جلسه 1390/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قسم اول از روایات علاجیه

 بحث در مورد روایات علاجیه است که در حقیقت در مقام این است که مشکل خبرین متعارضین را حل کند.

 گفتیم این روایات بر سه قسم است و اکنون بحث ما در قسم اول است یعنی روایاتی که می گوید شما بین دو خبر مخیر هستید (بدون اینکه از مرجح سخنی به میان آورد) ما در این قسم هشت روایت داریم که یا ضعیف السند هستند و یا ضعیف الدلالة و یا هر دو. در جلسه ی گذشته بخشی از این روایات را خواندیم و امروز به ما بقی آنها می پردازیم:

 وسائل ج 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی

 ح 21: َ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ (صدوق) عَنْ أَبِيهِ (علی بن بابویه متوفای 329) وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ (استاد صدوق متوفای 343) جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (سعد بن عبد الله قمی اشعری متوفای 301) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ (وفات او در دست نیست ولی از اینکه ابن ولید از او نقل کرده است معلوم می شود که ثقه بوده است چون ابن ولید از غیر ثقه کمتر روایت نقل می کند. همچنین ابن ولید از کتاب رواة نوادر الحکمة که تالیف قمی است بیست و هفت نفر را استثناء کرده است که ثقه نیستند ولی او را استثناء نکرده است.) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِي ِّ (ثقة) أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّه ص فِي الشَّيْ ءِ الْوَاحِدِ... فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا در این روایت برای حل تعارض سه مرحله ارائه شده است:

 اگر در کتاب الله حکم تحریم قاطعانه آمده است آنی که با کتاب خدا موافق است را اخذ کن. اگر در سنت پیامبر حکم تحریم قاطعانه بیان شده است آنیکه با آن موافق است را اخذ کن و اگر در سنت پیامبر نهیش کراهتی است و روایت دیگر می گوید مباح است در این صورت هر دو را می شود عمل کند. (این صورت سوم شاهد است که همان تخییر بین خبرین متعارضین است آنجا که می فرماید: فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ)

نقول: به این روایت نمی شود تمسک کند زیرا این روایت در بیان تخییر واقعی است ولی بحث ما در تخییر ظاهری است.

 ح 6: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ ما قبل این روایت، روایتی است که از سماعة نقل شده است که در آن می گوید: اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید توقف کنید. (روایات آمره به توقف را در طائفه ی بعدی می خوانیم). در اینجا کلینی می فرماید که در روایتی آمده است که می توانید مخیر باشید.

نقول: این یک روایت مستقل نیست بلکه همان روایت 39 است (مکاتبه ی حمیری) که مربوط به برخاستن از تشهد بود و در ذیل آن روایت شبیه همین عبارت تکرار شده بود.

 مستدرک الوسائل ج 17 ص 307

 ح 12: فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ النُّفَسَاءُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَهُ مِثْلَ أَيَّامِ حَيْضِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ رُوِيَ ثَلَاثَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَازَ فقه رضوی کتابی است که علی بن بابویه آن را تالیف کرده است و تالیف امام رضا علیه السلام نیست.

 زنی که زایمان می کند و نماز را باید ترک کند مشهور می گوید باید به اندازه ی ایام حیضش نماز را ترک کند ولی اگر تجاوز کرد و در ده روز قطع شد همه را حیض حساب کند ولی مرحوم صدوق می گوید باید هجده روز حساب کند. در این روایت هر دو روایت ذکر شده است.

نقول: این روایت خوب است ولی مشکل آن این است که روایت نیست بلکه فتوا می باشد.

 مستدرک ج 17 ص 304

 ح 2: عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى الْعَلَّامَةُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ ع انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ قُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ .غوالی اللئالی نوشته ی ابن ابی جمهور احسائی است که متوفای 909 می باشد. بین او و علام سه قرن فاصله است زیرا علامه در سال 726 فوت کرده است و علامه هم از زراره نقل کرده است که متوفای 150 می باشد. از این رو سند این روایت مخدوش می باشد.

 مرحوم امام قدس سره می فرمود: این روایت، خود روایتی مستقل نیست بلکه کسی آن را از مجموع روایات استخراج کرده است زیرا در متن این روایت آمده است (روایتان متعارضان) و حال آنکه در اصطلاح ائمه عبارت (روایتان المختلفان) رایج است.

 به هر حال تعجب از این است که چطور شیخ انصاری قائل به تواتر و مرحوم امام قائل به تضافر این دسته از روایات شده اند و حال آنکه این روایات یا ضعیف السند هستند و یا ضعیف الدلالة و یا در مورد مستحباتند و یا تخییر واقعی را می رسانند نه تخییر در متعارضین را. خصوصا که روایت اخیر تخییر بعد از مرجح را ثابت می کرد ولی بحث ما در تخییر از ابتدا است چه مرجح باشد یا نه. از این رو حق با مرحوم خویی است که می فرماید: عملا ندیدیم که علماء در خبرین متعارضین به تخییر فتوا دهند.

اللهم الا ان یقال که مجموع من حیث المجموع ممکن است تخییر ظاهری را ثابت کند.

 تم الکلام فی الطائفة الاولی که دلالت بر تخییر می کرد مطلقا (چه مرجح باشد یا نه)

الطائفة الثانیة: اگر دو خبر متعارض به دست شما رسید توقف کنید و به هیچ یک عمل نکنید تا محضر امام علیه السلام برسید و مسئله را از او بپرسید.

 باب 9 از ابواب صفات قاضی

 ح 5: َ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُسماعة واقفی است از این رو روایت موثقه است و سایر رجال حدیث همه ثقه هستند.

 یرجئه به معنای تاخیر انداختن است و به گروه مرجئة به این دلیل مرجئة می گفتند که آنها ایمان را مقدم دانستند ولی عمل را تاخیر انداختند و می گفتند ایمان کافی است و عمل مهم نمی باشد.

 ح 42: َ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ این روایت، روایت مستقلی نیست و همان روایت قبلی است و عبارت هر دو روایت هم قریب المضمون است و علت اینکه صاحب وسائل دو روایت حساب کرده است این است که روایت قبلی از کتب اربعه است ولی این روایت از کتاب احتجاج نقل شده است.

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (ابو الخطاب متوفای 262) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (ابن عبید بغدادی) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (ثقة) عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا (و یک قاضی به یک روایت استناد کرد که حبوة مال ولد اکبر است و قاضی دیگر هم به روایت دیگری استناد کرد که حبوة مال جمیع ورثه است.) ... وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ در عمرو بن حنظلة بحث است که آیا ثقه است یا نه ولی ظاهرا ثقه است و علماء هم روایت مزبور را تلقی به قبول کرده اند.

 ح 36: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (امام هادی علیه السلام) أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا صاحب سرائر کتابی نوشت و بعد تعدادی از اصول اربعمائة و کتب دیگر را پیدا کرد که اختیار مشایخ ثلاث نبود و در آخر کتاب سرائر آنها را ضمیمه کرد و روایت مزبور از آن دسته است.

 در آخر روایت آمده است که باید توقف کنید و آن را به ما رد کنید تا تفسیر کنیم.

 روایتی بعدی همان روایت زراره که در مستدرک ج 17 ص 304 ح 2 به نقل از عَوَالِي اللآَّلِي ذکر شده بود و ما در روایات تخییر آن را ذکر کردیم در آن روایت ابتدا امام دستور به توقف داده بود و بعد که راوی گفت مجبور هستیم به روایت عمل کنیم حضرت دستور به تخییر داد.

 ان شاء الله فردا وجه جمع بین این دو طائفة از دو روایت را بیان می کنیم.