فلا يعتبر إذنه».

[21] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: ؛175؛ «وَ لَوْ عَضَلَهَا فَلَا بَحْثَ فِي سُقُوطِ وِلَايَتِه».

[22] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج5، ص: 117؛ «و لو عضلها الولي، و هو أن لا يزوجها بالكفو مع وجوده و رغبتها فلا بحث في سقوط ولايته، و جواز استقلالها به».

[23] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج23، ص: 232.

[24] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 96.

[25] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 511؛ «إن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه».

[26] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 465؛ «فإن عضل الرّجل بنته، و هو ألّا يزوّجها بالأكفاء إذا خطبوها، جاز لها العقد على نفسها، و إن لم يرض بذلك الأب».

[27] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج4، ص: 177؛«فان عضلاها كانت هي ولية نفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة».

[28] . الكافي في الفقه؛ ص: 292؛«فان عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء، كان لها أن تعقد على نفسها بغير اذن منهما، و لم يكن لهما الفسخ».

[29] . المهذب (لابن البراج)؛ ج2، ص: 193؛ «الا ان يعضلاها فان عضلاها جاز لها ان يعقد على نفسها اى نكاح شاءت».

[30] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج2، ص: 139؛ «فإن عضلها أبوها و هو أن لا يزوج بنته البكر بالأكفاء إذا خاطبوها كان لها العقد على نفسها و إن لم يرض بذلك الأب».

[31] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 408؛«و يلزمهم أن يزوجوها بذلك من الكفؤ، فإن منعوها لذلك، فقد عضلوها، و جاز لها خلافهم».

[32] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج3، ص: 32؛ «قوله: و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا...العضل بالضاد، و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها فيه و ارادتها».

[33] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 77؛ «قوله: «و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا»....العضل لغة المنع، و المراد به هنا منعها من التزويج من كفو مع رغبتها في ذلك».

[34] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج3، ص: 21.

[35] . كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج2، ص: 312؛ ص312-317.

[36] . (توضيح بيشتر) اصطلاح اصول مسائل در مقابل تفريعات اصطلاحي قديمي است كه در مقدمه مبسوط شيخ طوسي بدان اشاره رفته و مرحوم آيت الله بروجردي اصطلاح اصول متعلقات را از آن برگرفته اند، ذكر اين قيد در حجيت اجماع، از سوي استاد ـ مدظلّه ـ از آن روست كه ايشان احزار اتصال اجماع را به زمان معصوم عليه السلام شرط اعتبار اجماع مي دانند، و براي تحقق اين شرط، از مسائل اصولي بودن مورد اجماع لازم است و گرنه در مسائل تفريعي ممكن است اصل فتوا از فقيهي همچون شيخ طوسي و به تبع وي ديگران باشد، لذا اجماع متّصل به زمان معصومين عليهم السلام احراز نمي گردد.

[37] . سوره بقره، آيه232.

[38] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 218. « و قد يستدلّ له بقوله تعالى «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ».إلّا أن فساده أوضح من أن يخفى».

[39] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج3، ص: 23؛ «، فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ و هو شامل لغير المدخول بها... و فيه نظر: لأنّ الآية الأولى في سياق ذات العدّة، و هي لا تكون إلّا مدخولا بها، و الأخرى صريحة في المعتدّة، لأنّه تعالى قال فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ.

[40] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج12، ص: 123؛ «إلّا أن يقال: الدخول قد يكون بالوطء في الدبر، و هو غير مناف لبقاء البكارة».

[41] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 125؛ «و يمكن الاعتذار بإمكان فرض طلاق العدّة مع بقاء البكارة، بأن يكون قد وطئ في الدبر...».

[42] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 175؛ «المراد منه أن مطلق المنع عضل لا الاستقلال بالنكاح حال العضل، و إن كان فيه ما فيه، و غير ذلك مما ظاهره استقلالها بالولاية و لو لبعض أفراد البحث، و هو من تزوجت و وطئت دبرا و يتم بعدم القول بالفصل».

[43] ـ آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي نقل مي كرد كه در يك موضوع آقاي خويي مطلبي را در درس فرمودند من به آقاي اردبيلي گفتم: پاسخ اين مطلب در جواهر آمده و اصل آن هم در كلام سابقين بوده و جواهر نقل كرده است. آقاي اردبيلي گفتند، آقاي خويي در درس مي فرمودند: «اني قلمّا اراجع الي الجواهر» اين اشكال در اذكيا و افراد باهوش و متفكر ـ كه آقاي خويي در حد بالا جزء آنها بوده و امتيازات علمي بسياري داشتند ـ وجود دارد كه به فكر خود اكتفاء كرده و به بسياري از كتب قوم مراجعه نمي كنند، با اين كه بايد تتبع كرد، چه بسا در كلمات قوم، سخنان قابل ملاحظه اي وجود دارد كه بايد مراجعه و بررسي گردد.

[44] . (توضيح بيشتر) در تفسير تبيان، (التبيان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 252)، آمده است: «قال قتاده و الحسن: انّ هذه الاية نزلت في معقل بن يسار حين عضل اخته ان ترجع الي الزوج الاوّل، فانّه طلّقها، و خرجت من العدة، ثم ارادا ان يجتمعا بعقد آخر علي نكاح آخر، فمنعها من ذلك، فنزلت فيه الآية، و قال السدّي: نزلت في جابر بن عبدالله عضل بنت عم له. و الوجهان لا يصحان ـ علي مذهبنا ـ لانّ عندنا انّه لا ولاية للاخ و لا ابن العمّ عليها، و انّما هي ولية نفسها، فلا تأثير لعضلها» گفتني است كه در چاپ تبيان تعضلوهنّ را به كسر ضاد ضبط كرده اند كه صحيح نيست، در آيه فوق اين كلمه به ضمّ ضاد مي باشد چنانچه استاد ـ مدظلّه ـ در جلسات آينده تذكر دادند.

[45] . (توضيح بيشتر) شيخ طوسي در تفسير تبيان، (التبيان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 252)، مخاطب را همين گونه داشته، ولي تفسير ديگري براي آيه ارائه داده فرموده «فلا تعضلوهن» بان تراجعوهن عند قرب انقضاء عدّتهن، و لا رغبة لكم فيهن، و انما تريدون الاضرار بهن، فان ذلك ممّا لا يسوغ في الدين و الشرع كما قال في الاولي: «و لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا» ولي معناي استاد ـ مدظلّه ـ صحيح تر بنظر مي آيد، زيرا علاوه بر اين كه معناي شيخ، تكرار جمله قبلي بدون وجه خاصي مي باشد، اين معنا با «اذا تراضوا بينهم بالمعروف» سازگار نيست، چون در رجوع تنها رضايت شوهر مطرح است و تراضي طرفين نقشي ندارد بخلاف ازدواج جديد كه بايد با تراضي زن و شوهر انجام گيرد.

[46] . (توضيح بيشتر) شبيه اين اشكال و پاسخ آن در تبيان شيخ طوسي آمده ولي تعبير استاد ـ مدظلّه ـ دقيقتر مي باشد، مرحوم شيخ پس از مخاطب دانستن مطلّقين مي گويد: و لا يطعن علي ذلك قوله «ان ينكحن ازواجهن» لان المعني فيه من يصيروا ازواجهن، كما انهم لابد لهم من ذلك اذ حملوا علي الزوج الاول، لان بعد انقضاءِ العدة لا يكون زوجاً، و يكون المراد من كان ازواجهن، فما لهم الاّ مثل ما عليهم؛(التبيان في تفسير القرآن، ج 2، ص: 252 و 253).

[47] ـ (توضيح بيشتر) بر فرض آيه فوق خطاب به اولياء هم باشد، اين آيه نص در مورد منع پدران از تزويج دختران باكره نيست، اولاً آيه اختصاص به پدران ندارد بلكه مطلق اولياء عرفي را شامل مي گردد، ثانياً: آيه اختصاص به باكره ندارد بلكه فرد اظهر آيه، زنان ثيب مي باشد، موردي كه تنها دخول در دبر صورت گرفته باشد بسيار فرد نادري است، وقتي آيه نص در مورد بحث نبود، نمي تواند در مقابل ادله استقلال پدر بر ولايت باكره بدان تمسك كرد، زيرا اولاً مي توان اين آيه را بغير پدر تخصيص زد چنانچه عامه شأن نزول آيه را منع برادر و پسر عمو دانسته اند و در بحث از استقلال پدر گفته شد كه تخصيص اولياء به غير پدر مانعي ندارد ثانياً: تخصيص آيه به خصوص زنان ثيب، جمع كاملاً عرفي مي باشد، چون اخراج فرد نادر از تحت اطلاق آيه بسيار طبيعي و منطقي مي باشد.