جلسه 1390/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مقتضای قاعده ی اولیة در متعارضین علی القول بالسببیة

 گفتیم گاه حجیت خبر واحد از باب طریقیت است و گاه از باب سببیت می باشد. اگر از باب طریقیت باشد قاعده ی اولیة در باب طریقیت تساقط می باشد زیرا از نظر عقلاء هیچ یک از دو خبر نمی تواند طریق باشد.

 اما اگر قائل به سببیت شویم باید حکم را بررسی کنیم. سببیت از نظر اشعری و معتزلی برای ما مطرح نیست. اما سببیت امامی که همان تصویب امامی است محل بحث می باشد. در جلسه ی قبل گفتیم که شیخ انصاری این تصویب را به دو گونه تفسیر کرده بود:

 یکی اینکه قیام اماره مصلحتی را در مؤدایش احداث می کند ولی طبق مؤدی حکمی جعل نمی شود.

 دوم اینکه قیام اماره نه تنها در مؤدی مصلحتی ایجاد می کند ولی شرعا هم حکمی ظاهری مطابق مؤدای اماره جعل می شود که به آن جعل مماثل می گویند.

اکنون در مقام این هستیم که قاعده ی اولیة را مطابق تفسیر دوم شیخ پیگیری کنیم.

 شیخ در این مقام می فرماید: اگر قائل به سببیت شویم مقتضای قاعده ی اولیة عند التعارض تخییر است. زیرا هر یک از دو خبر متعارض، متضمن حکم شرعی هستند و نمی توانیم به هر دو عمل کنیم ولی می توانیم به یکی عمل کنیم و دیگری را ترک نماییم. (این مورد شبیه نجات غریقین است که فقط می توانیم یکی را نجات دهیم و دیگری را ترک کنیم.)

یلاحظ علیه: اگر فرمایش شیخ صحیح باشد (که نیست) نباید به تخییر روی آوریم بلکه باید اقوی ملاکا را اخذ کنیم و اگر هیچ یک از دیگری اقوی نباشد در آنجا مخیر هستیم همان گونه که اگر در میان غریقین یکی مسلمان باشد و یکی ذمی در اینجا باید مسلمان را نجات دهیم هر چند ذمی هم از نظر جان محترم است.

 اما المحقق خراسانی در این مورد پنج صورت را در ضمن عباراتی مغلق بیان کرده است. ایشان در بیان صور می فرماید:

الصورة الاولی: قائل شویم سببیت در جایی باشد که علم به کذب احدهما معلوم نباشد.

  در این صورت خبرین متعارضین هیچ وقت تحت متزاحمین داخل نمی شود و همواره متعارضین می باشد زیرا نمی شود معصوم هم بگوید یجب و هم بگوید یحرم. مصلحت سلوکیه در جایی است که علم به کذب احدهما نداشته باشیم.

الصورة الثانیة: قائل شویم مصلحت سلوکیه هم در جای که به کذب احدهما علم داشته باشیم و هم در جایی که علم نداشته باشیم جاری است.

 در این صورت می توان گفت خبرین متعارضین از تحت تعارض خارج می شوند و داخل در تحت تزاحم می شوند. چه از قبیل متضادین باشند (یکی بگوید یجب و دیگری بگوید یحرم) چه از قبیل متناقضین باشند (یکی می گوید واجب است و دیگری می گوید واجب نیست.)

الصورة الثالثة: یکی از خبرین متعارضین بگوید: واجب است و دیگری بگوید: مباح است.

 در این صورت می گوییم: اباحة به دو معنا می آید یکی اباحه ای است که به معنای لا اقتضا است یعنی نه اقتضای وجوب در آن است نه وجوب و نه کراهت و نه استحباب و حتی اقتضای اباحه هم در آن نیست. اگر اباحه به این معنا باشد دیگر خبرین متزاحمین نیستند زیرا هرگز دلیل بی اقتضا نمی تواند با دلیل ذو اقتضا تعارض کند.

الصورة الرابعة: همان صورت فوق به این تفاوت که اباحه به معنای ذو اقتضا است و مساوات را می رساند. این صورت داخل در تحت متزاحمین است.

الصورة الخامسة: (تا اینجا مصلحت در مؤدی بود) ولی در این صورت می گوییم قیام اماره در اعتقاد قلبی مصلحتی ایجاد می کند یعنی همین که معتقد بشویم خبر مزبور حرام است یا واجب این خود ایجاد مصلحت می کند. در این صورت تمامی شقوق در متزاحمین داخل می شود و حتی اباحه ای که لا اقتضا بود آن هم در متزاحمین داخل می شود زیرا دو عقیده ی مختلف قابل جمع نیست.

یلاحظ علی الجمیع:

اولا: به شیخ انصاری می گوییم که ایشان در اول رسائل مصلحت سلوکیه را جایی تصویر کرده بود که احتمال بدهیم خبر واحدی که معارض ندارد مخالف واقع باشد که در این صورت را مفوت مصلحت است و لا موجب وقوع در مفسده می باشد.

 تصویر مصلحت سلوکیه برای اشکالی عقلی بود که ابن قبه مطرح کرده بود و آن اینکه چون خبر واحد اگر دروغ باشد یا مفوت مصلحت است و یا موجب وقوع در مصلحت می باشد. شیخ در مقام جواب بر آمد و مصلحت سلوکیه را مطرح کرد. (به این نکته نیز باید توجه داشت که در مسائل عقلی وقوع احتمال کافی است و کلام ابن قبه به صرف احتمال اینکه در عمل به اماره مصلحت باشد رد می شود.)

 به هر حال این مصلحت در مورد خبری است که معارض نداشته باشد. حال چرا شیخ آن را در باب خبرین متعارضین مطرح کرده است؟

ثانیا: همان طور که سابقا گفتیم فرق بین تعارض و تزاحم در این است که در تعارض، تکاذب در مقام جعل است و در مقام جعل نمی شود شارع هر دو خبر را جعل کرده باشد ولی در تزاحم، تنافی در مقام امتثال است (من نمی توانم هر دو غریق را نجات دهم)

 با این بیان خبرین متعارضین مطلقا از باب متعارض است نه از باب متزاحمین زیرا در همه ی این موارد تکاذب دو خبر در مقام جعل است نه در مقام امتثال و هر یک از دو خبر به دلالت التزامی دیگری را تکذیب می کند. (به دلالت مطابقی تکاذب وجود ندارد زیرا هر یک از دو دلیل از دیگری ساکت است. تکاذب به دلالت التزامی است به این معنا که آنی که می گوید یجب، به دلالت التزامی می گوید یعنی حرام نیست در نتیجه با دیگری که می گوید یحرم متعارض است.)

با این بیان علی القول بالسببیة بنابر قاعده ی اولیة باید قائل به تساقط شد. (سابقا هم گفتیم حتی بنابر قول به طریقیت هم نتیجه قاعده ی اولیة تساقط است.)

 ان شاء الله فردا وارد مقصد چهارم می شویم که مقتضای قاعده ی ثانویه را بررسی می کنیم.

ان قلت: وقتی روایات در مورد خبرین متعارضین وارد شده است چرا مقتضای قاعده ی اولیه که حکم عقل است را بررسی کرده ایم.

قلت: در بعضی موارد ممکن است اخبار علاجیة دلالتش کافی نباشد در این موارد باید به قاعده ی اولیة عمل کرد.