جلسه 1381/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس این جلسهدر این جلسه بررسی روایات مورد استدلال برای استقلال باکره (از جمله روایت زراره و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و روایت ابی مریم) را پی گرفته و از حیث سند و دلالت مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.مفید
بررسی روایات مورد استدلال برای استقلال باکرهاشکال به کلام صاحب روضة المتقین در معنای روایت فضلاءدر جلسه قبل گفتیم یکی از معناهایی که برای «التی ملکت نفسها» در روایت فضلاء ذکر شده است، معنایی است که مرحوم مجلسی در روضة المتقین[1]
فرموده و صاحب جواهر[2]
نیز آن را احتمال داده، و آن این است که مراد بالغه باشد این معنا علاوه بر اشکالاتی که در جلسه قبل بیان کردیم، منحصراً دارای اشکالی خاص می باشد. چرا که بلا اشکال جمله «التی ملکت نفسها» در این روایت قید توضیحی برای کلمه «المرأة» نیست زیرا معنای مرأة واضح و روشن است و دارای ابهام نیست، بلکه این جمله قید احترازی است. حال می گوییم مراد از این قید نمی تواند بالغه باشد چون که کلمه «المرأة» اساساً در مورد زن بالغه اطلاق می شود، همانطوری که رجل نیز به مذکر بالغ (مرد) اطلاق می گردد و به پسر بچه، رجل گفته نمی شود. مقسم برای بالغه و غیر بالغه، «انثی» است و در قرآن کریم نیز از غیر بالغه تعبیر به انثی شده است ﴿إنی وضعتها انثی﴾[3]
پس بنابراین مراد از «ملکت نفسها» با توجه به اینکه قید احترازی است، نمی تواند بالغه باشد.
بررسی دلالت روایت زرارهیکی از روایاتی که برای استقلال بکر به آن استدلال شده است روایت زرارة است که در سند آن علی بن اسماعیل المیثمی و موسی بن بکر واقع شده است. درباره علی بن اسماعیل در جلسه گذشته اندکی بحث نمودیم و تفصیل آن را در محلی مناسب در مباحث آینده مطرح خواهیم نمود. موسی بن بکر نیز به نظر ما ثقه است و اشکالی از ناحیه او نیست. اینک به بررسی دلالت این روایت می پردازیم. متن روایت چنین است... عن زرارة عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «اذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فانّ امرها جائز تزوّج ان شاءت بغیر اذن ولیها، و ان لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها الاّ بأمر ولیّها».[4]

تقریب استدلال به روایت عبارت از این است که: ظاهر جملات «تبیع و تشتری و...» این است که توصیف و توضیح برای معنای «مالکة امرها» می باشند حال بنحو وصفیت یا بدلیت یا غیر آن، علی ای حال ظهور این جملات در این است که در مقام توضیح می باشند نه اینکه «تبیع» و ما بعد آن خبر بعد از خبر برای «المرأة» باشد ـ چنانچه مرحوم نراقی در مستند[5]
آن را احتمال داده است ـ زیرا این احتمال بسیار خلاف ظاهر است. و از طرفی، در این روایت به طور صریح فرض مسأله در جایی است که شخص ولی دارد و تنها بحث در مورد اذن گرفتن و عدم لزوم اذن از او می باشد و لذا آن اشکالی را که ما در مورد روایت فضلاء مطرح می کردیم و می گفتیم در آنجا تعبیر این است که «تزویجها بغیر ولی جائز» و این تعبیر دلالت نمی کند که زن ولی دارد و با وجود ولی اذن گرفتن از او لازم نیست زیرا محتمل است که مراد از «بغیر ولی» یعنی در فرض عدم وجود پدر، زن می تواند خود بدون اجازه حاکم ـ خلافاً للعامة ـ ازدواج نماید، وارد نمی شود. بنابراین، معنای روایت محل بحث این است که زنی که رشیده است و تصرفات او جایز است و ولی هم دارد برای ازدواج نیازمند اذن ولی نمی باشد که با این تقریب استقلال بکر ثابت می شود.
مناقشه استاد مدظله در دلالت روایت فوقدر معنای روایت فوق دو احتمال وجود دارد که طبق یک احتمال، استدلال به آن برای اثبات عدم لزوم اذن ولی در مورد باکره تمام است ولی بر اساس احتمال دیگر، روایت ربطی به محل بحث که دختر باکره است ندارد.
احتمال اول: همان است که در تقریب استدلال گفته شد که مراد از «تبیع و تشتری و...» این است که زنی که شرعاً این گونه تصرفات برای او جایز و صحیح است که قهراً یکی از مصادیق آن نیز باکره خواهد بود.
احتمال دوم: این است که مراد از «تبیع و تشتری و...» این باشد که زنی که خارجاً و تکویناً چنین اموری را البته بطور صحیح انجام می دهد یعنی موضوع آن قضیه خارجیه ای باشد که در آن فرض شده است که زن در خارج چنین کارهایی را انجام می دهد. بر این اساس روایت شامل دختر باکره ایی که همراه با والدین خود است نمی شود زیرا در آن زمانها متعارف نبوده است که دختر باکره آنهم با وجود ابوین متکفل چنین اموری شود قهراً موضوع روایت منحصر می شود به زنی که استقلال پیدا کرده است و ازدواج نموده، حال یا شوهرش مرده یا مطلقه است که او خود چنین کارهایی را انجام می دهد.
به نظر ما این احتمال دوم نیز اگر نگوییم ظاهر از روایت است، خلاف ظاهر آن نیز نیست و بر فرض که احتمال اول ظاهر در معنای روایت باشد ظهور آن، ظهوری ضعیف است که به راحتی می توان با ادله دیگری که در مقابل داریم در آن تصرف نماییم. خصوصاً با توجه به این که ما هرگونه ظهوری را و لو اینکه به حدّ اطمینان برسد، حجت نمی دانیم. بنابراین با وجود چنین احتمال نمی توان به روایت برای محل بحث، استدلال نمود.
بررسی سند و دلالت روایت «عبدالرحمن بن ابی عبدالله»روایت دیگری که برای عدم لزوم اذن در باکره به آن استدلال شده است، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است. روایت چنین است:« (صدوق) عن الحسین بن محمد، عن معلّی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابی
عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: تزوّج المرأة من شاءت اذا کانت مالکة لأمرها، فان شاءت جعلت ولیّا».[6]

شخص مورد بحث در این سند «معلی بن محمد البصری» است که در کتب رجال توثیق نشده است.[7]
بلکه نجاشی در حق او گفته است: «مضطرب الحدیث و المذهب، و کتبه قریبة»[8]
و همچنین ابن غضائری درباره او می گوید: «معلّی بن محمد البصری، ابو محمد یعرف حدیثه و ینکر، و یروی عن الضعفاء و یجوز ان یخرج شاهداً»[9]
و لکن به نظر ما این شخص جزء ثقات است و روایات او نیز معتبر می باشد. زیرا از جمله راویان او یکی حسین بن محمد که همان حسین بن محمد بن عامر است که شیخ کلینی و کنیه اش نیز ابو عبدالله اشعری است، می باشد.ابو عبدالله اشعری که خود از اجلاء ثقات است کتاب معلی بن محمد را نقل می نماید و دیگر کسی که از او نقل می نماید، احمد بن ادریس است که وی نیز از مشایخ کلینی است و از اجلاء اشعری است. او نیز از معلی بن محمد، اکثار روایت دارد. و از طرفی، از اینکه کلینی روایات او را در کتب خود نقل نموده است و به نظر ما روایات وارده در کافی معتبر است و خود کلینی نیز رجالی متبحّری است و همچنین با توجه به این نکته که در میان راویان رسم نبوده از کسی که اطمینان به او ندارند نقل حدیث نمایند و آنچنان که مرحوم آقای خویی[10]
قائل اند که قدماء اصالة العدالتی بوده اند، نیست، با در نظر گرفتن مجموع این امور، معلوم می شود که وی شخص ثقه ای بوده است خصوصاً که نجاشی نیز تعبیر می کند که «کتبه قریبه» کأن معنایش این است که قریب به ثواب است.
اما اینکه در حق او گفته است که« مضطرب الحدیث» یا ابن غضائری می گوید «یعرف و ینکر»، این امور ضرری به وثاقت خود شخص نمی زند. شما الآن ملاحظه می کنید که آقایانی که جامع الاحادیث را جمع آوری کرده اند. در ضمن روایتهای آن، روایات غیر معروف و منکر را نیز جمع نموده اند با اینکه خود آنها جزء ثقات می باشند. پس مجرد اینکه کسی بعضی از روایتهایی را که مورد قبول نیست نقل می کند دلیل بر عدم وثاقتش نمی شود. بنابراین از جهت سند این روایت مشکلی ندارد.
اما راجع به دلالت این حدیث، مرحوم نراقی در مستند[11]
کلامی دارد که صحیح نیست، ایشان می فرماید، بعد از آنکه ما به واسطه روایات دیگر مالکیت باکره را نسبت به خودش اثبات نمودیم. بنابراین باکره یکی از افراد موضوع این روایت می شود و چنانچه در این روایت تصریح به آن شده است در مورد زنی که مالک کارهای خود است اذن پدر شرط نیست. این کلام نراقی ناتمام است و اینگونه استدلال کردن به روایت درست نیست؛ زیرا استدلال به هر روایتی باید مستقل از دیگر روایات باشد به این صورت که اگر دلیل دیگری در کار نبود خود آن روایت جزء ادلّه مطلب باشد نه اینکه دلیلیّت یک روایت بستگی به روایات دیگر باشد، پس این تقریب برای استدلال به روایت صحیح نیست.
تقریب دیگری وجود دارد که اینطور بگوییم: برای جلوگیری از محذور ضرورة بشرط محمول و توضیح واضحات، می بایست مراد از «مالکة لأمرها» در این حدیث را مالک در امور غیر از نکاح. معنا نماییم و با این تفسیر باکره نیز داخل در موضوع می شود و بنابراین طبق حدیث نیازی به اذن ولی ندارد.
و لکن این تقریب نیز خالی از اشکال نیست و نمی توان با این حدیث استدلال بر مدعا کرد، زیرا ممکن است مراد از «مالکة لأمرها» را حتی در باب نکاح بدانیم و معذلک اشکال ضرورت بشرط محمول پیش نیاید چرا که صرف اینکه شخصی بر خود یا بر دیگری ولایت داشته باشد و مالک امر باشد، باعث نمی شود که ملکیت و ولایت او بطور مطلق و بدون هیچ قیدی باشد، به عنوان مثال در باب ولایت بر صغیر اگر چه ولی نسبت به او ولایت
دارد و مالک امر او است و لیکن اینطور نیست که ولایت او مطلقه بدون قید و شرط باشد بلکه ولی باید رعایت مصالح صغیر را نیز بنماید و نمی تواند هر گونه و به هر کسی خواست او را تزویج نماید. بنابراین، چون این شبهه وجود دارد که لازمه ولایت، اطلاق و بدون قید بودن نیست در این روایت حضرت می خواهند بفرمایند که آن کسی که در باب نکاح مالک امر خود است ولایتی مطلقه دارد و هر کسی را بخواهد می تواند ازدواج نماید. اما اینکه آن چه کسی است که مالک امر خود است باید از خارج معلوم شود و محتمل است که مالک امر تنها منحصر در ثیّب باشد. لذا نه محذور ضرورت بشرط محمول پیش می آید و نه می توان به این حدیث برای استقلال بکر استدلال نمود.
بررسی روایت ابی مریمیکی دیگر از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته، روایت ابی مریم است:« (صدوق عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا- وَ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَالِکَةً لِأَمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ».[12]
به قسمت آخر این روایت یعنی «و قال اذا کانت مالکة...» با همان تقریبی که در حدیث قبل گذشت استدلال بر مدعا شده است.
و لکن از مناقشه ای که در روایت قبلی بیان کردیم جواب از این استدلال نیز معلوم می شود حاصل این است که ممکن است مراد از «مالکه لأمرها» ثیّب باشد و روایت برای بیان عدم محدودیت مالکیت او است.
مضافا به اینکه با تأمّل در صدر و ذیل روایت و وجه ارتباط آنها با هم معلوم می شود که نه تنها به این روایت نمی توان برای استقلال باکره استدلال نمود بلکه روایت دلیل بر خلاف مدعا و جزء ادله نفی استقلال دختر است، زیرا در این روایت «مالکة الأمر» در مقابل «البکر التی لها اب» قرار گرفته است و مقتضای این تقابل این است که مراد از مالکة الامر غیر باکره ای باشد که پدر دارد که قهراً یا مراد باکره ای است که پدر ندارد و یا اینکه مراد ثیّبه است، در این دو مورد است که امام علیه السلام فرموده اند نیازی به اذن برای تزویج ندارند ولی در مورد باکره ای که پدر دارد، اذن پدر معتبر دانسته شده است. با این بیانی که در
وجه ارتباط صدر و ذیل روایت کردیم. ضعف توجیهی که مرحوم نراقی و مرحوم صاحب جواهر در معنای روایت کرده اند معلوم می شود، مرحوم نراقی فرموده است مراد از «البکر التی لا أب لها» صغیره یا سفیه و یا مجنونه است و مراد از «مالکة الامر» باکره رشیده عاقله است و لکن همانطوری که معلوم است حمل اطلاق «البکر التی لا اب لها» بر این مواردی که ایشان فرموده اند حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد متعارف از تحت آن است.
اما صاحب جواهر، ایشان نیز توجیهی بسیار خلاف ظاهر برای روایت می کند می فرماید «لا تتزوج» که در صدر روایت آمده است مراد کراهت است و کأنّ می بایست مراعات حق پدر بشود و «تزوجّت» که در ذیل آمده به معنای رخصت و جواز است.
عبارت جواهر این است: «... اذ لیس هو باولی من کون المراد انها (ای الباکرة) و ان کانت مالکة امرها، لا تتزوج الاّ باذن ابیها اذا کان لها أب مراعاة للوالدیّة، و حفظاً له من عیب الناس، خصوصاً بعد عقله و معرفته بالرجال و وائتمانه و غلبة محبّة الرجل الکامل مهراً»[13]
و لیکن همانطوری که گفتیم این توجیه و تفکیک بین صدر و ذیل خلاف ظاهر است.
تذکر نکته ای در مورد استدلال به روایاتی که عبارت «مالکة نفسها یا مالکة امرها» در آنها آمده است.
یکی از توجیهاتی که ما می توانیم برای استدلال به روایاتی که در آنها تعبیر «مالکة نفسها» یا «مالکة امرها» آمده است بنماییم و در نتیجه آن روایات را دلیل بر استقلال بکر ندانیم این است که«مالکة الامر» (یا مالکة النفس) در مقابل غیر مالکة الامر است. در مورد غیر مالکة الامر حکم مسأله این است که تزویج او باطل و عقدش نافذ نیست و یا اینکه حداقل عقد او فضولی است و تصحیح آن نیازمند به اجازه است. پس مالکة الامر یعنی کسیکه عقد او این طور نیست که باطل بوده یا نیازمند اجازه باشد و به عبارت دیگر از نظر حکم وضعی، عقد او صحیح است و لیکن احتمال دارد که چنین شخصی از نظر تکلیفی لازم باشد که از پدر استجازه نماید این روایات می گوید که اجازه لازم نیست. وی تکلیفاً نیز خلاف شرع مرتکب نشده است. بنابراین معنای این روایت این می شود: کسیکه از نظر وضعی عقد او صحیح است از نظر تکلیفی نیز استجازه بر او واجب نیست. حال چه کسی
از نظر وضعی عقدش صحیح است. ممکن است مراد تنها زن ثیّبه باشد و شامل بکر نشود و این روایات در مورد زن ثیبه می فرماید که عقد او صحیح است و نیازی به اذن ولی نیز ندارد، بر خلاف عامه که آنها در مورد ثیبه نیز استیذان را واجب می دانند و همچنین در مقابل آن قول از امامیه (مثل شیخ مفید در احکام النساء)[14]
که در مورد باکره ایی که بدون اذن پدر ازدواج کرده قائل به صحت وضعی شده و لیکن حرمت تکلیفی و یا حداقل کراهت را ثابت می دانند.
بنابراین با این احتمال تمامی روایاتی که تعبیر «مالکة الامر» یا «مالکه نفسها» در آنها آمده و از آن جمله صحیحه فضلاء که سابقاً مطرح کردیم قابل استدلال بر مدعا نخواهد بود.
کلامی از مرحوم نراقی و نقد آن مرحوم نراقی در مستند کلامی دارند، ایشان در مقام اشکال به استدلال کسانی که به روایاتی برای استقلال بکر تمسک نموده اند می فرماید: در کثیری از این روایات لفظ «المرأة» آمده است در حالی که صدق این کلمه بر باکره محل نظر است بلکه بعضی گفته اند که این لفظ مختص به ثیّب است چنانچه بعضی از روایات آتیه نیز به آن اشعار دارد.[15]

و لیکن این کلام ناتمام است و با مراجعه به قرآن کریم و روایات دیگر، معلوم می شود که لفظ «المرأة» اختصاص به ثیّب ندارد در آیات ارث می فرماید﴿و ان کان رجل یورث کلالةً او امرأةٌ و له اخ او أخت فلکل واحد منهما السدس﴾[16]
در اینجا اگر مورث مرأة باشد لزومی ندارد که حتماً ثیّبه باشد بلکه شامل باکره نیز می شود و یا در باب شهادت می فرماید ﴿فان لم یکونا رجلین فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾[17]
و یا در داستان دختران حضرت شعیب می فرماید: ﴿و وجد من دونهم امرأتین تذودان﴾[18]
که واضح است که دختران حضرت شعیب شوهر نکرده بودند تا ثیبه باشند.
اما اینکه مرحوم نراقی فرمود بعضی از روایات آتیه نیز اشعار به این مطلب دارد[19]
. ما که به روایات آتیه در کلام ایشان نگاه کردیم تنها روایتی که ممکن است مورد نظر ایشان باشد روایتی است که در کتاب علی بن جعفر وارد شده که در ذیل آن اینچنین آمده: «لیس یکون للولد أمر الاّ ان تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلک...»[20]
و لیکن با تأمل در این روایت نیز معلوم می شود که «مرأة» اختصاصی به ثیب ندارد. در این روایت حضرت کأن مرأة را دو قسم نموده اند گاهی مدخوله است و گاهی غیر مدخوله و این بر خلاف مدعای مرحوم نراقی است.
تذکر نکته ای در مورد کلام صاحب جواهر
گفتیم که مدعای مختار صاحب جواهر استقلال انحصاری باکره است[21]
و ایشان به عدّه ای از روایات برای این مطلب استدلال نموده اند[22]
در حالی که روایاتی که ایشان به آن تمسک نموده اند به غیر از یکی از آنها هیچکدام دلالت بر مدعای ایشان نمی کند 12 روایت آنها اگر دلالتشان تمام باشد بر استقلال باکره دلالت می کنند ولی نفی استقلال ولی را نمی کنند 6 روایت دیگر نفی استقلال ولی می کند ولی استقلال باکره را اثبات نمی کند لذا ممکن است حکم مسأله تشریک باشد. تنها یک روایت عامی است که مفادش این است که زن مستقل است و پدر نیز استقلالی ندارد و آنهم آن روایت مرسل ابن عباس است که در جواهر نقل کرده است.[23]

ادامه بحث را در جلسه بعد دنبال می کنیم، ان شاء الله.
 

[1] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 147.... التي قد ملكت نفسها» أي البالغة على ما فهمه جماعة من الأصحاب.

[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 176. ... و يحتمل إرادة الكناية بذلك عن البلوغ، ...

[3] . سوره آل عمران، آیه 36.

[4] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 285، ح25642.

[5] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 107؛..إمّا بيان للتي ملكت نفسها بكونه صفة موضحة أو بدلا أو….

[6] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 270؛ ح25601.

[7] ـ استاد مدظلّه: تعجب است از مرحوم نراقي كه ايشان از اين روايت تعبير به موثقه مي كند ولي روايت ابي مريم را كه به آن اشاره خواهيم نمود با اينكه در سندش معلي بن محمد واقع شده است، تعبير به خبر مي كند واضح است كه اين تفكيك وجهي ندارد.

[8] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 418، رقم 1117.... 1117 معلى بن محمد البصري أبو الحسن مضطرب الحديث و المذهب.

[9] . رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ص: 96. ... [141]- 26- المعلّى بن محمّد، البصريّ، أبو محمّد.يعرف حديثه، و ينكر.

[10] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 265؛.... لعلّ العامل كان معتمداً على أصالة العدالة، كما هو غير بعيد في كثير من القدماء، .

[11] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 108؛.... فإنّ المراد ب: «المالكة أمرها» التي لا وليّ عليها في المال، بقرينة خبر زرارة المتقدّم.

[12] ـ الوسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد، ب3، ح7.

[13] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 176.

[14] . أحكام النساء (للشيخ المفيد)، ص: 36؛ .... و المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها....

[15] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 108؛. .... هذا كلّه، مع ما في كثير من هذه الروايات من اشتمالها للفظ المرأة و صدقها على الباكرة محلّ نظر، .

[16] . سوره نساء، آيه12.

[17] . سوره بقره، آيه282.

[18] . سوره قصص آيه23.

[19] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 112؛ « و يشعر به بعض الروايات الآتية».

[20] . مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 112 286؛ ح32.

[21] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 179؛... حينئذ يتم الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد إتمامها بعدم القول بالفصل.

[22] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 177.

[23] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 177.« والمرسل عن ابن عباس إن جارية..».