جلسه 1390/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اذا دار الامر بین التخصیص و النسخ

 بحث در مواردی است که تشخیص اظهر بر ظاهر سخت است. در جلسه ی قبل مورد دوم را خواندیم و اکنون به سراغ قسم سوم می رویم.

المورد الثالث: جایی که امر دائر بین اینکه یک دلیل یا مخصص باشد و یا ناسخ. (در این مورد امر بر سر یک دلیل است نه دو دلیل)

 مثلا در قرآن کریم می خوانیم: (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُ) یعنی زنانی که شوهرشان فوت می کنند و اولاد ندارند از شوهرشان یک چهارم ارث می برند ولی اگر شوهر صاحب اولاد است (چه از این زن و چه از زن دیگر) او از شوهرش یک هشتم ارث می برد.

 بعد در روایات از امام صادق علیه السلام وارده شده است که حبوة، مال ولد اکبر است و یا اینکه زنان از اراضی مسکونی که به آن عقار می گویند ارث نمی برند (البته بعضی مزارع و باغات را اهم اضافه کرده اند و به نظر ما چنین نیست)

 در اینجا این بحث مطرح است که آیا باید کلام معصوم را مخصص آیه بگیریم یا ناسخ آیه. اگر بگوییم مخصص است باید در همان زمان پیامبر و در لسان پیامبر باشد زیرا تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است ولی اگر ناسخ باشد باید مدتی به عام عمل شود و بعد ناسخ بیاید.

شیخ در فرائد این بخش را در خاتمه ی کتاب مطرح کرده است. در آنجا شیخ سه احتمال ذکر می کند. دو احتمال او همان احتمال مخصص بودن و ناسخ بودن است. هر دو احتمال بعید است زیرا اگر بگوییم مخصص بوده است باید بگوییم در لسان پیغمبر وجود داشت ولی از تمام مسلمانان مخفی بوده و بعد امام صادق علیه السلام آن را بیان فرموده است. این کلام بعیدی است.

اگر هم بگوییم ناسخ آیه است مشکل شدیدتر می شود زیرا بعد از وفات پیامبر باب وحی بسته شد و معنا ندارد بعد از ایشان ناسخی پیدا شود.

احتمال سوم این است که مصلحت این بود که مردم تا زمان امام صادق علیه السلام به حکم ظاهری عمل کنند و آن اینکه همه ی زنان از همه ی چیز ارث ببرند حتی از حبوه و حتی از عقار ولی در عصر امام صادق علیه السلام مردم به حکم واقعی مکلف شدند و آن اینکه حبوه و عقار از ارث استثناء شود.

 این وجه قابل قبول است علی الخصوص با توجه به اینکه رسول خدا به دلیل گرفتاری فراوان موفق به بیان جزئیات نشد و آنها را بر عهده ی عترت نهاد.

 به هر حال این بحث بی فایده است زیرا در هر حال باید به کلام معصوم عمل کنیم حال این کار به سبب هر یک از احتمالات ثلاثه ی فوق باشد فرقی ندارد.

المورد الرابع: دو دلیل داریم که احتمال دارد یا یکی ناسخ باشد و یا دیگری مخصص.

 مثلا مولی روز شنبه گفت: (اکرم زیدا) و روز پنج شنبه گفت: (لا تکرم الفساق) و اتفاقا زید هم فاسق است. در اینجا خاص متقدم است و عام متاخر.

 در اینجا امر دائر است بین اینکه خاص که مقدم است مخصص عام باشد یا اینکه عام متاخر ناسخ خاص باشد.

 مثال شرعی: امام باقر علیه السلام فرمود: (الطحال حرام) یعنی خوردن طحال در حیوان حرام است. امام صادق علیه السلام بعدا فرمود: (اجزاء الذبیحة حلال) در اینجا خاص در لسان امام باقر و متقدم است و عام در لسان امام صادق علیه السلام است که متاخر می باشد. در اینجا امر دائر است که کلام امام باقر مخصص کلام امام صادق باشد و یا اینکه کلام امام صادق علیه السلام ناسخ کلام امام باقر باشد.

شیخ در فرائد فرموده است: مخصص بودن ترجیح دارد زیرا تخصیص فراوان است ولی نسخ کم می باشد.

محقق خراسانی در کفایه به کلام شیخ دو ایراد وارد کرده است:

اولا می فرماید: شیخ در مسئله ی تقیید و تخصیص فرموده است تخصیص بر تقیید مقدم است. به این بیان که دلالت عام به دلالت لفظیه است و از این رو مقتضی در آن موجود است و در مانع شک داریم. ولی در مطلق ما در اصل مقتضی شک داریم زیرا انعقاد اطلاق فرع عدم بیان است و حال آنکه وجود عام بیان می باشد از این رو شک داریم که اطلاق در مطلق منعقد می شود یا نه و این از باب شک در مقتضی است. از این رو عام بر مطلق مقدم است و مطلق را مقید می کند ولی با مطلق نمی توان عام را تخصیص زد.

 سپس محقق خراسانی می افزاید که کلام شیخ در اینجا با آن کلام مغایرت دارد به این بیان که شیخ در اینجا تخصیص را مقدم می داند و حال آنکه دلالت خاص بر استمرار حکم به دلالت اطلاقی است نه به دلالت لفظی زیرا ظاهر کلام این است که مضمونش مستمر است و الا شارع می فرمود که این کلام استمرار ندارد از این رو عقل می گوید چون بیان خلاف از طرف شارع صادر نشده است پس استمرار دارد. ولی دلالت عام بر استمرار به دلالت لفظیه است. از این رو عام باید مقدم بر خاص باشد.

یلاحظ علیه: اشکال محقق خراسانی بر شیخ وارد است ولی نسبت به مبنای ما (همانطور که در بحث سابق در ذیل کلام شیخ مطرح کردیم) این اشکال وارد نیست زیرا سابق هم گفتیم که هم در عام و هم در خاص مقتضی موجود است و در مانع شک می باشد.

ثانیا محقق خراسانی می فرماید: این کلام که (التخصیص کثیر و النسخ قلیل) در صورتی مرجح می باشد که در اذهان مستمعین وجود داشته باشد تا در نتیجه به روایت اقوائیت در ظهور اعطا کند ولی اگر در اذهان ایشان نباشد آنها تخصیص را بر نسخ مقدم نمی کنند و متوقف می شوند.

یلاحظ علیه: تقدیم دو ملاک دارد: گاه ملاکش اقوائیت است و گاه ملاکش امر خارجی است. اگر ملاک، اقوائیت باشد اشکال محقق خراسانی وارد است ولی اگر ملاکش امر خارجی باشد در این صورت لازم نیست یکی اقوی و دیگری غیر اقوی باشد. آن عامل خارجی عبارت است از اینکه در شریعت اسلام به ندرت نسخ پیدا می شود و حتی آیة الله خوئی منکر است که در قرآن ناسخ و منسوخی وجود داشته باشد. (ولی ما یکی دو جا نسخ را قبول داریم) از این رو وجود این عامل خارجی موجب می شود که کلام امام باقر مخصص باشد و کلام امام صادق ناسخ نباشد.