جلسه 1390/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تقلید ابتدایی از میت

 در جلسه ی قبل تا حدودی بحث تقلید میت را مطرح کردیم و گفتیم عقل می گوید تقلید از حی مقطوع الحجیة است ولی تقلید از میت مشکوک الحجیة می باشد از این رو امر بین مقطوع و مشکوک الحجیة دایر است و عقل حکم به اخذ مقطوع الحجیة می کند.

 به عبارت دیگر رأی هیچ کس در حق دیگری حجت نیست مگر حکم خداوند. از این کلی رأی مجتهد حی استثناء شده است اما مرجع میت تحت همان اصل باقی می ماند.

اما دلائل کسانی که قائل به جواز تقلید از میت می باشند:

اطلاقات آیات و روایات: این دسته می گویند آیاتی مانند: (فاسئلوا اهل الذکر) مقید به حی نیست همچنین آیه ی (فلینذروا قومهم)

 جواب آن را در جلسه ی قبل مطرح کردیم و گفتیم این آیات و روایات در جایی است که بین منذرها اختلاف نباشد و واضح است بین مراجع اختلاف بسیاری وجود دارد.

الدلیل الثانی: الاستصحاب

 این استصحاب به چند صورت تقریر شده است و همه ی آنها به یک اصل بر می گردد.

تقریر اول: رجوع به مرجع میت در زمان حیاتش جایز بود و بعد از فوت او نمی دانیم رجوع به او جایز است یا نه اصل جواز است. (در این تقریر عنایت به مجتهد است)

تقریر دوم: من که تقلید می کنم اگر در زمان او موجود بودم می توانستم از او تقلید کنم حال که بعدا به وجود آمدم همان جواز اخذ را استصحاب می کنم. (در این تقریر عنایت به مقلد است.)

تقریر سوم: سابقا فتوای مجتهد حجت بود و الآن هم اصل بر حجتیت فتوای اوست (در این تقریر عنایت به فتوا است)

تقریر چهارم: سابقا حکم ظاهری همان بود که مجتهد در زمان حیاتش فرموده بود و الآن همان حکم ظاهری را استصحاب می کنیم. (در این تقریر عنایت به حکم ظاهری است.)

خلاصه ی هر چهار تقریر این است که بگوییم: سابقا قول مجتهد حجت بود و الآن هم همان را استصحاب می کنیم.

اشکال شده است که در استصحاب یقین به حدوث و شک در بقاء باید وجود داشته باشد و حال آنکه در استصحاب ها فوق هر دو رکن وجود ندارد.

اما یقین به حدوث نیست زیرا می گویید قول مجتهد در زمان حیاتش حجت بود. ما می پرسیم این قضیه، تعلیقی است یا تنجیزی. اگر تعلیقی باشد شرطش این است که ما در زمان آن مجتهد (مانند شیخ مفید) موجود باشیم زیرا قضایا تا وجود پیدا نکند منجز نمی شود. اگر هم بگویید این قضیه هم منجز است (در خصوص موجودین) و هم معلق است (در مورد غیر موجودین به شرط وجود) این همان استصحاب تعلیقی است که در آن اگر معلق علیه (شرط) امر عقلی باشد علماء قائل به عدم حجیت آن هستند. در اینجا عقل می گوید تا وجودی نباشد حکم در مورد کسی منجز نیست. (البته این مورد با استصحاب تعلیقی مانند العصیر العنبی اذا غلی یحرم اشتباه نشود چرا که استصحاب در این موردحجت است.)

 خلاصه اینکه من هیچ زمان در تحت پوشش حجیت قول مفید نبودم تا یقین به حدوث حاصل باشد تا بعد در بقاء شک کنیم.

یلاحظ علیه: همه ی ما روزی در تحت پوشش حجیت قول مفید بودیم:

جواب نقضی: قرآن مجید می فرماید: (و الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا) حال من شک دارم این آیه منسوخ شده است یا نه. همه ی علماء می گویند ما این آیه را استصحاب می کنیم و حال آنکه اشکالی که مستشکل بیان کرده است در مورد این آیه نیز مطرح است و آن اینکه اگر این آیه من را شامل شود منجزا در جواب می گویم که من زمان نزول آیه نبودم و اگر مراد تعلیقا باشد (یعنی به شرط وجود) می گویم استصحاب تعلیقی در این مورد باطل است. بنابراین اگر اشکال مستشکل صحیح باشد باید تمام استصحاب های حکمیه را کنار بگذاریم.

جواب حلی: اینکه قول مفید در حق هر مکلف حجت است به نحو قضایای حقیقه است. قضایای حقیقه قضایایی است که تدریجا وجود پیدا می کند و حکم هم برای آنها حجت می شود. در این موارد حکم روی مکلف رفته است و هر زمان که مکلفی باشد حکم در مورد او حجت است.

 ما در این موارد حکم جزئی را استصحاب نمی کنیم بلکه حکم کلی را استصحاب می کنیم و می گوییم قول مفید بر هر مکلفی حجت است همانطور که حج برای هر مستطیعی حجت است.

 بله اگر حکم جزئی را استصحاب می کردیم این سؤال مطرح می شد که منجز است یا معلق و همان اشکال سابق مطرح می شد ولی در استصحاب حکم کلی این مشکل وجود ندارد.

اما اشکال دومی که مستشکل بیان کرده است و گفته است استصحاب مزبور شک در بقاء ندارد: قول و فتوای شیخ مفید قائم به خود مفید و قائم به حیات اوست و وقتی او از دنیا رفت حکم و قول او هم از بین رفته است از این رو یقین به عدم بقاء داریم نه شک در بقاء.

یلاحظ علیه: موضوعات بر دو قسم است:

 گاه موضوعاتی است که حکم در آن قائم به موضوع است و اگر موضوع برود حکم هم می رود. مانند حکم حرمت در (لا تشرب الخمر). ما دامی که خمر موجود است شرب آن حرام است و وقتی خمریت از بین رفت و سرکه شد حرمت هم از بین می رود.

 ولی گاه موضوعاتی است که وجود موضوع حدوثا کافی است که حکم بار شود هر چند بقاء موضوع نباشد. مانند (السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما) سرقت فقط یک لحظه است و همان موجب می شود که حتی اگر دو سال هم بگذرد حکم قطع ید اجرا شود. همچنین در (لا تصل خلف المحدود) یعنی کسی که حد بر او جاری شده است نباید پشت سرش نماز خواند. در این حالت محدود کسی است که یک بار حد بر او جاری شده است اما تا آخر عمر نباید پشت سر او نماز خواند.

 ما نحن فیه از قبیل قسم دوم است زیرا جزم المفید یوما بالمسئلة موجب می شود که حکم تا آخر باقی باشد هر چند خودش دیگر در قید حیات نباشد.

 مثلا زراره یک روایت را جزما از امام علیه السلام نقل می کند و بعد فوت می کند. واضح است که قول او تا روز قیامت بر ما حجت است.

 خلاصه اینکه آنجه موجب حجیت قول مفید است ظن و رأی نیست بلکه جزم او به این است که آن، حکم خداوند است و به بیان دیگر یقین که پیدا کرد مثلا غساله پاک است قول او به واقع طریقیت دارد و واقع بر ما حجت است.

ان قلت: در سه مورد تقلید باطل می شود:

مجتهد تبدل رأی پیدا کند. مجتهد دچار نسیان شود. مجتهد دچار جنون شود.

 از این رو میزان رأی و حکم است نه یک آن جزم به واقع پیدا کردن.

قلت: اما در مورد اول نمی توان از حکم اول او تقلید کرد زیرا فتوای مجتهد طریق است ما دامی که طریق بر خلاف نباشد و در موردی که حکم او عوض شده است واضح است که حکم اول دیگر طریقیت ندارد.

 اما در نسیان و جنون برای این است که مقام رهبری مقام رفیعی است و نباید ناسی یا مجنون باشد. خلاصه اینکه اگر در این دو مورد اگر تقلید از او جایز نیست به این دلیل نیست که رأی و حکمی برای او نیست.

 تا به اینجا به نظر ما مشکلی در استصحاب نیست.

 با این حال اجماع قائم شده است که تقلید ابتدایی از میت باطل است حتی سیره هم بر آن جاری شده است از این رو باید استصحاب مزبور را کنار بگذاریم.

مضافا بر اینکه تقلید ابتدایی از میت آثار بدی دارد زیرا اول فقه از پویایی می افتد. اگر می بینیم فقه شیعه پویا بوده است علت آن این بود که همه همواره از مرجع حی تقلید می کردند و مجتهدها هم هر لحظه خود را موظف می دیدند احکام را استنباط کنند. اگر قرار بود همواره از همان علماء قدیم تقلید کنند، فقه از پویایی می افتاد. فقه اهل سنت تا قرن 666 پویا بود ولی از آن به بعد همه ی مذاهب را الغاء کردند و به چهار مذهب بسنده کردند و فقه ایشان دچار رکود شد. الآن دوباره در فکر افتادند باب اجتهاد را باز کنند.

 همچنین مقتضیات زمان در هر زمان فرق می کند و اگر قرار بود از مجتهد میت تقلید کنیم او از مقتضیات امروز با خبر نبود. مثلا بیع دم در زمان معصوم منفعت محلله نداشته است ولی الآن دارد. اگر قرار بود از مراجع سابق تقلید کنیم او فقط حکم به حرمت بیع دم می کرد و از منفعت های امروز بی خبر بود.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد به تقلید استمراری از میت می پردازیم.