جلسه 1380/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم



اقرار به زوجيت

موضوع : اقرار به زوجیت
خلاصه درس این جلسهبحث درباره مسأله دوم از مسائل متفرقه عقد و احکام ان بود. در این جلسه نخست با طرح مجدّد قاعده اقرار، اشکالی را که دیروز به کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر تعارض دو اقرار در مسأله مورد بحث وارد دانستیم پاسخ می دهیم. آنگاه ضمن اینکه طلاق گرفتن زن مدعی از مرد منکر را در صورت تصمیم به ازدواج با مرد دیگر لازم می دانیم، فتوای مرحوم سیّد را در مورد صحّت طلاق تعلیقی با کلامشان در بحث تنجیز عقد متناقض خواهیم دانست. در ادامه با طرح پاره ای از اشکالات وارد بر تعلیقات مرحوم آقای خویی ، بحث پیرامون مسأله دوم را بیان به انتهاء خواهیم رساند.انشاء الله.
بررسی مجدّد قاعده اقرار به صورت خلاصهیادآوری فتوای مرحوم سیددر جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم سید می فرمایند: اگر مرد یا زنی، مدّعی زوجیّت بین خود و دیگری شود و طرف مقابلش انکار نماید، چنانچه مدعی نتواند اقامه بینه کند و منکر قسم بخورد، حکم به عدم زوجیت بین آن دو خواهد شد لیکن مدعی باید به لوازم اقرارش عمل نماید. و اگر مدعی، مرد باشد، از جمله لوازم اقرار او این است که باید مهریه را به زن بپردازد.[1]

اشکال مرحوم آقای خوییمرحوم آقای خویی بر خلاف حاشیه خودشان بر عروه که با ماتن موافقت کرده اند، در تقریرات اشکال می کنند که اگر زوج اقرار می کند که به زوجه مدیون است، زوجه نیز اقرار
می کند که چیزی از او طلبکار نیست، و این دو اقرار معارض یکدیگرند. بنابراین، زوج ملزم به پرداخت مهریه نخواهد بود.
نقد کلام مرحوم آقای خوئیما عرض کردیم:
اولاً: نفوذ قاعده اقرار را به صورت مطلق قبول نداریم. به این معنا که چنانچه اقرار در مواردی دارای آثار و لوازم مختلفی باشد که برخی به نفع مقرّ و بعضی به ضرر او است، حکم اقرار به موارد آن انحلال پیدا نمی کند بلکه باید مجموع سود و زیان را در نظر گرفت و در صورتی که آثار آن من حیث المجموع به ضرر او باشد، اقرارش نافذ خواهد بود.[2]

ثانیاً: هنگامی دو اقرار متعارض اند که اقرار را اماره، و حجیت آن را از باب کاشفیت بپذیریم. زیرا در آن صورت، کاشفیت نداشته و اقرار هر یک، دیگری را نقض می کند. ولی اگر اقرار را به عنوان یک اصل بپذیریم ـ مانند اصلی که در واجدی المنی فی ثوب مشترک جاری می شود ـ نظر به اینکه در چنین مواردی هر یک از دو طرف، به اقتضای جریان اصل، به وظیفه خود عمل می کند، و لو این امر با علم اجمالی آنان منافات دارد لیکن جریان اصل در مورد هر یک از آنان مانع جریان آن در مورد دیگری نیست. لذا نباید دو اقرار را متعارض یکدیگر دانست.
دفاع از مرحوم آقای خوییاشکال ما به ایشان وارد نیست، زیرا در صورتی که اقرار را اصل هم بدانیم، جریان اصل و نفوذ اقرار صرفاً در مورد خود مقرّ نیست، بلکه دیگران نیز موظف اند به لوازم آن ترتیب اثر دهند. مدعی ازدواج که اقرار می کند مهریه را بدهکار است، هم خودش باید به مفاد اقرار عمل کند و هم دیگران باید آن را بپذیرند. همچنین زن که به عدم استحقاق خود نسبت به مهریه اقرار می نماید، خودش و دیگران باید به آن پای بند باشند. در این صورت، عمل به مفاد هر دو اقرار توسط هیچ یک از دو طرف ممکن نیست و دو اقرار با هم متناقض اند و فرمایش آقای خویی در این مورد صحیح است.
بررسی بخش دیگری از مسأله دومادامه مساله 2 :«و ان کانت هی المدعیة لا یجوز لها التزویج بغیره الاّ اذا طلّقها و لو بان یقول: هی طالق ان کانت زوجتی»[3]

اگر مرد یا زنی مدّعی زوجیت بین خود و دیگری شود و دیگری منکر آن گردد، چنانچه مدّعی نتواند اقامه بیّنه کند و منکر قسم بخورد، گر چه حکم به عدم زوجیت بین آن دو خواهد شد لیکن مدّعی باید به لوازم اقرارش عمل نماید. لذا چنانچه زن، مدعی باشد، اگر بخواهد با مرد دیگری ازدواج کند باید قبل از ازدواج به هر شکلی که ممکن است و لو با رجوع به حاکم شرع، از مرد منکر طلاق بگیرد. و چون مرد، منکر زوجیت است حتّی اگر به شکل طلاق تعلیقی بگوید «هی طالق ان کانت زوجتی» کافی است.
نقد کلام مرحوم سیدکلام ایشان در مورد صحّت طلاق تعلیقی در چنین مواردی صحیح است و ما نیز آن را می پذیریم لیکن ظاهر اطلاق کلامشان در بحث اشتراط تنجیز ـ مانند ظاهر اطلاق کلمات بعضی دیگر از علماء که تنجیز را شرط کرده اند ـ بطلان تعلیق است که طبعاً با فتوای ایشان در اینجا منافات پیدا می کند. زیرا ایشان در مسأله 11 عقد و احکام آن که قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شدند[4]
، تنها موردی که استثناء کردند تعلیق بر امر محقّق معلوم بود، یعنی حتّی تعلیق بر امر محقّق غیر معلوم الحصول را نیز مشکل دانستند. بر این اساس، اطلاق کلامشان در آن بحث اقتضا می کند که تعلیق بما یتوقف علیه صحّة العقد را باطل بدانند، در حالی که در اینجا تعلیق به آنچه که صحّت طلاق وابسته به آن است را بی مانع و صحیح دانسته اند. بلکه بحث اینجا یک اولویتی هم نسبت به آن بحث دارد. چون در آنجا آنچه معمولاً مورد بحث آقایان قرار گرفته ، صورت شک است یعنی فرضی که شخصی شک دارد آیا معلق علیه حاصل است یا نه ؟ مثل اینکه نمی داند این شئ مال او است یا نیست و با این حال می گوید «ان کان لی فقد بعته» اما در بحث کنونی که می گوید: «ان کانت زوجتی فهی طالق» یا در خصوص جایی است که خودش به طور قطع
منکر زوجیت است یا لا اقل اطلاق کلام شامل این فرض می شود و نمی توان آن را از تحت اطلاق خارج کرد. بنابراین اگر در صورت شک حکم به بطلان کردیم در صورت عدم شک که طلاق، معلّق به زوجیتی می شود که مرد منکر آن است، به طریق اولی باید باطل باشد و اگر در اینجا تعلیق صحیح است در آنجا به طریق اولی باید صحیح باشد و در هر حال، کلام ایشان در بحث تنجیز ناقص است و باید علاوه بر مستثنی کردن «تعلیق بما هو محقَّق معلوم»، تعلیق بما یتوقف علیه الصحة را نیز در آنجا استثناء کرده، قائل به صحّت آن می شدند.
البته این فتوی، اختصاص به مرحوم سید ندارد. تعدادی از علماء مثل شیخ طوسی[5]
، شهید ثانی[6]
،... و صاحب جواهر نیز قائل به صحت تعلیق بما یتوقف علیه الصحة شده اند[7]
. گرچه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده: ظاهر اطلاق کلمات علماء این است که تعلیق را مطلقاً باطل دانسته اند که شامل تعلیق بما یتوقف علیه صحّة العقد نیز می شود.[8]
لیکن خود ایشان می فرماید: شیخ طوسی در مبسوط در مسأله «ان کان لی فقد بعته» قول به صحت را از بعض الناس (= بعض العامه) نقل نموده و آن را نقد نکرده، که ظاهراً رضایت او را می رساند. سپس می فرماید: «انّ ظهور ارتضاء الشیخ له کاف فی عدم الظنّ بتحقق الاجماع علیه».[9]
یعنی همین ظهور رضایت شیخ طوسی باعث می شود که اطمینانی به اجماع بر بطلان تعلیق بما یتوقف علیه صحة العقد حاصل نگردد.
نقد کلام شیخ انصاری در رابطه با تعلیق بما یتوقف علیه صحّة العقد
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط علاوه بر قول به صحّت، قول به بطلان را نیز از بعض الناس نقل کرده است و در مورد هیچ یک از دو قول، اظهار نظر نفرموده است. ولی مرحوم شیخ انصاری گویا از یک قسمت کلام ایشان غفلت فرموده است. البته در کتاب الاقرار مبسوط صریحاً تعلیق را صحیح دانسته است[10]
.
بررسی عدم جواز اقداماتی که متوقف به اذن شوهر استمتن عروة:«و لا یجوز لها السفر من دون اذنه و کذا کل ما یتوقف علی اذنه.»[11]

مرحوم سید می فرماید: اگر زن، مدعی زوجیت باشد، تا وقتی از منکر طلاق نگرفته، سفر مستحبّی و هر کاری که متوقف به اذن شوهر است، بدون اذن او برایش جایز نیست.
کلام مرحوم آقای خوییایشان فرموده اند: «فیه اشکال بل منع فانّ عدم جواز ذلک للزوجة انّما هو من جهة مزاحمته لحق و لذا فلو لم تکن هناک مزاحمة لحقه کما لو کان مسافراً لم یتوقف جواز سفر المرأة علی اذنه ـ و حیث انه لا مزاحمة فی المقام باعتبار ان الرجل لا یری حقّا لنفسه فیها، فلا وجه للحکم بتوقف جوازه علی اذنه. و مما تقدم یظهر الحال فیما افاده (قده) بعد هذا من عدم جواز کل ما یتوقف علی اذنه بالنسبة الیها».[12]

ایشان می فرمایند: عدم جواز سفر برای زوجه به خاطر این است که سفر زوجه با حق شوهر مزاحمت پیدا می کند لذا اگر سفرش مزاحم حق شوهر نباشد جواز سفر او متوقف به اذن شوهر نیست. در اینجا نیز که شوهر برای خود حقّی قائل نیست، مزاحمتی در کار نست و لذا فتوای مرحوم سید چه در مورد سفر و چه در موارد دیگر وجهی نخواهد داشت.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئیفرمایش آقای خویی که برای زوج در مورد سفر زوجه ذاتاً حقّی قائل نیستند بلکه از باب مزاحمت با حقوق شوهر، اذن را لازم می دانند، روی مبنای خودشان این نتیجه گیری که در ما نحن فیه کرده اند در خصوص مسأله سفر صحیح است. امّا تسریه این مبنا به موارد دیگر محلّ اشکال است.
توضیح مطلب: در اینکه ایشان عمومیت یا اطلاق ادلّه ای را که سفر زوجه را بدون اذن زوج جایز ندانسته، نپذیرفته اند و تنها در صورت مزاحمت با حق شوهر، اذن را لازم شمرده اند به جز بحث مبنایی، بحثی نیست. و لذا نتیجه گیری ایشان در مسأله سفر در ما نحن فیه
صحیح است. امّا این استظهار، چنین اقتضایی ندارد که متوقف بودن برخی دیگر از امور بر اذن زوج، با همین معیار و به دلیل مزاحمت با حق شوهر بوده و خودش بما هو جزء حقوق شوهر نباشد.
به عنوان مثال، به حسب روایات، زن باید برای گرفتن روزه مستحبّی از شوهر اذن بگیرد. به چه دلیل آن را به صورتی که مزاحم حقّ شوهر است مقیّد نماییم؟ شاید حکمتش چیز دیگری غیر از مزاحمت با حق شوهر باشد. اگر دلالت ادله ای که سفر زوجه را متوقف به اذن شوهر دانسته، اعم از موارد مزاحمت با حقّ شوهر نبوده و از دلالت بر سایر موارد قاصر است، ملازمه ای ندارد که ادلّه لزوم اذن از زوج در سایر موارد نیز از چنین دلالتی قاصر باشد.[13]

آیا اقرار یا ادّعای منکر یا مدعی بعد از رجوع مسموع استمتن عروه:«و لو رجع المنکر الی الاقرار هل یسمع منه و یحکم بالزوجیة بینهما؟ فیه قولان، و الاقوی السماع اذا اظهر عذراً لانکاره و لم یکن متّهماً و ان کان ذلک بعد الحلف، و کذا المدعی اذا رجع عن دعواه و کذب نفسه.»[14]

اگر منکر دست از انکار بر دارد و به زوجیت اقرار کند، در صورتی که عذری برای انکارش داشته، و متّهم نباشد، گر چه بعد از حلف هم باشد، قسم قبلی، ادعا و اقرار را ابطال نمی کند. کلامش را باید پذیرفت و حکم به زوجیت بین آنان کرد. همین طور اگر مدعی از ادعایش دست بر دارد و خود را تکذیب نماید، کلامش مقبول است.
اشکال مرحوم آقای خوییایشان می فرمایند:
«فی اطلاقه اشکال بل منع، فان الاقرار بعد الانکار و ان کان مسموعاً باعتبار انه حجّة مطلقاً فیتقدم علی حکم الحاکم و البینة، الاّ ان ذلک لا یعنی ثبوت الزوجیة بجمیع مالها من الآثار فی المقام، و انّما یثبت به خصوص الآثار التی تکون علیه دون ما یکون له نظراً الی انه بانکاره الاوّل قد اعترف بعدم استحقاقه علی الآخر، فاذا رجع عن انکاره کان ذلک بالنسبه الی ما اعترف بعدم استحقاقه رجوعاً عن الانکار و ادعاءً محضاً فلا یسمع ـ کما هو مقرر فی باب القضاء ـ بلا فرق بین ان یکون قد اظهر عذراً، و ان یکون متّهماً ام لا. نعم...»[15]

ما حصل فرمایش ایشان این است که گرچه اقرار مطلقاً حجت است لیکن معنایش این نیست که مطلقاً همه آثار زوجیت را چه به نفع و چه به ضرر او باشد، بر آن مترتب نماییم، بلکه با اقرار، تنها آثاری که علیه او است ثابت خواهد شد.
بررسی کلام مرحوم آقای خوئیاشکال ایشان وارد نیست زیرا هنگامی که مرحوم سیّد در صدر مسأله فرمودند اگر زن یا مردی خود را همسر کسی معرفی کند و او نیز وی را تصدیق نماید حکم به زوجیت بین آنها خواهد شد و همه آثار زوجیت بین آنها مترتب می گردد، زیرا
اوّلاً: الحق لا یعدوهما،
و ثانیاً: لقاعدة الاقرار، مرحوم آقای خویی در آنجا قاعده اقرار را نپذیرفتند و گفتند همه آثار را اثبات نمی کند ولی دلیل اوّل را تأیید کرده، فرمودند که مقتضای سیره عقلائیه قطعیه نیز همین است.
عرض ما این است که چرا همان دلیل را در اینجا مثبت مطلب ندانیم؟ وقتی دونفر با هم اختلاف داشته باشند، سپس به توافق رسیده و نزاع بین آنها برطرف گردد، بنای عقلاء این است که آنان نیز نزاع را خاتمه یافته می بینند و اموری را که مربوط به آن دو ، است و از حقیقت آن کسی جز خودشان اطلاعی ندارد، تصدیق کرده، بر آن ترتیب اثر می دهند، و انکار قبلِ آنها را مانع به حساب نمی آورند. بالاخره اکنون دو نفر با هم کاملاً توافق کرده، یکدیگر را تصدیق نموده اند. مطلب نیز از اموری است که مربوط به خودشان است و کس
دیگری در امرشان نقشی ندارد و الحق لا یعدوهما. لذا عیناً مانند این است که اختلاف و انکاری در کار نبوده، و جمیع آثار را باید بر آن مترتب بدانیم.
رجوع مدّعی بعد از اقامه بیّنةمتن عروة:«نعم یشکل السماع منه اذا کان ذلک بعد اقامة البینة منه علی دعواه الاّ اذا کذبت البینة ایضاً نفسها.»[16]

اگر مدّعی زوجیت برای اثبات ادعای خود اقامه بینه کند و بعد ،از ادعای خود برگردد، می فرمایند: پذیرش کلام او مشکل است، زیرا بنای عقلاء در این مورد ثابت نیست و معلوم نیست که بنای عقلاء بر این باشد که بیّنه را نادیده بگیرند و به توافق اخیر آنها ترتیب اثر بدهند، مگر اینکه بیّنه نیز خود را تکذیب کند.
«والسلام»
 

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 858.

[2] . علاوه بر اينكه گفتيم معتبر است كه مقرّ تشخيصش اين باشد كه اين اقرار به ضرر او تمام مي شود.

[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 858.

[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 853.

[5] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج2، ص: 385.

[6] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج9، ص: 416.

[7] در جواهر خلاف این مطلب یافت شد (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج33، ص: 50).

[8] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 168.

[9] . همان، ص169.

[10] آدرس یافت نشد.

[11] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 858.

[12] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 176.

[13] . بله، اگر كسي بگويد انكار زوجيت توسط مرد بازگشت مي كند به اجازه يا اسقاط حق، اين يك حرفي است كه به لحاظ كبروي ايرادي ندارد ولي بحث در صغراي اين دعوي است كه اجازه يا اسقاط حقوق را چطور استفاده كنيم. اين مردي كه منكر زوجيت است لزوماً اينطور نيست كه بر فرض زوجيت هم اجازه بدهد، چه بسا اگر به او بگويند: علي فرض زوجيت آيا اجازه مي دهي؟ بگويد: نه اجازه نمي دهم مثل كسي كه منكر ملكيت خودش است و در عين حال مي گويد: علي فرض ملكيت اجازه تصرف نمي دهم.

[14] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 858.

[15] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 176.

[16] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 858.