جلسه 1380/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف در زوجه

 
موضوع : اختلاف در زوجه
ادعای زوجیت مرد نسبت به زن، و ادعای زوجیت خواهر، مادر یا دختر آن زن نسبت به مرد ـ تکمیل فرض دوم( فرض بینه داشتن یکی از دو مدعی (مرد یا زن دوم) ـ فرض سوم(فرض بینه داشتن هر دو مدعی) و صور سه گانه مسئله ـ بررسی روایت زهری
خلاصه درس قبل و این جلسه
در جلسه گذشته درباره فرض دوم از مسئله خامسه صحبت شد. در این جلسه استاد دام ظله دو مطلب تکمیلی برای این فرض مطرح می نمایند و سپس فرض سومی را که در عروه مطرح شده بیان نموده، مورد کلام سید و کلمات سابقین را در این زمینه مشخص می نمایند. و در پایان، ضمن اشاره به فروضی دیگر که در کلام مرحوم سید مطرح نشده، به نقل روایت زهری و بیان معنای آن می پردازند.
تکمیل فرض دوم
فرض دوم این بود که مردی ادعای زوجیت زنی را دارد ولی آن زن، منکر این زوجیت است و از طرفی دیگر، مثلاً خواهر آن زن ادعای همسری آن مرد را دارد ولی مرد، منکر زوجیت با اوست اما فقط یکی ازدو مدعی بینه دارد. آیا در این صورت، بینه علاوه بر اینکه مورد ادعا را ثابت می کند ادعای دیگر را نیز بی اثر می نماید و یا اینکه فقط مورد خود را ثابت می کند و در مورد ادعای دیگر باید طبق قوانین فصل خصومت و قانون مدعی و منکر عمل نمود. در این جا برای تکمیل بحث جلسه گذشته بیان دو نکته لازم است.
نقد حکومت یا ورود ادله حجیت بینه بر قوانین قضائی
بعضی خواسته اند از طریق حکومت یا ورود ادله حجیت اماره و بینه بر قانون قضایی مدعی و منکر بگویند که اقامه بینه یکی از دو مدعی موجب می شود که قانون مدعی و منکر در مورد ادعای دوم جاری نشود به این معنا که ادله حجیت بینه بر آن قانون قضایی ورود پیدا می کند و موضوع آن را از بین می برد و یا بر آن حاکم می شود و نوعی تخصیص به قانون مدعی و منکر وارد می آید.
اما این مطلب، نادرست است. ادله حجیت بینه گرچه بر اصول عملیه علی قولٍ ورود دارند و علی الاصح حاکم هستند و بر آنها مقدمند، چون ادله حجیت اماره ناظر هستند به اینکه احکام شک را نباید بار کرد، لذا موضوع اصول عملیه را ادّعاءً نفی می کنند ولی آن ادله، چنین حکومت یا ورودی بر قانون قضایی مدعی و منکر ندارند. به خاطر اینکه، ظاهر قوی و کالصریح قانون «الیمین علی من انکر»[1]
که مطابق نظر مشهور نیز هست[2]
این است که منکر اگر بخواهد به مقصود خود برسد، در مرحله اول، حلف و قسم منحصراً و متعیناً تنها راه چاره اوست، همانطور که راه انحصاری و متعین برای اثبات ادعای مدعی در مرحله اول، اقامه بینه است و هیچکدام در این مرحله بین اقامه بینه و حلف مخیر نیستند. بنابراین، چنین قیدی وجود ندارد که منکر اگر بینه نداشته باشد باید قسم بخورد بلکه وظیفه او از اول همان حلف است، در صورتی که طرف مدعی او بینه نداشته باشد. وقتی در موضوع قانون مدعی و منکر چنان قیدی وجود ندارد، ادلّه حجیت بینه دیگر نمی تواند موضوع قانون مدعی و منکر را از بین ببرد و یا دائره حکم را نسبت به آن، محدود نماید در نتیجه، موضوع قانون مدعی و منکر بر قوّت خود باقی است و می تواند در ادعای دوم آن که بدون بینه است جاری شود. در این هنگام دو دلیل، عام می شوند در یک طرف حجیت بینه و در طرف دیگر قانون مدعی و منکر و با هم تعارض می کنند و مطالبی که دیروز عرض شد پیش می آید. بنابراین بینه یکی از دو مدعی که موضوعی را اثبات می کند در موضوع ادعای دیگر تصرف نمی کند و تخصیصی در آن به وجود نمی آورد.
نکته ای درباره تعارض ادله حجیت بینه و قانون مدعی و منکر
در جلسه گذشته گفتیم که ادله حجیت بینه با قانون قضایی فصل خصومت تعارض می کنند، اما این در صورتی است که به روایت زهری که در همین جلسه نقل خواهیم کرد، عمل نکنیم و ما البته به این روایت عمل نمی کنیم ولی عده ای به آن عمل می کنند و نسبت اجماع هم داده اند. اما اگر به این روایت عمل شود در این صورت باید به ادله حجیت
بینه اخذ نمود و تعارضی نخواهد بود زیرا مورد این روایت تعارض بینتین هست و همانطور که صاحب جواهر[3]
هم می فرمایند شارع بینه را در این مورد کافی می داند و دیگر نیازی به یمین نیست. بنابراین به طریق اولی در جایی که بینه بدون معارضی باشد، که مورد فرض دوم همین است، آن بینه برای عقد سلبی هم کفایت می کند و نیازی به یمین نیست. پس آنچه دیروز گفتیم که احتیاج به یمین دارد و ادله با هم تکاذب دارند در صورتی است که این روایت را نپذیریم.
فرض سوم، وجود بینه برای هر دو مدعی:
عبارت عروه
«و علی الثالث فاما ان یکون البیّنات مطلقتین او مؤرختین متقارنتین او تاریخ احداهما اسبق من الاخری فعلی الاولین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بینه اصلاً، و علی الثالث ترجح الاسبق اذا کانت تشهد بالزوجیه من ذلک التاریخ الی زمان الثانیه، و ان لم تشهد ببقائها الی زمان الثانیه فکذلک اذا کانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاریخ البنت بخلاف الاختین و الام و البنت مع تقدم تاریخ الام لامکان صحة العقدین بان طلق الاولی و عقد علی الثانیه فی الاختین و طلق الام مع عدم الدخول بها، و حینئذ ففی ترجیح الثانیه او التساقط وجهان. هذا و لکن وردت روایة تدل علی تقدیم بینة الرجل الامع سبق بینة الامرأه المدعیه او الدخول بها فی الاختین، و قد عمل بها المشهور فی خصوص الاختین، و منهم من تعدی الی الام و البنت ایضا، و لکن العمل بها حتی فی موردها مشکل لمخالفتها للقواعد و امکان حملها علی بعض المحامل التی لا تخالف القواعد».[4]

توضیح و بررسی عبارت عروه در فرض سوم
فرض سومی که در عروه مطرح شده در جایی است که هر دو مدعی بینه داشته باشند. اگر هیچکدام تاریخی برای وقوع عقد مطرح نکنند و یا هر دو یک تاریخ را بگویند هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد و تعارض و تساقط می کنند و هر دو ادعا بدون بینه می شوند. اما
اگر هر دو، تاریخ عقد را مشخص کنند و تاریخ یکی از آنها اسبق از دیگری است در این هنگام سه صورت وجود دارد.
صورت اول: بینه اول، هم به حدوث عقد شهادت می دهد و هم به بقاء آن، تا آن زمانی که بینه دوم آن را زمان وقوع عقد در مورد شهادت خود قرار داده است.
صوت دوم: بینه اول که به تاریخ اسبق شهادت داده است فقط به حدوث عقد در آن تاریخ شهادت می دهد ولی این حدوث با عقد سلبی نسبت به ادعای دوم که زمان آن لاحق است، ملازمه دارد و عقد لاحق را نفی می کند. مثلاً زنی که در عقد لاحق است مادر زنی است که در عقد سابق است. وقتی بینه عقد سابق به حدوث عقد دختر در زمان اسبق شهادت می دهند لازمه آن این است که اگر عقدی لاحقاً بر ام الزوجه صورت گرفته است باطل باشد زیرا ام الزوجه حرام مؤبد است پس عقد صحیحی بر او واقع نشده است.
صورت سوم: بینه عقد سابق، فقط به حدوث عقد شهادت می دهند و ملازمه بین حدوث و بقاء آن عقد وجود ندارد و وقوع عقد سابق وقوع عقد لاحق را نفی نمی کند مثل اینکه دو دعوی درباره دو خواهر، یا مادر و دختر باشد و عقد سابق در مورد مادر و عقد لاحق در مورد دختر اوست در اینجا چون ممکن است خواهر اول که در عقد سابق است قبل از عقد لاحق طلاق داده شده باشد و یا مادر که در عقد سابق است قبل از دخول و قبل از عقد لاحق مطلّقه شده باشد[5]
تکاذبی بین بینتین نیست و هر دو عقد ممکن است به صورت صحیح واقع شده باشند.
مرحوم سید در صورت اول و دوم فرموده اند که بینه عقد سابق بر بینه عقد لاحق مقدم است و تعارضی بین دو بینه که منجر به تساقط آنها بشود، وجود ندارد بلکه با اثبات عقد سابق حدوثاً و بقاءاً بر یکی از دو خواهر یا بر مادر یا دختر زمینه ای برای عقد دوم نمی ماند و عقد دوم نمی توانسته صحیحاً واقع شده باشد.
البته لازم است به این نکته توجه شود که مرحوم سید که در این دو صورت قائل به تعارض نشده، بینه عقد و اسبق را بر بینه عقد لاحق مقدم می دانند، مورد کلام ایشان ناظر به همان مورد متعارض است که در کلمات سابقین عنوان شده است و آن جایی است که
بینه دوم فقط به محسوس خود نسبت به جهت اثباتی قضیه شهادت می دهند که مثلاً ما حاضر بودیم و عقدی صحیح واقع شد اما نسبت به عقد سلبی قضیه که قبلاً هم عقد دیگری واقع نشده است، ساکتند. یعنی شهادت آنها به عقد صحیح من کل جهة که نافی زوجیت قبلی بوده، زوجیت حقیقی به نحو وجدان شرائط زوجیت را اثبات کند، نیست. در حقیقت، مرحوم سید و فقهای دیگر می خواهند بگویند که صحیح واقع شدن عقد دوم چه با بینه و چه با علم و یقین و چه با اصالة الصحة ثابت شود تنها جانب اثباتی عقد لاحق را اثبات می کند که چنین عقد صحیحی واقع شده است اما نسبت به عقد سلبی قضیه و اینکه عقد سابق صحیحی واقع نشده است ساکتند. بنابراین در جایی که با بینه ای دیگر یا علم و یقینی دیگر یا با اصالة الصحه دیگر[6]
وقوع عقد سابق صحیحی احراز شود، در چنین صورتی عقد سابق محکوم به صحت و عقد لاحق محکوم به بطلان است و این به این خاطر نیست که بینه یا علم یا اصالة الصحة در اول، بینه یا علم یا اصالة الصحه دوم را تکذیب می کند بلکه به این خاطر است که عقد اول زمینه ای برای عقد دوم باقی نمی گذارد و چون بینه یا علم یا اصالة الصحه در عقد دوم فقط بر صحت خود عقد ناظر است و وقوع عقدی سابق بر آن را نفی نمی کند، بنابراین جایی که وقوع عقد سابق با یکی از آن طرف مذکور، احراز شده باشد به بینه یا علم یا اصالة الصحة در عقد لاحق اعتنا نمی شود. خلاصه اینکه، مورد کلام سید همان مورد متعارفی است که در کلمات فقها و سابق عنوان شده است و آن جایی است که بینه عقد لاحق به عقد سلبی قضیه شهادت نداده اند و بنابراین تعارضی واقع نمی شود و بینه عقد سابق مقدم می شود. اما اگر بینه دوم به عقد صحیح من کل جهة که شامل نفی زوجیت قبلی[7]
و شهادت به زوجیت حقیقیه[8]
برای مورد عقد لاحق می شود، شهادت بدهند، این مورد، خارج از فرض مرحوم سید بوده، دو بینه با هم تعارض خواهند کرد.
و اما درباره حکم صورت سوم، مرحوم سید می فرمایند که در این صورت دو احتمال هست یکی تقدیم بینه عقد لاحق و دیگری تعارض و تساقط هر دو بینه. تردید مرحوم سید به این خاطر است که چون معلوم نیست که زن مورد عقد سابق، قبل از ازدواج با دومی، مطلّقه شده باشد پس باید قائل به تعارض و تساقط هر دو بینه شد اما از آن جهت که صحت عقد لاحق یا با بینه و یا با اصالة الصحة ثابت شده و بینه عقد سابق شهادت به بقاء نمی دهند و ممکن است مثلاً طلاق یا فسخ و انفساخ در آن حادث شده باشد، پس تعارضی نخواهد بود و شهادت بینه لاحق که وقوع عقد لاحق صحیحی را اثبات کرده است مقدم می باشد.
در جلسه قبل [یا چند جلسه قبل] گفتیم که اصالة الصحه بر استصحابی که در مورد خودش وجود دارد متقدم است ولی بر استصحابی که در یک مورد دیگری باشد تقدم ندارد. بنابراین اصالة الصحة مربوط به عقد لاحق که حالت سابقه عدم دارد بر استصحاب مورد خودش که عدم زوجیت زن معقوده به عقد لاحق است مقدم است. اما این اصالة الصحه در صورتی بر استصحاب بقاء زوجیت مثلاً خواهر دیگر که مورد عقد سابق است و نمی دانیم که مطلّقه شده مقدم است که مثبت اصالة الصحة را حجت بدانیم و از آنجا که این حجیت برای مرحوم سید و آقایان دیگر مورد تردید بوده، در صورت سوم از فرض سوم تردید نموده اند و ما چون در این زمینه قبلاً صحبت نموده ایم دیگر آن مباحث را تکرار نمی کنیم.
فروض دیگر
همانطور که ملاحظه شد در متن عروه سه فرض عنوان شده بود که دارای صورت های مختلفی بودند. در کلمات فقهاء گذشته، فروضی دیگر عنوان شده که در متن عروه مطرح نشده اند که باید آن فروض نیز مورد بحث قرار گیرند.
یکی از دو بینه مطلق و دیگری مورخ
در جایی که هر دو مدعی بینه داشته باشند ممکن است یکی مطلق و بدون تاریخ باشد و دیگری در ضمن شهادت خود، زمانی را برای وقوع عقد مشخص نماید. این فرض را با اینکه سابقین مطرح کرده اند، مرحوم سید متعرض نشده است. در این فرض، گاهی
احتمال تأخیر هر دو عقد وجود دارد و هر کدام از دو عقد، احتمال دارد که بعد از عقد دیگر واقع شده باشند یعنی عقدی که بدون تاریخ به آن شهادت داده شده، ممکن است قبل از عقد با تاریخ و یا بعد از آن منعقد شده باشد. در اینجا چون ما روایت زهری را معتبر نمی دانیم، می توانیم به استصحاب تمسک کنیم و بگوییم که بنابر مبنای مختار در مسئله معلوم و مجهول التاریخ که فقط در مجهول التاریخ اصل را جاری می دانیم، تعارض دو اصل پیش نمی آید[9]
و به مقتضای جریان استصحاب در مجهول التاریخ و اینکه تا این تاریخ معلوم، عقدی بر خواهر دیگر جاری نشده است، به صحت عقد معلوم التاریخ حکم می کنیم .در این جا به بررسی روایت زهری می پردازیم.
متن روایت زهری
«فی رجل ادعی علی امرأة[10]
انه تزوجها بولی و شهود[11]
و انکرت المرأة ذلک فاقامت اخت هذه المرأة علی هذا الرجل البینه انه تزوجها بولی و شهود و لم یوقتا وقتا فکتب ان البینه بینة الرجل و لا تقبل بینة المرأه لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و ترید اختها فساد النکاح فلا تصدق و لا تقبل بینتها الا بوقت قبل وقتها او بدخول بها».[12]

نظر مرحوم سید در مورد عمل به این روایت
مرحوم سید و لو به طور کلّی قبول دارند که خبر واحد می تواند قواعد را تخصیص بزند ولی در اینجا می فرمایند که از آنجا که در مقام، ظهور عمومات و قواعد از ظهور این روایت اقواست بنابراین ما به وسیله این روایت نمی توانیم قواعد را تخصیص بزنیم بلکه باید این روایت را بر معنایی گرچه خلاف ظاهر هم باشد حمل نماییم تا با قواعد مخالفت پیدا نکند.
دو احتمال در معنای روایت
این روایت را به دو گونه می توان معنا کرد که هر دو معنا می توانند با ظاهر روایت متناسب باشند.
معنای اول: معنایی که ثبوتاً قابل تصویر است گرچه معلوم نیست فتوا هم با آن مطابق هست یا نیست، این است که این روایت مطلبی مطابق با قاعده را بیان می نماید و آن این است که اول به عنوان یک قاعده شرعی ظاهری، تقدم زمانی یک بیّنه یعنی تقدم زمانی اداء شهادت را مرجّح آن بینه بر بیّنه متأخر حساب کنیم مگر اینکه ظرف تحمّل بینه متأخر اسبق باشد (وجه مرجّح بودن دخول در ما نحن فیه بعداً بیان خواهد شد) در اینجا هم اول مرد بر مدعای خود بینه آورده و مالک بضع زن مورد ادعای خود شده و سپس خواهر آن زن ادعایی می کند و بینه اقامه می کند. در این صورت که بینه مرد شهادت را ادا کرده و حجیت یافته، این حجیت ما لم یثبت خلافه، بر قوت خود باقی است و با بینه های متقارن یا بینه هایی که سبق و لحوق آنها معلوم نیست، از بین نمی رود و یا اینکه لا اقل دلیل قطعی بر بطلان چنین حجیتی نداریم. بلکه بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، استصحاب بقاء حجیت نیز این مطلب را تأیید می کند.
معنای دوم: معنایی که با مبانی آقایان هم منطبق است این است که بگوییم با توجه به تعبیر «و لم یوقّتا وقتاً» که مربوط به بینه دوم است و نیز به قرینه آخر روایت که «بوقت قبل وقتها» تعبیر کرده، این روایت ظهور یا لا اقل اشعار دارد در اینکه بیّنه اول یعنی بینه مرد وقت عقد را تعیین کرده است اما بینه زن تعیین وقت نکرده است لذا بیّنه مرد پذیرفته و بیّنه زن رد می شود چون (بر خلاف نظر آقای خویی) استصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری می شود و تقدم عقد معلوم التاریخ اثبات می گردد.[13]

این بحث ناتمام ماند و تکمیل آن به جلسه آینده موکول می شود.
«والسلام»
 

[1] . وسائل الشيعة، ج27، ص: 293، ح33781.

[2] ـ اما مرحوم خويي مي فرمايند از مدعي، بينه متعيناً و از منكر، قسم متعيّناً مطالبه مي شود ولي چه قسم بخورد و چه بينه بياورد فرقي ندارد. اما معلوم نيست كه ايشان چطور هم به صورت متعين و هم به صورت تخيير مي گويند. اگر متعين نبود مي گفتند يا بينه بياور يا قسم بخور. (موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 186).

[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 162.

[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 862.

[5] ـ البته آنچه در عروه اينجا ذكر شده از باب مثال است و علاوه بر طلاق زن مربوط به عقد سابق، صورت فسخ يا انفساخ و يا انقضاء مدت يا بذل مدت در عقد موقت نيز از همين قبيل است.

[6] ـ منظور اين است كه دو مدعا با دو بينه يا دو علم يا دو اصالة الصحه ثابت گردند.

[7] ـ شهادت بينه عقد لا حق به عقد سلبي و نفي زوجيت سابق نيز قابل تصوير است آن مثلاً جايي است كه فاصله بين دو عقد كم باشد و بينه دوم بگويند كه مادر آن زمان مورد شهادت بينه اول آنجا بوديم و عقدي در آن زمان واقع نشده است.

[8] ـ نه اينكه به زوجيت به حسب اسباب ظاهري شهادت دهند.

[9] ـ بنابر مبناي مرحوم خويي كه در هر دو اصل را جاري مي داند بين دو اصل تعارض مي شود و به صحت هيچكدام نمي توان حكم نمود. به عنوان نمونه ر.ک به: موسوعة الإمام الخوئي، ج24، ص: 297. [الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا].

[10] ـ در تهذيب و يك نسخه از كافي «امرأته» ولي اين ظاهراً اشتباه است و «امرأة» بايد باشد همانطور كه در نسخه ديگر كافي چنين نوشته شده است.

[11] ـ از تعبير شهود استفاده نمي شود كه اينها شهادت هم داده اند و لذا مرد هم اقامه بينه كرده ولي از ذيل روايت كه فرموده: البينه بينة الرجل معلوم مي شود كه مرد اقامه بينه كرده است.

[12] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 562 ح26.

[13] . موسوعة الإمام الخوئي، ج24، ص: 297. [الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا].