جلسه 1389/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: بررسی روایات قرعه

 در جلسه ی قبل روایات قرعه را خواندیم و نتیجه ی آنها این است که علما غالبا معتقد هستند که این روایات عام است و همه ی موارد را شامل می شود چه موضع تنازع باشد یا نه. از این رو چون می بینند در بسیاری از موارد نمی توان به قرعه عمل کرد می گویند که به روایات قرعه تخصیص بسیاری وارد شده است. از این رو فقط باید به مواردی که علماء به قرعه عمل کرده اند ما هم عمل کنیم و الا نمی شود.

نقول: از روایات استفاده می شود که قرعه فقط در حال خصام و تنازع جاری می شود و آن هم مواردی که هیچ راه حلی در کتاب و سنت برای آن وجود نداشته باشد. برای این منظور عباراتی از روایات را که روشنگر این مطلب است بیان می کنیم:

 آیه ی 44 سوره ی آل عمران (وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)

 (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِق )

 در حدیث فوق علاوه بر عبارت (تنازعوا)، (فوضوا امرهم الی الله) هم دلالت دارد که مورد باید از باب تخاصم باشد. زیرا این عبارت علامت این است که هر یک هوای نفسی دارد که می خواهد خودش برتر باشد که در واقع با قرعه امر خود را به خدا واگذار می کنند.

 همچنین عبارت (الا خرج سهم المحق) هم دلالت دارد که در جریان مزبور محقی وجود دارد و مبطلی و محق و مبطل در جایی است که تخاصم و نزاع وجود داشته باشد.

 در روایات دیگر (السهم الاصوب) آمده است.

 در روایت دیگر آمده است (ای قضیة اعدل) که بیانگر این است که عادل و غیر عادل وجود دارد.

بر این اساس در مسئله ی زیر قرعه جاری نیست و آن اینکه فردی دو دینار داشت و دیگری یک دینار و هر دو پول خود را نزد ودعی گذاشتند و یک دینار گم شده است که معلوم نیست مال چه کسی است. امام علیه السلام در اینجا فرمود نصف یک دینار از هر کدام کسر می شود. در این مورد چون راه حل وجود دارد دیگر جای قرعه نیست.

 در کنار این ادله بنای عقلاء هم وجود دارد و آن این است که عقلاء در جایی به قرعه عمل می کنند که نزاع باشد و الا برای اینکه ساختمان را یک طبقه بسازند یا دو طبقه دیگر قرعه نمی کشند.

اما دلیل کسانی که قائل هستند قاعده ی قرعه عام است:

امام در حدیثی فرمود: (القرعة سنة) و آنها از این روایت اطلاق استفاده می کنند.

یلاحظ علیه: می توان گفت که قرعه سنت است در همان مورد روایت که فردی نذر کرده بود اولین مملوک خود را آزاد کند و بعد در یک زمان صاحب چند مملوک شد و واضح است که مورد این روایت از باب تنازع است زیرا هر یک از مملوک ها ادعا دارند که خودشان آزاد شوند و باید قرعه انداخت.

حدیث دوم: (کل مجهول فیه القرعة)

یلاحظ علیه: مورد این حدیث هم عام نیست زیرا در این روایت آمده است که (سئلت ابا الحسن عن شیء فقال: کل مجهول فیه القرعة) از آنجا که نمی دانیم این حدیث مربوط به چه قضیه ای است می توانیم بگوییم که شاید مورد، موردی بود که در آن نزاع و تخاصم وجود داشته باشد. همین احتمال موجب می شود که عام از عمومیت خود ساقط شود.

حدیث سوم: روایت دعائم الاسلام: (انهم اوجبوا الحکم بالقرعه فیما اشکل)

یلاحظ علیه: این عبارت از امام علیه السلام نیست بلکه از مؤلف دعائم الاسلام است که از قضاوت های ائمه این جمله را انتزاع کرده است و ضمیر (انهم) به ائمه بر می گردد.

حدیث چهارم: (إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَمْ يَجِئْ فِيهِ كِتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّة)اولا این حدیث مخصوص به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را در بر نمی گیرد زیرا قرعه کار ما است که به مسئله جاهل هستیم و امام که به مسئله آشنا است معنا ندارد که در احکام قرعه بکشد.

 با وجود این می توانیم بگوییم که هر چند ظاهر این روایت عام است ولی با قرینه ی روایات خاصه که در مورد تنازع بود این روایت هم مربوط به مورد خصام باشد.

حدیث پنجم: (کل ما لا یتهیا الاشهاد فیه) یعنی چیزی که نمی توان در آن گواه گرفت مورد قرعه است.

یلاحظ علیه: این حدیث خود گواه بر این است که مورد باید مربوط به نزاع و تخاصم باشد زیرا شاهد گرفتن مربوط به مورد خصام است.

اگر این موارد قابل قبول نیست برای مزید توضیح به مواردی که در فقه به قرعه عمل شده است مراجعه می کنیم و می بینیم که در ده مورد به قرعه عمل کردند که نه مورد آن مربوط به خصام است.

مورد اول: قسمة الاعیان المشترکة

 خانه است که دو نفر در آن با هم مشترک هستند. این دو زمین به شکل مشاع هستند و برای تقسیم باید به سراغ قرعه بروند.

مورد دوم: باب تزاحم المدعیین عند القاضی

 دو نفر با هم وارد می شوند و هر کدام می خواهند دعوای خود را ابتدا مطرح کنند. قاضی در اینجا قرعه می کشد و هر کس که قرعه به نام او در آمد ابتدا می تواند شکایت خود را مطرح کند.

مورد سوم: باب قسمة اللیالی بین الزوجات

 فردی است که در یک زمان چند زن گرفته است و برای حق خواب نمی داند ابتدا از کدام شروع کند در این صورت قرعه می کشد و یا اینکه می خواهد یک نفر را سفر ببرد و نمی داند کدام را ببرد.

مورد چهارم: تداعی الرجلین او اکثر ولدا

 کودکی است که دو پدر مدعی هستند که او فرزند آن دو است.

مورد پنجم: تعارض البینتین

 دو عادل می گویند فلان متاع مال زید است و دو عادل دیگر می گویند که همان متاع مال زید است.

مورد ششم: توریث الخنثی المشکل

 در مورد اینکه آیا باید به خنثی سهم ذکر را بدهند یا انثی را

مورد هفتم: توریث المشتبهین فی تقدم موت احدهما

 پدر و پسری فوت کرده اند و نمی دانیم کدام جلوتر مرده است.

مورد هشتم: باب الوصایا المتعدده

 فردی است که به چندین مورد وصیت کرده است و ثلثش وافی به تمام آنها نیست در اینجا برای اینکه کدام مورد از وصیتش را عمل کنند باید قرعه بکشند.

مورد نهم: اذا اوصی بعتق عبده و لم یف الثلث بها

 فردی گفته است که باید دو غلام من را آزاد کنید و ثلثش فقط برای یک نفر کفاف می کند در اینجا برای تعیین عبد باید قرعه بکشند.

 این نه مورد مربوط به باب منازعه است.

مورد دهم که از باب تخاصم نیست: گله ی گوسفندی است که در آن گوسفند موطوء وجود دارد. در روایت آمده است که برای تعیین آن باید قرعه کشید.

 این مورد هم چون خاص است باید مطابق آن عمل کنیم.

الامر الخامس:

 به ادله ی قرعه تخصیصی وارد نشده است تا چه رسد که ادعا کنیم که به حدی تخصیص وارد شده است که حتی عمومات داله بر قرعه بی ارزش شده باشد و فقط باید به موردی که علماء به قرعه عمل کرده اند بسنده کنیم.

 مثلا گفته شده است که در مورد انائین مشتبهین تخصیص خورده است و در آن مورد نمی توان به قرعه عمل کرد و یا اگر شک کنیم که نماز قصر است یا تمام و موارد دیگر.

 ما می گوئیم قرعه مخصوص به شبهات موضوعیه است و آن هم جایی که مربوط به نزاع و تخاصم باشد و فقط یک مورد استثناء شده است و آن شاة موطوئة می باشد.

 بنابراین ما به قرعه در باب تخاصم عمل می کنیم چه علماء در آن مورد به قرعه عمل کرده باشند یا نه. (هرچند علماء هم در موردی عمل کردند که مورد تخاصم و نزاع می باشد.)