جلسه 1380/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط مجري عقد نكاح

موضوع : شرائط مجری عقد نکاح
خلاصه درس این جلسه
در این جلسه، نخست به ادامه بررسی کلام مرحوم امام خمینی پرداخته، استثناء اذن ولیّ را از جواز امر شاهد بر این معنا نمی دانیم که مراد از جوار امر استقلال صبی نیست، زیرا گاه استثناء برای تأکید بر مطلبی ذکر می شود که در صورت نبودن استثناء هم به جهت تناسب حکم و موضوع دلیل به آن انصراف داشت.
در ادامه اشاره می کنیم که مراد از صحت معاملات صبی در صورت اجازه ولیّ، در جایی است که ولی حق اجازه داشته باشد یعنی مصلحت طفل را در خصوص معامله در نظر گرفته باشد، لذا آیه ابتلاء و غیر آن، دلیلی بر نفی صحت معاملات صبی با اذن ولی نیست.
در ادامه به ادامه بحث از عمد الصبی خطأ و نقل و بررسی کلام مرحوم اصفهانی پرداخته، امکان عمد و خطا را در امور قصدیه همچون معاملات به اثبات می رسانیم، ولی خواهیم گفت که این روایت تنها مربوط به قسم خاصی از جنایات می باشد و در غیر آن اطلاق ندارد، و تنها در صورت اثبات علت بودن (و قد رفع عنها القلم) می توان از این روایت حکم مورد بحث را استفاده کرد.
ادامه نقل و بررسی کلام مرحوم امام خمینی درباره مسلوب العبارة بودن صبیبرخی برای اثبات مسلوب العبارة بودن صبی به روایاتی که جواز امر صبی را متوقف بر بلوغ دانسته استناد کرده اند، مرحوم شیخ انصاری این استدلال را ناتمام می داند،[1]
چون مراد از جواز امر استقلال صبی است که پیش از بلوغ وجود ندارد و این امر منافات با صحت عقد
صبی با اذن ولی یا اذن خود وی پس از بلوغ ندارد، مرحوم آقای خمینی این تفسیر از جواز امر را نادرست می انگارند.[2]

نقل کلام مرحوم امام خمینی با توضیحاتایشان می فرمایند که چون می توان گفت که «الصبی لا یجوز امره الاّ باذن الولی»[3]
از این استثناء معلوم می گردد که مراد از جواز امر، خصوص استقلال صبی نیست، و گرنه استثناء فوق معنا ندارد، چون با اذن ولی، صبی استقلال پیدا نمی کند.
و نیز فقها چنین تعبیر می کنند: لا یجوز امر الصبی حتی مع اذن الولی که از آن معلوم می گردد که جواز امر صبی، اصل صحت عقد صبی را می رساند نه استقلال وی را، اختلاف فقهاء عامه و خاصه در این بحث در این که آیا با اذن ولی، عقد صبی صحیح می باشد یا خیراً این هم نشان می دهد که تعبیر فوق به استقلال صبی مرتبط نیست.
در توضیح این بحث تذکر دو نکته مفید استنکته اولاستثناء ظهور در استثناء متصل (اخراج ما لولاه لدخل) دارد و منقطع بودن استثناء بسیار مستبعد است، حتی در مثال معروف استثناء منقطع: ما جاء القوم الاّ حماراً، بنابر تحقیق استثناء متصل است. البته نوعی مجاز یا ادعا مصحّح چنین استعمالی است، یعنی هیچ یک از افراد قوم و مرتبطین به آنها نیامدند مگر یک الاغی، در اینجا از کلمه قوم، مجازاً یا ادعاءً معنای عام تری از انسانها اراده شده است، و در این معنای وسیع، حمار هم داخل است.
نکته دوماستعمال یک لغت در یک معنا، بدون تأوّل و عنایت، دلیل بر حقیقت است (چنانچه در کفایه[4]
به درستی این نکته گوش زد شده است)، و ما در جمله فوق (لا یجوز امر الصبی الاّ باذن الولی) هیچ گونه ادعایی احساس نمی کنیم.
با توجه به این دو نکته، مراد از جواز امر، اصل صحت کار صبی است نه استقلال وی.
صحّت تفسیر مرحوم شیخ
کلام مرحوم شیخ انصاری در تفسیر جواز امر صحیح تر به نظر می رسد، اگر گفته شود که امضاء فلان کس، معتبر است، از این جمله استفاده می شود که بالفعل این امضاء معتبر است، نه این که در اعتبار امضاء، نیاز به افزودن چیز دیگری بدان باشد، ظهور «جاز امره»[5]
هم در عبارت روایت در همین معنا است که صبی مستقل در تصرف است.
شاهد بر این معنا این است که بی تردید از این روایت استفاده می گردد که صبی پس از بلوغ و رشد، استقلال در تصرف داشته[6]
و ولایت اولیاء منقطع می گردد، اگر مراد از جوار امر را اصل صحت تصرفات صبی (و لو متوقف بر اذن ولی باشد) بگیریم، لا جرم نمی توان از این روایت انقطاع ولایت اولیاء و استقلال افراد را پس از بلوغ و رشد هم استفاده کرد، در حالی که قطعاً چنین نیست.
به گفته مرحوم شیخ انصاری در پاره ای روایات بحث در مورد جواز امر صبی پس از بلوغ این استثناء ذکر شده است: «الاّ ان یکون سفیهاً»،[7]
استثناء سفیه می رساند که مراد از جواز امر استقلال صبی پس از بلوغ است نه اصل صحّت عقد وی (و لو با اجازه)، چه این معنا در حق سفیه هم صادق است و استثناء صبی بنابراین تفسیر جایی ندارد.
نقد و بررسی استدلال مرحوم امام خمینیقبل از نقد کلام ایشان، ذکر مقدمه ای (که پیشتر هم بدان اشاره کرده ایم) لازم است:
برخی عبارتها به طور عادی به صورت خاصی منصرف است، ولی گاه برای تأکید مطلب مراد از عبارت را از هم از صورت انصرافی و غیر آن گرفته، سایر صورتها را استثناء می کنیم، مثلاً در آیه شریفه درباره وجوب صوم می خوانیم ﴿فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر﴾[8]
در این جمله به تناسب حکم و موضوع مراد از مریض، مریضی که روزه برای او ضرر نداشته و تأثیری به حال وی نداشته باشد نیست، با این حال در رسائل عملیة و کلمات فقهاء می خوانیم: لا یجب الصوم علی المریض الاّ اذا لم یکن المرض مضراً بحاله،
ذکر این استثناء برای تأکید بر خروج صورتی است که اگر استثناء هم ذکر نمی شد تناسبات حکم و موضوع بر خروج آن و انصراف دلیل از شمول این صورت حکم می کرد.
اگر گفته شود: خبر واحد حجت است، معنای انصرافی آن این است که به خودی خود اعتبار دارد و نیاز به افزودن چیز دیگری بدان نیست.همچنین اگر گفته شود: خبر واحد حجت نیست، با توجه به انصراف، چنین اعتباری برای خبر واحد نفی می شود حال آیا خبر واحد در صورتی که چیزی بدان ضمیمه گردد یا حالت ویژه ای پیدا کند معتبر است یا خیر؟
جمله فوق کاری با آن ندارد، با این حال، گاه مراد از این جمله را معنایی وسیع تر از معنای انصرافی گرفته و می گوییم: خبر الواحد لیس بحجة الاّ اذا افاد القطع او انضمت الیه الشهرة.
در بحث ما نیز عبارت عدم جواز امر قبل از بلوغ و رشد انصراف به عدم استقلال امر صبی دارد[9]
ولی می توان مراد از آن را معنای عام تری گرفته، صورت اذن ولیّ یا اذن خود صبی پس از بلوغ را استثناء کرد و غرض از آن تأکید مفاد جمله فوق و تصریح به معنای انصرافی می باشد.
بنابراین ناتمامی این استشهاد که فقهاء می گویند «لا یجوز امر الصبی حتّی باذن الولی»[10]
روشن می گردد، زیرا آوردن «حتی» برای نفی معنای انصرافی جمله فوق است، و دلیل بر این نیست که به طور طبیعی از جواز امر صبی، استقلال صبی استفاده نمی گردد.
اشاره به ادامه کلام مرحوم امام خیمنی و نقد آنمرحوم آقای خمینی می فرمایند[11]
که از آیه ابتلاء یتامی[12]
استفاده می شود که نمی توان معاملات صبی را به مجرد اذن اولیاء صحیح دانست، زیرا از این آیه استفاده می شود که غرض شارع از امر به ابتلاء یتامی و عدم رفع اموال صبی به وی قبل از احراز رشد و بلوغ، جلوگیری از حیف و میل شدن و از بین رفتن اموال صبی می باشد. چنانچه آیه قبل از آیه ابتلاء؛ ﴿لا تؤتوا السفهاء اموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً﴾[13]
بدین امر اشاره دارد و به مجرد اذن اولیاء چنین غرضی تأمین نمی گردد، اگر تمام کارها را صبی انجام دهد و اولیاء تنها اجازه ای بدهند، چنین اجازه ای سبب نمی گردد که از ضایع شدن اموال کودکان جلوگیری بعمل آید.
البته در جایی که صبی، تنها مجری صیغه باشد از این آیه یا دلیل دیگر بطلان معامله استفاده نمی شود و باید حکم به صحت معامله نمود.
ولی به نظر می رسد که چنین استدلالی صحیح نیست، زیرا مراد کسانی که اذن یا اجازه ولی را مصحّح عقد صبی می دانند، صورتی است که ولی حق اذن یا اجازه داشته باشد، ولی در صورتی که غبطه صبی در معامله باشد، می توان چنین اجازه ای بدهد، بنابراین اگر صبی تمام کارهای معامله را هم انجام داده باشد و تنها مجری صیغه نباشد، و ولی هم چنین معامله ای را صحیح و به مصلحت طفل دانسته، لذا آن را اجازه کرده است، ما دلیلی از آیه فوق بر نفی تأثیر چنین اجازه ای نداریم.[14]

به عبارت دیگر، اختلاف علماء در این که آیا عقد صبی با اجازه ولی صحیح است یا خیر؟ در این است که آیا صبی مسلوب العباره بوده و الفاظی که از وی صادر می شود همچون الفاظ
دیوانگان[15]
هیچ تأثیری ندارد یا صبی همچون سفیه می باشد که اگر اولیاء آنان، با ملاحظه مصلحت طفل در معامله ای آن را اجازه دهند، آن معامله تصحیح می گردد؟
گروهی نظر اول و گروهی دیگر نظر دوم را برگزیده و نفی و اثبات در صورت مصلحت دانستن ولی می باشد (نه به طور مطلق).
بنابراین آیه فوق نمی تواند دلیل بر اثبات نظر گروه نخست و نفی نظر گروه دوم بشمار آید. آری اگر کسی نفس اذن یا اجازه ولی را کافی بداند و وکالت مطلقه دادن اولیاء را نسبت به اطفال بدون رعایت مصلحت اطفال در معامله، تصحیح کند آیه فوق در نفی قول وی کارساز است ولی فکر نمی کنم کسی چنین نظری داشته باشد.
بنابراین، این دیدگاه مرحوم آقای خمینی که تنها صورت مجری صیغه بودن صبی را تصحیح می کنند[16]
صحیح به نظر نمی رسد، بلکه باید صورت اجازه ولی (با مراعات مصلحت) یا اجازه خود صبی پس از بلوغ را نیز صحیح دانست.
ادامه بررسی حدیث «عمد الصبی خطأ»کلام مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانیاین حدیث در امور قصدی همچون معاملات و عقود نمی آید، چون خطا و عمدی در امور غیر قصدی تصویر دارد همچون قتل نفس که می تواند عمداً یا خطأ صورت بگیرد لذا تقسیم قتل به خطا و عمد صحیح است، ولی در امور قصدّیه همچون تعظیم، خطا و عمد معنا ندارد، زیرا اگر کسی نه به قصد احترام بلکه مثلاً به جهت برداشتن چیزی از زمین خم شود، در اینجا تعظیم اصلاً صدق نمی کند نه این که «تعظیم عن خطا» صورت گرفته باشد، در عناوین قصدی تقسیم به خطا و عمد صبی نیست[17]
، چون فعل با قصد عنوان صورت گرفته که قهراً خطا صدق نمی کند، یا بدون قصد عنوان که اصل عنوان هم صادق نیست.
بنابراین محل کلام ما که بررسی عقود و ایقاعات صبی است که از امور قصدی می باشند، مشمول حدیث «عمد الصبی خطأ» نمی باشد.[18]

بررسی نقد کلام مرحوم اصفهانیاین کلام از دو جهت محل بحث است.
جهت اولنیازی نیست که حدیث فوق را بر حقیقت معامله که امری قصدی است تطبیق دهیم، بلکه می توان آن را در مورد الفاظ معامله که سبب تحقق معامله می باشند پیاده کرد، مثلاً در باب نکاح که لفظ خاص یا مطلق لفظ معتبر است، گاه شخص به جای «جوّزت»، زوّجت بکار می برد، اینجا صیغه نکاح از روی خطا استعمال شده است.
مثال دیگر: کسی می خواهد مال خود را به دیگری اباحه کند، به جای «ابحت لک مالی» خطاءً و از باب سبق لسان، «و هبت لک مالی» بکار می برد در اینجا صیغه هبه را سهواً و خطأ (و نه عمداً) بکار برده است،
حدیث فوق در مورد صبی حکم می کند که اگر صبی، عمداً عبارت (وهبت لک مالی) را بکار برد، همچون آن است که افراد بالغ از سر خطا و اشتباه چنین جمله ای را ذکر کنند که هر دو سبب تحقق معامله هبه نمی شوند.
جهت دوماگر بحث را بر روی حقیقت معامله هم مطرح سازیم، باز تصویر عمد و خطا ممکن است، زیرا آنچه مقوّم صدق بیع و شراء و نکاح و سایر عناوین معاملات می باشد قصد اصل این عناوین است نه قصد خصوصیات آن، با ذکر یک مثال این مطلب را توضیح می دهیم:
اگر کسی از طرف یک نفر وکالت داشته باشد که کتاب او را بفروشد، وی کتاب خود را به اشتباه و به خیال این که کتاب موکل است فروخته و این جمله را هم بکار برد: این کتاب را به تو فروختم، در اینجا مفهوم فروختن صدق می کند، ولی از روی اشتباه و خطا می باشد، البته چنین معامله ای به علت نداشتن قصد صحیح نیست، ولی نه این که مفهوم معامله
صدق نکند[19]
، همین طور کسی که معامله ای ربوی کرده ولی ربوی بودن معامله را نمی داند در این صورت گفته می شود من از روی خطا معامله ربوی کردم همچنانکه گاه عمداً معامله ربوی صورت می گیرد.
خلاصه، هم در الفاظ معاملات وهم در حقائق معاملات عمد و خطا تصویر دارد و از این جهت نمی توان در شمول حدیث (عمد الصبی خطأ) نسبت به عقود و ایقاعات اشکال کرد.
نظر نهایی نسبت به حدیث عمد الصبی خطأاگر مراد از خطأ را در حدیث فوق معنای خاصی در مقابل شبه عمد بگیریم، قهراً حدیث مربوط به باب جنایات می گردد و خودش نمی تواند غیر این مورد را بگیرد.
البته اگر «و قد رفع عنه القلم»[20]
را که در ذیل برخی از این دسته احادیث وارد شده تعلیل بگیریم، از باب عموم تعلیل می توان به غیر باب جنایات سرایت داد.
ولی اگر مراد از خطا را توسعه داده و آن را در مقابل عمد بگیریم و شبه عمد را هم از مصادیق آن بشماریم (که عقیده ما نیز همین است) از این جهت اشکالی بر تعمیم حدیث فوق نیست، ولی از آنجا که در برخی از این دسته روایات عبارت «تحمله العاقله»[21]
افزوده شده و تحمل عاقله تنها در قتل و جراحاتی که در حکم قتل باشد یعنی موضحه و ما فوق آن (موضحه: جراحتی که استخوان را آشکار سازد) بنابراین اختصاص به قسم خاصی از جنایات داشته و نمی توان معنای عامی برای عمد و خطا در نظر گرفت که غیر باب جنایات را هم شامل گردد، البته از این که هیچ قید و شرطی برای عمد و خطا در صدر حدیث «عمد الصبی خطأ»[22]
ذکر نشده و به همین مفهوم تحمله العاقله را متصل ساخته، می فهمیم که قرینه ای بر اختصاص حدیث به قسم خاصی از باب جنایات بوده که به جهتی همچون تقطیع حدیث، این قرینه به ما منتقل نشده است، یا این که به جهت اشتهار این قید در زمان صدور احادیث در اذهان نیازی به ذکر آن نبوده، ولی در اعصار متأخر این ذهنیت تغییر کرده، لذا محدوده دلیل به روشنی فهمیده نشده است.
خلاصه به نظر می رسد که جهتی که مورد غفلت عموم است سبب شده است که قرینه اختصاص حدیث فوق به باب جنایات انتقال یابد، لذا پاره ای از روایات هم که جمله «تحمله العاقله» در ادامه روایت نیامده است مشکل بتوان از آنها اطلاق فهمید.
به عبارت دیگر در روایات بسیاری مراد از عمد و خطا معنای خاصی است که اختصاص به قسم خاصی از جنایات دارد ولی با این حال قید ذکر نشده است، از کثرت این روایات در می یابیم که عدم ذکر قید به جهت قرینه عام بوده است، نه این که در هر مورد قرینه خاصی بوده است که به ما نرسیده است، وجود این قرینه عام سبب می گردد که در روایات غیر مذیل به «تحمله العاقله» هم اطلاق فهمیده نشود.
برای توضیح بیشتر این مطلب، اشاره به بحث منزوحات بئر مفید است، در بحث منزوحات بئر در بسیاری از نجاسات، اختلاف روایات دیده می شود این اختلاف کاشف از آن است که حکم مورد نظر استحبابی بوده و اختلاف روایات به جهت اختلاف مراتب استحباب می باشد، از تکرّر این امر در باب منزوحات بئر می فهمیم که در باب آب چاه قرینه ای عمومی در کار بوده که از آن استحباب نزح استفاده می شده است، لذا در برخی نجاسات هم که اختلاف روایات دیده نمی شود نمی توان حکم به تنجیس آب چاه به مجرد ملاقات نجاست و لزوم نزح آن نمود.
در بحث ما نیز کثرت اراده معنای خاص از عمد و خطا بدون ذکر قرینه خاص نشانگر وجود قرینه عام بر محدود بودن عمد و خطا می باشد، لذا از سایر روایات هم اطلاق فهمیده نمی شود.
تذکری در آستانه ماه مبارک رمضانماه رمضان در پیش است، تمامی ماهها از نظر عبادت و اتصال به خداوند و ارتباط با مبدأ در این ماه خلاصه شده، امیدوارم ان شاء الله آن معنایی که مرضیّ خدا و رسول است در این ماه نصیب همه ما گردد، همه ما و آقایان حداکثر استفاده و افاده را در این داشته باشند، الحمد الله حوزه علمیه قم علاوه بر جهات علمی، رسالت ارشاد مردم را هم بر دوش دارد و برای هدایت مردم قدمهای بسیار بلندی را برداشته و بر می دارد ان شاء الله همگی مؤید و موفق باشید و ما نیز مشمول ادعیه آقایان باشیم، امیدواریم حقوقی را هم که بر
گردن ما قرار گرفته اسقاط می فرمایید، من واقعاً می گویم و تعارف نمی کنم، به چه جهتی است به جهت ضعف مزاج است که یا عدم تهذیب نفس به هر حال تندیهای نامناسبی از ما سرزده که امیدواریم آقایان قلم عفو بکشند خداوند اهل عفو و مغرفت است، شما هم ان شاء الله عفو خواهید کرد، ملتمس دعا هستم.
«والسلام»
 

[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص: 277.

[2] . كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج2، ص: 28.

[3] . كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج2، ص: 29.

[4] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 18.

[5] . وسائل الشيعة، ج17، ص: 360، ح22751 وج18، ص412، ح23950.

[6] . البته گاه به جهت مانعي همچون افلاس، حجر عارض مي گردد مسأله ديگري است، مسأله ما اين است كه از جهت عدم بلوغ و عدم رشد، محجوريتي باقي نمي ماند.

[7] . وسائل الشيعة، ج17، ص: 361، ح22753 وج18، ص412، ح23950.

[8] . سوره بقره، آیه184.

[9] . (توضيح بيشتر) تأكيد استاد ـ مدظلّه ـ در اين بحث بر اين نكته است كه استفاده محدوديت عدم وجوب صوم در مثال اوّل و اعتبار ذاتي نداشتن خبر واحد در مثابل دوم و استقلال نداشتن صبي پيش از بلوغ و رشد در محل بحث، به جهت وضع عبارات نيست تا با استثناء ناسازگار باشد، بلكه به جهت اطلاق و عدم ذكر قيد مي باشد، بنابراين با آوردن استثناء موضوع دلالت انصرافي از ميان مي رود نه اين كه نوعي ناسازگاري (و لو بدواً) در عبارت وجود داشته باشد.ان قلت: وقتي همين معنا از انصراف ادله و عدم ذكر قيد استفاده مي شود، ذكر استثناء لغو مي باشد.قلت: استثناء به جهت تأكيد بر مطلب است، همچنان كه در ساير تأكيدات هم همين گونه است، خلاصه استثناء دلالت سكوتي را به دلالت لفظي و ظهور را به صراحت تبديل مي كند.

[10] . (توضيح بيشتر) اين جمله اگر تضعيف كننده استدلال مرحوم امام نباشد، تأييد كننده نيست، زيرا كلمه «حتي» در جايي بكار برده مي شود كه نوعي انصراف در دليل وجود داشته باشد يا لا اقل شمول حكم نسبت به برخي صورتها مورد تأمل و ترديد باشد، لذا براي دفع توهم فوق چنين عبارتي افزوده مي گردد و اگر ظهور قابل توجهي در جمله فوق وجود داشته باشد نيازي به چنين تأكيدي نيست، مگر بخواهند كه تأكيد بيشتري بر مطلب كرده باشند كه چنين تأكيد مؤكّدي نادراً ضرورت مي يابد. لذا جمله فوق بيشتر تضعيف كننده تفسير مرحوم امام بنظر مي آيد نه تأييد كننده.

[11] . كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج2، ص: 21.

[12] . سوره نساء، آیه6.

[13] . سوره نساء، آیه5.

[14] . (توضيح بيشتر) بنظر مي رسد كه مرحوم امام، اجازه صبي را اجازه عام گرفته اند كه اولياء به طور كلي به صبي، اجازه معامله بدهند، بدون اين كه در تك تك معاملات نظارت داشته باشند، و لذا مي فرمايند كه آيه شريفه بر عدم كفايت اين گونه اجازه دلالت مي كند.استاد ـ مدظله ـ نظر قائلان به كفايت اجازه ولي را در صورتي مي دانند كه ولي با رعايت مصلحت و ملاحظه غبطه در شخص معامله اي كه صبي انجام مي دهد، اجازه در خصوص معامله داده باشد، و منكران كفايت اجازه ولي، عقد صبي را در اين صورت هم باطل مي دانند.

[15] . (توضيح بيشتر) پيشتر از صاحب جواهر نقل شد كه ايشان الفاظ صبي را همچون الفاظ بهائم در عدم تأثير مي داند.

[16] . كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج2، ص: 22.

[17] . (توضيح بيشتر) البته گاه كسي به انگيزه رسيدن به هدفي، ديگري را احترام مي كند ولي بعد مي فهمد كه اين احترام وي را به هدف مورد نظرش نمي رساند، در اينجا مي توان گفت كه اشتباهاً او را احترام كردم، اين معنا در باب عقود و ايقاعات هم متصور است، ولي روشن است كه تخلّف داعي و انگيزه در معاملات سبب بطلان آن نمي گردد.

[18] . حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج2، ص: 18.

[19] . (توضيح بيشتر) در مثال تعظيم هم گاه انسان كسي را به خيال اين كه دوستش مي باشد، تعظيم مي كند، در اينجا تعظيم تحقق يافته ولي از روي اشتباه و خطا مي باشد.

[20] . وسائل الشيعة، ج29، ص: 90، ح35225.

[21] . وسائل الشيعة، ج29، ص: 90، ح35225.

[22] . وسائل الشيعة، ج29، ص: 90، ح35225.