جلسه 1380/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسي حديث رفع القلم

موضوع : بررسی حدیث رفع القلم
در جلسات گذشته (جلسه شماره 360) به تناسب بحث بطلان نکاح صبی، به نقل کلمات شیخ انصاری در مورد بطلان عقد صبی و اشکالات ایشان به استدلال به حدیث رفع قلم پرداختیم، در اینجا توضیحاتی درباره این اشکالات می دهیم، نخست اثبات می کنیم که عدم فعلیت عقاب و نیز اخبار به عدم فعلیت عقاب، ملازمه با نفی حکم الزامی ندارد، در ادامه درباره علت مرتبط کردن اشکال دوم به قول مشهور سخن گفته، در پایان درباره اشکال سوم شیخ انصاری و معقولیت آن سخن گفته، اشکال مرحوم سید را در این باره با دو تفسیر (که یکی از آنها از مرحوم اصفهانی است) پاسخ می گوییم.
توضیح اشکالات شیخ انصاری درباره حدیث رفع قلمشیخ انصاری درباره حدیث رفع سه اشکال کرده[1]
که حاصل آنها این است:
اولاً: حدیث رفع قلم، رفع مؤاخذه می کند[2]
نه رفع جعل حکم.
ثانیاً: اگر حکم هم مرفوع باشد مشهور، احکام وضعیه را از صبیان مرفوع نمی دانند.
ثالثاً: اگر به فرض حکم تکلیفی و حکم وضعی هم از صبی مرفوع باشد، این امر دلیل نیست که فعل صبی، موضوع احکام بالغین نباشد.
در این کلام بحث هایی وجود دارد که برخی از آنها را پیشتر مطرح کردیم، حال، توضیحاتی که مرتبط با بحث های گذشته است داده می شود.
توضیحی در مورد اشکال اوّلملازمه بین نفی عقاب و نفی حکم تکلیفی:(طرح بحث)از کلام شیخ انصاری که اشکال دوم را پس از اشکال اول مطرح ساخته بر می آید که ایشان در اشکال اوّل رفع هیچ حکمی را نمی پذیرند، پس رفع مؤاخذه را ملازم با رفع حکم تکلیفی هم نمی دانند یا لااقل در ملازمه تردید دارند[3]
، ایشان به این مطلب در ذیل بحث از آیه ﴿و ما کنّا معذّبین حتی نبعث رسولاً﴾[4]
تصریح کرده است، شیخ در ذیل این آیه علت استدلال به این آیه را در بحث برائت، این می داند که در خصوص باب برائت به اتفاق اخباریون اگر ما عذاب را نفی کنیم، حکم الزامی هم نفی می شود.[5]

اشکال مرحوم آخوند بر شیخ انصاریمرحوم آخوند دو اشکال مطرح می سازند:[6]

اولاً: این استدلال، استدلال برهانی نیست، بلکه استدلال جدلی است (ما فعلاً به صحت و سقم این اشکال کاری نداریم[7]
).
ثانیاً: اخباریون هم قائل به ملازمه بین نفی فعلیت عقاب و نفی الزام نیستند، زیرا مسلم است که عوامل مختلفی وجود دارد که با وجود تحقق معصیت (که نشانه وجود حکم الزامی است)، عقاب صورت نمی گیرد، همچون عفو شارع، توبه مکلّف، شفاعت، بنابراین، در معصیت قطعی، فعلیت عقاب قطعی نیست تا چه رسد به مورد بحث در باب برائت که اصل تحقق معصیت مشکوک است.
کلام مرحوم نایینی رحمه الله
بین نفی واقعی عقاب با نفی واقعی حرمت ملازمه نیست چنانچه گذشت و مانعی ندارد که عملی حرام باشد ولی به جهاتی شارع مکلّف را واقعاً عقاب نکند، ولی با توجه به این که رادع غالبی مکلّفین از انجام محرّمات، عقاب الهی است، اخبار از عدم عقاب با حرمت
واقعی سازگار نیست، زیرا تأمین دادن شارع در موارد تحریم، سبب تجری مکلفین و نقض غرض شارع از جعل تحریم است.
البته شارع در برخی موارد اخبار از عدم عقاب نموده، ولی این اخبارها نقض غرض نیست، مثلاً بنابر روایات، نیت مجرد از عمل، عقاب ندارد. ولی آیا هیچ گاه اخبار شارع از عدم عقاب بر نفس نیت سبب می شود که مکلف تصمیم به انجام نیت کاری را بکند که بعداً از انجام آن منصرف می گردد یا عامل دیگر مانع تحقق آن کار گردد؟ قطعاً چنین مطلبی معقول نیست، زیرا قصد انجام نیت مجرد از عمل از کسی متمشی نمی شود.
همین طور در آیه شریفه ﴿ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم﴾[8]
اخبار از عفو بر گناهان صغیره در صورت اجتناب از ارتکاب کبائر شده، ولی مراد از اجتناب از کبائر، اجتناب لحظه ای نیست، بلکه اجتناب مادام العمر می باشد، چه کسی مطمئن است که مادام العمر کبائر را مرتکب نمی شود تا این آیه وی را جرأت دهد تا گناهان صغیره انجام دهد.[9]

خلاصه، مکلّف را در خوف و رجاء قرار دادن مانعی ندارد، در این آیه و نیز در مورد شفاعت و توبه، مکلّف در خوف و رجاء است و تأمین قطعی برای وی حاصل نمی گردد و این امر اشکالی ندارد.
ولی در غیر این گونه موارد، اخبار از عدم عقاب و تأمین مکلف مساوق با عدم استحقاق عقاب و عدم حرمت واقعی می باشد.
پاسخ کلام مرحوم نایینی:در پاسخ ایشان نخست اشکالی نقضی مطرح می سازیم که بیان ایشان قادر به حل آن نیست.
در روایات وارد شده که «الحاج لا یکتب علیه الذنب اربعة اشهر»[10]
، ظاهر این روایات این است که ذنب از حاجی سر می زند و حرمت آن هم باقی است ولی نوشته نمی شود، نه از
باب سالبه بانتفاء الموضوع، اصلاً ذنب از وی سر نمی زند، در این جا، تأمین از عقاب داده شده، با این که حرمت برقرار است، این اشکال را در اینجا هر گونه جواب گفتید، جواب در سایر موارد خواهد بود.
ان قلت: در زمینه فضیلت حج برخی از روایات معتبره وارد شده، همچون صحیحه «معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام می خوانیم: «و لا تکتب علیه الذنوب اربعة اشهر و تکتب له الحسنات الاّ ان یأتی بکبیرة»[11]
بنابراین ممکن است، جواب مرحوم نایینی از آیه عفو از صغایر در اینجا هم بیاید، عفو از حاجی مشروط به آن است که گناه کبیره انجام ندهد.
قلت: این مطلب محتمل است، ولی عفو، مشروط به عدم انجام کبیره در چهار ماه است، و چه بسا انسان مطمئن شود که در حدیث، چهار ماه کبیره انجام نخواهد داد و این با مورد آیه شریفه که مادام العمر باید کبیره را ترک کند تا صغایر مورد عفو قرار گیرد فرق دارد. چه، هیچ کس چنین اطمینانی ندارد که هیچ کبیره ای در کل مدت عمر بجا نخواهد آورد.
اشکال حلّی این مطلب این است که: رادع از ارتکاب معاصی، تنها عقاب نیست بلکه محرومیت از ثواب، خودش رادع مکلفین از ارتکاب معاصی است به ویژه اگر محرومیت از ثوابهای بسیار زیادی که در باب حج مطرح است باشد و چه بسا مسأله غفران ذنوب که در باب حج از خواصّ آن است، با انجام گناههای بعدی از بین برود.
البته رادعیت عقاب و جهنم قوی تر است، ولی ما دلیل نداریم که در هر معصیت باید قوی ترین رادع بکار گرفته شود، آیا در هر معصیتی باید جعل حد و تعزیرات سنگین شود؟ آیا الزاماً در تمام معاصی باید همچون قتل نفس، مجازات اعدام مطرح باشد؟ قطعاً چنین نیست.
بنابراین، از نفی فعلیت عذاب نمی توان نفی حکم تحریمی را استفاده کرد، در مورد اطفال ممکن است احکام تکلیفیه الزامیه وجود داشته باشد ولی عقاب در کار نباشد و رفع قلم مؤاخذه شده باشد ولی با انجام معصیت، اطفال از ثوابهای سایر اعمال خود محروم گردند.
بنابراین، حق با مرحوم شیخ انصاری است که نفی مؤاخذه را ملازم با نفی حکم الزامی ندانسته است. لذا حدیث رفع قلم دلیل بر نفی احکام تکلیفی از صبی نیست، البته گاه لحن یک روایت به گونه ای است که در مقام ترخیص عمل، از عدم عقاب سخن گفته می شود ولی لحن روایت رفع قلم چنین نیست که ای صبیان شما هر کار می خواهید بکنید مانعی ندارد، بلکه این روایت تفضّل و عنایت خداوند را به انسانها می رساند که تا قبل از بلوغ بر اعمال مؤاخذه نمی شود.
توضیحی درباره اشکال دوم شیخ انصاریشیخ انصاری در اشکال دوم خود، عمومیت احکام وضعی نسبت به صبیان را به مشهور نسبت می دهد با توجه به عدم حجیت شهرت در نزد شیخ انصاری، علت نسبت این امر به مشهور می تواند یکی از دو وجه زیر باشد:
وجه اولپیشتر گفتیم که شیخ انصاری قائل به انسداد است[12]
، ولی چون مسأله مورد نزاع بوده، نخواسته است صریحاً نظر خود را بیان کند بلکه با اشاراتی در اصول و نیز با فتوای بر طبق قول مشهور در فقه، این مبنای خود را اعلام کرده است، پس ایشان شهرت را از باب ظن خاص حجت نمی داند ولی از باب مطلق ظن حجت می داند.
وجه دومکسانی همچون شیخ طوسی[13]
و ابن زهره[14]
و ابن ادریس[15]
و علامه[16]
که به حدیث رفع قلم در این بحث تمسک کرده اند خود از مشهور می باشند که احکام وضعی را مختص بالغین نمی دانند، بنابراین، نباید برای بطلان عقد صبی به این حدیث تمسک کنند.
توضیحی درباره اشکال سوممرحوم شیخ انصاری در اشکال سوم با پذیرفتن این که تمام احکام چه تکلیفی و چه وضعی مختص بالغین است می گوید: لا مانع من کون فعل غیر البالغ موضوعاً للاحکام المجعولة فی حق البالغین فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین خارجاً عن ذلک الحکم الی وقت البلوغ.[17]

طرح اشکال مرحوم سید یزدیمرحوم سید در حاشیه[18]
می فرماید: وجه سوم نا معقول است، زیرا اگر پذیرفتیم صبی هیچ حکمی نه وضعی نه تکلیفی ندارد، معنا ندارد بگوییم که عقد صبی منشأ ملکیت برای بالغین شده، ملکیت از امور نسبی نیست که بین بالغ و نابالغ فرق داشته باشد، یا ملکیت با عقد صبی حاصل می شود که برای همه حاصل شده و یا حاصل نشده که برای هیچ کس حاصل نشده، و نمی توان گفت از طرف نابالغ ملکیت نیامده (به جهت حدیث رفع قلم) و او وظیفه ای ندارد ولی از طرف بالغ ملکیت آمده و او باید به نقل و انتقال در ملکیت ملتزم گردد.
تفسیر مرحوم اصفهانی درباره عبارت مکاسبمرحوم اصفهانی عبارت شیخ انصاری را با توجه به کلامی از شیخ انصاری معنا می کند، شیخ انصاری در بحث فضولی می فرماید: در عقد فضولی، قبل از اجازه مالک هر چند نقل و انتقال صورت نگرفته، ولی طرف اصیل حکم تکلیفی دارد و حق ندارد که معامله را نقض کند و مثلاً ملکی را که در معامله با فضولی به وی فروخته، به کس دیگری بفروشد، ولی مالک اصلی طرف فضولی هیچ حکمی نه وضعی، نه تکلیفی ندارد، پس ممکن است یک طرف حکم وضعی داشته باشد، طرف دیگر نداشته باشد.[19]

در اینجا هم ایشان می فرماید: اگر کسی با بچه ای معامله کند، بچه حکمی ندارد نه وضعاً، نه تکلیفاً، ولی طرف مقابل بچه، تکلیفاً حق نقض ندارد، پس حکم تکلیفی عدم نقض
نسبت به دو طرف معامله فرق می کند هر چند حکم وضعی صحت معامله امری نسبی نیست. و هر دو طرف، معامله را ناصحیح می دانند.[20]

توضیح درباره عبارت مکاسبمعنای مرحوم اصفهانی، مطلب صحیحی است، ولی ما تفسیر دیگری برای عبارت مکاسب می کنیم که از تفسیر ایشان بهتر به نظر می آید.
ما می گوییم شیخ انصاری در اینجا می گوید که دلیل شما اخص از مدعا است، زیرا تنها، معامله ای که روی اموال صبی انجام گرفته ابطال می کند، ولی اگر بچه ملک دیگری را به وکالت از او بفروشد، چه مانعی دارد که حکم به صحّت این معامله کنیم؟ زیرا با این معامله بچه مالک نمی شود و نسبت به آن، نه حکم تکلیفی و نه حکم وضعی دارد ولی چه مانعی دارد که بگوییم با فروش ملک بالغین به توسط بچه، نقل و انتقال صورت می گیرد؟ در اینجا تمام بالغین باید این نقل و انتقال را صحیح بدانند، حکم تکلیفی هم در مورد بالغین وجود دارد، البته بچه ها چه بچه ای که عقد را خوانده چه سایر نابالغین، تا قبل از بلوغ حکمی ندارند ولی بعد از بلوغ تمام بچه ها نسبت به این معامله حکم پیدا می کنند.
این تفسیر از دو جهت بر تفسیر مرحوم اصفهانی ترجیح دارد:
اولاً: در این تفسیر «الاحکام المجعولة فی حق البالغین»[21]
اختصاص به حکم تکلیفی ندارد بلکه حکم وضعی را هم در بر می گیرد.
ثانیاً: در تفسیر مرحوم اصفهانی، تنها تکلیف متوجه طرف معامله صبی است، سایر بالغین نیز همچون نابالغین حکمی ندارند، ولی در تفسیر ما تمام بالغین نسبت به این معامله حکم دارند (نه خصوص طرف معامله صبی)، از ظاهر کلام شیخ «فیکون الفاعل کسائر غیر البالغین» استفاده می شود که بالغین در اینجا وظیفه دارند که این با تفسیر ما سازگار است نه با تفسیر مرحوم اصفهانی به هر حال اشکال مرحوم سید موجّه نیست.
«والسلام»
 

[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص: 278.

[2] . شيخ انصاري شاهد بر اين معنا را مشروعيت عبادت صبي مي داند كه البته بايد بحث كرد كه آيا بين اين دو مسأله تلازمي وجود دارد يا خبر؟.

[3] . استاد ـ مدظلّه ـ در جلسه 367 به چنين استنباطي از كلام شيخ انصاري اشكال مي كنند.

[4] . سوره إسراء، آیه15.

[5] . فرائد الاصول، ج 1، ص: 317.

[6] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 339.

[7] . استاد ـ مدظلّه ـ در جلسه آينده به پاسخ اين اشكال اشاره مي كنند كه محصّل آن اين است كه در باب برائت، اگر ما دليلي بر بيان نداشته باشيم، با قبح عقاب بلا بيان، استحقاق عقوبت و بالتبع حكم الزامي را نفي مي كنيم، اخباريون ادله احتياط را بيان مي دانند، ولي احاديثي همچون تثليث، فعليت هلاكت را در موارد مشتبه ثابت مي كند، آيه فوق را نفي فعليت عقاب، حديث تثليث را از صحت استناد مي اندازد، لذا قاعده قبح عقاب بلا بيان موضوع پيدا مي كند، بنابراين، استدلال فوق برهاني است (نه جدلي) و ذكر كلام اخباريون براي اشاره به متفق عليه بودن قاعده قبح عقاب بلا بيان است.

[8] . سوره نساء، آیه31.

[9] . فوائد الاصول، ج3، ص335 و 336.

[10] . ر.ك: كافي 4: 255/10، علل 2: 443/1، عيون اخبار الرضاعليه السلام 2: 82/23، محاسن 2: 335/107 و نيز فقيه 198:2، تفسير عياشي 2: 75/11 و وسائل الشيعة، ج11، ص: 97، ح14335 وص113، ح14385.

[11] . وسائل الشيعة، ج11، ص: 113، ح14385 و تهذيب5: 19/2 و با اختلاف در الفاظ در محاسن 1: 63/113، (توضيح بيشتر) شبيه اين مطلب در رواية سعد اسكاف عن ابي جعفرعليه السلام هم با اين لفظ آمده است: فاذا قضي نسكه غفر الله له ذنوبه و كان ذاالحجة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الاوّل اربعة اشهر تكتب له الحسنات و لا تكتب عليه السيئات الا ان يأتي بموجبة، فاذا مضت الاربعة الا شهر خلط بالناس، اين حديث بدون استثناء (الا ان ياتي بموجبة) به اختصار در تهذيب5: 19/1 با سند خود از سعد اسكاف نقل شده است.

[12] . ر.ك: درس شماره 358، ص8 ـ 10.

[13] . الخلاف، ج3، ص: 179و353.

[14] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 210.

[15] . أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة، ص: 121.

[16] . نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، ص: 455.

[17] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص: 278.

[18] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج1، ص: 114.

[19] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص: 414.

[20] . حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج2، ص: 15.

[21] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص: 278.