جلسه 1390/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: بررسی روایات علاجیة

 سخن در این است که اگر در جمع بین روایات متعارض قائل به تخییر شویم آیا تخییر استمراری است یا بدوی.

 این بحث مربوط به مجتهد است به این معنا که مجتهدی که به یک طرف فتوا داد آیا باید تا آخر عمر در توضیح المسائل همان را بنویسد (تخییر بدوی) و یا اینکه می تواند در یک سال به یک حدیث فتوا بدهد و در سال بعد به حدیث دیگر (تخییر استمراری)

ههنا اقوال ثلاثة:

شیخ انصاری قائل است که تخییر بدوی است و بعد از انتخاب یک طرف دیگر نمی شود آن را تغییر داد. محقق خراسانی قائل است که تخییر استمراری است. محقق نائینی این بحث را به بحث دیروز مربوط دانسته و می فرماید: اگر تخییر اجتهادی باشد یعنی تخییر در مسئله ی اصولیة باشد در این صورت تخییر بدوی است ولی اگر تخییر در مسئله ی فقهیة باشد در این صورت تخییر استمراری است.

استدلال الشیخ الانصاری علی ان التخییر بدوی: شیخ در رسائل می فرماید: مخاطب در عبارت (فتخیر) یا (فموسع علیک) کسی است که متحیر باشد. از این رو وقتی یک طرف از دو خبر را اخذ کردیم دیگر از تحیر خارج شده ایم. این تخییر چه از اخبار به دست آمده باشد و یا از استصحاب در هر دو حال حکم همان است که بیان کردیم. اگر تخییر را از اخبار به دست آورده باشیم چون بعد از اخذ به یک طرف از تحیر در می آییم از این رو دیگر مخاطب به (فتخیر) نیستیم و اگر استصحاب کنیم که سابقا مجتهد مخیر بود و الان هم که شک داریم مخیر است می گوییم: این استصحاب جاری نمی شود زیرا یشترط فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع و حال آنکه موضوع در ما نحن فیه باقی نیست زیرا موضوع تحیر بود و فرد در ما نحن فیه دیگر محیر نیست.

یلاحظ علیه: اگر موضوع، فرد متحیر باشد حق با شیخ است ولی از ایشان می پرسیم که از از کجا می فرماید: موضوع، فرد متحیر است. به نظر ما موضوع، (من حضر عنده خبران) می باشد. یعنی موضوع، فردی است که دو خبر متعارض به دست او رسیده است. واضح است که این موضوع در هر حال باقی است چه به احد الطرفین اخذ کرده باشد چه نکرده باشد.

 ما اگر به جای شیخ انصاری بودیم به گونه ی دیگری استدلال می کردیم و دلیل متقنی می آوردیم و آن اینکه اگر تخییر استمراری باشد لازم می آید که عملا مخالفت کرده باشیم. مثلا مجتهدی گفت: نماز جمعه واجب است و او و مقلدینش یک سال به آن عمل کردند و سال بعد گفت: نماز جمعه حرام است. در اینجا یقین حاصل می شود که با حکم واقعی مخالفت شده است.

 با این بیان مشخص می شود که نه تنها مخالفت دفعی جایز نیست بلکه مخالفت تدریجی هم جایز نمی باشد. مثلا در انائین مشتبهین، یکی کردن هر دو اناء و نوشیدن آن حرام است. همچنین است اگر یک ظرف را امروز بنوشیم و ظرف دیگر را هفته ی بعد.

ان قلت: فرد مزبور در هر مرحله یک حکم ظاهری دارد. امسال حکم ظاهری او وجوب نماز جمعه است و سال بعد که شق دیگر را اخذ می کند حکم ظاهری او حرمت نماز جمعه می باشد. بنابراین بر اساس این حکم ظاهری او به حجت شرعی عمل کرده است.

قلنا: مخالفت قطعیه در هر حال حرام است چه عن حجة باشد و چه عن لا حجة.

اما دلیل قول به تفصیل که محقق نائینی بیان فرموده است: دلیل شق دوم روشن است و آن اینکه اگر تخییر فقهی باشد معنای فقهی این است که مسئله ی نماز جمعه مانند نماز در اماکن اربعه است که در آن موارد می توان هم قصر خواند و هم تخییر (مثلا در مکه یک روز می شود نماز را قصر خواند و روز دیگر تمام) و یا مانند خصال کفاره است که تخییر بین آنها استمراری می باشد.

 انما الکلام در این است که اگر تخییر اصولی باشد حتما باید تخییر بدوی باشد. دلیلی که ایشان ارائه می کن این است: (جعل مؤداه هو الحکم الکلی الواقعی المتعلق بافعال المکلفین فلا معنا لاختیار غیره)

 یعنی در این صورت که تخییر اصولی است معنایش است آنی که اخذ کرده اید مؤدی و مضمون آن را حکم واقعی قرار بده همان حکم واقعی که به افعال مکلفین تعلق گرفته است در این حال وقتی مجتهد یک طرف را اخذ می کند و به عنوان حکم واقعی معرفی می کند دیگر نمی تواند از حرفش بگردد.

یلاحظ علیه: از ایشان می پرسیم که از کجا می فرماید: تخییر در معنای اصولیة معنایش آن است که حکم کلی واقعی است که به افعال مکلفین تعلق گرفته است؟

 معنای تخییر در مسئله ی اصولیة فقط این است که مجتهد می تواند به یک طرف فتوا بدهد و بس نه اینکه مؤدای آن را به منزله ی حکم واقعی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد معرفی کند.

تخلص مما ذکرناه که مختار شیخ انصاری قابل قبول است. اگر کلام محقق خراسانی را اخذ کنیم لازم می آید که مخالفت عملیه به وقوع بپیوندد.

الطائفة الثالثة من الروایات: روایاتی که دلالت بر ترتیب می کند (یعنی نه مختر هستی و نه باید توقف کنی بلکه باید به مرجحات عمل کرد و آن هم به ترتیب خاصی که در این روایات آمده است.)

ان قلت: طائفه ی چهارمی هم است که می گوید آن خبری را اخذ کن که موافق احتیاط است.

 همچنین طائفه ی پنجمی داریم که امر می کند که آنی که جدیدتر و احدث است را اخذ کن.

قلنا: این دو طائفة چیز جدیدی نیست بلکه داخل همان طائفه ی سوم است که یعنی خبری که موافق احتیاط است و آن خبری که احدث است هر دو یکی از مرجحات می باشد.

در این طائفه بعد از آنکه روایات را خواندییم سه نوع بحث را مطرح می کنیم:

بحث اول: آشنایی با مرجحات. (خواهیم گفت: مرجحات شش تا است که عبارتند از:

صفات راوی: مانند اعلمیت، اوثقیت، افقهیت و امثالهم شهرت عملیة موافقة الکتاب موافقة السنة مخالفة العامة الاحدث و الاحوط

بحث دوم: آیا اخذ به مرجحات واجب است یا مستحب (شیخ انصاری قائل است اخذ به آنها واجب است ولی محقق خراسانی قائل است که اخذ به آنها فضیلت دارد و مستحب است. و به نظر ما حق با شیخ انصاری است.)

بحث سوم: آیا عمل به مرجحات باید محدود به مرجحات منصوصه باشد یا آنکه می توانیم از منصوصة به غیر آنها ترقی کنیم (شیخ انصاری قائل است که می توانیم ترقی کنیم ولی محقق خراسانی این کار را مجاز نمی شمارد و به نظر ما حق با محقق خراسانی است.)

اذا علمت هذا فاعلم: برای شناسایی مرجحات یک روایت مهم وجود دارد که همان روایت عمر بن حنظلة است. اما روایت زراره که ابن ابی جمهو از علامه از زراره نقل کرده بود چون سند ندارد نباید به سراغ آن رفت.

 متاسفانه شیخ حر عاملی این روایت را تقسیم کرده و در ابواب مختلف آن را پخش کرده است و حال آنکه حقش این بود که همه را یکجا نقل می کرد. از این رو ما این روایت را از کتاب کافی نقل می کنیم.

قبل از بیان روایت سند روایت را بررسی می کنیم: سند این روایت هیچ اشکالی ندارد تا اینکه به عمر بن حنظلة می رسد. در مورد ایشان، در کتب رجالی توثیقی در مورد او وارد نشده است ولی از دو جا می توان وثاقت او را به دست آورد. یکی روایت کافی است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ (مراد از وقت یا میقات است یا وقت نماز یعنی او وقت نماز را تنظیم کرده است.) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا (او علیه ما دروغ نمی گوید.) (کافی، ج 3 ص 275 ح 1)آیة الله در کتاب معجم سند را اشتباهی ذکر کرده است و فرموده است: (عَنْ يُونُسَ بنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ)

 در روایت دیگر می خوانیم: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَا عُمَرُ لَا تَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ (الكافي ج 8 ص 334 ح 522)

 در این روایت امام علیه السلام به عمر بن حنظلة می فرماید: ای عمر بر شیعیان ما تکلیف را سنگنین نکنید زیرا اینها تحمل این اوامر شما را ندارند.

 از اینکه امام علیه السلام با ابن حنظلة چنین سخن می گوید معلوم می شود که او یکی از رازداران امام صادق علیه السلام بوده است.

بله این روایت نمی تواند دلیل بر وثاقت باشد زیرا راوی این روایت خود عمر بن حنظلة می باشد. اگر این حدیث خود دلیل مستقلی باشد مستلزم دور است زیرا وثاقت این خبر مستلزم این است که عمر بن حنظلة موثق باشد و حال آنکه ما با این روایت در صدد این هستیم که وثاقت او را ثابت کنیم.

 حتی امام قدس سره می فرمود: اگر کسی از خودش تعریف کند هر چند علامت بی دینی نیست ولی علامت کم عقلی است زیرا انسان های عاقل از خودشان تعریف نمی کنند بلکه می گذارند که دیگران از آنها تعریف کنند.

 اما اصل روایت عمر بن حنظلة این است که خدمت امام علیه السلام عرض می کند که دو نفر از شیعیان شما با هم نزاع دارند. یکی می گوید که حبوة از آن ولد اکبر است و دیگری می گوید که حبوة باید بین همه ی ورثه تقسیم شود و یا یک شیعه می گوید که اگر کسی فوت کند و فقط یک دختر داشته باشد باید همه ی میراث را به او بدهند و دیگری می گوید نصف ما ترک به او می رسد. بعد می گوید: آنها نزد حاکم جور و قاضی ای که در تحت فرمان او کار می کند می رفتند. امام علیه السلام می فرماید: این کار اشتباه است و باید به فقیهی مراجعه کنند که دارای این صفات است: (يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا)

 امام علیه السلام در این کلام به سه صفت اشاره می کند و آن اینکه با حدیث سر و کار داشته باشد دوم اینکه حلال و حرام را بشناسد و مجتهد باشد (نظر یعنی مجتهد باشد.) همچنین باید احکام ما را بشناسد یعنی تقیه را از غیر آن تمییز دهد. اگر کسی این صفات را داشت (فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه )با این عبارت ولایت فقیه تا حدی درست می شود. بعد ابن حنظله وارد بحثی می شود که مربوط به خبرین متعارضین است که امام علیه السلام مرجحاتی را بیان می فرماید و ابتدا به صفات ارجاع می دهد.

 ان شاء الله این حدیث را در جلسه ی بعدی مورد بررسی قرار می دهیم.