جلسه 1380/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط مجري عقد نكاح

موضوع : شرائط مجری عقد نکاح
بررسی صحت عقد سکران
ادامه مسأله 13: «و کذا لا اعتبار بعقد السکران، فلا یصّح و لو مع الاجازة بعد الأفافة، و أما عقد السکری اذا أجازت بعد الإفافة ففیه قولان، فالمشهور انه کذلک و ذهب جماعة الی الصحة مستندین الی صحیحة ابن بزیع و لا باس بالعمل بها و ان کان الأحوط خلافه، لأمکان حملها علی ما اذا لم یکن سکرها بحیث لا التفات لها الی ما تقول مع ان المشهور لم یعملوا بها، و حملوها علی محامل، فلا یترک الأحتیاط»[1]

بررسی صحت عقد سکران (= مرد مست) و سکری (= زن مست)کلام مرحوم صاحب عروةمرحوم سید در ذیل مسأله 13 که بحث از اشتراط بلوغ و عقل در عقد بود، فرعی را مطرح می نمایند: ایشان می فرماید: چونکه در صحت عقد نکاح عاقل بودن متعاقدین شرط است. لذا بر این اساس، اگر مرد مستی در حالت مستی با زنی ازدواج کرد عقد او محکوم به بطلان است و لو اینکه آن مرد مست پس از افاقه و برطرف شدن مستی، آن عقد را اجازه نماید. اما در مورد زن مست (سکری) اگر وی نیز در حالت مستی با کسی عقد بخواند در رابطه با اینکه آیا عقد وی نیز همانند مرد مست باطل است یا باطل نیست؟ دو قول در مسأله وجود دارد یکی قول مشهور که قائل به بطلان عقد او هستند و قول دیگر، قول جماعتی از اصحاب است که با استناد به صحیحه ابن بزیع[2]
که در آن عقد سکری را صحیح دانسته است. حکم به صحت چنین عقدی نموده اند.
آنگاه مرحوم سید می فرمایند عمل بر طبق مذکور اشکالی ندارد اگر چه، احتیاط استحبابی در ترک آن و حکم به بطلان عقد سکری مانند سکران است. چرا که امکان دارد صحیحه ابن بزیع را حمل کنیم بر این فرض که مستی زن به حدّی که موجب زایل شدن عقل وی
گردد و التفاتی به گفته های خود نداشته باشد، نرسیده است. علاوه بر اینکه مشهور نیز به این روایت عمل نکرده و آن را بر محامل مختلفی حمل نموده اند.
بررسی کلام مرحوم صاحب عروة
چنانچه ملاحظه شد مرحوم سید بین مرد مست و زن مست تفاوت قائل شده اند و در مورد سکران (= مرد مست) مسأله را به گونه ای مطرح نموده اند که کأنّ هیچ اختلافی در بطلان عقد او وجود ندارد بلکه به طور اتفاق همه قائل به بطلان عقد سکران می باشند و همانا اختلاف در مورد عقد سکری (= زن مست) است که عده ای با تمسک به صحیحه ابن بزیع آن را صحیح دانسته اند ولی مشهور بر طبق آن فتوی نداده اند، مرحوم آقای خویی نیز همین مطلب را از مرحوم سید پذیرفته اند و در مورد مرد مست بدون هیچ بحثی عقد آن را باطل دانسته اند و در مورد زن مست صریحاً بر طبق روایت ابن بزیع فتوی داده اند و قائل به صحت عقد سکری شده اند و حتی آن احتیاط استحبابی را که مرحوم سید در مورد بطلان عقد سکری نموده است، ایشان قبول نکرده اند.[3]
و لیکن به نظر می رسد مسأله آن چنان که مرحوم سید مطرح نموده اند و مرحوم آقای خویی نیز تلقّی به قبول کرده اند نیست. و در مورد عقد مرد مست بطلان عقد در بین فقها مسلّم نیست بلکه همان اختلافی که در مورد عقد زن مست هست در مورد عقد مرد مست نیز وجود دارد و به طور کلی آن گونه که ما با مراجعه به کتب فقهای سابق به دست آوردیم در کلمات فقهای گذشته این تفاوت وجود ندارد بلکه هر کسی قائل به صحت شده است فرقی بین سکران و سکری نگذاشته است[4]
و همچنین قائلین به بطلان عقد نیز بین این دو تمایزی قائل نشده اند، علاوه بر اینکه صحیح دانستن عقد سکری و یا حداقل احتمال صحت آن با قول به بطلان قطعی و جزمی عقد سکران خلاف مذاق شرع مقدس است زیرا آنچه که از مجموعه احکام و دستورات شرعی و حتی قوانین اجتماعی اسلام به دست می آید این است که شارع مقدس و دین اسلام آن سلسله از اموری که در آنها جنبه عقلانیت و تعقّل بیش از جنبه های عاطفی و روانی موضوعیت دارد و به عبارت دیگر آن
دسته از اموری را که قیام به آنها و اداره آنها بر اساس تکیه بر قوه تعقل و تفکر می باشد به مردان واگذار نموده است و نقش مرد را در آنها بیش تر از زنان مؤثر دانسته است و در مقابل، آن سلسله امور و احکامی را که در آنها جنبه های عاطفی و احساسی - که اینها نیز از امور بسیار مهم اجتماعی می باشند و در واقع تعقّل و عاطفه دو رکن اساسی بینانهای اجتماعی هستند - بیشتر موضوعیت دارد و قیام و اداره آنها بر محور عاطفه و احساس است، به زنان محوّل نموده است. لذا در امور تعقلی و تفکری برای نمونه حتی یک مورد نیز در فقه و قوانین اجتماعی اسلام نمی توان یافت که در آن سهم و تأثیر زنان از مردان بیشتر باشد. بنابراین با این مقدمه نمی توان پذیرفت که شرع مقدس عقد مرد مست را باطل دانسته باشد و حتی اگر وی بعد از افاقه، عقد خود را اجازه نماید بی فایده باشد و لیکن در مورد عقد زن مست اگر پس از افاقه عقد خود را اجازه نماید، حکم به صحت نموده باشد. پس اگر روایتی دالّ بر صحت عقد زن مست وجود داشته باشد بالاولویه دلالت بر صحت عقد مرد مست نیز می نماید.
بله در بین فقهای سابق تنها عبارتی در کتاب شرایع مرحوم محقق حلّی و یکی هم عبارتی در کتاب «مختصر النافع» وجود دارد که ممکن است کسی از آنها چنین استفاده نماید که بین عقد سکران و سکری فرق است و لیکن به نظر ما کلام این دو بزرگوار نیز تفصیل در مسأله نیست و قابل توجیه می باشد. عبارت مرحوم محقق در شرایع چنین است:
«و فی السکران الذی لا یعقل تردّد اظهره انه لا یصح و لو افاق فاجاز. و فی روایة: اذا زوّجت السکری نفسها ثم أفاقت فرضیت، او دَخَل بها فأفاقت و اقرّته کان ماضیا».[5]

یک احتمال در این عبارت این است که مراد ایشان از «سکران» خصوص مرد مست باشد که در صحت عقد او ابتداء تردید نموده اند و آنگاه فتوا به بطلان داده است اما در مورد «سکری» ایشان می فرمایند در مسأله روایتی دالّ بر صحت عقد او وجود دارد حال طبق این روایت فتوا به صحت داده اند یا تردید دارند خیلی روشن نیست. حاصل اینکه طبق این تفسیر از عبارت فوق، کلام مرحوم محقق، تفصیل بین «سکران» و «سکری» است. اما به نظر ما می رسد که مراد ایشان از کلمه «سکران» که در ابتدا نسبت به عقد او تردید
نموده ـ منشأ تردید نیز وجود روایت ابن بزیع است (که آن را شامل مرد نیز دانسته اند) و اینکه آیا به روایت اخذ نمایند یا طبق قواعد حکم به بطلان نمایند ـ و سپس فتوا به بطلان داده اند، خصوص مرد مست نباشد بلکه مراد از این کلمه جنس فرد مست باشد که شامل مرد و زن هر دو می شود. آنگاه ایشان فرموده است که روایتی در مسأله دال بر تصحیح عقد وجود دارد که کأنّ اشاره ای باشد به اینکه فتوای عده ای از فقها نیز بر طبق این روایت است، ولی فتوای خود ما (محقق صاحب شرایع) بطلان است. نظیر این عبارت در مختصر النافع وجود دارد. با این تفاوت که ایشان در مورد «سکران» از ابتدا به طور قطعی و جزمی حکم به بطلان می کنند «... و لا السکران و فی روایة «اذا زوجت السکری نفسها ثم أفاقت فرضیت به او دخل بها و أقرته کان ماضیاً»»[6]
اقوی در این عبارت نیز این است که ایشان تفاوتی بین زن مست یا مرد مست نگذاشته اند و مراد از کلمه «سکران» جنس است. بعد که می فرماید در مورد «سکری» روایتی دالّ بر صحت وجود دارد. اشاره به مستند فتوای قائلین به صحت عقد است. نه اینکه بیان فتوای خودش در مورد زن مست باشد.
حاصل اینکه تفصیل میان زن و مرد و حکم به صحت عقد زن مست، و بطلان عقد مرد مست، هیچگونه مشابهی در مثل این مسئله (= آنهایی که مربوط به جنبه های تعقّلی و فکری است) در سراسر احکام اسلامی ندارد.
کلام مرحوم آقای خوییهمانطوری که گفته شد مرحوم آقای خویی نیز مانند مرحوم سید قائل به تفصیل شده اند و عقد مرد مست را باطل دانسته ولی در مورد زن مست فتوا به صحت عقد داده اند. نکته مورد توجه این است که ایشان موضوع مورد بحث در هر دو فرض یعنی مرد مست و زن مست را، شخص مستی قرار داده اند که در حدّ هذیان گفتن و به عبارة دیگر مست لا یعقل است. منتهی در مورد زن مست به خاطر وجود صحیحه ابن بزیع حکم به صحت عقد نموده اند.
نقد کلام مرحوم خوئینقد اولبه نظر ما این گونه تصویر موضوع یعنی فرض اینکه شخص مست، به حدّ هذیان گفتن باشد و کاملاً فاقد عقل و شعور باشد درست نیست. زیرا علاوه بر اینکه هیچکدام از فقهای سابق موضوع بحث را این فرض، قرار نداده اند، اگر موضوع چنین فردِ مست لا یعقلی باشد، مرحوم آقای خویی نمی توانند؛ حتی با تمسک به روایت ابن بزیع قائل به صحت عقد زن مستی که فرض این است در حدّ هذیان گفتن است بشوند، چرا که مفاد روایت ابن بزیع این است که وقتی زن مست، رضایت به عقد خود داشت، عقد او صحیح است. و ما می دانیم که در تحقق عقد نکاح دو چیز معتبر است یکی انشاء عقد به واسطه وسیله ای که عرفاً و به حسب ارتکازات عرفیه دالّ بر انشاء باشد و یکی نیز رضایت باطنی شخص. و قبلاً گفتیم که مجرد رضایت باطنی بدون انشاء کفایت نمی کند. بر این اساس و با توجه به این مقدمه می گوییم در مورد زن مست اگر چه او پس از افاقه، به عقدی که در حال مستی خوانده است و رضایت داده از این جهت یکی از شروط تحقق عقد نکاح موجود است و لیکن شرط دیگر که عبارت از ابراز و انشاء عقد به مُبرز و دالّ عرفی و عقلائی، در مورد او وجود ندارد، زیرا عرف و عقلاء افعالی را که افراد مست لا یعقل و هذیان گو انجام می دهند، به هیچ وجه منشأ ترتیب اثر نمی دانند[7]
و از جمله آنها تکلّم و انشائی است که سکری در آن حال برای تحقق عقد نکاح انجام داده است. پس نمی توان گفت که با ضمیمه نمودن رضایت متأخر او به مُبرز و انشائی که قبلاً موجود بوده است دو شرط تحقق عقد نیز موجود است و لذا حکم به صحت عقد سکری می شود.
و بالجملة اگر موضوع محل بحث در روایت ابن بزیع آن زن مستی باشد که مستی او به حدّ هذیان گفتن رسیده است، و لو پس از افاقه وی راضی به عقد قبلی خود شده باشد و لیکن معذلک چون این عقد فاقد مُبرز و دالّ بر انشاء عرفی است، لذا نمی توان حکم به صحت آن نمود. البته اگر در تحقق عقد نکاح مجرد وجود رضایت باطنی کافی بود، حکم
به صحت عقد مذکور اشکالی نداشت ولی قبلاً گذشت که وجود مُبرز و دالّ بر انشاء عقد یکی از مقوّمات و مشخصات عقد نکاح و فارق میان سفاح و نکاح است.
نقد دوم وانگهی دلیل دیگری که به نظر ما در ردّ فرمایش مرحوم آقای خویی وجود دارد این است که اساساً وقتی از حکم عقد شخص مست سؤال می شود و یا مثلاً گفته می شود شخصی نبیذ خورد و مست شد و آنگاه با کسی عقدی کرد (= مورد روایت ابن بزیع) هیچ به ذهن انسان نمی آید که مراد آن مستی است که به حدّ عربده کشیدن و هذیان گفتن رسیده است. و به بیان دیگر لفظ از این مورد انصراف دارد. علاوه بر اینکه کسی هم حاضر نیست که با چنین مستی و در آن حالت، ازدواج نماید و عقدی بخواند. همه اینها نشان می دهد که موضوع محل بحث آن طوری که مرحوم آقای خویی فرموده اند نیست.
بررسی صحیحه ابن بزیع بررسی سند روایتگفتیم که در مورد صحت عقد سکران و سکری در میان فقهای سابق دو قول بیشتر وجود ندارد عده ای عقد آنها را باطل دانسته اند و جماعت دیگری حکم به صحت عقد آنها نموده اند. مستند قائلین به صحت عقد، روایت ابن بزیع است که اگر چه مورد آن زن مست است و لیکن با بیانی که قبلاً گفتیم و به حکم اولویت در مورد مرد مست نیز حکم به صحت نموده اند. و در مقابل قائلین به عدم صحت، بر طبق این روایت فتوا نداده اند و آن را توجیه نموده اند. بنابراین، عمده بررسی روایت ابن بزیع است. اما متن روایت:
«عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن إمرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوّجت نفسها رجلاً فی سکرها ثم افاقت فأنکرت ذلک، ثم ظنّت انه یلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل علی ذلک التزویج. أحلال هو لها ام التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال «اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها» قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ قال «نعم».[8]

اشکال مرحوم آقا ضیاءمرحوم آقا ضیاء در تعلیقه خود بر عروة می فرمایند اعتنائی به این روایت نیست چرا که از جهت سندی ضعیف است.[9]

بررسی کلام مرحوم آقا ضیاءاین کلام از مرحوم آقا ضیاء بسیار عجیب است. بلا اشکال، این حدیث از جهت سند صحیح است و هیچگونه شبهه ای از جهت سندی در آن نیست، حتی مثل مرحوم صاحب مدارک که مبنایش در روایت اخذ به صحیح الاعلایی است. ایشان هم این روایت را پذیرفته است.
این روایت را مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به اسناد خودش از حسین بن سعید عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، نقل نموده است و طریق مرحوم شیخ به حسین بن سعید بدون تردید، صحیح است و کتاب حسین بن سعید (ثلاثین) از جمله کتب بسیار مشهور و معتبر قبل از کافی و نوادر الحکمة می باشد که روایاتش مورد عمل اصحاب بوده و دارای اسانید عدیده می باشد.
همچنین مرحوم صدوق نیز این روایت را به طریق خودش از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرده که طریق ایشان نیز بلا اشکال صحیح است (طریق مرحوم صدوق به محمد بن اسماعیل بن بزیع عبارت است از ابن ولید عن صفار عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن بزیع).[10]

همچنین در کتاب «عیون اخبار الرضاعلیه السلام» نیز مرحوم صدوق این روایت را از جعفر بن نعیم بن شاذان از محمد بن شاذان از فضل بن شاذان از محمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کرده است[11]
. که این روایت به این طریق اخیر هم به نظر ما حسنه است خلاصه اینکه، روایت ابن بزیع از ناحیه سند در حدّ اعلای از صحت است و جای هیچگونه مناقشه ای ندارد. و بنده هر چقدر فکر کردم که منشا اشتباه مرحوم آقا ضیاء در اینکه این روایت ضعیف است. ممکن است چه چیزی بوده باشد. محل تأملی را در سند روایت پیدا نکردم.
پیرامون دلالت روایت ابن بزیع روایت ابن بزیع چنانچه ملاحظه می شود. دلالت بر این می کند که زن مست اگر در حال مستی خود با کسی ازدواج نماید و پس از افاقه یافتن، به آن ازدواج رضایت داشته باشد، عقد او صحیح است. و لکن از آنجا که مفاد این روایت بر خلاف قاعده اولیه است زیرا طبق قاعده اولیه در صحت عقد، عقل، معتبر است و عقد انسان مست صحیح نیست چون وی فاقد عقل و شعور است لذا توجیهات مختلفی در مورد این روایت مطرح شده است که به عمده آنها اشاره می کنیم:
توجیه مفاد روایت توجیه اول: اولین کسی که این روایت را توجیه نموده است مرحوم علامه در کتاب «مختلف» است ایشان فرموده اند که مراد از مستی که در این روایت به آن اشاره شده است آن حدّ از مستی که موجب زوال عقل شده باشد و به مرحله هذیان گفتن و مانند آن رسیده باشد نیست (تعبیر مرحوم علامه این است که لم یبلغ حد عدم التحصیل) بلکه مراد شخص مستی است که هنوز عقل او به کلی زایل نگشته است.[12]

بررسی توجیه اولمرحوم محقق کرکی و به تبع ایشان مرحوم شهید ثانی توجیهی را که مرحوم علامه برای روایت کرده است نپذیرفته اند و به آن اشکال کرده اند. اینها فرموده اند؛ موضوع محل بحث از دو حال خارج نیست یا این است که مستی شخص به حدّی رسیده است که وی لا یعقل و بی شعور است. در این فرض که قطعاً رضایت بعدی و در حال افاقه بی فایده است و موجب تصحیح عقد نمی شود (به همان بیانی که ما در ردّ آقای خویی ذکر نمودیم) و اگر هم موضوع، شخص مستی است که هنوز عقل او زایل نشده است، در این صورت نیازی به رضایت لا حق نیست بلکه طبق قاعده چنین عقدی محکوم به صحت است.[13]

سپس مرحوم شهید ثانی در ادامه می فرمایند که: بنابراین ما یا می بایست قواعد اولیه که مقتضای آنها بطلان عقد مست است را حفظ نماییم و بگوییم با یک روایت نمی توان آن قواعد را تخصیص زد و یا اینکه با ملاحظه روایات ابن بزیع که صحیحه نیز هست از قواعد رفع ید نماییم، و در نهایت مختار خود مرحوم شهید ثانی این است که اولی حفظ قواعد اولیه و کنار گذاشتن روایت است.[14]

توجیه دوممرحوم مجلسی اول در «روضة المتقین» توجیه دیگری را برای ذکر روایت نموده است و آن را نسبت به اصحاب داده است. ایشان فرموده اند؛ مراد از «سُکر» که در این روایت آمده است مرحله نهایی مستی نیست بلکه در لغت، سُکر به اولین مراحل مستی که ایشان از آن تعبیر به «نشو» می نماید گفته شده است و اوایل سکر کأنّ در واقع مستی نیست و این اطلاق از باب مجاز شایع است یعنی با اینکه هنوز مست نشده است به آن اطلاق سکر نموده اند. ایشان می فرماید در آیه شریفه «لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری» نیز مراد همین مرحله نشو یعنی مرحله ای که هنوز عقل شخص از بین نرفته است ولی پا بر جا و مستقر هم نیست بلکه در آستانه از بین رفتن است می باشد و الاّ به شخص مست که در واقع مست حقیقی باشد، خطاب نمی توان کرد.[15]

پس حاصل این توجیه دوم این است که مراد از سکر، یک حد وسطی است بین عقل تمام مستقر و مست لا یعقل بودن که در بین این دو حالت، حالتی که می توان از آن تعبیر به عقل غیر مستقر نمود، می باشد و در این حالت وسط است که روایت ابن بزیع می گوید اگر بعد از افاقه رضایت داشته باشد عقد صحیح است. و به عبارت دیگر حقیقت کلام مرحوم مجلسی به این بر می گردد که ایشان با توجه به این روایت، قواعد اولیه ای را که می گوید عقد عاقل نیازمند به اجازه لا حق نیست را تخصیص می زند به عاقلی که دارای عقل مستقر است. ولی عقل غیر مستقر نیازمند به اجازه لا حق می باشد.
و به نظر ما شاید مراد مرحوم علامه نیز از «عدم التحصیل» که در توجیه اول ذکر شد نیز همین کلام مرحوم مجلسی باشد و اینکه مرحوم محقق کرکی و مرحوم شهید ثانی اشکال کردند که اگر عقل هنوز زایل نشده است، مقتضای قواعد این است که عقد صحیح باشد و نیازمند اجازه لاحق نباشد. در جواب می گوییم این که عقد عاقل نیازی به اجازه لا حق ندارد، قاعده ای ریاضی که قابل تخصیص نباشد که نیست بلکه عموماتی هستند و فوقش این است که ما با این روایت و توجیهی که مرحوم مجلسی برای آن کردند آن عمومات را مخصوص به عاقلی که عقلش مستقر است می نماییم.
توجیه سوممرحوم کاشف اللثام بیان دیگری نسبت به این روایت دارند ایشان مفاد این روایت را که تصحیح عقد سکری است پذیرفته اند و لکن این صحت را یک حکم ظاهری و در مقام ظاهر می دانند نه اینکه صحت، صحت واقعی باشد، بلکه حکم واقعی در مورد عقد شخص مست، بطلان عقد است.[16]

حاصل بیان ایشان با توضیحی که ما می دهیم این است؛
صورت فرض در روایت این است که زنی در حالت مستی خود را به ازدواج شخصی در می آورد، و پس از آنکه افاقه پیدا می کند، منکر چنین ازدواجی می شود و می گوید که چون من در حال مستی چنین کاری را انجام دادم، پس آن عقد صحیح نیست. و من به ازدواج او در نیامده ام. و لیکن چون ادعای مست بودن او برای شوهر و دستگاه قضائی مسموع نیست زیرا شوهر که منکر مستی او است و مست بودن زن نیز مثل اموری همچون مسأله ارحام و حیض و امور شخصی زن که لا یعرف الاّ من قبلها نمی باشد بلکه از جمله اموری است که غالباً و به حسب نوع با اندک فحص و جستجویی معلوم می گردد. لذا این زن وقتی که فهمید ادعای او مسموع نیست به ناچار و از روی مجبوری خود را در اختیار مرد قرار می دهد و تمکین می کند «ثم ظنت انه ای الزوج او النکاح یلزمها، ففزعت منه» یعنی دلگیر می شود و از روی ناچاری «فاقامت مع الرجل علی ذلک التزویج» در این فرض است که امام علیه السلام فرموده اند که چون خود را در اختیار مرد قرار داد این
رضایت او است و لذا عقدی که در حال مستی خوانده است صحیح است.[17]
پس در واقع حکم به صحت، حکمی در مقام ظاهر است نه حکمی واقعی.
بررسی توجیه سومالبته این توجیهی که ایشان فرموده اند و حکم صحت عقد را حکمی ظاهری دانسته اند، بسیار بعید و دور از ظاهر روایت است چرا که حضرت در جواب سؤال راوی که می پرسد آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟ مسأله رضایت را مطرح نموده اند و می فرمایند چون خود را در اختیار شوهر قرار داده است «فهو رضاً منها» یعنی این کار علامت رضایت او است پس کأنّ در واقع ما دنبال رضایت زن می گشتیم که آن هم با تمکین کردن او نسبت به شوهر حاصل شده است. و حال آنکه اگر حکم به صحت عقد، حکمی ظاهری و در مقام ظاهر بوده، تصحیح عقد نیازی به رضایت نداشت. بلکه چه زن راضی باشد و چه رضایت نداشته باشد، مقتضای ظاهری بودن حکم این است که عقد او مطلقا صحیح باشد و به عبارت دیگر، شکی نیست که امام علیه السلام تصحیح عقد را منوط به رضایت نموده اند. حال اگر حکم واقعی مسأله چنانچه مرحوم کاشف اللثام می فرماید بطلان باشد و صحت تنها حکم ظاهری باشد لازم می آید که مسأله رضایت زن نه در حکم واقعی دخالت داشته باشد چون حکم واقعی بطلان است و نه در حکم ظاهری، چون حکم ظاهری، حکمی است عملی و برای رفع تحیّر در مقام عمل و ربطی به رضایت یا عدم رضایت زن ندارد. در حالی که طبق ظاهر حدیث صحت عقد دائر مدار رضایت زن است.
توجیه چهارممرحوم صاحب جواهر دو توجیه برای روایت ذکر نموده اند[18]
که توجیه اول ایشان تا حدودی شبیه توجیه دومی است که ما ذکر نمودیم.
توجیه اول صاحب جواهر: ایشان فرموده اند؛ مستی که در روایت به آن اشاره شده است آن مرتبه از مستی که به حدّ هذیان گفتن و سلب عبارت باشد مثل نائم و حیوان نیست
بلکه مراد مرتبه ای از مستی است که در آن مرتبه هنوز تا حدودی عقل شخص باقی است و می تواند قصد عقد نماید. چنانچه جمله «فزوّجت نفسها» اشاره ای به این مطلب دارد یعنی آن قدر مست لا یعقل نبوده که نداند چه کاری انجام می دهد. منتها تنها حالتی که وجود دارد او قادر بر تشخیص مصلحت و مفسده اش نیست عیناً مثل سفیه که صفت رشد را ندارد نه اینکه به کلی فاقد عقل است و عقودش را بدون قصد انجام می دهد و در وقتی که آقایان معاملات سفیه را با اجازه ولی و مانند آن صحیح می دانند به طریق اولی در این مورد باید عقد با رضایت بعدی صحیح باشد چرا که موضوع در محل کلام ما یک سفیه دائمی و مستمر نیست بلکه سفیه مقطعی است. مرحوم صاحب جواهر پس از بیان این توجیه می فرمایند، شاید مراد مرحوم علامه نیز از عدم بلوغ الی حد عدم التحصیل همین معنایی باشد که ما گفتیم که یعنی ضرر و نفع خود را تشخیص نمی دهد نه اینکه کاملا لا یعقل و در حدّ هذیان است (بر خلاف مرحوم آقای خویی که قبلاً گذشت).
توجیه دوم صاحب جواهر: اما توجیه دومی که مرحوم صاحب جواهر برای روایت ذکر کرده اند این است که: محتمل است مراد از اینکه گفته «فزوّجت نفسها» این باشد که عقد ازدواج را با توکیل و توسط یک نفر عاقل انجام داده باشد، چنانچه متعارف و غالب در زنها این است که برای ازدواج خود وکیل می گیرند و بر این اساس چون وکیل عاقل بوده و بعد از افاقه نیز خود زن رضایت داده است، ما نحن فیه مثل مسأله فضولی می شود که آقایان حکم به صحت آن در صورت لحوق اجازه نموده اند.
ادامه این بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. انشاء الله
«والسلام»
 

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 854.

[2] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 392.

[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 154.

[4] . استاد فرموده اند كه كلمات فقها را يادداشت نموده اند، مي توان آنها را در ذيل آورد.

[5] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2، ص: 218.

[6] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 170.

[7] . چنانچه اگر انسان خواب، در حالي كه خواب است صيغه عقد را بخواند و بعد از بيدار شدن هم به آن عقد خود رضايت داشته باشد. معذلك چنين عقدي صحيح نيست. چون افعال و كلمات نائم از نظر عرف و عقلاء منشأ ترتيب اثر نيست. لذا اين عقد مُبرز و دال بر انشاء ندارد.

[8] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 392.

[9] . تعليقه استدلالية علي العروة الوثقي، ص314.

[10] . من لا يحضره الفقيه؛ ج3، ص: 409.

[11] آدرس یافت نشد.

[12] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج7، ص: 131.

[13] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج12، ص: 85 و مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 99.

[14] . مسالک الافهام، همان.

[15] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج8، ص: 230.

[16] . كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 53.

[17] . در رابطه با اينكه آيا اينچنين رضايتي كه بناچار حاصل شده است مفيد است يا نه؟ و مقايسه آن با صحيحه ابي ولاّد كه در بحث مكاسب مطرح است كه امام عليه السلام رضايتي را كه منشا آن جهل بمسأله بوده است را معتبر ندانسته اند در جلسات آينده به تفصيل بحث خواهد شد.

[18] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج29، ص: 145.