جلسه 1380/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف در زوجه

موضوع : اختلاف در زوجه
خلاصه درس قبل و این جلسهدر جلسه گذشته فرض سوم از فروض مطروحه در عروة مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آراء فقهاء را در این زمینه یادآور شدیم و سپس بررسی روایت زهری را آغاز نمودیم.
در این جلسه بطور تفصیلی روایت زهری از حیث دلالت مورد بررسی قرار گرفته و احتمالات موجود در معنی و مفهوم روایت زهری را بازگو نموده و در نهایت تقریب صاحب جواهر را بر طبق قواعد بودن تقدیم بیّنه مرد را بازگو خواهیم نمود.
ادامه بحث در روایت زهریاعمال قواعد یا تخصیص قواعددر مورد روایت زهری[1]
باید بحث شود که آیا مفادش خلاف قواعد است یا نه؟ که به نظر می رسد یک قسمتی از آن مطابق قواعد است. امّا ابتدا دو مطلب اینجا هست که باید تفکیک شود:
مطلب اول: اینکه اگر روایتی ظاهرش بر خلاف قواعد بود آیا باید روایت خلاف قاعده را کنار بگذاریم یا آنکه قواعد را تخصیص بزنیم.
ممکن است کسی در جواب این سؤال بگوید اگر آن قواعد، قواعدی باشد که تخصیص آنها مستبعد باشد در این صورت حفظ آن قاعده بر حفظ ظهور روایتی که ظاهرش مخالف با قاعده است مقدم است. چون دلیل عقلی بر اینکه هر خاصی در مقابل عام می تواند بایستد و تصرف در عام بکند نداریم. تقدیم خاص بر عام از باب تقدیم نصّ بر ظاهر یا تقدیم أظهر بر ظاهر است، لذا گاهی ممکن است ظهور عام أقوی از ظهور خاص مخالف با
عام باشد. مرحوم شیخ انصاری[2]
در باب تعادل و تراجیح رسائل می فرماید: بین خاص و عام و بین حاکم و محکوم فرق است. در خاص و عام، مراعات اظهر و ظاهر می شود و در صورتی که خاص أظهر از عامّ باشد عامّ را تخصیص می زند امّا اگر ظهور عام از ظهور خاص اقوی باشد خاص نمی تواند عام را تخصیص بزند. ولی در حاکم و محکوم بحث أظهر و ظاهر در کار نیست، ظهور حاکم را باید أخذ کرد و در ظهور محکوم باید تصرف نمود چه حاکم اظهر باشد و چه نباشد. این فرمایش را مرحوم شیخ دارد.
بنابراین، اگر ظهور روایتی خلاف قواعد بود اینجا جای بحث است که آیا در قاعده تصرف کنیم یا أخذ به قاعده کنیم.
مطلب دوم: اینکه، گاهی قاعده ثابتی در بین نیست تا روایت مخالف آن باشد یا نباشد بلکه با قطع نظر از این حدیث ما طریق اثبات نداریم. نه اینکه قاعده ای داریم که روایت، مخالف با آن قاعده باشد بلکه حدیث اثبات می کند چیزی را که دلیلی اصلاً بر آن نداریم نه اینکه دلیل بر خلافش داریم. در این صورت جای بحث از اخذ به عنوان یا تخصیص قواعد نیست. بلکه بلا اشکال باید به روایت اخذ کنیم چون اگر روایت نبود و دلیلی نداشتیم، از باب عدم دلیل به اصل تمسک می کردیم اما حالا که دلیل مثبت حکمی است جلوی اصل می ایستد. و اینجا جای بحث از اینکه أصل را حفظ کنیم یا روایت را أخذ کنیم نیست. با توجه به مطالب بالا مفاد حدیث زهری را بررسی می کنیم.
بررسی مفاد حدیث زهری: موافق با قاعده یا مخالف قاعده؟در مورد مفاد[3]
حدیث زهری دو معنا احتمال داده می شود. بنابر یک احتمال حدیث مطابق قاعده می شود که اگر حدیث هم نبود قواعد مفاد روایت را اقتضا می کرد و این حدیث نیز مؤکّد مقتضای قواعد است. و بنابر احتمال دیگر حدیث مطابق با قواعد نیست لکن مخالف این حدیث هم در قواعد وجود ندارد. بله، اصل اقتضا می کند که چنین مفادی نباشد لکن این روایت خود دلیلی است که جلوی أصل می ایستد.
احتمال اول: که ابتداءاً همین معنا به ذهن می آید ـ این است که مردی مدّعی شده که این، زنِ من است و بینه هم اقامه کرده و از نظر ظاهر شرع نیز زن او شده، سپس زن دیگری مدّعی می شود که زوجه این مرد است و می خواهد این عقدی که به حسب ظاهر محقق شده و صحیح است را به هم بزند و بینه هم بر ادّعای خود اقامه می کند که در این صورت در روایت آمده که عقدی که به حسب ظاهر محقق است به قوّت خود باقی است مگر آنکه دلیل أرجحی در کار باشد یعنی بیّنه زن مقرون به دخول به زن باشد که دخول مرجّح است یا آن که مشهود به بیّنه زن تاریخش مقدم بر مشهود به بینه مرد باشد که تقدّم تاریخ مرجّح است.
اگر این احتمال معنای روایت باشد، روایت مخالف قواعد نیست زیرا ما قاعده عامی بر خلاف این روایت نداریم. زیرا روایاتی که راجع به تعارض بیّنات است مربوط به جایی است که دو نفر با هم منازعه و تداعی می کنند. یک مالی است که در دست هیچیک از طرفین نیست و هر یک ادّعای مالکیت آن را دارند در این صورت هر کدام بینه بیاورند قول او پذیرفته است و اگر هر دو بینه آوردند دو بینه تعارض می کند و اگر یکی بینه آورد حاکم شرع باید صبر کند تا دیگری اگر بینه ای دارد اقامه کند.
اما اگر شخصی ارائه بیّنه و مدرک کرده و فعلاً نزاعی در بین نیست یا اگر هست طرف مقابل مدرک و بینه ای ندارد به حسب ظاهر شرع ثابت شده که این شی ء مال کسی است که بینه و مدرک اقامه کرده است سپس شخص دیگری ادّعای دیگری دارد و بیّنه اقامه می کند بر اینکه آن شی ء مال اوست با آنکه به حسب ظاهر شرع حکم شده که این شی ء مال شخص اول است اینجا دلیلی نداریم که دو بینه تعارض می کنند بلکه ممکن است بگوییم تا بیّنه دوم ترجیح نداشته باشد أخذ به او نمی شود و مورد روایت زهری از همین باب است. و این مطلب فی الجمله مشابه نیز در فقه دارد. در صحیحه عبدالله بن ابی یعفور است که مردی مدّعی است و وظیفه مدّعی اقامه بیّنه است حال اگر مدّعی بیّنه نداشت و به منکر گفت قسم بخور و منکر قسم خورد سپس بعد از قسم خوردن منکر، مدّعی بر ادّعای خودش اقامه بیّنه کرد به این بیّنه ترتیب اثر داده نمی شود هر چند که قبل از قسم خوردن منکر اگر مدّعی اقامه بینه می کرد به بیّنه او ترتیب اثر داده می شد.
در روایت زهری لحن روایت این است که مرد مالک بُضع زن شده و نزاعش با زنی که ادّعای زوجیّت او را می کند تمام شده، چون بیّنه بر زوجیت با او اقامه کرده است سپس خواهر این زن می خواهد زوجیّت مرد با همسرش را خراب کند و بینه اقامه می کند.
در اینجا روایت می فرماید: باید بینه او أرجح بر بیّنه مرد باشد و گرنه اگر معادل یا مرجوح باشد به بیّنه او توجه نمی شود و نمی تواند با بیّنه مرد معارضه کند. بنابراین نمی توانیم بگوییم مفاد روایت زهری خلاف قاعده است بلکه طبق نظر خیلی از آقایان ممکن است بگوییم حتی مطابق اصل است چون بر خلاف جاهای دیگر که دو بیّنه که تعارض می کنند به خاطر تعارض تساقط می کنند زیرا هیچ مرجح ثبوتی یا اثباتی در کار نیست و أخذ یکی، ترجیح بلا مرجّح است.
لکن ما در اینجا احتمال می دهیم که سبق اقامه بینه و حجت شدن بینّه سابق یا دخول، مرجّح ثبوتی باشد، همانطور که امام علیه السلام طبق صحیحه ابن ابی یعفور فرمود: اگر منکر قسم خورد و با یمین نزاع تمام شد مدّعی بعد از آن نمی تواند اقامه بینّه کند[4]
اینجاهم شاید شارع می خواهد بفرماید: اگر قبلاً حکم ظاهری تمام شده باشد، به بینه زن بدون مرجح اعتناء نمی شود. و فقط تقدم زمانی یا دخول مرجح است اما در جاهای دیگر مثل انائین مشتبهین که نمی دانیم کدامیک نجس است، دو أصل تعارض و تساقط می کند زیرا عرف احتمال نمی دهد که مجرّد اینکه این اناء سمت راست واقع شده یاسمت چپ واقع شده مرجّح ثبوتی برای جریان اصل طهارت در او باشد. پس احتمال مرجح ثبوتی نمی دهیم و گاهی احتمال مرجح ثبوتی هست لکن اثباتاً دلیلی بر ترجیح یک طرف نداریم.
مثل اینکه اگر مادر و دختر در عقد واحد جمع شدند ممکن است شارع ثبوتاً حکم به صحت خصوص عقد مادر کرده باشد یا بالعکس لکن این ترجیح محتاج دلیل اثباتی است اگر دلیل اثباتی قائم شد ترجیح بلا مرجح نیست. ولی چون دلیل اثباتی نداریم، حکم به تساقط می کنیم.
بنابراین ممکن است گفته شود مرجح اثباتی در مقام وجود دارد و آن موافقت بیّنه زوج با استصحاب است. چون بینه زوج حجت است و ما نمی دانیم بیّنه زن که بعداً اقامه شده آن را از حجیّت ساقط می کند یا نه؟ روایت زهری می گوید: مادامی که بیّنه زن مرجّح أقوایی ندارد بیّنه مرد مقدم است. و مفاد آن با استصحاب حجیّت بینه مرد موافق است. البته بنابر آنکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد[5]
پس اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد مفاد این روایت با استصحاب موافق است. بله، اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری نباشد که ما هم جاری نمی دانیم. استصحاب و أصلی در بین نیست تا بگوییم مفاد روایت زهری با آن موافق است یا مخالف است. خلاصه اینکه بنابراین احتمال روایت مخالف با قواعد نیست.
احتمال دوم: احتمال دیگر در روایت که از مجموع صدر و ذیل روایت استفاده می شود این است که بینه ای که مرد اقامه کرده موقّت است و بینه ای که زن اقامه کرده موقت و دارای تاریخ نیست. زیرا در ذیل روایت دارد «و لا تقبل بینتها الاّ بوقت قبل وقتها»، که این اشعار دارد به اینکه بیّنه زن موقت نبوده است. بعلاوه اینکه در فقره اولی از روایت آمده: «و لم یوقّتا وقتاً» که دلیل بر مطلب است چون ضمیر لم یوقتا به بیّنه زن بر می گردد و ضمیر مثنّی مراعات معنای بیّنه است که مثنّی است و یا از باب ﴿و لأبویه لکل واحد منهما السدس﴾[6]
که مرجع ضمیر از قرائن کلام فهمیده می شود[7]
[8]
؛ لذا ضمیر« لم یوقّتا» به دو بیّنه برنمی گردد بلکه تنها به بینه زن بر می گردد.
بنابراین، چون قید عدم توقیت در مورد بیّنه زن آمده است به قرینه مقابله و اینکه این قید در ناحیه بینه مرد نیامده است معلوم می شود که بینه مرد موقت و دارای وقت و تاریخ است.
حال اگر بینه مرد بگوید 20 شعبان چنین عقدی واقع شده و بینه زن هم بگوید عقدی به خواهر این زن واقع شده و تعیین نکرده که چه وقتی این عقد واقع شده است مقتضای استصحاب این است که عقدی بر این زن تا 20 شعبان واقع نشده پس عقدی که مرد ادّعا می کند مانعی نداشته است اما عقدی که بعد از این تاریخ جاری شود تأثیری در بطلان عقدی که مرد ادّعا می کند ندارد.
سپس ظاهر روایت این است که بینه مرد معلوم و بینه زن مجهول است و طبق قول صحیح که موافق مشهور است در تعارض ما بین معلوم و مجهول، اصل در معلوم التاریخ جاری نمی شود و فقط در مجهول التاریخ جاری می شود خلافاً لمرحوم آقای خویی[9]
که ایشان اصل را نه در معلوم التاریخ و نه در مجهول التاریخ جاری نمی داند چون قائل به تعارض اصلین هستند و لذا روایت را خلاف قاعده به حساب می آورند. و اینکه هیچیک از دو بینه مرجّح ندارد.
پس بنابر تفصیل در جریان اصل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ بیّنه مرد مقرون به مانع نیست و مقدم می شود. سپس روایت بنابر احتمال أخیر موافق قواعد است و اگر روایت هم نبود مقتضای قاعده همان مفاد روایت می شود.
بله اگر هر دو بینه موقّته باشند و بیّنه زن تاریخش مقدم باشد بیّنه او مقدم است. اما ترجیح به دخول را در ذیل بحث اشاره می کنیم.
تذکر: در احتمال اول مسئله موافقت با قاعده مبتنی بر جریان و عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود اما در احتمال دوم مسئله مبتنی بر استصحاب عدم تحقق عقد بر خواهر است که استصحاب شبهه موضوعیه است و استصحاب در شبهات موضوعیه بلا شک جاری است.
پس تا اینجا معلوم شد که بنابر هر دو احتمال، روایت خلاف قاعده نیست. البته اینکه حضرت علاوه بر توقیت، دخول را هم مرجّح دانسته اند، بحثش را بعد باید بکنیم.
تقریب صاحب جواهر برای خلاف قاعده نبودن تقدیم بینه مرد و نقد آنصاحب جواهر برای اثبات اینکه تقدیم بینه مرد طبق قاعده است تقریبی دارد می فرماید: مرد که ادّعا می کند یکی از دو خواهر همسر من است و بینه اقامه می کند ادّعای مالکیت بضع این زن را دارد ولی آن زن که ادّعای زوجیت این مرد را دارد در حقیقت مدّعیه نیست بلکه به ضرر خودش حرف می زند و مدّعی علیها است زیرا می گوید این مرد شوهر من است و بضع من مملوک اوست هر چند به لحاظ لوازم ادّعا هر یک از زن و مرد، له و علیه برای آنها تصور می شود زیرا مهر و نفقه به گردن مرد است و اطاعت از شوهر به گردن زن است لکن مدلول مطابقی[10]
ادّعاء را باید حساب کرد نه مدلول التزامی ادّعاء را که مثلاً مهر و نفقه بر مرد واجب است و گرفتن خواهر این زن جمعاً بر مرد حرام است. پس مصبّ دعوای زن مسلّط قرار دادن مرد بر زن است. از اینرو مرد مدّعی می شود و زن مدّعی علیها می شود و اقامه بیّنه بر عهده مدّعی است از اینرو بینه مرد مقدم می شود و بحث در تعارض دو بینه نیست[11]
.
نقد کلام صاحب جواهرلکن این تقریب تمام نیست. زیرا:
اولاً: همیشه این طور نیست که زوجیّت زن همیشه به ضرر باشد به گونه ای که زن مدّعی علیها شود چون در بسیاری از مواقع برای مرد کسر شأن است که این زن همسر او باشد ولی برای زن افتخار و شرف است که این مرد همسر او باشد.
ثانیاً: اگر این کبری صحیح باشد که مدلول مطابقی ادّعا معیار است و اگر مدلول مطابقی به ضرر شخص تمام می شد آن شخص مدّعی علیه به حساب می آید، لازم می آید که اگر مرد بینه نداشت اما زن بیّنه داشت به بینه زن اعتنا نشود چون زن مدّعیه نیست با آنکه خود ایشان و دیگران فتوا داده اند که اگر مرد بینه نداشت و زن بینه داشت به بینه زن ترتیب اثر داده می شود. پس فرمایش ایشان لازمه ای دارد که با مسلّمات سازگار نیست.
وجه مرجّحیت دخول در روایتشخصی به امام سجادعلیه السلام ـ طبق این روایت[12]
ـ نامه نوشته و حضرت جواب سؤال او را فرمودند سپس تفضلاً در ذیل مطلبی را فرموده که جواب سؤال سائل نیست لکن از بعضی جهات با سؤال ارتباط دارد فرض سؤال جایی است که بینه زن وقت تعیین نکرده و به زنی که بینه اقامه کرده دخول هم نشده است و حضرت می فرماید: قول مرد مقدم است. بله در غیر مورد سؤال اگر تعارض بینتین شد اگر بینه زن سبق زمانی داشت یا دخول به این زن شده بود بینه زن مقدم است. پس ذیل روایت مربوط به مسئله دیگری غیر از مورد سؤال است و اگر عمل به ذیل به خاطر جهتی ممکن نبود و از حجیت ساقط شد این سبب نمی شود که ما به صدر هم عمل نکنیم. حال باید ذیل روایت را بررسی کنیم.
ذیل روایت دو فقره دارد. در مورد فقره «الاّ یوقت قبل وقتها» واضح است که بینه زن مقدم است زیرا هر دو بینه دارای وقت هستند و بینه زن از نظر زمانی سابق است و باید اخذ به آن بشود زیرا بینه لاحق به عقد ایجابی کار دارد و شهادت به وقوع عقد می دهد اما به عقد سلبی و ابطال زوجیت سابق نظر ندارد از اینرو به بینه زن أخذ می شود.
اما در مورد فقره «أو بدخول بها» به نظر می رسد مرجّح قرار دادن دخول ذاتاً اشکالی ندارد و در بعض روایات که فتوا هم طبق آن داده شده در نظائر مسئله دخول مرجح قرار داده شده است. مثل روایتی که در آن آمده: زنی اظهار نکرده که من در عده شوهری هستم و حاضر شده با مردی ازدواج کند و عقد بر او خوانده شد و دخول هم واقع شد پس از دخول زن ادّعاء می کند که من به هنگام عقد در عده بودم. اگر قبل از دخول می گفت: من در عده هستم. «انهن مصدّقات علی عدّتهن» ولی بعد از دخول اگر این سخن را بگوید، در آن روایت است که لا تصدّق چون دخول شده است. [13]

در مقام هم مردی به زنی دخول کرده و عملاً او را زوجه خودش حساب کرده و حالا ادّعا می کند که خواهر این زن، زوجه من است و بینه هم اقامه کرده است و هر یک از مرد و
زن مدخول بها بینه اقامه کرده اند اینجا ممکن است که بینه زن به خاطر دخول به او مقدم باشد و این فرض خلاف قاعده و خلاف ذوق عرفی و ارتکاز نیست. پس ذاتاً مانعی در کار نیست که دخول مرجّح باشد.
بعلاوه می توان گفت دخول تقریباً اطمینان می آورد که حق با زن است و با وجود اطمینان، بینه مرد حجیتی پیدا نمی کند. زیرا مراد از دخول در مقام، دخول ثبوتی محض نیست بلکه دخولی است که اثباتاً دلیل بر آن اقامه شود. مثل اینکه خود مرد اقرار کند که من با این زن زنا کردم یا بگوید من این دو خواهر را با هم اشتباه کردم یا بگوید که نمی دانستم که دو خواهر را نمی شود با هم گرفت یا بگوید که من خیال کردم عقد صحیح بر او خوانده شده و بعد معلوم شد که صیغه عقد غلط خوانده شده است. البته این فروض مستبعد است لکن فرض متعارف این است که در عروسیهای رسمی زنها خبر می آورند که عروسی و دخول شده است و بحثی و مخالفتی هم در بین نیست، در این صورت برای مردم اطمینان به دخول پیدا می شود. بنابراین، فرض اینکه مرد بر زنی عقد کرده باشد و بعد بیاید عقد علنی بر خواهرش کند و به خواهر دخول کند این بسیار نادر است (بله، اگر این مرد بر خواهر این زن عقدی در خفاء و سرّی در شهر دیگر جاری کند خیلی بعید نیست و امکان عرفی آن هست) بنابراین، دخول به زن در فرضی که علناً اثبات شده اطمینان می آورد که این زن زوجه مرد است از این رو بینه زن بر بینه مرد مقدم می شود.
تعدی از مورد روایت به ام و بنتبا توجه به آنچه گذشت که روایت یا طبق قاعده است و یا خلاف قاعده نیست از مورد روایت به مثل ام و بنت نیز می توان تعدّی کرد.
لکن گذشت که روایت اشکال سندی دارد، پس تمام این بحثها بر فرض صحت روایت است.
« والسلام»
 

[1] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 299؛ ح- 1.

[2] . فرائد الاصول(طبع انتشارات اسلامی)، ج2، ص: 751.

[3] ـ تذكر: همه اين مباحث در صورتي است كه ما حديث زهري را از نظر سند تمام بدانيم بنابراين مباحث مذكور در متن مبتني بر پذيرش سند اين روايت است لكن قبلاً گذشت كه سند اين روايت تمام نيست.

[4] . وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 244، ح33689. بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحَلَفَ لَهُ فَلَا دَعْوَى لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ.

[5] ـ چون حجيت از احكام وضعيه كليه است.

[6] . سوره نساء، آيه 11.

[7] ـ بعلاوه كه در تهذيب «لم توقّت» است كه مشخص است به بيّنهة المرأة بر مي گردد.

[8] ـ تذكر: اين روايت در سه جاي تهذيب آمده است: 1- باب زيادات كتاب نكاح به طريق زهري، [تهذيب الأحكام، ج7، ص: 454؛، ح41 . بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاحِ]. 2و3- در باب بينتين اذا تعارضتا و در باب زيادات باب قضاء به طريق ثقفي.ٍ[تهذيب الأحكام، ج6، ص: 236 ح581. بَابُ الْبَيِّنَتَيْنِ يَتَقَابَلَانِ أَوْ يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ حُكْمِ الْقُرْعَةِ].[تهذيب الأحكام، ج6، ص: 311، ح860. بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ]. در مورد دوم وسوم لم يوقّتا آمده است اما در مورد اول كه كتاب النكاح است لم توقّت آمده است.

[9] .موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص: 350 [مسألة 45: لو كان عنده اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما].

[10] ـ توضيح كلام صاحب جواهر اين است كه در هر ادّعاء اثر ظاهر و أهمّ معيار است يا معظم آثار معيار است نه اينكه تك تك آثار را جداگانه حساب كنيم و شخص نسبت به بعضي از آثار، مدّعي به حساب بيايد اما نسبت به بعض ديگر از آثار مدّعي عليه و طرف دعوي به حساب آيد.

[11] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 163. عند قوله: لأن المراد ان الزوج باعتبار دعواه استحقاق بضع الأخت كان هو المدّعي.

[12] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 299؛ ح- 1.

[13] .آدرس یافت نشد شاید مراد این روایت باشد مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقْهَا- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ- وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ. وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 296.