جلسه 1381/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس این جلسهدر این جلسه در ادامه بحث از ادله استقلال باکره در تزویج، به نقل و بررسی روایات جعفریات ـ سعدان بن مسلم ـ محمد بن هاشم ـ ابان بن تغلب ـ میسر ـ ابی سعید قمّاط ـ سماعة بن مهران (یا عمار بن مروان) ـ اسحاق بن عمّار پرداخته، خواهیم گفت که این روایات برخی از جهت سند و برخی از جهت دلالت به خاطر ناظر بودن به جهات دیگر، و برخی از هر دو جهت ناتمام است و هیچ یک نیز بر فرض تمامیت دلالت و سند، برای اثبات استقلال انحصاری باکره در تزویج شایسته نیستند.
ادامه بررسی روایات استقلال بکربحث در روایاتی بود که ممکن است برای استقلال بکر مورد استناد قرار گیرد، در این جلسه روایات دیگر را نقل و بررسی می کنیم.
روایت جعفریات«باسناده عن علی علیه السلام انّه قال لرجل تزوج امرأة بغیر ولی و لکن تزوّجها شاهدین، فقال علی علیه السلام: النکاح جائز صحیح، انّما جعل الولی لیثبت الصداق».[1]

ممکن است اطلاق این روایت را با توجه به ترک استفصال از بکر و ثیب بودن آن زن، اثبات کرده در مسأله استقلال باکره بدان استناد جست.
بررسی روایتروایت از جهت سند و دلالت نیاز به بحث دارد، از نظر سند، روایات جعفریات که همگی به یک سند نقل شده، از جهت سندی اعتبار ندارد، مضمون روایات آن نیز معمولاً بر خلاف
روایات دیگر است و غالب احادیث آن معمول بها نیست[2]
، مرحوم حاجی نوری[3]
در صدد اعتبار بخشیدن به این کتاب بوده ولی ادله ایشان معتبر نیست.
از جهت دلالت هم این اشکال در حدیث مطرح است که مراد از عبارت «بغیر ولی» معلوم نیست «بغیر ولی للمرأة» باشد، بلکه شاید مراد «بغیر ولی للرجل» باشد، توضیح این که در عرف نوعی ولایت برای پدر (و دیگر اولیاء) هم نسبت به پسر و هم نسبت به دختر قائل می باشد، خطاب در آیه شریفه ﴿و انکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم﴾[4]
هم می تواند به اولیاء عرفی باشد، ممکن است این روایت مربوط به دختری نباشد که بدون اجازه پدر ازدواج کرده است، بلکه مربوط به پسری باشد که بی اجازه پدر اقدام به ازدواج می کند، با این که عرفاً برای پسر هم نوعی ولایت قائلند.
پدر مقدمات ازدواج را فراهم می کند، مخصوصاً برای تثبیت مهریه، چون در گذشته معمولاً پرداخت مهریه بر عهده پدر قرار می گرفته، چون پسرهای پانزده، شانزده ساله پولی نداشتند که مهریه را بپردازند، از این رو پسر نباید مستقلاً تصمیم می گرفت. بلکه پدرهم در مراسم ازدواج حاضر می گردید، لذا شاید اشتراط ولایت که در این روایت نفی شده مربوط به دختر نباشد، بلکه مربوط به چنین پسرهایی باشد.
ولی اشکال در دلالت روایت نادرست بنظر می آید، چون عامه، حدیثی را از پیامبر نقل کرده اند که «لا نکاح الاّ بولی و شاهدین»[5]
و از آن اشتراط ولی دختر فهمیده اند، در چنین محیطی از روایات جعفریات نیز چنین معنایی برداشت می گردد.
ان قلت: روایت جعفریات از حضرت امیرعلیه السلام نقل شده و معلوم نیست که در زمان آن حضرت چنین تفاهم عرفی موجود بوده است.[6]

قلت: با فرض عدم وجود این تفاهم در زمان حضرت امیرعلیه السلام این روایت از امام کاظم علیه السلام نقل شده، در زمان امام کاظم علیه السلام بی تردید از این روایت، ولی دختر فهمیده می شده، بنابراین اگر از ضعف سند روایت چشم بپوشیم و صدور روایت از امام کاظم علیه السلام ثابت گردد، اشکالی در دلالت روایت نیست.
روایت سعدانمحمد بن علی بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام: لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابیها.[7]

بحث سندیمحمد بن علی بن محبوب از دو نفر عباس نام روایت نقل می کند که هر دو ثقه هستند: یکی عباس بن معروف و دیگری عباس بن موسی ورّاق، ولی آن که واسطه بین محمد بن علی بن محبوب و سعدان است، عباس بن معروف می باشد و ورّاق از سعدان روایت نمی کند، به هر حال در صحت این سند بحثی نیست.
ولی روایتی به طریق دیگر، از سعدان نقل شده که ظاهراً با این روایت متحد است، با این سند: «محمد بن احمد بن یحیی عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، قال: لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابویها»[8]

در این روایت البته ظاهراً کلمه «ابویها» تصحیف «ابیها» باشد، چون استیذان از مادر وجهی ندارد تنها استیذان از پدر مطرح است و احتمال این که مراد از «ابویها» پدر و جد باشد بسیار بعید است. به هر حال آنچه مورد نظر ما است این است که با عنایت به این
سند، که مرسل می باشد و راوی مبهمی «رجل» در آن قرار دارد، نمی توان به مسند بودن روایت حکم کرد، احتمال ارسال هم، روایت را ازدرجه اعتبار می اندازد.
پس هر چند دلالت روایت خوب است و بر استقلال بکر دلالت می کند ولی از جهت سندی ایراد دارد.
گفتنی است که این روایت را شیخ مفید هم به گونه مرسل در رساله متعه نقل کرده با این تعبیر: «و بالاسناد الی احمد بن محمد بن عیسی عن رجاله مرفوعا الی الائمةعلیهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال ابوعبدالله علیه السلام لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابیها».[9]

ان قلت: شاید مراد از رجل همین محمد بن مسلم باشد، در سند اول هم سعدان بن مسلم عن محمد بن مسلم بوده که به جهت تکرّر مسلم در سند محمد بن مسلم حذف شده است، پس اشکالی در سند روایت نیست.
قلت: این مطلب تنها یک احتمال است و دلیلی بر اثبات آن در کار نیست.
تذکر یک نکتهدر متن روایت سعدان بن مسلم، در مسالک[10]
و به تبع آن در کتب دیگر فقهی همچون جواهر[11]
به جای ابیها، ولیها آمده است که از سهو القلم است، کتب حدیثی همچون تهذیب[12]
و استبصار[13]
و نسخه های خطی بسیار معتبر آنها (همچون نسخه تهذیب که با نسخه اصل مقابله شده) همگی «ابیها» دارد.
روایت محمد بن هاشمالصفار عن موسی بن عمیر عن الحسن بن یوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن ابی الحسن الاول علیه السلام «قال: اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخدوعة».[14]

تعبیر «لیست مخدوعة» ناظر به این است که دختر بکر فریب نمی خورد، لذا کأن نیازی به ولایت پدر و اذن از وی و دیگران در ازدواج نیست.
این روایت هم از جهت سند و هم از جهت دلالت قابل مناقشه است.
بحث سندیموسی بن عمیر در این سند به احتمال غیر بعید تصحیف موسی بن عمر است که مراد از آن موسی بن عمر بن یزید صیقل است که با موسی بن عمر بصری که عبدالله بن جعفر حمیری از وی روایت کرده[15]
به احتمال قوی یکی است، موسی بن عمر بن یزید هر چند توثیق صریح ندارد، ولی اکثار روایت بزرگان از وی دلیل وثاقت اوست. کتاب وی را سعد بن عبدالله[16]
و محمد بن علی محبوب[17]
که هر دو از بزرگان و اجلاّء طائفه هستند روایت می کنند. و همین مقدار در اثبات وثاقت وی کافی است.[18]

ولی حسن بن یوسف و نصر[19]
و محمد بن هاشم در سند ناشناس بوده، لذا سند روایت غیر معتبر است.
بررسی دلالت روایتظاهراً معنای روایت این است که دختر اگر نه ساله شد رشیده است و از نظر سفاهت مشکلی برای تزویج ندارد، ولی ناظر به الغای شرائط دیگر نیست، آیا از روایت می توان استفاده کرد که «کفویت دینی» معتبر نیست؟ یا اگر «عربیت» در صیغه معتبر باشد، می توان گفت که این روایت آن را معتبر نمی داند؟ یا عدم جهالت زن مورد نظر را این روایت معتبر نمی داند.
خلاصه روایت تنها ناظر به این است که اگر دختر نه ساله شد رشیده است[20]
و این بدین معنا نیست که شرایط دیگری در نکاح وجود ندارد، پس روایت از جهت غیر سفاهت اطلاق ندارد و نمی توان در بحث ما بدان استناد جست.
البته با توجه به این که دختران نه ساله غالباً بکر هستند نمی توان روایت را اختصاص به غیر بکر داد، ولی نمی توان تمام افراد بکر را مشمول روایت بدانیم[21]
، زیرا با توجه به عدم اطلاق روایت از این ناحیه، ممکن است روایت تنها به بکری که پدر و جدّ نداشته یا از جهت دیگر اذن پدر بالاتفاق در مورد او معتبر نباشد ناظر باشد، پس در مورد نزاع نمی توان به این روایت تمسک کرد.
روایت ابان بن تغلب و صحیحه میسّر«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علی عن محمد بن اسلم عن ابراهیم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اکون فی بعض الطرقات فاری المرأة الحسناء و لا آمن ان تکون ذات بعل او من العواهر قال لیس هذا علیک، انّما علیک ان تصدقها فی نفسها».[22]

« باسناده صحیح عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن عمر بن ابان الکلبی عن میسر[23]
، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القی المرأة بالفلاة الّتی لیس لها فیها احد، فاقول لها لک زوج فتقول لا. فاتزوجّها، قال نعم هی المصدقة علی نفسها».[24]

تقریب استدلال به این دو روایت این است که بگوییم در ارتکاز سائل این بوده که تنها مانع احتمالی شوهر داشتن یا از فواحش بودن است، به گونه ای که اگر مرد از این دو
جهت اطمینان حاصل نمود، دیگر مشکلی برای تزویج در کار نیست، منتهی شبهه سائل در این بوده که آیا قول زن در اثبات بی شوهر بودن و فاحشه نبودن زن کفایت می کند یا خیر؟ امام علیه السلام قول زن را معتبر دانسته اند.
خلاصه امام علیه السلام با سکوت خود ارتکاز سائل را تقریر کرده اند، در نتیجه اذن ولی در ازدواج معتبر نیست و اطلاق آن بکر و ثیب را هم شامل می گردد، پس زن در ازدواج مستقل است، اطلاق روایت نسبت به اقسام زن بویژه با توجه به ناشناس بودن زن، قوی بنظر می رسد.
بررسی استدلال به روایات فوقاین دو روایت که روایت میسر از جهت سند معتبر و روایت ابان بن تغلب از این جهت غیر قابل اعتماد[25]
می باشد. از جهت دلالت اشکال دارند، چون این که در ارتکاز سائل این بوده که تنها مانع احتمالی شوهر داشتن یا فاحشه بودن زن بوده روشن نیست، و اطلاق روایت نسبت به باکره و ثیبه محل اشکال است. زیرا:
اولاً: زنی که در زمان سابق در بیابان به تنهایی سفر می کرده، این امر خود چه بسا اطمینان می آورده که این زن یا ثیبه است یا اگر هم باکره باشد با پدر و جدش (بلکه سایر اولیای عرفی) زندگی نمی کند، در نتیجه ممکن است، برای سائل روشن بوده که در مورد باکره ای که نزد پدرش است اذن پدر شرط است یا تمام العله اذن پدر است، ولی محل احتیاج او غیر از این فرض بوده و آن را سؤال کرده است.[26]

ثانیاً: معمولاً کسی که با زنی قصد ازدواج دارد که وی را نمی شناسد سؤالاتی و تحقیقاتی می کند، لذا ممکن است، همچنان که از شوهردار بودن و فاحشه نبودن وی سؤال کرده، از باکره و ثیبه بودن او هم پرسش نموده است، ولی بین این دو موضوع فرق است، در مورد زن ناشناس قول او چه بسا درباره شوهردار بودن و فاحشه نبودن اطمینان نیاورد، لذا به
حجیت تعبدی قول زن نیاز باشد، ولی نسبت به باکره نبودن اطمینان آور است، زیرا ممکن است شخص ثیبه خود را باکره جا بزند ولی برعکس شخص باکره نوعاً نمی گوید من ثیبه هستم، بنابراین ممکن است باکره نبودن مورد سؤال روشن بوده است.
خلاصه اطلاق سؤال سائل نسبت به باکره ای که در نزد پدر و جد زندگی می کند روشن نیست، بنابراین نمی توانیم از ارتکاز وی (بر فرض وجود) در این مسأله بهره جست.
مرسله ابی سعید القمّاط«محمد بن احمد بن یحیی عن موسی بن عمر بن یزید عن محمد بن سنان عن ابی سعید القمّاط عن رواه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: جاریة بکر بین ابویها تدعونی الی نفسها سراً من ابویها أفأفعل ذلک قال: نعم و اتق موضع الفرج قال قلت: فان رضیت بذلک قال: و ان رضیت بذلک فانّه عار علی الابکار»[27]

تقریب استدلال به روایت واضح است.
مناقشه در روایتاین روایت علاوه بر ضعف سندی[28]
، از جهت دلالت نیز ناتمام می باشد، زیرا به نظر می رسد که دعوت زن به ازدواج نیست، بلکه دعوت به تمتع و استفاده جنسی است. در گذشته بیش از امروز برای دختر عقد کرده ای که در منزل پدر و مادرش بسر می برد، محدودیت وجود داشت. بخصوص در میان عربها این محدودیت شدیدتر بود و قبل از رفتن به خانه شوهر ممنوع از تمتعات بودند، کأن یک شرط ضمنی در عقد نکاح قائل بودند که چنین تمتعاتی انجام نشود، البته تمتّعات معمولی بلا مانع بوده ولی حمل بر داشتن مشکلاتی ایجاد کرده و لطمه حیثیتی دارد، پس سؤال سائل از جواز بهره گیری جنسی از دختر عقد
کرده در منزل پدر و مادر است. و امام علیه السلام هم در پاسخ فرموده اند که اشکالی ندارد ولی از مواقعه بپرهیز که رسوایی دارد.[29]

روایت دیگر مشابه این حدیث از همان ابو سعید که در آن به جای «تدعونی الی نفسها»، «سألته عن التمتع من البکر»،[30]
شاید از این جهت روشنتر باشد، چون مراد از تمتع می تواند استفاده جنسی باشد نه عقد متعه بستن.
ان قلت: اگر مراد از سؤال تمتع از همسر باشد این امر را در سؤال درج کرده و مثلاً می گفتند: «سألته عن زوجتی البکر التی بین ابویها»، و به تعبیر «جاریة بکر» اکتفاء نمی شد.
قلت: این مطلب صحیح است که باید زوجیت زن در سؤال مندرج شده باشد ولی لازم نیست این امر به صراحت ذکر شود، بلکه ممکن است همین تعبیر که زن دعوت به بهره گری جنسی (و نه عقد ازدواج) نموده قرینه گرفته شود که مراد همسر انسان است، به این تعبیر فارسی در استفتاء توجه کنید: «دختری نزد پدر و مادرش می باشد، آیا می توان بدون اجازه پدر و مادر نزد او رفته از وی بهره جنسی برد» آیا همین تعبیر ذیل (که ظاهر آن بهره گیری جنسی بی واسطه است) نمی تواند قرینه باشد که مراد از سؤال، همسر عقد بسته است که هنوز به خانه شوهر نرفته است؟[31]

به هر حال به نظر می رسد که روایت ظهور در مسأله مورد بحث ما ندارد.
روایت سماعة بن مهران«محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد بن عمّار عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل جاء الی امرأة فسألها ان تزوجها نفسها، و قالت: ازوجک نفسی علی ان تلتمس منی ما شئت من نظر او التماس و تنال منی ما ینال الرجل من اهله الاّ انّک لا تدخل فرجک فی فرجی و تتلذذ ما شئت فانّی اخاف الفضیحة قال لا بأس لیس له منها الاّ ما اشترط».[32]

استدلال به این روایت در بحث استقلال باکره با توجه به اطلاقی است که از ترک استفصال نسبت به باکره یا ثیبه بودن زن به دست می آید، این حدیث هم از جهت دلالت و هم از جهت سند نیاز به بحث دارد، درباره دلالت روایت پس از این در ذیل روایت اسحاق بن عمار سخن خواهیم گفت.
اما درباره سند این حدیث: محمد بن عمّار در سند این حدیث ناشناخته است، لذا این سند غیر معتبر است، ولی همین روایت به عین الفاظ در کافی[33]
و به نقل از آن در تهذیب[34]
با این سند آمده است: «علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمار بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام»
این سند صحیح است، عمار بن مروان در آن عمار بن مروان یشکری است که صریحاً توثیق شده است[35]
و ظاهراً باید راوی این روایت و روایت سماعة بن مهران یکی باشد. به احتمال زیاد در سند نخست تحریف رخ داده است[36]
، پس سند روایت معتبر است.
روایت اسحاق بن عمّار« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ. ».[37]

عاتق[38]
یعنی در اول سنین قرار دارد و هنوز باکره است و نزد پدر و مادرش زندگی می کند.
مناقشه در استدلال به روایت فوقدر سند این روایت محمد بن اسلم طبری توثیق نشده است.
اما دلالت روایت هم ناتمام است. زیرا سؤال سائل وارد مورد مطلب دیگری است. فرض سؤال او این است که ازدواج وی ذاتاً دارای شرایط لازم بوده، مثلاً با اذن ولی بوده[39]
یا با غیبت ولی یا فقدان ولی بوده مشکلی به نظر سائل در نفوذ شرط است که یا نافذ می باشد یا نه؟ آیا شرط لازم المراعاة است یا نه؟
از نظر سائل از جهت دیگر مشکلی وجود نداشته تنها نگرانی در خصوص وفای به این شرط بوده که سؤال کرده، اگر از شرطش بگذرد و اذن دهد، جایز است یا نه؟ ناظر به اینکه شرائط دیگری معتبر است یا نه، نمی باشد، خلاصه روایت در مقام اطلاق نیست. نظیر همین اشکال در روایت پیشین هم جاری است.
پس این روایات هم دلالت بر استقلال باکره ندارد.
تذکر کلی درباره روایاتهمه این روایات اگر بر استقلال باکره هم دلالت کند، انحصار را ثابت نمی کند که پدر حقی نداشته باشد یعنی اگر استقلال باکره را هم ثابت کنند، استقلال پدر را نفی نمی کنند.
6 روایت دیگر داریم که مربوط به نفی استقلال ولی است ـ اگر دلالت داشته باشند ـ ولی نمی توانیم با آنها استقلال دختر را اثبات کنیم به طوری که قول به تشریک، که شیخ مفید[40]
و عده دیگری[41]
بدان قائلند، نفی گردد.
«والسلام»
 

[1] . الجعفريات - الأشعثيات، ص: 100؛.

[2] ـ (توضيح بيشتر) اين كه استاد ـ مدظّله ـ در اينجا به عدم توافق مضمون روايات جعفريات با ساير روايات و معمول به نبودن غالب آنها اشاره كرده اند به يكي از اين دو جهت مي باشد:جهت اول: توافق اغلبي مضمون روايات يك كتاب يا عمل طايفه بدانها مي تواند اعتبار آن كتاب را اثبات كند، و در ما نحن فيه هيچ يك از اين دو اماره صدق وجود ندارد.جهت دوم: عدم توافق مضمون روايات يك كتاب با ساير روايات و عدم عمل طايفه به اكثر احاديث كتاب اماره بر عدم اعتبار بشمار مي آيد، بنابراين اگر ذاتاً اين كتاب معتبر هم بود، اين جهت مانع از اعتبار آن مي گرديد.پس در جعفريات نه تنها اماره بر اعتبار وجود ندارد، بلكه اماره بر عدم اعتبار هم در كار مي باشد.

[3] . خاتمة المستدرك، ج1، ص: 15؛ الفائدة الثانية، في شرح حال هذه الكتب و مؤلّفيها، - أمّا الجعفريّات....همچنین رجوع شود به: خاتمة المستدرك، ج6، ص: 64. ..... و إلى إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام):مجهول في الفهرست.قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات، المعروف بالأشعثيات، و قد أوضحنا في أول الفائدة الثانية صحّة طريقه، و طريق غيره إليه، انتهى.

[4] . سوره نور، آيه 32.

[5] . عوالي اللئالي العزيزية، ج1، ص: 306.

[6] ـ (توضيح بيشتر) البته عامه اشتراط ولي را در نكاح دختر به آن حضرت نسبت داده (مغني ابن قدامه 337:7) آنها آن را از عمر، ابن مسعود، ابن عباس، ابي هريره هم روايت كرده اند، ولي صحت چنين نقلهايي ثابت نيست.به هر حال تعبير «لكن تزّوجها بشاهدين» در سؤال و تعبير «انّما جعل الولي» در پاسخ امام عليه السلام نوعي حكومت و نظارت اين روايت را بر حديث نبوي فوق مي رساند.

[7] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 285؛ ح25640.

[8] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 254؛ ح1095.

[9] . المتعة (للشيخ المفيد)، ص: 10؛ ح10.

[10] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 124؛... رواية سعدان بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليّها».

[11] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 177؛ ..و خبر سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن وليها».

[12] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 254؛ ح1095.

[13] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 236؛ ح850.

[14] . وسائل الشيعة 20ج، ص: 274ح25614.

[15] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 325، ح1339.

[16] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 405، رقم1075.

[17] . الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 163؛ رقم 709.

[18] . (توضيح بيشتر) محمد بن احمد بن يحيي در تهذيب الاحکام، ج2، ص: 355/56، و ج7، ص:254/21 از موسي بن عمر بن يزيد روايت كرده، روايات زيادي محمد بن احمد بن يحيي از موسي بن عمر نقل كرده كه ظاهراً مراد همين موسي بن عمر صيقل است، عدم استثناء اين راوي از روايات محمد بن احمد بن يحيي دليل وثاقت وي مي باشد، اين دليل نياز به توضيح بيشتري دارد كه در خور اين نوشتار نيست.

[19] . (توضيح بيشتر) محتمل است نصر در سند مصحف النضر (بن سويد) باشد كه در معاني الاخبار: 299/5 و كتاب زهد حسين بن سعيد: 65/172 از محمد بن هاشم روايت كرده است، در وثاقت نصر بن سويد بحثي نيست، ولي ديگر افراد سند را نشناختيم.

[20] . (توضيح بيشتر) گويا شارع بلوغ نه سال را اماره شرعي بر رشد قرار داده است.

[21] . (توضيح بيشتر) روايتي كه ناظر به جهتي باشد، هر چند ذاتاً نسبت به سائر جهات اطلاق ندارد، ولي نسبت به عناويني كه غالباً با جهت مورد نظر روايت همراه است، اطلاق دارد، ولي نه به معناي شمول روايت نسبت به تمام افراد جهت غالب فوق، بلكه به معناي آن كه نمي توان تمام افراد جهت غالبي را از شمول روايت بيرون دانست.

[22] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 462؛ بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَى نَفْسِهَا، ح1.

[23] . (توضيح بيشتر) در برخي مواضع نام وي ميسره ـ باهاء آمده كه ظاهراً غلط است وي ميسّر ـ بر وزن مبشّر ـ بن عبدالعزيز است، بويژه ر.ك: توضيح الاشتباه، ابن ناصر الدين.

[24] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 392، بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؛ ح3.

[25] . (توضيح بيشتر) محمد بن علي (ابو سمينه كوفي) و محمد بن اسلم (حبلي) و ابراهيم بن الفضل (هاشمي) در سند روايت تضعيف شده يا لا اقل توثيق نشده اند، درباره ابراهيم بن الفضل ر.ك. جزوه شماره 333، ص7.

[26] . (توضيح بيشتر) از اين بيان استاد ـ مدظلّه ـ روشن مي گردد كه محتمل است سائل نسبت به اين امور شك داشته ولي چون محل احتياج او غير اين فرض بوده، نيازي به سؤال از حكم باكره اي كه نزد پدرش بوده نديده است، پس احتمالاً سائل هيچ ارتكازي (اثباتاً و نفياً) نداشته تا تقرير شده باشد.

[27] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 254؛ ح1096.

[28] . (توضيح بيشتر) مضمون اين روايت با همان سند از ابي سعيد نقل شده است با اين تعبير: عن ابي سعيد عن الحلبي قال سألته عن التمتّع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال: لا بأس ما لم يفتض (يقتض خ. ل) ما هناك لتعفّ بذلك (وسائل 21: 34/26456، همان باب، ح9، جامع الاحاديث 26: 74/38399، همان باب، ح6) شايد بتوان اين روايت را با روايت مورد بحث يكي دانست، و مراد از «عمن رواه» را همين الحلبي دانست، و با اين بيان ضعف اسناد روايت را برطرف ساخت البته در سند روايت محمد بن سنان قرار دارد كه استاد ـ مدظلّه ـ وي را ثقه مي دانند.

[29] . (توضيح بيشتر) مؤيّد معناي فوق كلمه «سراً من ابويها» است كه با توجه به اين كه در مسأله تزويج باكره اذن مادر تأثير ندارد، مؤيد آن است كه مربوط به تزويج باكره نيست.

[30] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 254؛ ح1098.

[31] . (توضيح بيشتر) شايد بتوان در تأييد كلام استاد ـ مدظلّه ـ به روايت ديگري با همان سند از ابو سعيد قمّاط استناد جست، لفظ اين حديث كه ظاهراً با روايت پيشين متّحد است چنين است: عن ابي سعيد [القمّاط] قال سئل ابو عبدالله عليه السلام عن التمتّع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس و لا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (وسائل الشيعة، ج21، ص: 33، ح26452).كلمه «اقشاب» جمع قِشْب است، قشب را در لغت به معناي «من لا خير فيه» دانسته اند معناي ديگري براي قشب ذكر شده است كه جالب توجه است: القشب: اليابس الصلب (لسان العرب) بنظر مي آيد كه اقشاب اشاره به مردان خشك متعصّب سبك مغز دارد كه تنها به تعصبات كور و عادات قومي مي انديشند و فايده اي در آنها نيست، اين مطلب مؤيد آن است كه اين روايت در صدد ردع از رسم تعصب آميز آن زمان (و اين زمان) بوده كه بهره گيري جنسي از همسر را قبل از رفتن به خانه شوهر را بسيار زشت و قبيح دانسته و چه بسا از هر محرّمي محرّمتر بدانند، به هر حال معناي استاد ـ مدظلّه ـ درباره اين روايت اگر ظاهر نباشد، لا اقل محتمل است ومانع تمسك به روايت می باشد.

[32] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 369؛ ح1495.

[33] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 467؛ ح9.

[34] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 369؛ ح1495.

[35] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 291؛ رقم 780.

[36] . (توضيح بيشتر) روايت محمد بن سنان از محمد بن عمار در جايي ديده نشده، ولي محمد بن سنان از عمار بن مروان فراوان روايت كرده است كه در برخي از آنها عمار بن مروان از ابي عبدالله عليه السلام روايت مي كند و در برخي ديگر عمار بن مروان از سماعة بن مهران روايت كرده است، اين دو دسته روايات هر دو بسيار است (ر.ك: معجم الرجال 12: 371 و 372)، لذا بنظر مي رسد كه به جاي محمد بن عمار بايد عمار بن مروان در سند قرار گيرد. راوي روايت يا همان است، و سماعه بن مهران در سند نخست به جهت تكرر روايت عمار بن مروان از وي سهواً افزوده شده و يا در سند كافي سماعه بن مهران افتاده است و در هر دو حال روايت صحيحه است و در اعتبار آن بحثي نيست، و برخي مطالب در مورد فساد مذهب سماعه بن مهران نيز نادرست است.

[37] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 369؛ ح1496.

[38] . العاتق الجارية اول ما ادركت سمّيت بذلك لانها عتقت عن خدمة ابويها فلم يدركها زوج بعد.

[39] . (توضيح بيشتر) ان قلت: اگر ولايت ازدواج با پدر باشد، علي القاعده بايد اذن در مجامعه هم با او باشد و از اين كه در روايت اذن بعدي دختر را در مجامعه براي جواز كافي دانسته مي فهميم پدر ولايت ندارد قلت: چنين ملازمه اي در كار نيست، ممكن است در اصل ازدواج اذن پدر تمام العله باشد ولي بعد از تحقّق ازدواج و رفتن دختر به خانه شوهر، اختيار با خود دختر باشد.

[40] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 510؛ ... و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن.و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة و لم يكن لها خلافه.

[41] . الكافي في الفقه، ص: 292؛ ... و ان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على بلوغها و إمضائها، و ان كانت بالغا لم يجز لهما العقد عليها إلا بإذنها، فإن عقدا بغير اذنها خالفا السنة...