جلسه 1380/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم



ازدواج با زن مدعي خليه بودن

موضوع : ازدواج با زن مدعی خلیه بودن
خلاصه درس قبل و این جلسهدر جلسه گذشته در مسئله 8 و 9، استاد مدظله روایت مسعدة بن صدقه را مورد بحث قرار داده، ضمن بحث درباره اینکه مراد از لفظ بینه در روایت، معنای لغوی یا اصطلاحی است به بیان دلالت روایت، بر نفی یا عدم نفی حجیت عدل واحد پرداختند و نقض هایی از مرحوم خویی و اضافه نقض هایی از خودشان برای صورتی که معنای اصطلاحی بینه اراده شود مطرح نمودند. در این جلسه، در تکمیل مبحث مسئله ثامنه و تاسعه، کلام مرحوم خویی را در معنا و دلالت روایت نقد نموده، نقض های وارده را رد می نمایند و به تقویت برداشت مشهور مبنی بر مراد بودن معنای اصطلاحی بینه در روایت می پردازند و نتیجه می گیرند که این روایت فی الجمله حجیت خبر عدل واحد را نفی می کند. سپس مسئله تاسعه را که مقداری در جلسه گذشته پیرامون آن صحبت نمودند دنبال کرده، ضمن بررسی حجیت اقرار وکیل در مورد عمل به موکل فیه، به نقد کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خویی در رابطه با قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» وملاک آن می پردازند.
تکمیل مسئله ثامنه و تاسعه، مفاد روایت مسعده بن صدقهدر جلسه گذشته گفته شد که مرحوم خویی، بینه را در روایت مسعده بن صدقه بر معنای لغوی حمل نموده، نقض هایی بنابر معنای اصطلاحی وارد کرده، با تکیه بر قائم شدن بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقه و رادع نبودن آن روایت نسبت به بنای عقلاء بنابر اراده شدن معنای لغوی بینه، در صدد انکار نفی حجیت خبر عدل واحد به وسیله آن روایت بر آمده اند و فرموده اند که آن روایت، حجیت خبر عدل واحد را که با بنای عقلاء ثابت شده، نفی و ردع نمی کند. در حقیقت کلام مرحوم خویی از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی
این که مراد از بینه در روایت معنای لغوی است یعنی حجت که این معنا با عدل و ثقه واحد هم سازگار است، و دیگر اینکه بنای عقلاء قائم شده است که هم در احکام و هم در موضوعات، خبر ثقه واحد حجت است الا ما خرج بالدلیل، همانطور که در باب نجاسات روایتی وارد شده است[1]
که به حلال بودن چیزی که وجود میته در آن مشکوک است حکم کرده، می فرماید «حتی یجیئک الشاهدان یشهدان ان فیه المیته...»[2]
پس با بودن بنای عقلایی عام بر حجیت خبر ثقه و حمل بینه در روایت بر معنای حجت، این روایت نافی حجیت خبر واحد ثقه که با بنای عقلاء ثابت شده است، نخواهد بود.[3]

نقد کلام مرحوم خویی و پذیرش فی الجمله نظر مشهور در مفاد روایتمشهور، بینه را در روایت بر معنای اصطلاحی و دو شاهد عادل حمل نموده اند و به طور کلی، این روایت را نفی حجیت خبر عدل و ثقه واحد می دانند. استاد دام ظله با وجود این که معنای اصطلاحی را می پذیرند اما فقط در بعضی موارد، این روایت را نافی حجیت خبر ثقه واحد دانسته، می فرمایند اراده کردن معنای لغوی بینه در اصول عقاید و اصول خلاف ظاهر نیست اما در فروع احکام، اراده چنین معنایی بر خلاف ظاهر است و فقط معنای مصطلح از لفظ متبادر است. مثلاً در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»[4]
چون یمین یکی از حجج است و در مقابل بینه قرار داده شده، از این قرینه مقابله معلوم می شود که بینه به معنای لغوی و حجت نمی تواند باشد بلکه مراد معنای اصطلاحی یعنی دو شاهد عادل است. پس ظاهر کالصریح روایت مسعدة این است که شاهد واحد کفایت نمی کند. اما از مثال هایی که زده شده و سپس قانون کلی «الاشیاء کلّها علی ذلک»[5]
آمده است، معلوم می شود که موضوع روایت فقط ذوالید است یعنی تصرفات ذوالید بر چیزی که تحت ید اوست مادامی که یقین یا دو شاهد
عادل یا اقرار و امثال آن[6]
بر خلافش نباشد، محکوم به صحت است و اعتبار ذوالید بر قوت خود باقی است[7]
. بنابراین با این روایت فقط می توان نفی حجیت خبر عدل واحد در خصوص موارد ذوالید نمود. اما در جایی که مورد ذوالید نیست مانند اثبات اول ماه با خبر عدل واحد، این روایت نسبت به آن ساکت است و نفی حجیت نمی نماید. پس اگر اشکالی بر این روایت وارد باشد این است که این روایت فی الجمله نفی حجیت خبر ثقه واحد می کند و فقط درمواردی که ذوالید باشد خبر ثقه واحد که بر خلاف آن اقامه می شود حجیت ندارد. لذا، مفاد این روایت اخص از مدعایی است که مشهور در این زمینه دارند.
دفع نقض های وارده
در جلسه گذشته مرحوم خویی و ما نقض هایی بنابر حمل روایت بر معنای اصطلاحی مطرح نمودیم. اما بنابر آنچه در این جلسه گفته شد، دیگر جایی برای آن نقض ها باقی نمی ماند. مرحوم خویی فرمودند که غیر از بینه اصطلاحی چیزهای دیگر مثل استصحاب هم هست که در مقابل اصالة الصحة می ایستد.[8]
توجه به مثال های زده شده در روایت و تطبیق قانون کلی تصریح شده بر آنها، نشان می دهد که با اینکه در این مثال ها استصحاب عدم انتقال و عدم انعقاد زوجیت وجود دارد اما شارع به ملکیت و زوجیت حکم نموده، فرموده است که آنچه تحت ید شخص باشد چه نفس خودش و چه مالی که تحت ید اوست اگر معامله ای روی آن انجام دهد آن معامله نافذ است و استصحاب در مقابل این اصالة الصحه ای که در مورد ذوالید جاری می شود تاب مقاومت ندارد. همچنین نقض های دیگر که در جلسه قبل مطرح نمودیم نقض های درستی نیست چون این روایت فقط در اصالة الصحه جاری در مورد ذوالید است و ثابت شدن حیض، با اوصاف و عادت و موارد دیگر که موجب حرام شدن ورود به مسجد و مباشرت با زوج و امثال آن می شود
و در مقابل اصالة الاباحه می ایستد، خارج از مورد روایت است و نقض بر روایت نخواهد بود.
نفی بنای عقلاء بر حجیت خبر ثقهگفتیم که مرحوم آقای خویی به کمک اثبات حجیت خبر ثقه با بنای عقلاء و عدم رادعیت روایت مسعده بن صدقه از آن، حجیت خبر عدل واحد را در ما نحن فیه اثبات نمودند.[9]
اما واقعیت این است که چنین بنای عقلایی در این زمینه وجود ندارد که حجیت خبر ثقه را به طور عام ثابت کند بلکه بناء عقلاء در جایی که موردش عمل خود انسان است دائر مدار علم و اطمینان شخصی است و به موارد دیگر نظر ندارد که آیا انسان در آن موارد اطمینان یا یقین دارد و یا دیگران یقین دارند یا ندارند، البته یقین و تشخیص دیگران هم گاهی می تواند در تقویت تشخیص خود انسان موثر باشد اما به هر حال بنای عقلاء در مواردی که راجع به عمل خود انسان است که مثلاً آیا عطش دارد یا ندارد این مربوط به تشخیص خود اوست. و در بعضی از فروض مثل دوران بین محذورین هم امر دائر مدار ظنّ شخص می شود و باز هم خصوصیتی در خبر ثقه نیست. ولی نسبت به روابط بین موالی و عباد در اینجا دائر مدار تشخیص خود شخص نیست بلکه در این موارد باید متعارف مردم در نظر گرفته شود و شخص وسواس و یا کسی که دیر یا زود یقین می کند نمی تواند به تشخیص خود عمل کند. در این گونه موارد عقلاء ضوابطی قرار می دهند که چنین اشخاصی باید خود را با دیگران وفق دهند و گرنه هرج و مرج لازم می آید. حالا که قرار شد متعارف مردم در نظر گرفته شوند اگر ببینیم در موردی غالباً اشخاص مطمئن می شوند ولی احیاناً به خاطر ملاحظه خصوصیتی در موردی خاص، برای نوع مردم اطمینان حاصل نمی شود، در این صورت هرگز نمی توان پذیرفت که بنای عقلاء خبر ثقه ای را که نوع مردم به خبر او اطمینان نمی کنند، حجت بداند. مثلاً زمانی که هوا صاف است ثقه ای شهادت بدهد که ماه را دیده است اما غیر از او کسی دیگر ماه را ندیده است، در این صورت به حرف او اطمینان نمی شود گر چه او آدم ثقه ای است و در بسیاری از موارد دیگر حرفش مقبول باشد، اما در خصوص این مورد، عقلاء کلام او را نمی پذیرند و حجت
نمی دانند. البته ممکن است شارع در جایی پذیرفته باشد اما این تعبدی خواهد بود و بر اساس بنای عقلاء نیست. از این رو، شیخ انصاری[10]
می فرماید که آنچه در روایات در مورد خبر ثقه امضا شده است همان است که عقلاء به آن قائلند که همان خبر اطمینانی و اطمینان آور برای نوع مردم است، در این صورت است که خبر پذیرفته می شود چه مخبر آن ثقه باشد و چه غیر ثقه. البته شیخ می فرمایند که خبر اطمینانی بسیار نادر اتفاق می افتد. این مطلبی است که از سال ها قبل درباره بنای عقلاء در این مورد در ذهنم بوده است و از کلام شیخ انصاری نیز چنین استفاده می نمودم. پس آنچه که بنای عقلاء بر آن قائم است خبر ثقه نیست بلکه خبر اطمینان آور نوعی است چه مخبر آن ثقه باشد یا نباشد.
نظر نهایی مانتیجه این شد که بینه در روایت به معنای اصطلاحی و دو شاهد عادل است و روایت، فقط در موارد ذوالید، نفی حجیت خبر عدل واحدی که اطمینان آور عرفی نباشد، می نماید. اما نسبت به غیر موارد ذوالید ساکت است و نفی حجیت نمی کند. هرچند با بیانی که گذشت معلوم شد که خبر واحد ثقه که اطمینان آور نباشد مقتضی برای حجیت ندارد، زیرا بناء عقلا بر حجیت آن نداریم و اما در موارد ذوالید اگر خبر عدل واحد، اطمینان آور عرفی باشد در این صورت علاوه بر بناء عقلاء می توان حجیت آن را به وسیله همین روایت اثبات نمود. به خاطر این که در روایت آمده است که «حتی یستبین»،[11]
و اطمینان هم عرفاً داخل در مفهوم علم و استبانه است و روایت هم ناظر به بنای عقلاء است که خبر اطمینان آور نوعی را حجت می داند.
دنباله بحث مسئله تاسعه، دلیل حجیت اقرار وکیل نسبت به موکل فیهسخن در این بود که زن و مردی بر اجرای عقد زوجیت، شخصی را وکیل می کنند و سپس او خبر می دهد که آن عقد را اجرا نموده است. آیا آنها می توانند به اتکاء این خبر، آثار زوجیت را بار نمایند. در اینجا اگر وکیل ثقه باشد همان مطالبی که در این جلسه در مورد وثاقت و خبر ثقه واحد گفته شد، پیش می آید. و اما اگر ثقه نباشد گفته اند اخبارش
حجت است چون وکیل خصوصیت دارد و دلیل خاص بر حجیت قول وکیل داریم چه ثقه باشد و چه نباشد، برای این منظور باید ادله اقامه شده بر حجیت، مورد بررسی قرار گیرد.
قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و مدرک آناین قاعده از زمان شیخ طوسی به بعد مطرح شده و مشتهر گشته است[12]
که اگر کسی در چیزی جواز تصرف داشته باشد و ادعا کند که در آن تصرف نموده است قولش متبع است یعنی نسبت به آن اختیار اقرار نیز دارد. بنابراین، شخص وکیل که نسبت به موکل فیه جواز عمل دارد، اگر اقرار کند که موکل فیه را انجام داده است کلام و اقرار او مسموع است.
برخی دلیل ومدرک این قاعده را «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»[13]
قرار داده اند که از نظر نص و فتوا، مطلبی مسلّم و قطعی است یعنی برای اثبات قاعده «من ملک» به مطلب مسلّم «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» تمسک نموده اند.
اما شیخ انصاری، این استناد را نمی پذیرد و آن امر مسلّم را مدرک قاعده نمی داند.[14]

مناقشه شیخ انصاری در مدرک مذکورشیخ انصاری می فرماید که این امر مسلّم، مدرک آن قاعده نیست. به خاطر اینکه شرط «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» این است که اولاً مقرّ، به ضرر خودش اقرار کرده باشد و ثانیاً مکلف باشد چون بر اساس حدیث رفع قلم، اقرار بچه اعتباری ندارد. پس موضوع قاعده «من ملک» که شامل اقرار نسبت به دیگری و اقرار بچه نیز هست، اوسع از موضوع «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است. بنابر «من ملک» اقرار وکیل نسبت به موکل فیه که حق تصرف نسبت به آن دارد گرچه به ضرر خودش نیست و به ضرر موکلین اوست، و همچنین اقرار بچه به تصرفاتی مانند وصیت، نافذ است، اما بنابر «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نافذ نیست.[15]

نقض مرحوم خویی در قاعده «من ملک»مرحوم شیخ انصاری مسئله اقرار بچه به وصیت را جهت فارق بین قاعده «من ملک» و «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» قرار داده اند و بنابر قاعده «من ملک» اقرار بچه به وصیت را نافذ و مسموع می دانند. اما مرحوم خویی همین مطلب را به عنوان نقض بر قاعده «من ملک» ذکر کرده، می فرمایند که از آنجا که اقرار بچه به وصیت مسموع نمی باشد پس این قاعده تمام نیست.[16]

بررسی مسئله اقرار بچه به تصرفاتی مانند وصیت و نقد کلام مرحوم آقای خوییبرای اثبات کلام مرحوم شیخ انصاری و جهت فارقی که گفته اند لازم نیست که حتماً به طور منجز فقهاء به صحت اقرار بچه به وصیت فتوا داده باشند بلکه اگر این مطلب به صورت قضیه تعلیقیه و ملازمه تعلیقی بین صحت تصرفاتی مانند وصیت برای بچه و صحت اقرار بچه به آن تصرفات ثابت شود، برای اثبات ادعای شیخ کافی است. یعنی اگر فقهاء گفته باشند که در صورتی که قائل به صحت تصرفاتی مانند وصیت برای بچه شویم، اقرار او به آن تصرفات نیز صحیح خواهد بود، همین مقدار، کلام شیخ انصاری را اثبات و تصحیح می نماید. به خاطر اینکه شیخ می فرمایند که فقهایی که به «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» فتوا داده اند و می گویند که اگر کسی در چیزی حق تصرف داشته باشد اقرار او به آن نیز نافذ است، به «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» تمسک نکرده اند چون این مطلب حتی به صورت ملازمه تعلیقی نیز اقرار غیر مکلف را نافذ نمی داند، در حالی که حتی کسانی که اقرار بچه را صحیح نمی دانند، صحت آن را به صورت قضیه تعلیقیه قبول دارند. در این جا به نقل فتاوای فقهاء در این زمینه می پردازیم تا با ملاحظه نظرات منجز و معلق در مورد ما نحن فیه، معلوم شود که از این نظر اشکالی به قاعده و کلام مرحوم شیخ متوجه نیست و نقض مرحوم خویی بر قاعده وارد نمی باشد.
در صحت و عدم صحت تصرفاتی مانند وصیت بچه ده ساله، بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. مشهور و روایات زیادی قائل به صحتند و اقوا نیز صحت چنین تصرفاتی است. اکنون باید ببینیم که بین صحت اینگونه تصرفات و صحت اقرار به آنها ملازمه وجود دارد یا ندارد؟
ناگفته پیداست که کسانی که اقرار بچه را نافذ می دانند، در حقیقت قائل به صحت آن تصرفات هستند و بر این اساس، آن را داخل در قاعده «من ملک» می دانند و در نتیجه اقرار او را نیز در آن موارد صحیح می دانند و به صورت تنجیز و به طور مسلّم فتوا به صحت اقرار بچه به وصیت و امثال آن می دهند. این دسته از فقهاء ملازمه را به صورت قضیه تنجیزیه قبول دارند و صریحاً بر خلاف ادعای مرحوم خویی، اقرار بچه به وصیت و امثال آن را مسموع می دانند. مرحوم فیض و علامه در ارشاد[17]
،[18]
و همچنین از زمان محقق به بعد همه به طور مسلّم می گویند که اگر بچه اقرار به وصیت و امثال آن بکند، بنابر قانون «من ملک» اقرارش نافذ است.
علاوه بر این، بسیاری از بزرگانی که قائل به صحت اینگونه تصرفات بچه نیستند نیز، این ملازمه را به صورت قضیه تعلیقیه پذیرفته اند و می گویند اگر قبول کنیم که بچه حق چنین تصرفاتی را دارد، در این صورت اقرار او به آنها نیز نافذ خواهد بود. محقق حلی در شرایع،[19]
علامه حلی در عده ای از کتاب های خود از جمله در تذکره[20]
، [21]
و تحریر[22]
و قواعد،[23]
شهید اول در دروس،[24]
شهید ثانی در لمعه[25]
و مسالک[26]
و حاشیه ارشاد[27]
، و کفایه سبزواری[28]
به صورت قضیه تعلیقیه اقرار بچه را نافذ دانسته اند.
بنابراین، قاعده «من ملک» با مسئله اقرار بچه به تصرفاتی مانند وصیت نقض نمی شود و کلّیت آن از این جهت مورد خدشه واقع نمی شود. اما کلام شیخ و کلیت و وسعت قاعده، از جهات دیگری مخدوش است که ذیلاً به آن اشاره می نماییم.
نقد کلام شیخ انصاری و کلیت قاعده «من ملک»همانطور که گفته شد مرحوم شیخ قانون «من ملک» را از موضوع «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اوسع گرفته اند. اما آنطور که از کلمات بزرگانی که خود مرحوم شیخ نیز آنها را نقل نموده است، استفاده می شود، فقهاء بر آن اتفاق نظر نداشته مسئله اجماعی نیست و برخی با آن مخالفت نموده اند و مخالف آن را گفته اند. بناء عقلاء یا متشرعه نیز موضوع «من ملک» را به آن کلیت و وسعت نمی گیرند مثلاً در مسئله اداء دین شخص دیگر یا انجام حج تبرعی برای متوفی که متوقف بر اجازه از مدیون یا ورثه نیست و شخص متبرع حق چنین تصرفی را دارد، به صرف اقرار شخص غیر ثقه به اداء این دین و یا به جا آوردن حج برای متوفی، از مدیون یا ورثه متوفی آن حق الناس یا حق الله ساقط نمی شود.
این مطلب ناتمام ماند، متمم آن به جلسه آینده موکول می شود.
«والسلام»
 

[1] . به نظر استاد دام ظله اين روايت صحيحه است اما شايد به نظر مرحوم خويي صحيحه نباشد.

[2] . وسائل الشيعة؛ ج25، ص: 118؛ ح31377- 2. «... عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ- حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً».

[3] . استاد دام ظله علي رغم آنكه در جلسه قبل كلام مرحوم خويي را تاييد كردند در اين جلسه در هر دو بخش كلام مرحوم خويي مناقشه نموده، به تقويت في الجمله نظر مشهور در مفاد روايت مي پردازند.

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 414، ح1. 6. «بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ».

[5] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 313، ح40.

[6] ـ الحاق اقرار به دو شاهد عادل، با اينكه در روايت صحبتي از اقرار به ميان نيامده است به اين خاطر است كه روايت را حمل بر متعارف مي كنيم همانطور كه در «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» حمل بر متعارف مي شود چون اقرار بر عليه خود، از موارد نادر است و حصر در روايت ناظر به آن نيست لذا اقرار نيز جانشين بينه مي شود.

[7] ـ اين معنايي كه استاد دام ظله در اينجا براي روايت ذكر نمودند خود ايشان فرمودند كه اين معنايي است كه از خود روايت استفاده مي شود. بنابراين معنايي كه اصوليين براي روايت گفته اند و روايت را بيانگر اصالة الاباحه مي دانند و آن را روايتي در مقابل اخباري ها قرار داده اند معناي صحيحي نيست.

[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 197 و 198 .

[9] . همچنین رجوع شود به: المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم، ص: 414 -416.

[10] . آدرس یافت نشد.

[11] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 313، ح40.

[12] ـ مرحوم شيخ انصاري نيز در اين باره رساله اي نوشته است.

[13] . وسائل الشيعة، ج23، ص: 184، ح1. بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ.

[14] . رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 179. رسالة في قاعدة من ملك.

[15] ـ ناگفته نماند كه موارد نقض اختصاص به اين دو مورد ندارد كه شيخ مطرح كرده و موارد ديگر نيز وجود دارد. مثلاً شخص بالغي اقرار مي كند كه يك واجب كفايي را انجام دادم و به ضرر خودش هم نيست. اگر قاعده من ملك درست باشد اينجا را هم شامل مي شود.

[16] . رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 180 و 179. رسالة في قاعدة من ملك.

[17] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1، ص: 406 و 407.

[18] ـ بنابر مطلبي كه از فخر المحققين نقل شده علامه در ارشاد به صورت تنجيز اقرار بچه به وصيت را نافذ مي داند. علامه در ارشاد «علي رأي» تعبير نموده است كه فخر المحققين اين تعبير را بيانگر مختار و فتواي پدرش، علامه، ذكر كرده است.

[19] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج3، ص: 119 .

[20] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج15، ص: 252.

[21] ـ علامه در تذكره هم به ملازمه تعليقي قائل است و قانون را در رابطه با اقرار بچه به صورت قضيه تعليقيه قبول دارد و آنچه شيخ درباره نظر علامه در تذكره فرموده كه علامه در اين كتاب قانون را قبول نكرده درست نيست.

[22] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج4، ص: 399.

[23] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص: 413.

[24] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج3، ص: 126.

[25] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج6، ص: 385.

[26] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج11، ص: 89.

[27] ـ حاشيه ارشاد با كتاب حاشيه غاية المراد چاپ شده است. حاشية الإرشاد، ج2، ص: 244.

[28] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 503.