جلسه 1390/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم



بقاء بر ميت


موضوع: بقاء بر میت

 در جلسه ی قبل تقلید ابتدایی از میت را بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جایز نیست. امروز در مورد بقاء بر میت بحث می کنیم. این بحث در کتب فقهی و اصولی سابقه ای ندارد و از زمان صاحب جواهر به بعد تا حدی مطرح شده است. به هر حال بحث در این است که اگر کسی از مجتهدی تقلید کند و بعد آن مجتهد از دنیا برود آیا مقلد می تواند همچنان در تقلید از او باقی بماند یا نه.

 سابقین این امر را مجاز نمی دانستند ولی متاخرین و متعاصرین همه قائل به جواز هستند. حتی مرحوم آیة الله خوئی قائل است که اگر میت از حی اعلم است بقاء بر او واجب است.

 از آنجا که این مسئله در میان قدماء مطرح  نبوده است دیگر به بررسی اقوال نمی پردازیم. همچنین نمی توانیم بگوییم که ممکن است ادله ای به دست قدماء رسیده باشد که به دست ما نرسیده است. از این باید مسئله را مطابق قواعد بررسی کنیم.

اما از نظر قواعد عقلی بقاء بر میت مانند تقلید ابتدایی از میت است و جایز نمی باشد. عقل می گوید: قول هیچ کس در مورد فرد دیگر حجت نیست الا ما خرج بالدلیل. تقلید از حی خرج بالدلیل ولی تقلید میت چه ابتدایی باشد چه بقائی تحت این اصل باقی است. اما از آنجا که دلیل عقلی تا آنجا حجت است که دلیلی از شرع بر خلاف آن نباشد، باید شرع را بررسی کنیم تا ببینیم دلیلی بر خلاف دلیل عقل وجود دارد یا نه.

دلیل اول شرع: روایات ارجاعیه

 امام علیه السلام سائلین را به افرادی مانند یونس بن عبد الرحمان، اسدی و زکریا بن آدم ارجاع داده است. سائلین هم رفتند و مسائل را از آنها پرسیدند. بعد از مدتی آن افراد فوت کردند، در این حال هرگز سائل به ذهنش خطور نمی کرد که قول آنها تا زمانی حجت بود که زنده باشند و وقتی که فوت کردند دیگر قولشان حجت نیست. بر این اساس در هیچ روایتی نمی بینیم که مراجعه کنندگان تا زمانی که آن افراد زنده بودند احکام را از آنها اخذ می کردند. همچنین امام علیه السلام هم ارجاع آنها را مقید به حیات آنها نکرده است.

ان قلت: آنهایی که امام به ایشان ارجاع می داد فقط راوی بودند نه مجتهد.

قلت: آنها علاوه بر راوی روایات مجتهد هم بودند و عام و خاص و مطلق و مقید و امثال آن را می شناختند.

دلیل دوم: صاحب کفایه این دلیل را ذکر کرده است و سعی در ابطال آن دارد و آن عبارت است از استصحاب حجیت مرجع پیشین.

 صاحب کفایة قائل است در استصحاب، هم علم به حدوث شرط است و هم شک در بقاء (عین همان اشکالی که ایشان در تقریر استصحاب در تقلید ابتدایی مطرح کرده بود)

 صاحب کفایة ابتدا می پرسد که مراد شما از مستصحب چیست؟ در جواب می فرماید: سه نوع مستصحب قابل تصور است:

جواز الرجوع الی المجتهد السابق (جواز التقلید منه) احکام او را استصحاب می کنیم یعنی در رساله ی او نوشته است غساله نجس است و همان را استصحاب می کنیم. مستصحب حجیت قول است یعنی قول او سابق حجت بود الآن هم حجت است.

بعد صاحب کفایة می فرماید: هیچ یک از اینها قابل استصحاب نیست.

اما استصحاب جواز الرجوع الی المجتهد الذی مات صحیح نیست زیرا این حکم از عقل است چون عقل می گوید: انسان یا باید مجتهد باشد و یا محتاط و یا مقلد. مستصحب باید حکم شرعی باشد و حال آنکه در این قسم مستصحب حکم عقل است.

اما استصحاب احکام مجتهدی که فوت کرده است نیز صحیح نیست زیرا احکام مجتهد احکام واقعیة نیست. حتی احکام شرعیه هم نیست بلکه واقعیت این است که احکام او اگر مطابق واقع باشد همان واقع حجت است و اگر مخالف واقع باشد عذر می باشد و فی نفسه ارزشی ندارد. (زیرا ما قائل به تصویب نیستیم تا بگوییم اگر مجتهد فتوا داد مماثل آن هم جعل می شود در نتیجه یقین به حکم سابق وجود ندارد.) از این رو فتوای مجتهد مسبب جعل مماثل نیست تا یقین به حکم سابق وجود داشته باشد. بنابراین در این استصحاب یقین سابق وجود ندارد و استصحاب جاری نیست.

اما استصحاب حجیت قول مجتهد هم مواجه با همان اشکالی است که در سابق بیان کردیم. معنای حجیت این است که اگر قول مجتهد مصیب باید منجز است و الا عذر می باشد. مشابه حکم مجتهد، حکم مماثلی در لوح محفوظ نوشته نمی شود تا یقین به حکم او باشد تا بتوان آن را استصحاب کرد.

 تم تقریر ما افاده صاحب الکفایة

یلاحظ علیه: ما قائل هستیم که رجوع به مجتهد از باب قسم سوم است یعنی رجوع به مجتهد از باب حجیت است و مستصحب ما حجیت قول مجتهد است ولی اشکال محقق خراسانی را صحیح نمی دانیم. به نظر ما هر چند حجیت قول مجتهد به معنای جعل قول مماثل نیست ولی استصحاب حجیت را صحیح می دانیم و می گوییم این کلام نا تمام است که می گویند یشترط فی المستصحب اما این یکون حکما شرعیا او یکون موضوعا لحکم شرعی. ما می گوییم: علاوه بر آن باید اضافه کرد: او یکون التعبد به صحیحا. یعنی وقتی مجتهد فوت کرد شارع می تواند من را متعبد کند که قول مجتهد متوفی حجت است. همین که این تعبد لغو نیست و اثر شرعی دارد کافی است که بتوان آن را استصحاب کرد. بنابراین به قول مجتهد متوفی عمل می کنم، اگر صحیح بود منجز است و اگر مخالف بود عذر می باشد.

آنچه در بقاء بر میت شرط است: بعضی گفته اند تعاصر (هم عصر بودن با امام علیه السلام) شرط است.

 بعضی هم گفته اند صرف معاصرت کافی نیست بلکه باید التزام داشته باشید که به احکام او عمل کنیم. (یعنی همین که رساله ی مجتهد را خریدم و خانه آوردم و ملتزم شدم به فتوای او عمل کنم کافی است که بعد از فوتش هم از او تقلید کنم)

 بعضی گفته اند تعلم فتوای مجتهد هم لازم است (بعد از خرید رساله باید فتاوای او را فرا بگیرم تا بتوانم بعد از وفات، از او تقلید کنم)

 بعضی اضافه کرده اند که عمل به فتوای مجتهد هم باید وجود داشته باشد.

نقول: شرط اول مانند تقلید ابتدایی است که به آن قائل نیستیم.

 شرط دوم هم شبیه تقلید ابتدایی است.

 اما شرط سوم به نظر ما در بقاء کافی است زیرا این دیگر از باب تقلید ابتدایی نیست.

 اما شرط چهارم، صرف احتیاط است که عمل به آن ضرورت ندارد.

و من هنا یعلم: در بحث تقلید گفتیم معنای تقلید در این مسئله مؤثر نیست. یعنی چه تقلید به معنای التزام باشد و چه تعلم و یا به معنای عملی که به رأی مجتهد مستند باشد در هر حال معنای تقلید تاثیری در این مسئله ندارد. تقلید به هر معنا که باشد مهم نیست ما در این مسئله در مقام این هستیم که بقاء را از تقلید ابتدایی جدا کنیم. اگر تقلید صرف معاصرت و یا صرف التزام باشد این همانند تقلید ابتدایی می شود ولی فراگیری آن و التزام به عمل در آن هرگز به معنای تقلید ابتدایی نیست و روایات ارجاعیه و استصحاب حجیت دلیل است که بقاء بر تقلید از میت جایز است.

 البته مسائل دیگری هم در بحث تقلید وجود دارد که می توان به کتاب الرسائل الاربع مراجعه کرد.

 با این بحث دوره ی ششم اصول ما به پایان رسیده است.

 دو مسئله طرح می کنیم تا در ایام تعطیلی مورد بررسی قرار گیرد:

المسئلة الاولی: آیا دلیل خیارات چهارده گانه لا ضرر است یا هر خیاری دلیل مستقلی دارد. (برای این کار باید هر چهارده خیار را بررسی کرد)

المسئلة الثانیة: هل غسل الجمعة یکفی عن الوضوء او لا؟ همچنین آیا هر غسل مستحبی از وضو کافی است یا نه؟