جلسه 1390/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مرجحات روایات متعارضین

 بحث در روایت ابن حنظله است. گفتیم در این روایت ترجیح به صفات راوی ذکر شده بود که گفتیم ظاهرا این صفات مربوط به قاضی است نه راوی.

اکنون به مرجح دوم می پردازیم که مربوط به شهرت روایی یا شهرت عملی است.

 شهرت روایی این است که روایت راوی مشهور است چه به آن عمل شده باشد یا نه ولی شهرت عملی عبارت است از روایتی که اصحاب به آن روایت عمل کرده اند. در روایت عمرو بن حنظله می خوانیم که او به امام علیه السلام عرض می کند که هر دو راوی اعدل و اوثق و عادل هستند حال باید کدام یک را مقدم بدانیم. امام علیه السلام می فرماید: باید به مصدر و مدرک حکم آنها رجوع کرد و مدرک هر کدام که مجمع علیه است آن را باید اخذ شود و قول کسی که مدرکش خبر شاذ است باید کنار گذاشته شود. (قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ)

 حال باید دید که آیا این برای مرجحات قاضی است یا مرجحات روایت.

 به نظر می آید که هرچند مرجح اول که در این روایت به آن اشاره شد مربوط به صفات قاضی بود نه صفات راوی ولی این مرجح مربوط به خود روایت است نه خصوص مسئله ی قضاوت.

ابتدا باید مواردی را در این روایت بررسی کنیم:

نکته ی اول این است که مراد از (مجمع علیه) در روایت فوق چیست. آیا مراد از آن متفق علیه است که به این معنا است که هیچ مخالفی با آن وجود ندارد یا مراد از آن مشهور است به این معنا که اکثرا با آن موافق باشند هرچند مخالفی هم ممکن است داشته باشد؟

 واضح است که مراد مشهور است زیرا ذیل همین روایت می فرماید: (وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ) این عبارت نشان می دهد که قول خلاف هم وجود دارد.

نکته ی دوم این است که مراد از مجمع علیه آیا شهرت روایی است یا علاوه بر روایت باید مطابق آن عمل هم باید بکنند؟

 حتما باید مطابق روایت عمل هم بکنند و الا اگر روایت باشد ولی کسی مطابق آن عمل نکرده باشد این عیبی بر روایت است و نشان می دهد که روایت مشکلی داشت که مطابق آن عمل نکرده اند.

نکته ی سوم این است که امام علیه السلام در آخر این بخش از روایت می فرماید: (فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ) آیا مراد از (لَا رَيْبَ فِيهِ) حقیقی است مانند (ذلک الکتاب لا ریب فیه) یعنی در حقیقت هیچ شکی در آن وجود ندارد یا اینکه مراد از آن نسبی است یعنی اشکالی که در شاذ است در این نیست.

 از آنجا که لای نفی جنس برای نفی جنس ریب است نشان می دهد که واقعا و حقیقتا هیچ شکی در آن نیست. نتیجه این می شود که مشهور چیزی که لا ریب فی صحته است و شاذ هم چیزی است که لا ریب فی بطلانه. زیرا اگر یک طرف یک قضیه قطعی شود طرف دیگرش قطعی البطلان می شود. مثلا الاربعة زوج قضیه ای است که شکی در صحتش نیست از این رو الاربعة فرد نیز شکی در بطلانش نیست.

 حال با بررسی این مطالب به اشکالی که داریم می پردازیم و آن این است که رواتی که مطابق مشهور است حجت است و شکی در صحتش نیست ولی شاذ شکی در بطلانش نیست و این از باب تمییز حجت از لا حجت می باشد و حال آنکه ما در مقام این است هستیم که حجتی را بر حجت دیگر مقدم کنیم. زیرا دو روایت متعارض ظاهرا هر دو حجت هستند ولی این روایت یکی را از حجیت انداخته است. بنابراین این روایت ما را از باب تعادل و ترجیح خارج کرده است.

مرجح سوم: موافقة الکتاب و السنة

 در این فقره از روایت عمرو بن حنظلة می خوانیم: (قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ)

 در این فقره عمرو بن حنظلة عرض می کند که اگر مدرک خبر هر دو قاضی مشهور باید چه کنیم و حکم کدام قاضی را اخذ کنیم. به هر حال در این فقره از مرجحات دیگر سخن مستقیما روی مرجحات روایت است نه حکم قاضی.

حال این سؤال مطرح می شود که چگونه می شود که هر دو خبر مشهور باشد؟

 در جواب می گوییم که مثلا متقدمین بر یک خبر و متاخرین بر خبر دوم عمل کرده باشند و یا در یک زمان، علماء دو دسته باشند و هر کدام به یک خبر جداگانه عمل بکنند.

 (ان شاء الله مخالفت عامة را در مرجح بعدی ذکر می کنیم)

اشکالی که در این مرجح است این است که محقق خراسانی در کفایه می فرماید: اگر روایات دیگر را ضمیمه ی این روایت کنیم معلوم می شود که موافقت کتاب هم از مقوله ی ممیز الحجة عن اللا حجة است نه ترجیح بین دو حجت. (بله در این روایت این نکته مشخص نیست که موافقت کتاب مرجح است یا ممیز ولی در روایات دیگر می خوانیم: (ما خالف کتاب الله فهو زخرف) و یا (باطل) یا (فاضربوا علی ارض الجدار) و یا (ما خالف کتاب الله لم اقله) همه دلالت بر این دارند که مخالف کتاب اصلا حجت نیست.)

 بله مخالف قرآن بر دو قسم است. گاهی یک خبر است که مخالف قرآن می باشد ولی گاه دو خبر است که یکی از آنها مخالف قرآن می باشد. به هر حال فرقی بین آن دو نیست و هر دو قسم داخل در لا حجت می باشند.

 مثلا در یک روایت می خوانیم: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ. یعنی آنی که مخالف کتاب الله است را باید در ظرف بطلان بیندازید.

 و یا در حدیث دیگر می خوانیم: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.در حدیث دیگر می خوانیم: الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِل .بله همان طور که گفتیم این الفاظ در همه ی روایات نیست مثلا در روایت عمرو بن حنظلة و یا روایت میثمی چنین نیست ولی در سایر روایاتی که این مرجح را ذکر می کند می بینیم که در آنها تمییز حجت از لا حجت مطرح است نه ترجیح بین دو خبر.

یکی از اشکالاتی که بر روایت ابن حنظله است این است که اگر آنچه در این روایت آمده است را اخذ کنیم لازم می آید که روایات تخییر بر فرد نادر حمل شود. (شیخ انصاری قائل بود روایات تخییر متواتر است و امام قدس سره قائل بود که این روایات متضافر است.)

 می گوییم: باید یک نفر تمامی روایات متعارضین را جمع کند و ببیند که چه مقدار از آنها به گونه ای هستند که هیچ یک از مرجحات در آنها راه ندارد و در آنها نوبت به تخییر می رسد. شاید تعداد این روایات بسیار باشد. مستشکل در این اشکال ادعایی می کند که معلوم نیست واقعیت داشته باشد یعنی از کجا معلوم که روایات ترجیح موجب شود که روایات تخییر حمل بر فرد نادر شود.

اشکال دیگری که بر روایت عمرو بن حنظله وارد کرده اند این است که این مرجحات مربوط به زمان حضور ائمه است زیرا در آخر روایت می خوانیم: (فارجئه حتی تلقی امامک)

 جواب این هم روشن است زیرا جایی که در زمان حضور و زمانی که دسترسی به امام علیه السلام هست در آن زمان عمل به مرجحات واجب باشد در زمان غیبت به طریق اولی باید به مرجحات عمل کرد.

فردا ان شاء الله به سراغ این مسئله می رویم که مراد از مخالفت کتاب چیست آیا مخالفت به شکل تباین است. (یجب و لا یجب) یا مخالفت به شکل عام و خاص مثلا قرآن می فرماید: (يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ) حال یک روایت است که می گوید: (الحبوة لعامة الوراث) و روایت دیگر می گوید: (الحبوة للولد الاکبر) در اینجا روایت دوم مخالف کتاب است ولی به شکل عام و خاص.