جلسه 1390/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: دلیل مخالفان تقلید و تقلید از اعلم

 کسانی که با تقلید مخالف هستند دو نوع استدلال را ارائه می دهند.

اشکال اول اینکه تقلید شیعیان و یا مسلمانان از مراجع تقلید، عینا مانند تقلید مشرکان از اجداد خودشان است. آنها از اجداد خود تقلید کرده بت ها را مانند آنها پرستش می کردند. وقتی به آنها می گفتند چرا بتها را عبادت می کنید در جواب می گفتند: (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُون )

جواب این مسئله روشن است. تقلید مشرکین از اجداد خود بدون دلیل بود آنها به دلیل تعصب نسبت به روش گذشتگان خود از آنها تقلید می کردند ولی تقلید عامی از مجتهد از روی دلیل است. دلیل آن هم رجوع جاهل به عالم است.

اشکال دوم همان طور که محقق خراسانی در کفایه مطرح می کند آیاتی است که ما را از پیروی از غیر علم منع کرده است مثلا در سوره ی اسراء آیه ی 36 می خوانیم: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) تقلید عامی از مجتهد یکی از مصادیق تقلید بدون علم است.

 همچنین است آیاتی که انسان را از تقلید از ظن باز می دارند مانند: (وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئا) و مقلد هم در عمل خود نه تنها ظن بلکه حتی گاهی شک دارد.

 محقق خراسانی خراسانی جوابی از این آیات بیان کرده است که ما آن را نمی پسندیم: ایشان می گوید این آیات تخصیص خورده است یعنی (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني مِنَ الْحَقِّ شَيْئا) الا در این مورد که عامی از مجتهد تقلید می کند همچنین آیات دیگر. به عبارت دیگر دلائلی که بر جواز تقلید دلالت می کند این آیات را تخصیص می زند و اطلاق آنها را تقیید می کند.

یلاحظ علیه: این آیات قابل تخصیص نیستند. بعضی چیزها هست که لسانش آبی از تخصیص است مثلا می گویند: نباید به حرف مزخرف گوشت کرد. این کلام دیگری قابل تخصیص نیست و نمی توان گفت الا در فلان مورد. آیات فوق هم قابل تخصیص نیستند زیرا مثلا قرآن می فرماید: ظن هیچ گاه نمی تواند جای حق و واقعیت را بگیرد. واضح است که نمی توان گفت الا در فلان مورد. همانطور که نمی توان گفت: کسی نباید در زندگی به حرف بی پایه و اساس گوش کند مگر در فلان مورد و یا نباید از ظالم پشتیبانی کرد الا در فلان مورد. این کلام را عقلاء نمی پسندند.

ما در جواب می گوییم: در این آیات علم به معنای حجت است و ظن به معنای ظنون بی پایه است که حجت نیستند. مثلا در قرآن می خوانیم: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون ) در این آیه ظن همراه خرص که گمان زدن است آمده است.

 واضح است که مقلد در تقلیدش حجت قاطع دارد و حجت آن همان دلیل رجوع جاهل به عالم است.

بعضی در جواب گفته اند: این آیات مربوط به عقائد است.

نقول: این هم صحیح نیست. اسلام به طور کلی با پیروی از غیر علم مخالف است چه در قلمرو عقائد باشد چه غیر آن.

گاهی به ما اشکال می کنند که ائمه ی اهل بیت که شیعیان را به علماء ارجاع داده اند. آن علماء فقیه نبودند بلکه راوی بودند. کار راوی این است که فقط الفاظ امام علیه السلام را نقل می کند و این ارتباطی به مرجع تقلید ندارد زیرا او در توضیح المسائل رای خود را می نویسد و روایت را نقل نمی کند.

نقول: تمام آن روات همه فقیه بودند. محمد بن مسلم، ابان بن تغلب و یونس بن عبد الرحمان همه فقیه بودند و راوی مطلق نبودند. آنها راوی مجرب بودند.

مطلب دیگر این است که مرحوم شیخ حر عاملی مخالف تقلید است. او دو باب را به روایاتی اختصاص داده است که از آنها استفاده می شود تقلید حرام است.

نقول: اگر کسی این دو باب را مطالعه کند متوجه می شود که مخاطب امام علیه السلام علماء اهل سنت هستند کسانی مانند سفیان سوری، ابو حنیفه و ابن شبرمه و امثال آنها که بدون علم فتوا می دادند.

 عناوینی که صاحب وسائل برای روایات گذاشته است برداشت خود ایشان از روایت است.

فصل فی وجوب تقلید الاعلم او الافقه

 صور مسئلة: (اعلم فاضل است و غیر اعلم مفضول می باشد.)

صورت اول: گاه فتوای فاضل با مفضول مطالق است.

صورت دوم: یقین داریم فتوای فاضل با مفضول مخالف است.

صورت سوم: شک داریم موافق است یا مخالف.

 صورت اول از محل نزاع خارج است.

اما صورت دوم: گاه تفصیلا می دانیم فتاوای فاضل با مفضول مخالف است مثلا توضیح المسائل هر دو را کنار هم می گذاریم و می بینیم فتاوای آن دو مخالفت است و گاه اجمالا می دانیم فتاوای این دو با هم مخالف است.

اقوال در مسئلة:

 اهل سنت غالبا قائل به جواز تقلید مفضول هستند. در درجه ی اول ابو بکر باقلانی در این دسته قرار دارد او متوفای 403 است. او از علماء اشاعره است. بله قاضی عبد الجبار هم قائل به تقلید مفضول است ولی او معتزلی می باشد و ما اقوال معتزله را نقل نمی کنیم. قاضی باقلانی در مقام دلیل می گوید: صحابه ی پیامبر اکرم (ص) همه در درجه ی واحد نبودند و در میان آنها اعلم و غیر اعلم بود و مردم به همه مراجعه می کردند.

 بعد از باقلانی حاجبی است (ابن حاجب که کتابش در علم اصول معروف است.) بعد ازدیجی است (ایج شهری در اطراف شیراز است.)

 تنها کسی از علماء اهل سنت که قائل است با وجود فاضل نمی شود به مفضول مراجعه کرد غزالی در مستصفی است.

اقوال علماء شیعه: شیخ انصاری رساله ای در مورد تقلید دارد که در آن اقوال علمای شیعه را در مورد تقلید جمع کرده است. او قائل است مشهور در میان علماء شیعه عدم جواز است. او این قول را از یازده نفر نقل می کند که عبارتند از:

سید مرتضی در الذریعه (متوفای 436) محقق در معارج (متوفای 676) علامه ی حلی در کتاب نهایة الاصول و تهذیب الاصول (متوفای 626) خواهر زاده ی علامه ضیاء الدین در منیة اللبیب فی شرح التهذیب (شیخ به اشتباه مؤلف را امین الدین ذکر می کند او در سال 740 می زیسته) شهید اول در ذکری و دروس محقق ثانی در جامع المقاصد (متوفای 940) شهید ثانی در مسالک صاحب المعالم فرزند شهید ثانی شیخ بهاء الدین در کتاب زبدة الاصول ملا صالح مازندرانی در حاشیه ی خود بر معالم صاحب ریاض

باید در دو مقام بحث کنیم:

مقام اول: یکی اینکه تکلیف عامی چیست که دو مجتهد در برابر اوست و از کدام باید تقلید کند.

مقام دوم: خود مجتهدین از کتاب و سنت چه استفاده ای می کنند و به چه دلیلی تمسک می کنند.

مقام اول: اگر عامی عقل خود را قاضی کنند می بیند که اصل عدم حجیت مفضول است و در حجیت مفضول شک وجود دارد. قبلا گفتیم در مواردی شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. عامی این مقدار را درک می کند که فاضل متیقن الحجیة است ولی مفضول مشکوک الحجیة است. عقل او به او می گوید: قطعی الحجیة را باید اخذ کرد.

 به بیان آسان تر اگر دو توضیح المسائل به دست عامی بدهند که یکی مربوط به اعلم و افقه باشد و دیگری مربوط به غیر اعلم. در این حال عامی درک می کند که باید به رساله ی افقه و اعلم عمل کند و عقل او به او می گوید اعلم قطعی الحجیة است و نباید آن را به مشکوک الحجیة ترجیح داد. (نظیر این امر در مورد دو پزشک جاری است که یکی داناتر است و تشخیصی داده است و دیگری که به اندازه ی او دانا نیست تشخیص دیگری داده است عقل می گوید باید به سخن داناتر عمل کرد.)

ربما یستدل بوجه آخر: امر دائر است بین تعیین و تخییر که در این هنگام باید تعیین را مقدم داشت. مثلا در کفاره ی ظهار می خوانیم: (وَ الَّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ) (مجادله / 3) حال نمی دانم در کفاره ی ظهار بین سه مورد مخیر هستیم و یا اینکه باید اولی را انجام دهم اگر نشد دومی و اگر نشد سومی در این حالت همان اولی مقدم است.

 عین این استدلال در ما نحن فیه جاری است به این گونه که برای عامی یک واجبی وجود دارد ولی معلوم نیست تعیینی است یا تخییری او یا باید حتما از اعلم تقلید کند یا اینکه بین افضل و مفضول مخیر است. او حتما باید اعلم را تعیینا انتخاب کند.

یلاحظ علیه: این استدلال در اینجا صحیح نیست زیرا مسئله ی تعیین و تخییر در جایی است که دو خطاب وجود داشته باشد ولی ندانیم آن دو تخییری است یا تعیینی. (مثلا در آیه ی ظهار هر سه کفاره خطاب دارد.) ولی در ما نحن فیه یک خطاب بیشتر نیست و آن این است که ای جاهل به عالم رجوع کن.

 از این رو باید از همان دلیل اول استفاده کنیم و آن اینکه فاضل قطعی الحجیة است و مفضول مشکوک الحجیة.

 تا اینجا ثابت شد عامی منهای مجتهد می تواند به این نتیجه برسد که باید از فاضل تقلید کرد نه از مفضول.

بله در یک جا مقلد می تواند از غیر اعلم تقلید کند و آن جایی است که اول از اعلم تقلید کند و بعد اعلم اجازه دهد که تقلید مفضول اشکال ندارد.

 تم الکلام فی المقام الاول