جلسه 1381/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس قبل و این جلسهدر این جلسه ابتدا سایر روایاتی که مرحوم نراقی برای اثبات ولایت اب و جد بر مجنونی که جنونش پس از بلوغ به او عارض گشته، به آنها استدلال کرده را نقل و دلالت آنها را بررسی می کنیم. سپس در استدلال مرحوم آقای خویی به سیره مناقشه کرده، آنگاه با نقل فتاوای فقها و با توجه به اینکه قول به تفصیل از زمان محقق ثانی به بعد مورد فتوای برخی قرار گرفته، اجماع قدما را بر ولایت اب و جد علی الاطلاق قریب به واقع می دانیم و سرانجام به بررسی حکم ولایت بالغه رشیده ای که ثیبه باشد پرداخته و استقلال او را به حسب روایات و اتفاق فقها اختیار کرده و استیذان از پدرش را از آداب مستحبه خواهیم دانست.
در درس گذشته گفتیم برخی همچون مرحوم نراقی دلیل ولایت اب و جد در امر مجنونی که جنونش پس از بلوغ به او عارض گشته صرف نظر از اجماع و استصحاب، عموم روایات متعدده ای دانسته اند که ما برخی از آنها را بررسی و مناقشه خویش را بر آن ذکر کردیم. اکنون به بررسی روایات دیگری که ایشان به آن تمسک جسته می پردازیم.
روایاتی که مرحوم نراقی به آن تمسک کرده استاز جمله آنها، روایاتی است که در تفسیر آیه ﴿الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح﴾[1]
وارد شده و به نظر ما استدلال به آنها تمام است مانند روایت ابو بصیر و سماعة و حلبی[2]

و روایت اسحق بن عمار[3]
که در آنها ﴿ الذی بیده عقدة النکاح﴾[4]
را به اب و اخ و وصی و وکیل[5]
تفسیر کرده و نامی از حاکم نبرده اند. گرچه این دسته روایات در مقام بیان مواردی که پدر دارای ولایت می باشد نیست تا بتوان برای اثبات مطلب به اطلاق آنها تمسک کرد لکن چون در اینکه ولی هر کسی در امر نکاح در مرتبه اولی پدر و اخ و وصی و وکیل است نه حاکم، ظهور داشته و حاکم را در این مرتبه از اولیاء عقد نشمرده است و از طرفی ما می دانیم شارع حتماً برای مجنون ولیّی قرار داده است لذا با توجه به این دو نکته، چنین نتیجه گرفته می شود که باید مراد از آن کس که امر نکاح به دست او است در مانند مجنون نیز، پدر و جدّ او باشد و دلالت این روایات بر اینکه ولایت حاکم در عرض ولایت پدر بر مجنون نبوده، تمام است. این نکته نیز قابل ذکر است که ولایت پدر بر مجنون مقید به صورت ضرورت نیست چون همه بالاجماع متفقند که بین ضرورت و غیر ضرورت فرقی نیست، آنچه که لازم است مراعات شود مصلحت او است و اگر ولایت کسی بر او ثابت شد دیگر مقید به صورت ضرورت نمی باشد.
2. روایت دیگری که مرحوم نراقی به آن استناد کرده مرسله ابن بکیر است.
متن روایت: احمد بن محمد بن عیسی عن البرقی (یعنی محمد بن خالد) عن ابی فضال (یعنی حسن بن علی بن فضال) عن ابن بکیر عن رجل عن أبی عبدالله علیه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها اذا کانت ثیّباً بغیر اذن ابیها اذا کان لا بأس بما صنعت.[6]

مرحوم نراقی همچون مشهور که مرسلات همه اصحاب اجماع را معتبر می دانند، سند این روایت را معتبر می داند.[7]
چون سند تا ابن بکیر اشکالی ندارد و چون «کان» در عبارت ذیل به صورت مذکر آمده لذا ایشان جمله «اذا کان لا بأس بما صنعت» را این طور معنا می کند که «اگر شأن چنین باشد که کارهایی که آن زن انجام می دهد اشکالی نداشته باشد» و
این به معنای رشیده و عاقله بودن او است و معنای روایت صحت ازدواج عاقله رشیده ثیبه بدون اذن پدرش است. بنابراین مفهوم آن عدم صحت ازدواج غیر عاقله اعم از سفیه یا مجنونه بدون اذن پدرش می شود و مستفاد از آن این است که ولی مجنونه پدر او است.[8]

مناقشه اولاً: اعتبار این مرسله تنها بر مبنای مشهور که مرسلات تمام اصحاب اجماع را معتبر می دانند تمام است ولی به نظر ما که تنها مرسلات سه تن از آنها را معتبر می دانیم اشکال سندی این روایت به قوت خود باقی است.
ثانیاً: به نظر ما احتمالات دیگری نیز در معنای عبارت ذیل متصور است که بر اساس آنها نمی توان آن طور که مرحوم نراقی فرموده مفهوم روایت را «غیر عاقله» فرض کرد.
ثالثاً: اشکال عمده این است که اگر ما معنای مرحوم نراقی را در عبارت ذیل بپذیریم مستفاد از آن رشیده بودن آن زن است نه عاقله و معنای روایت صحت ازدواج ثیبه رشیده (در مقابل سفیهه) بدون اذن پدرش است نه صحت ازدواج ثیبه عاقله (در مقابل مجنونه). و مفهوم آن عدم صحت ازدواج ثیبه سفیهه بدون اذن پدرش می شود و شامل موضوع مورد بحث ما (ثیبه مجنونه) نمی گردد[9]
زیرا موضوع در مورد آن کس که اقدام به ازدواج می کند هم در منطوق و هم در مفهوم، زن عاقله است یعنی فرض عقل در او مفروغ عنه می باشد چون فرض این است که ازدواج کردن او را همراه با اذن پدرش صحیح می داند و این مختص به سفیه است نه مجنون زیرا ازدواج مجنون حتی با اذن پدر هم صحیح نیست و باید ولیش مستقلاً عهده دار تزویج او گردد. پس دلالت مرسله ابن بکیر بر مطلب تمام نیست.
مرحوم نراقی به روایات دیگری نیز تمسک کرده که باید یکایک آنها را بررسی کنیم.
بررسی استدلال مرحوم آقای خویی به سیرهمرحوم آقای خویی دلالت روایت زراره جهت اثبات ولایت پدر بر مجنونه را تمام دانسته و می فرمایند: سند آن به خاطر علی بن اسماعیل میثمی ضعیف است. ما پیش از این در دلالت این روایت مناقشه کردیم و بررسی وثاقت علی بن اسماعیل میثمی را ان شاء الله در مباحث آتیه دنبال خواهیم کرد. ایشان پس از اشکال سندی به این روایت به سیره قطعیه تمسک کرده می فرمایند: «ان السیرة القطعیة قائمة علی قیام الاب و الجد بادارة شئون المجنون و المجنونة فی النکاح و غیره من دون ان یثبت عن ذلک ردع».[10]

مناقشه در تمسک به سیرهاولاً: آنچه که از سیره مسلم است این است که رسیدگی به امور مجنونی که در دست پدر یا جدّ است با آنها است ولی آیا بر اینکه آنها بدون استیذان از حاکم شرع به امورات آنها رسیدگی می کنند نیز سیره قائم است؟ آنچه که به درد بحث ما می خورد سیره ای است که ولایت پدر و جد را بر مجنون بدون استیذان از حاکم اثبات کند اما آنچه که ایشان می فرمایند تنها اداره امور مجنون توسط پدر و جدّ است و این اعم از این است که استیذان هم کرده باشند یا نه.
ثانیاً: بر فرض که بگوییم سیره بر تصدی امور آنها توسط اب و جد حتی بدون استیذان از حاکم نیز قائم است لکن سیره ای برای ما حجت است که عمل متدینین بر آن قرار گرفته باشد و یا اینکه لا اقل آنها آن را انکار نکنند اما روشی که در میان افراد لاابالی به صورت سیره در آمده باشد و متدینین بر خلاف آن عمل کنند هیچ گونه حجیتی ندارد. مرحوم آقای خویی در کلماتشان اصل اجماع بر تفاوت بین اتصال جنون به صغر و انفصال آن را منکر نیستند و می فرمایند: «اللهم الا ان یثبت اجماع علی الخلاف»[11]
و برای مناقشه در اجماع می فرمایند این اجماع مدرکی است و مدرک آن از نظر ما مورد پذیرش نمی باشد. از اینکه ایشان در تحقق اجماع اشکال نکرده و تنها در حجیت آن مناقشه می کنند معلوم می شود خود ایشان وجود اجماع را پذیرا شده و یا لا اقل شبهه وجود اجماع را دارند. و
اگر کلام صاحب حدائق[12]
را ـ که ایشان به منقولات وی بسیار اتکاء می کنند ـ ملاحظه کنیم که قول به تفصیل در مسأله را به مشهور نسبت می دهد، و یا کلام صاحب مفتاح الکرامة[13]
را که از عبارتی در تذکرة استفاده وجود اجماع بر تفصیل کرده بنگریم باید نظر همه علما یا مشهور بین آنان را بر عدم ولایت پدر وجد بر مجنونی که جنون او منفصل از زمان صغر است بدانیم، پس چگونه ایشان به سیره در جایی تمسک می کنند که اگر چه همه موظفند از علمای خود تقلید کنند لکن آن طور که از بیانشان استفاده می شود همه بر خلاف گفته فقهاء عمل کرده اند؟! چنین سیره دائر بین افراد لاابالی وغیر متدین نمی تواند حجت باشد.
بررسی اقوال فقها و تحقیق پیرامون اجماع یا شهرت آنانبا تحقیق در اقوال فقها در می یابیم که چنین اجماع یا شهرتی اصلاً ثابت نیست. البته ما مجرد مدرکی بودن اجماع را مضر به حجیت آن نمی دانیم. اصولاً اجماعات علما هرگاه دارای شرائط خاص خود و از جمله احراز اتصال آن به زمان معصومین علیهم السلام باشد، به نظر ما حجیت آن تمام است خواه مدرک مجمعین بر ما معلوم باشد یا غیر معلوم، ولی به نظر ما در این مسأله نه تنها اجماع یا شهرت بر تفصیل وجود ندارد بلکه اگر کسی مدعی شود بر ولایت اب و جد بر مجنونی که جنونش متصل به زمان صغر نیست اجماع محقق است مدعایش چندان دور از واقع نیست.
زیرا ما پیش از محقق کرکی حتی یک نفر هم ندیدیم قائل به تفصیل باشد و یا به ولایت حاکم بر مجنون علی الاطلاق حکم کرده باشد محقق کرکی اولین فقیهی است که قائل شده است و قبل از او فقها همه کلماتشان یا ظهور دارد و یا نص در ولایت اب و جد بر مجنون متصل و منفصل هر دو است. شیخ طوسی در مبسوط[14]
قائل به ولایت اب و جدّ است و نامی از ولایت حاکم نمی برد و اگر برای او نیز ولایتی قائل باشد آن را در طول و در فرض
عدم اب و جد می گوید. ابن حمزه در وسیله،[15]
محقق اول در شرایع[16]
و نافع،[17]
علامه حلی در شش کتابش (قواعد،[18]
تذکره،[19]
تبصره،[20]
ارشاد،[21]
تحریر،[22]
تلخیص المرام[23]
) ولی او را اب و جد می دانند. در مختلف[24]
هم که مسائل اختلافی را ذکر می کند در این مسأله نقل اختلاف نمی کند. کلام شیخ در نهایه[25]
و خلاف،[26]
و ابو الصلاح در کافی[27]
نیز ظاهر در ولایت اب و جد علی الاطلاق است. محقق کرکی[28]
به نقل از شخصی از شهید اول نقل می کند که ایشان قائل به تفصیل می باشد. ولی شهید اول در دو کتابش غایة المراد[29]
و لمعه[30]
که فعلاً در دست است بر خلاف آن فرموده است در لمعه[31]
ولایت حاکم را در فرض عدم اب و جد می داند و در غایة المراد دعوای لا خلاف می کند که ولی او اب و جدّ است،[32]
حال یا سهوی از ناقل مذکور سر زده و یا نسخه ناقصی در دست او بوده است، خود محقق کرکی[33]
می فرماید من ندیده ام کسی چنین فتوایی (قول به تفصیل) داده باشد. در هر حال، همه در مقام بیان حکم مسأله هستند و اگر قائل به تفصیل بودند باید ذکر می کردند لذا مقتضای اطلاق کلامشان عدم فرق بین صورت اتصال و انفصال است.
ابن فهد حلی[34]
تصریح می کند که فرقی بین صورت اتصال و انفصال نیست، صیمری هم در غایة المرام[35]
تصریح ابن فهد را نقل می کند و می گوید: هو جیّد. سبزواری در کفایه[36]
در بحث نکاح می گوید؛ دو قول در این مسأله هست و ترجیحی نمی دهد لکن در بحث وصیت بدون تفصیل می گوید اولیاء مجنون به ترتیب اب و جد و در فرض عدم آنها وصی و سپس حاکم می باشد.[37]
فیض در بخشی از مفاتیح الشرایع می گوید در این مسأله دو قول است.[38]
اما در جای دیگر با اینکه در مورد ولی سفیه می گوید مورد اختلاف است که آیا ولی او در صورت انفصال سفه از ایام صغر با حاکم است یا با اب و جد ولی همان جا در مورد مجنون علی الاطلاق می گوید با اب و جدّ است و اختلافی در آن نیست.[39]
فاضل هندی نیز در کشف اللثام[40]
و نراقی در مستند الشیعه[41]
قائل به روایت اب و جدّ علی الاطلاق شده اند. مرحوم آقای خویی[42]
هم همان طور که در تقریراتشان فرموده اند و در تعلیقه ای که با عروه چاپ شده [43]
و آخرین نظریه ایشان است نیز آمده، قائل به ولایت اب و جد علی الاطلاق هستند. در عروه ای که طبع جامعه مدرسین است نظریه ایشان را طبق تعلیقه مستقل ایشان آورده اند ولی آن تعلیقه آخرین نظریه ایشان نیست. بلی غیر از محقق کرکی تنها شهید ثانی در مسالک[44]
و روضه[45]
و حاشیه ارشاد،[46]
و محقق اردبیلی[47]
و
صاحب مدارک در نهایة المرام[48]
و از متأخرین آقای نائینی[49]
و آقای گلپایگانی[50]
قائل به تفصیل شده و ولی او را در صورت انفصال، حاکم دانسته اند.
البته برخی قول به ولایت مطلق را به مشهور نسبت داده و آن را اجماعی ندانسته اند مثلاً ابن فهد حلی[51]
تعبیر می کند که مشهور چنین است لکن با تامل در عبارت او استفاده می شود که ایشان قائل به وجود اجماع است زیرا ابتدا دو مطلب را عنوان می کند که تنها یکی از آنها مسأله مورد بحث ما است آنگاه می گوید این مطلب مشهور است سپس فقط در مورد مسأله دوم دو نفر را نام می برد که مخالف دیگران هستند و در مسأله مورد بحث هیچ مخالفی را نام نمی برد.
در مفتاح الکرامه[52]
نیز از فاضل قطیفی در ایضاح النافع نقل می کند که ایشان می گوید: مشهور قائل به ولایت اب و جد علی الاطلاق هستند و ظاهر آن وجود مخالف در میان فقها است. ولی ممکن است ایشان فتوای محقق کرکی که معاصر او است و اندکی بر او تقدم دارد را دیده (و به نظرم با اینکه با او هم مسلک نبود ولی از مشایخ اجازه او نیز می باشد) و یا گفته آن کسی که از شهید اول (و لو اشتباهاً) قول به تفصیل را نقل کرده ملاحظه نموده، و یا مانند صاحب مفتاح الکرامه از عبارت تذکره به اشتباه برداشت وجود اجماع بر هر دو قول نموده (و ما عبارت تذکره را بررسی خواهیم کرد)، و بر اساس آن، قول به ولایت مطلق اب و جدّ را به صورت اجماعی نقل نکرده و آن را به مشهور نسبت داده است.
صاحب حدائق[53]
دعوای شهرت بر تفصیل نموده است. ولی ظاهراً دعوای ایشان به خاطر این است که فقهایی را همچون محقق کرکی و شهید ثانی در سه کتابش و محقق اردبیلی و صاحب مدارک و بنا به نقلی شهید اول و نیز سبزواری و فیض هر دو در یک جای کتابشان ملاحظه کرده و قول به تفصیل را به مشهور نسبت داده است. و الاّ همان طور که
عرض کردیم پیش از محقق ثانی هیچ کس قائل به تفصیل نشده و این نظریه را از زمان ایشان به بعد برخی اختیار کرده اند. لذا اگر کسی قول به ولایت اب و جد بر مجنون خواه جنونش متصل به زمان صغر و خواه منفصل از آن باشد را اجماعی بداند (اجماع بین قدما از زمان پیش از محقق ثانی) سخنی دور از واقع نگفته است.
آیا علامه در تذکره بر هر دو قول مدعی تحقق اجماع شده است؟صاحب مفتاح الکرامه می گوید علامه در یک جای تذکره دعوای اجماع بر ولایت اب و جدّ و در جای دیگر دعوای اجماع بر ولایت حاکم کرده است.[54]
ولی به نظر می رسد ایشان در این کتاب تناقض گویی نکرده است. مرادش از دعوای اجماع بر ولایت حاکم اصل ولایت داشتن او و لو در طول ولایت اب و جدّ است نه اینکه با وجود پدر و جدّ ولی او را حاکم بداند. عبارت ایشان در مورد ولایت پدر بر مجنون بدون اینکه تفصیلی ذکر کند چنین است[55]
: «الاب تثبت له الولایة علی ....المجنونین ...». سپس می گوید: ولایة الاب علی ما ذکرنا ثابتة بالاجماع فلیس للحاکم.... ابطال ما یفعله... همچنین می گوید: فان للأب ولایة النکاح علی الولد الذکر اذا کان صغیرا او مجنونا و لیس للولد بعد زوال الوصفین عنه الاعتراض علی فعل والده بل یلزمه حکم العقد و لا تبین المراة منه الا بالطلاق بعد بلوغه بالإجماع و الاخبار». این عبارات حکایت از وجود اجماع بر ولایت پدر می کند، ولی در جای دیگر می گوید: لیس للسلطان «عندنا» ولایة علی الکبائر و لا علی الصغائر بل علی المجنون او السفیه.[56]
صاحب مفتاح الکرامه از اینکه ولایت سلطان را از کبائر و صغائر نفی و بر مجنون و سفیه اثبات نموده و آن را به امامیه (عندنا) نسبت داده استفاده کرده که ایشان دعوای اجماع بر ولایت حاکم بر مجنون می کند. لکن به نظر می رسد علامه در مقام اثبات اصل ولایت حاکم و لو در رتبه بعد از اب و جدّ است نه اینکه تقدم ولایت آن دو را بر حاکم قائل نیست به قرینه اینکه در همان صفحه می گوید: «لا نعلم خلافاً بین العلماء فی ان للسلطان ولایة تزویج فاسد العقل و به قال مالک و الشافعی و اسحق و ابو عبید و اصحاب الرأی لقول النبی صلی الله علیه وآله السلطان ولی من لا ولی له». از اینکه به
فرمایش پیامبر استناد کرده معلوم می شود که ولایت حاکم را در صورت ولی نداشتن مجنون فرض کرده است. در جای دیگر نیز می گوید: «اذا دعت الحاجة الی تزویج المجنون جاز ان یزوجه الولی و السلطان و فی هذه المواضع یجوز ان تزوج و یکون القابل الاب او الجد له فان لم یکونا فالسلطان لانّه یلی ماله اجماعا».[57]
بنابراین، عبارت تذکره دال بر وجود اجماع بر ولایت حاکم بر مجنون با وجود پدر و جدّ نیست و لذا ایشان در مختلف هیچ ذکری از اینکه مخالفی نسبت به ولایت داشتن اب و جد علی الاطلاق وجود داشته باشد به میان نمی آورد[58]
نتیجه اینکه ولی مجنون چه جنون او متصل به زمان صغر بوده و یا پس از بلوغ دچار آن شده باشد، پدر و جد پدری او است و دلیل آن روایاتی است که ذکر کردیم و شهرت بسیار قوی و یا اجماع میان قدما نیز بر آن محقق است.
استقلال بالغ رشید و بالغه رشیده ثیبه در امر نکاحمتن عروه«و لا ولایة لهما علی البالغ الرشید و لا علی البالغة الرشیدة اذا کانت ثیباً».[59]

اگر پسری بالغ و رشید بود خواه تاکنون متأهل شده باشد یا نه، پدر و جد پدری بر او ولایتی در نکاح ندارند. همچنین بر دختر بالغه و رشیده ای که یک بار ازدواج کرده برای بار دیگر می خواهد شوهر کند نیز ولایتی ندارند و او می تواند مستقلاً اقدام به ازدواج کند و اما در مورد بالغه رشیده باکره مورد اختلاف بسیار زیاد و معرکه آراء بین فقها واقع شده و در مورد آن رساله ها نوشته شده است که ما بعداً مفصلاً به آن می پردازیم. اما در مورد بالغه رشیده ثیبه همه بر استقلال او و عدم ولایت داشتن پدر و جد و یا دیگری اتفاق
دارند. تنها ابن ابی عقیل[60]
و صاحب فقه رضوی[61]
ـ که به نظر می رسد این کتاب تألیف یکی از فقهای امامیه باشد ـ قائل به عدم استقلال ثیبه در نکاح دائم بوده و می گویند نکاح دائم باید با ولی و دو شاهد باشد و در متعه این دو شرط را ذکر نمی کنند، و اطلاق آن شامل نکاح دائم زن ثیبه نیز می شود. البته سه روایت دالّ بر عدم استقلال ثیبه هست که هر سه ضعیف السند می باشد.
متن روایت: 1. دعائم الاسلام: « روینا عن جعفر بن محمدعلیهما السلام ان رسول الله صلی الله علیه وآله قال: لا نکاح الا بولّی و شاهدی عدل».[62]

اطلاق این روایت شامل ثیبه نیز می شود.
2. سعید بن اسماعیل عن ابیه قال: سألت الرضاعلیه السلام عن رجل تزوّج ببکر او ثیب لا یعلم ابوها و لا احد من قراباتها و لکن تجعل المرأة وکیلاً فیزوجها من غیر علمهم قال: لا یکون ذا.[63]

این روایت دلالت می کند که ازدواج ثیبه بدون ولی صحیح نیست.
3. محمد بن عیسی عن الفضل بن کثیر المدائنی عن المهلب الدلاّل انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام ان امرأة کانت معی فی الدار ثم انها زوجتنی نفسها و اشهدت الله و ملائکته علی ذلک ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فکتب علیه السلام التزویج الدائم لایکون الا بولی و شاهدین و لا یکون تزویج متعة ببکر استر علی نفسک و اکتم رحمک الله.[64]

اطلاق این روایت دلالت می کند که هنگام عقد دائم هر زنی و لو ثیبه، وجود ولی و دو شاهد شرط است. ولی این سه روایت غیر از اینکه ضعیف السند است بر خلاف روایات صحیحه و مستفیضه و متعدده ای است که اطمینان به صدور آنهاست و مورد فتوای تمام علماء ـ غیر از ابن ابی عقیل و فقه رضوی ـ می باشد لذا شکی نیست که ثیبه مستقلاً می تواند ازدواج کند. بلی اگر بخواهیم به آن سه روایت عمل کنیم باید حمل بر بیان آداب
و رعایت سنن مستحبه کنیم. فقها نیز بر استحباب استیذان از ولی فتوی داده اند. البته غیر از روایت مهلب دلاّل که در آن درباره متعه هم مطلبی فرموده اند، آن دو روایت دیگر را بر تقیه نیز می توان حمل کرد ولی توجیهات دیگری که گفته شده است همه خلاف ظاهر است.
«والسلام»
 

[1] . سوره بقره، آيه237.

[2] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 506. «وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَتَّجِرُ إِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ».

[3] . وسائل الشيعة، ج21، ص: 317، ح27176، ابواب المهور باب52، ح5.

[4] . سوره بقره، آيه237.

[5] ـ در تقريرات مرحوم آقاي خويي سهواً «جد» هم به اب و اخ اضافه شده در حالي كه در رواياتي كه آيه مذكور را تفسير كرده اند نامي از «جد» برده نشده است البته با ملاحظه روايات ديگر باب مي توان گفت «جد» نيز حكم اب را دارد.

[6] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 386، ح1549.

[7] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 120 و 134.

[8] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 134 و 135.

[9] . عبارت مرحوم نراقي چنين است: و خصوص مفهوم الرواية الخامسة عشرة (اي مرسلة ابن بكير)... دلت علي عدم البأس في تزويج البنت باذن ابيها اذا كان بأس بما صنعت اي كانت فاسدة العقل. مستند الشيعه، ج16، ص135.

[10] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 204.

[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 202.

[12] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 235.

[13] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج16، ص: 77.

[14] . المبسوط في فقه الإمامية، ج4، ص: 162.

[15] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 299.

[16] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 220.

[17] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 172.

[18] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج3، ص: 11.

[19] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 586.

[20] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ص: 118.

[21] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج1، ص: 397.

[22] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج2، ص: 278.

[23] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام؛ ص: 126.

[24] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 117.

[25] .النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 465.

[26] . الخلاف، ج4، ص: 250.

[27] . الكافي في الفقه، ص: 292.

[28] . جامع المقاصد في شرح القواعد، اصل عبارت :و المنقول عن شيخنا الشهيد من أن الولاية للحاكم، و ليس ببعيد.ج، ص: 113.

[29] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج3، ص: 20.

[30] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 175.

[31] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 175.

[32] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج3، ص: 20.

[33] . آدرس یافت نشد.

[34] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج3، ص: 214.

[35] . غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج3، ص: 28.

[36] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 96.

[37] . در کتاب حجر چنین مطلبی هست در کتاب وصیت یافت نشد.: كفاية الأحكام؛ ج1، ص: 588؛ «و لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجدّ للأب و إن علا.... مع فقد الأب و الجدّ له و إن علا فالولاية للوصيّ للأب أو الجدّ، و إن فقد الوصيّ فالولاية للحاكم».

[38] . مفاتيح الشرائع، ج2، ص: 265.

[39] . مفاتيح الشرائع، ج3، ص: 186.

[40] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج7، ص: 60.

[41] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 134.

[42] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 202.

[43] آدرس یافت نشد.

[44] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 147.

[45] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 118.

[46] . حاشية الإرشاد، ج2، ص: 204.

[47] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج9، ص: 231.

[48] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص: 80 و81.

[49] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 623.

[50] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 623.

[51] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج3، ص: 214.

[52] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج16، ص: 78.

[53] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج18، ص: 404.

[54] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج16، ص: 78.

[55] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 586.

[56] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 592.

[57] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 609.

[58] ـ مرحوم نراقي در مستند قول ولايت اب و جد را اختيار كرده و مي گويد: «بل عن ظاهر الاجماع عليه»؛ كساني كه مستند الشيعه را تحقيق و چاپ كرده اند ميان «عن ظاهر» و «الاجماع عليه» كلمه «بعضهم» را افزوده اند و در پاورقي گفته اند كه اين كلمه را به جهت تصحيح عبارت اضافه كرده ايم. ولي تصحيح آن با افزودن ضمير «ه» بايد صورت گيرد. زيرا نراقي اين اجماع را از شخص ديگري نقل مي كند (عن ظاهر) و بايد آن شخص استادش صاحب رياض باشد كه مي گويد: «و في التذكرة... و ظاهره الاجماع عليه»؛ لذا ايشان هم پس از نام بردن چند كتاب، تذكره را ذكر و سپس به نقل از ديگري دعواي اجماع را ذكر مي كند و اين فقط مربوط به كتاب تذكره است. عبارت چنين است: و كذا مع تجدّد الجنون وفاقاً لجماعة منهم النافع و القواعد و التذكرة بل عن ظاهر [ه] الاجماع عليه. مستند الشيعه، ج16، ص135.

[59] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 863.

[60] . به نقل از فاضل آبی: كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج2، ص: 112.

[61] . الفقه - فقه الرضا، ص: 232.

[62] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 218، فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح.

[63] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 385، ح1548.

[64] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 255، ح1101.