جلسه 1390/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اجتهاد مطلق و متجزی

 اجتهاد مطلق این است که یک فرد توانایی استنباط تمام مسائل را دارد یعنی از اول طهارت تا آخر دیات را می تواند استنباط.

 در مقابل او، مجتهد متجزی است. او قادر به استنباط تمام احکام نیست ولی نسبت به برخی از ابواب فقهی می تواند استنباط مثلا در کتاب طهارت کار کرده است و می تواند مسائل مربوط به آن را استنباط کند ولی در بعضی از ابواب نمی تواند.

اما الکلام فی امکان التجزی: در میان علمای اهل سنت غزالی در کتاب المستصفی و آمدی در کتاب الاحکام معتقدند که تجزی امکان دارد. در مقابل حنفیة قائل به عدم امکان آن هستند و می گویند: یا اجتهاد هست یا نه.

 اصحاب ما قائل هستند که حق با غزالی و آمدی است و تجزی امکان دارد.

ادلة المانعین:

دلیل اول: اجتهاد از ملکات نفسانیه است (مانند رانندگی و خیاطی و خطیب بودن یک نوع ملکه می باشند) و ملکات هم بسیط هستند از این رو امرشان دائر مدار وجود و عدم می باشد. بنابراین اجتهاد یا وجود دارد و یا نه و نمی توان گفت که یک مقدار اجتهاد هست و یک مقدار نیست.

یلاحظ علیه: قائل به این قول از فلسفه بی خبر بوده است زیرا واضح است که ملکات قابل شدت و ضعف است. مثلا فردی ملکه ی فصاحت و بلاغت را دارا است ولی این ملکه خود دارای درجاتی است یکی مانند امیر مؤمنان علیه السلام از مرحله ی عالی فصاحت بر خوردار است که می گویند کلامش دون کلام قرآن و فوق کلام بشر است و یکی هم آن ملکه را در حد مقالات حریری دارای است. (کتابی است که بسیار مسجع می باشد)

 از طرفی یک فرد می تواند در یک باب دارای ملکه باشد ولی در باب دیگر دارای ملکه نباشد.

 جواب دیگر این است که می توانیم ملکه را نسبت به ابواب قسمت کنیم یعنی در یک باب که ساده تر است ملکه دارد ولی در بابی که پیچیده است ملکه نداشته باشد.

دلیل دوم: فرد متجزی چگونه در کتاب طهارت اجتهاد می کند و حال آنکه احتمال می دهد که در کتاب دیات قول و یا روایتی باشد که در کتاب طهارت مدخلیت داشته باشد؟

یلاحظ علیه: اولا ما که در مسائل اجتهاد می کنیم اولین کسی نیستیم که وارد این میدان می شویم. علمای سابق این مسائل به به تمامه بحث کردند و اگر مسئله و یا روایتی در سایر ابواب باشد که در بابی که مجتهد متجزی اجتهاد می کند مدخلیت داشته باشد در این ده قرن بالاخره در کلام علماء ذکر شده است.

ثانیا: محقق خراسانی در جواب از دلیل دوم می فرماید: فرد مزبور به مقدار کافی فحص می کند و بعد اطمینان پیدا می کند که چیزی در کتاب دیات نیست که به کارش در باب طهارت بیاید.

ادلة القائلین بالجواز:

 اصولا هیچ گاه درجه ی کامل بدون درجه ی ناقص حاصل نمی شود. از این رو کسانی که در درجه ی بالای اجتهاد هستند اینگونه نبوده که یک روزه به آن مقام برسند بلکه در ظرف حدود بیست سال به این مقام رسیده اند. مثلا ممکن است از اجتهاد تجزی تا مطلق بیست درجه باشد. کسی که الان مجتهد مطلق است در روز اول مجتهد متجزی بوده و در مسائل دیگر مقلد بوده است و به تدریج احکام را استنباط کرد تا مجتهد مطلق شد.

اذا علمت هذا فاعلم: ان المتجزی یقع موضوعا لاحکام:

الاول: یعمل برایه

الثانی: یحرم علیه الرجوع الی الغیر (البته در مسائلی که استنباط نکرده است می تواند به اعلم مراجعه کند.)

الثالث: لا یجوز رجوع العامی الیه ابتداء (زیرا رجوع عامی به این فرد باید مستند به مدرکی باشد یا عامی خود باید مجتهد باشد که نیست و یا باید به اجازه ی یک مجتهد دیگر باشد که در این صورت اگر مجتهدی باشد که بگوید تقلید از اعلم واجب نیست در این صورت می شود به متجزی مراجعه کرد. حتی اگر مجتهد متجزی بگوید که من تقلید از متجزی را جایز می دانم در این صورت باز هم نمی شود به او مراجعه کرد زیرا عامی بدون مدرک و جواز نمی تواند به متجزی مراجعه کند و مدرک رجوع به او نمی تواند خود او باشد و مسلتزم دور است.)

الرابع: نفوذ قضائه و رایه. اگر روایت مقبوله و روایت اول ابو خدیجه باشد مطابق این دو روایت فقط مجتهد مطلق می تواند قاضی باشد و رایش نافذ باشد ولی طبق روایت دوم ابو خدیجه همان طور که گفتیم مجتهد متجزی هم می تواند قاضی باشد. (شیئا من قضایانا)

ان قلت: اگر در رفع خصومات به او مراجعه می کنیم در مسائل فرعی هم در آنجا که حکم را استنباط کرده است می توانیم به او مراجعه کنیم.

قلت: در قضاوت روایت خاص داریم ولی در مسائل فرعی نه.

ثانیا: همچنین قضاوت مسائل فوری و فوتی است و دو نفر که با هم متخاصم هستند سریعا باید به تخاصمشان خاتمه داد و اگر قرار باشد فقط اجتهاد مطلق در آن شرط باشد، تعداد قضات کم می شوند و حل و فصل امور به تاخیر می افتد از این رو باید به سراغ مجتهد متجزی رفت.

فصل فی مقدمات الاجتهاد: محقق خراسانی خراسانی این فصل را بسیار مختصر بیان کرده است. او قائل است که مجتهد به چهار چیز احتیاج دارد:

علوم ادبی: اگر مجتهد نحو و صرف را نداند نمی تواند از کتاب و سنت استفاده کند. مدارک ما قرآن است و حدیث که هر دو عربی هستند و کلید فهم آن هم ادبیات عرب است. البته ما علاوه نحو و صرف علم لغت را هم اضافه می کنیم.

تفسیر آیات الاحکام: مجتهد باید آیاتی که درباره ی احکام شرع است را بداند. مانند (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم...)

علم اصول فقه: محقق خراسانی قائل است که هیچ مسئله ی فرعی نیست مگر اینکه مبتنی بر اصول فقه است و تا کسی اصول فقه را نداند نمی تواند اجتهاد کند. مثلا در هر باب به خبر واحد استدلال می شود. از این رو باید در علم اصول فقه به این نتیجه برسند که خبر واحد حجت است تا بتوان به آن استناد کرد.

بعد اضافه می کند که اخبارییون قائل هستند که علم اصول بدعت است و در عصر امام صادق و امام باقر این علم مدون نبوده است.

ایشان در جواب می فرماید: تدوین اشکالی ندارد زیرا علم صرف و نحو و علم لغت هم اول مدون نبوده است و بعد مدون شده است.

بعد می فرماید: تفاوت ما با شما در این است که ما علم اصول را جداگانه نوشتیم ولی شما اخبارییون علم اصول را در مقدمه ی فقه می آورید. مثلا صاحب حدائق در جلد اول دوازده مقدمه بیان کرده است که اکثر آنها مربوط به علم اصول فقه است. با اینکه رئیس اخباریها می باشد.

نقول: محقق خراسانی بهتر بود علوم دیگری را هم اضافه می کرد و یکی از آنها ریاضیات است که در علم ارث بسیار به کار می آید. علامه در قواعد بسیاری از مسائل را با جبر حل کرده است.

همچنین علم هیئت هم برای فقیه مهم است زیرا کسی که می خواهد مسائل وقت و قبله را حل کند تا از مسائل عمومی هیئت با خبر نباشد نمی تواند حکم را استنباط کند.

 ان شاء الله فردا این مباحث را مبسوط تر بحث خواهیم کرد.