جلسه 1390/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حکومت و تخصیص

 در جلسه ی قبل حکومت را از نظر شیخ معنا کردیم. شیخ در مبحث حکومت به مطلبی قائل است که مرحوم خراسانی قائل نیست.

شیخ می فرماید: حاکم و محکوم در جایی است که اگر محکوم نباشد جعل حاکم لغو باشد. مثلا در روایت است (لا شک لکثیر الشک) که اگر قبلا در شرع مقدس حکمی برای شک جعل نشده باشد و شارع نفرموده باشد (اذا شککت فابن علی الاکثر) حکم آن حکم لغو خواهد بود.

محقق خراسانی قائل است که این شرط لازم نیست زیرا گاهی حکومت هست ولی این شرط در آن نیست. مثلا مولی در دلیل محکوم می فرماید: (ایها المصلی صل فی ثوب طاهر) بعد در دلیل حاکم می فرماید: (کل شیء طاهر) اگر دومی نبود معنای اول این می شد که هنگام نماز خواندن باید لباس را در کر آب بکشی تا یقین به طهارت واقعی داشته باشی و بعد نماز بخوان. ولی وقتی دلیل حاکم آمد می گوید حتی اگر طهارت ظاهری هم باشد کافی است. در این مثال شرط شیخ موجود نیست.

بنابراین شیخ می گوید که اول باید دلیل محکوم وجود داشته باشد و بعد دلیل حاکم بیاید ولی محقق خراسانی با عبارت (سواء ا کان مقدما او مؤخرا) این کلام را رد می کند و می گوید این شرط لازم نیست و حتی اگر دلیل محکوم مؤخر هم باشد باز می توان صورتی برای حاکم و محکوم تصور کرد.

همچنین محقق خراسانی اضافه می کند که حاکم چیزی است که در کمیت دلیل محکوم تصرف می کند. ظاهر این است که دلیل حاکم در کمیت موضوع تصرف می کند نه در کمیت محمول. مثلا دلیل محکوم می گوید: (الربا حرام) و دلیل حاکم می گوید: (لا ربا بین الزوج و الزوجة.)

نقول: گاه حاکم در موضوع تصرف می کند و گاه در محمول.

 مثال تصرف در محمول: (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق) و دلیل دیگر می گوید: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) یعنی در حالت عسر و حرج لازم نیست وضو بگیرید. (محمول همان یجب و لا یجب است.)

از این رو میرزای نائینی در تقریرات می فرماید: حاکم گاه در عقد الوضع تصرف می کند و گاه در عقد الحمل. (و یجب را مثلا لا یجب می کند.)

 به هر حال حکومت این است که احد الدلیلین بر دلیل دیگر ناظر باشد. حال گاه نظارت آن بر دلیل دیگر واضح و آشکار است و گاه نیست.

 مثلا قرآن در مورد کفاره ی ظهار می فرماید: (شهرین متتابعین) و روایتی هم هست که به این آیه نظارت دارد و می فرماید: (إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً أَوْ أَيَّاماً مِنْه ) از این رو فقها می گویند اگر سی و یک روز روزه بگیرد دیگر تتابع لازم نیست.

 در این آیه نظارت حدیث بر آیه کاملا واضح و آشکار است. ولی گاه این نظارت آشکار نیست مانند مثال (کل شیء طاهر) و (صل فی لباس طاهر.)

محقق خراسانی در باب حکومت اصطلاح چهارمی را هم ذکر می کند و از آن به (التوفیق العرفی) تعبیر می کند. بعد مثال می زند به عناوین ثانویه نسبت به عناوین اولیه مانند (لا ضرر و لا ضرار) نسبت به آیه ی وضو و آیه ی صوم. به این معنا که عرف این دو را با هم جمع می کند.

نقول: قرار نیست که اصطلاح جدید جعل کنیم. این همان عبارة اخرای حکومت است و توفیق عرفی همان حکومت است یعنی وقتی عرف می بیند که شارع چند دلیل دارد که عبارت از وضو گرفتن، روزه گرفتن و امثال آن که اطلاق دارند و هم حال ضرر را شامل می شود و هم غیر آن را بعد می بیند که ادله ی دیگری هم وجود دارد که در آن رافت و مهربانی است مانند (لا ضرر و لا ضرار) و یا مانند (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) در می یابد که این ادله ادله ی اولیه را تفسیر می کند و آنها را مقید می کند به زمانیکه در آنها ضرر و حرج نباشد و این همان حکومت است.

البته باید توجه داشت که در بعضی موارد سخن از حکومت نیست مانند تقدیم نص بر ظاهر همانند جایی که وجوب را بر استحباب حمل می کنیم در جایی که یک دلیل بظاهره دلالت بر وجوب کند و روایت دیگری نص در استحباب باشد.

بقی الکلام فی التخصیص:

 ما الفرق بین التخصیص و الحکومة؟ نتیجه ی هر دو یکی است زیرا تخصیص یعنی: (اخراج احد الافراد عن تحت العام مع الاعتراف بانه من مصادیق العام) مثلا قبول داریم زید عالم است ولی به دلیل از حکم اکرام عالم خارج شده است.

 حکومت هم چیزی را از حکم خارج می کند مثلا در (لا ربا بین الوالد و الولد) می گوید این مورد از حرمت ربا خارج شده است.

 از این رو از ممکن است سؤال شود که پس چه فرقی بین حکومت و تخصیص است.

جواب این است که تخصیص به شکل صاف و روشن می گوید این فرد تحت عام هست ولی با این وجود از حکم عام را ندارد ولی حکومت در ظاهر می گوید این حکم موضوعا خارج است ولی در واقع می گوید حکمش را دارا نیست. مثلا وقتی دلیل حاکم می گوید لا شک لکثیر الشک می خواهد در ظاهر بگوید که کثیر الشک اصلا شک ندارد (نفی موضوع) ولی در واقع می گوید: کثیر الشک شاک هست ولی حکم شک را ندارد.

 تا اینجا چهار اصطلاح را توضیح دادیم. (حکومت، ورود، تخصیص و تخصص)

بقی هنا امر آخر و آن اینکه چرا مخصص را بر عام مقدم می کنند.

 در تمام دنیا مخصص بر عام مقدم است. مثلا می گویند هر بیست ساله باید سربازی رود و بعد به آن تبصره می زنند که دانشجو لازم نیست به سربازی برود.

در وجه تقدیم تخصیص بر عام به عنوان مقدمه می گوییم با هر دلیلی که بخواهیم احتجاج کنیم باید سه شرط را دارا باشد:

الاول: اصل الصدور

 یعنی باید بدانیم که معصوم این کلام را بیان کرده است. اینکه خبر واحد حجت است بخشی از آن به عهده ی علم اصول است و بخشی به عهده ی علم رجال یعنی علم رجال می گوید زراره عادل است و علم اصول می گوید: خبر العادل حجة

الثانی: وجود الارادة الاستعمالیة فی المتکلم

 انسان خواب آلود حرف می زند اراده ی استعمالیة ندارد

 بله انسانی که مزاح می کند و یا کسی که توریه می کند اراده ی استعمالیه دارند ولی جدی سخن نمی گویند از این رو شرط سوم را نیز ا ضافه می کنیم:

الثالث: تطابق الارادة الاستعمالیة مع الجدیة

 این تطابق را با اصل عقلائیه که عبارت است از (اصالة تطابق الارادة الاستعمالیة مع الارادة الجدیة) احراز می کنیم. از این رو اگر کسی در مقام اقرار بگوید که به فلانی بدهکار است و بعد ادعا کند که اراده ی استعمالیة داشته است ولی اراده ی جدیه نداشته این را از او قبول نمی کنند.

اذا عرفت هذا فاعلم: در داوری میان عام و خاص گاه می توان گفت عام نسبت به زید اراده ی استعمالیه دارد ولی اراده ی جدیه ندارد. (هرچند نسبت به غیر از زید هر دو اراده در عام وجود دارد.) بنابراین خاص بر عام مقدم می شود و عام را تخصیص می زند.

 هم می توان گفت که عام بر خاص مقدم است یعنی در خاص اراده ی استعمالیه هست ولی جدیه نیست. واضح است که این کار را کسی انجام نمی دهد و همه می گویند خاص قرینه بر این است که عام در مورد زید اراده ی جدیه ندارد. علت آن این است که قانون گزار و اصولا بشر علمش محدود است و ابتدا قانونی را وضع می کند و بعد به حدود و صغور آن اشراف پیدا می کند و تبصره و تخصیص هایی را بر آن وارد می کند. از این رو خاص باید بر عام مقدم شود تا اینکه اراده ی جدیه را در بعضی موارد حذف کند.

 این کلام در مورد بشر صادق است ولی در مورد خداوند و پیغمبر که از همان اول به همه ی مصالح و مفاسد احاطه دارند می گوییم: فلسفه ی وجود خاص و عام این است که عمر پیغمبر اکرم محدود بود و سیزده سال آن هم در مکه بود و نمی توانست تبلیغ کند و فقط می توانست در الهیات کلیاتی را بیان کند. بعد که حضرت به مدینه آمد و قدرت پیدا کرد با مشکلات متعددی مانند بیست و هفت غزوه و پنجاه و پنج سریه و مشکلات دیگر به پیامبر اجازه نداد که تمام احکام را با تمام جزئیات و خصوصیات بتواند بیان کند از این رو عمومات را فرمود ولی موفق نشد مخصص ها و مقیدها را بیان کند و آنها را بر عهده ی ثقلین نهاد.

 با این بیان در لسان ائمه هم خاص را بر عام که در لسان رسول خدا آمده است مقدم می کنیم.