جلسه 1390/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تعارض دو دلیل به شکل عام و خاص من وجه

 بحث در جایی است که بین دو خبر عموم و خصوص من وجه باشد. در جلسه ی قبل مثال فقهی آن را بیان کردیم و در این جلسه مثالی عامیانه را مطرح می کنیم: مانند (اکرم العلماء) و (لا تکرم الفساق) که در عالمی که فاسق است با هم تعارض دارند.

 مسلک اول که مختار ماست این است که در مجمع العنوانین هر دو را کنار می گذاریم بعد ابتدا به ادله ی فوقانیة که عمومات و اطلاقات است که ادله ی اجتهادیة است مراجعه می کنیم و اگر چیزی یافت نشد به ادله ی تحتانیة که اصول می باشد مراجعه می کنیم.(هر چند به هر دو روایت در مورد افتراق عمل می کنیم)

 مسلک دوم که مختار شیخ انصاری است این است که در مجمع العنوانین به سراغ مرجحات می رویم.

دلیل ما این است که ادله ی علاجیه لسانش از این قبیل است: (عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ) همانطور که در این حدیث مشاهده می شود، روایات علاجیه در جایی است که یکی را به تمام معنا اخذ کنیم و دیگری را بتمامه رها کنیم. این فقط در دو خبر که متباینین هستند متصور است ولی در عامین من وجه نه زیرا در آنها به هر دو در ماده ی افتراق عمل می کنیم و یکی را به تمامه رد نمی کنیم و دیگری را هم بتمامه اخذ نمی کنیم بلکه فقط در محل تنازع می خواهیم یکی را رد و دیگری را اخذ کنیم.

 از این رو در عامین من وجه جای اجرای اخبار علاجیه نیست و باید در مجمع العنوانین به ادله ی فوقانیه و یا تحتانیه عمل کنیم.

اما ادعای شیخ که در مجمع العنوانین باید به مرجحات مراجعه کرد خلاف ظاهر است زیرا همان طور که گفتیم روایات علاجیه (که ما فقط یک روایت را ذکر کردیم) ناظر به جایی است که یکی را به تمامه اخذ کنیم و دیگری را به تمامه کنار بگذاریم.

به هر حال ادله ی ظهور وجدانیة است و برهانیه نیست هر کس باید خودش به این روایات نظر کند و ببیند متبادر از این روایات چیست.

ان قلت: گاهی از اوقات دلالت لفظ کوتاه است ولی ملاک در آن وجود دارد. در ما نحن فیه هم می توان گفت که دلالت روایات علاجیة قاصر است و ظاهرش فقط این است که یکی را به تمامه اخذ کنیم و دیگری را به تمامه رد کنیم. ولی ملاک آن قابل تعمیم است و آن این است در هر جا که متحیر هستیم با مراجعه به این مرجحات خود را از تحیر در آییم. در این حال این ملاک همان طور که در متبایین جاری است با الغاء خصوصیت در عام و خاص هم در مجمع العنوانین جاری می باشد.

قلت: الغاء خصوصیت در جایی است که طرفین در حد واحد باشند و از نظر مخالفت و تعارض با هم مساوی باشند. در ما نحن فیه چنین نیست زیرا متباینین و عامین من وجه در یک حد نیستند زیرا متباینین با هم صد در صد مخالف هستند ولی عامین من وجه با هم در چند در صد که مجمع العنوانین است با هم درگیر هستند. قانون این است که از اضعف می شود به اقوی رفت یعنی اگر اف گفتن به ابوین حرام باشد یقینا سیلی زدن هم حرام است ولی از اقوی نمی شود به اضعف رفت. حال وقتی روایات در مورد اقوی است که همان متباینین می باشد دیگر نمی شود به عامین من وجه که اضعف است رفت.

 به هر حال به نظر ما باید در عامین من وجه، نمی شود به مرجحات عمل کرد.

 بله به نظر ما می شود هر دو را کنار گذاشت و به سراغ کتاب الله رفت. (به نظر ما کتاب الله مرجع است نه مرجح)

ههنا سؤال: در اینجا سؤالی است که مدتها در ذهن ما وجود داشت بعد دیدیم که مرحوم مظفر هم این را مطرح کرده است و آن اینکه دیده شده است اصولیین یک مسئله ی واحد که عبارت است از عامین من وجه را در دو جا مطرح می کنند:

 گاه در بحث اجتماع امر و نهی می گویند در عامین من وجه (مانند صل و لا تغصب) آیا قائل به اجتماع می شویم و یا افتراق. گاه هم عامین من وجه را در باب مرجحات در مسئله ی مورد نظر مطرح می کنند.

 آنجا که در بحث امر و نهی این بحث را مطرح می کنند هرگز سخن از این نیست که آیا هر دو در مجمع العنوانین تساقط می کنند و باید به ادله ی فوقانی و یا تحتانی مراجعه کرد یا اینکه باید به مرجحات مراجعه کرد. در آنجا فقط بحثی عقلی مطرح می کنند که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه.

 اما وقتی به مسئله ی مورد نظر است می رسند اصلا این بحث را مطرح نمی کنند که آیا امر و نهی با هم جمع می شود یا نه و فقط بحث می کنند که در مجمع آیا باید هر دو تساقط کنند یا اینکه باید به مرجحات مراجعه شود.

 حال این سؤال باقی است که بین این دو مسئله چه فرقی است؟

 مرحوم مظفر می فرماید: فرق در این است که اگر دو دلیل عمومشان بدلی باشد آن در مسئله ی اجتماع و امتناع امر و نهی مطرح می شود (صل و لا تغصب) اما در جایی که بین دلیلین عموم استغراقی باشد (مانند اکرم العلماء و لا تکرم الفساق) این در بحث تعادل و ترجیح بحث می شود.

توضیح ذلک: عموم گاه بدلی است و گاه استغراقی

 در عموم بدلی، شارع همه ی افراد را با هم ملاحظه نمی کند و فقط به یکی اکتفاء می کند ولی در عموم استغراقی، شارع همه ی افراد را با هم زیر نظر می گیرد. در جایی که عموم استغراقی باشد شارع همه ی افراد را با هم در نظر گرفته است و یکی از آنها هم شریح قاضی است. از این رو اکرم العلماء همه را شامل می شود و هکذا در لا تکرم الفساق.

یلاحظ علیه: تفصیل ایشان جامع الافراد و مانع الاغیار نمی باشد زیرا در بعضی موارد عام، بدلی است ولی با این وجود در مبحث تعادل و ترجیح آن را بحث می کنند مانند: (اکرم العالم) و (لا تکرم الفاسق) که همه ی اصولیین این دو مثال را در تعادل و ترجیح بحث می کنند.

 از آن طرف هم گاه عام استغراقی را در مبحث امتناع و اجتماع مطرح می نمایند مانند (صل) و (لا تغصب) در این مثال هرچند عموم (صل) بدلی است ولی عموم (لا تغصب) استغراقی است زیرا معنای آن این است که لا تغصب ابدا.

نقول: ما مانند محقق خراسانی می گوییم: آنها که در اجتماع و امتناع بحث می کنیم در جایی است که ملاک را در هر دو عنوان احراز کرده ایم. مثلا در باب غصب و نماز، ملاک هر دو را می دانیم مثلا نماز معراج المؤمن است.

 اما مبحث تعادل و ترجیح در موردی است که ملاک در دو خبر احراز نشده است زیرا احتمال دارد هر دو خبر باطل باشد و شاید یکی درست و دیگری باطل باشد آن هم معلوم نیست کدام صحیح است و کدام باطل.

 به عبارت دیگر در اجتماع و امتناع امر و نهی هر دو حکم باید قطعی باشد زیرا اگر حکم قطعی نباشد، ملاک را هم نمی توانیم احراز کنیم ولی در باب تعادل و ترجیح در جایی بحث است که حکم در دو خبر قطعی نباشد.

بله محقق خراسانی در بحث اجتماع و امتناع می فرماید: سواء کان الدلیلین قطعیا او ظنا

نقول: این کلام صحیح نیست زیرا ظنی بودن موجب می شود که دلیلین وارد در بحث تعادل و ترجیح شوند.

 ان شاء الله فردا وارد بحث اجتهاد و تقلید می شویم.