جلسه 1389/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اصالة الصحة

 بحث در اصالة الصحة فی فعل الغیر است. این قاعده را در ضمن چند امر بحث می کنیم.

امر اول این بود که چه ارتباطی بین این قاعده و قاعده ی پیشین است. گفتیم وجه اشتراک هر دو قاعده این است که فعلی را بر صحت حمل می کنیم که گاه در فعل النفس است و گاه در فعل الغیر. در فعل النفس صورت عمل باید حاضر نباشد و محو شود از این رو در قاعده ی تجاوز گفتیم که باید از محل تجاوز شود تا صورت عمل محو شود ولی در فعل الغیر همیشه صورت عمل محو است زیرا از نیت فرد و چگونگی به جا آوردن آن آگاه نیستیم.

امر دوم این بود که اصالة الصحة دو معنا دارد (که در جلسه ی قبل هر دو معنا را توضیح دادیم.)

 در دلیل اصالة الصحة به معنای دوم به دو دلیل تمسک کردیم (سیره ی عقلاء و سیره ی عملیه ی متشرعه)

 گفته نشود که سیره حجت نیست زیرا در جواب می گوییم که هر سیره که در مرای و مسمع معصوم باشد و ردع نشود آن سیره حجت می باشد.

 مضافا بر این روایاتی است که می گوید نباید در فعل غیر تفتیش کرد که ما به عنوان نمونه به دو روایت اشاره می کنیم:

 وسائل الشیعه ج 2 باب 50 از ابواب نجاسات

 ح 3: َ بِإِسْنَادِهِ (اسناد شیخ طوسی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ (این فرد از امام علیه السلام مستقیما روایت ندارد) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (بزنطی که از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهما السلام است) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ (پوستین حمار وحشی) لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ (ذبح شرعی شده است یا نه) أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع (امام جواد علیه السلام) كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ

 این روایت مضمره است زیرا اسم امام در آن ذکر نشده است ولی بزنطی کتابی دارد که در آن اسم امام علیه السلام در ابتدای یک حدیثی ذکر شده است و بعد به قرینه ی آن اسم امام را در روایات بعدی ذکر نمی کرد.

 امام علیه السلام به دلیل اینکه سوق، سوق مسلمین است دستور به عدم سؤال می دهد.

 ح 7: عَنْهُ (عن احمد بن محمد) عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (مراد همدان و کرمانشاه و منطقه ی اطراف است) أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ (مسلمان غیر شیعه) قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ در سند این روایت سعد بن اسماعیل و پدرش توثیق نشده است ولی متن روایت حاکی از این است که این روایت از اهل بیت صادر شده است.

 در این روایت بعضی احتمال می دهند که این روایت از باب سوق المسلمین است و حال آنکه سوق علامت اسلام فرد است به همین دلیل حضرت مسلم و مشرک را از هم تفکیک کرد و سوق علامت این است که بایع مسلم است و بس.

 البته روایات دیگری هم وجود دارد. به هر حال با توجه به سیره ی عقلا و متشرعه و این روایات می توان گفت اصالة الصحة اصلی است ثابت.

 شیخ روایت مسعدة بن صدقه را هم ذکر کرده است که او به امام علیه السلام عرض می کند زنی هست که می گوید شوهر ندارم و یا لباس فروشی ادعا می کند که لباسی که می فروشد مال خود اوست که امام در جواب او می گوید: (و الاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم به بینه)

دلیل العقل: گاه می گویند اگر اصالة الصحة جاری نشود زندگی انسان مختل می شود.

 کانه این دلیل شبیه دلیل انسداد است و آن اینکه اگر ما به ظن عمل نکنیم یا باید احتیاط کنیم که احتیاط کردن موجب می شود نظام مختل شود و یا به ظن عمل کنیم.

 از آنجا که بررسی دلیل انسداد مفصل است ما به این دلیل نمی پردازیم زیرا باید دلیل انسداد را بررسی کنیم که آیا نتیجه اش کلی است و همه ی ظنون را شامل می شود یا جزیی است و به مقدار رفع حرج باید به آن بسنده کرد.

 تا اینجا مدعای ما که حجیت اصالة الصحة است ثابت شده است.

در مقابل این دلائل، مرحوم نراقی در صدد این است که بگوید اصالة الصحة حجت نیست و اگر حجت است به دلیل دلائل دیگری است و الا خودش به تنها حجت نیست.

 ایشان برای مدعای خودش به دو حدیث تمسک کرده اند.

حدیث اول: وسائل الشیعه ج 13 باب 30 از ابواب احکام اجاره

 ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ فردی از امام علیه السلام سؤال می کند و می گوید: من روغن فروش هستم و آنها را در زق که مشک است می ریزم و به وسیله ی شتر به شهر دیگر می فرستم. سپس اضافه می کند که یک شتر از یک شتربان اجاره کرده است و خودش را هم اجیر کرده است و گفته است که این مشک ها را به جایی برساند وقتی اجیر این مشک ها را به محل رسانده دیده اند که بعضی از مشک ها سوراخ شده است و روغن آن کم شده است و ادعا می کرد که این مشک ها خودش پاره شده است. حال سائل می پرسد که با این شتربان که اجیر است چه باید کرد؟

 امام علیه السلام می فرماید اگر می شود گذشت کن و حرف او را بپذیر و الا او باید شاهد بیاورد تا مدعای خودش را ثابت کند و الا ادعایش پذیرفته نمی شود.

 حال محقق نراقی می فرماید اگر قرار بود اصالة الصحة در کلام او جاری باشد می بایست حرف او را می پذیرفتند.

یلاحظ علیه: معنای اصالة الصحة این نیست که ادعای هر کسی را بپذیریم هر چند به ضرر مسلمان دیگر باشد.

 معنای اصالة الصحة این است که از کسی فعلی سر می زند که هم می تواند حمل بر صحت شود و هم فساد در این حال ما باید مطابق اصالة الصحة عمل او را بر صحت حمل کنیم و الا اگر قرار باشد هر کس هر ادعای که می کند آن را بر صحت حمل کنیم باید دیگر احتیاجی به بینه نباشد.

 مضافا بر اینکه در اینجا قانون ضمان بر اصالة الصحة مقدم است. مثلا من لباس را به رنگرزی دادم و او لباس را خراب کرده است در اینجا رنگرز ضامن است و حضرت علی علیه السلام زرگر و رنگرز را در صورتی که متاع را خراب می کردند ضامن می دانست در ما نحن فیه هم اجیر ضامن است مگر اینکه ثابت کند مقصر نبوده است.

حدیث دوم: وسائل باب 7 از ابواب الاشربة المحرمة

 ح 6: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ (آب انگور) فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ محقق نراقی می فرماید: در این حدیث اگر قرار بود اصالة الصحة حجت باشد چرا امام می فرماید اگر مسلم و با تقوا است حرفش را قبول کن و الا نه.

یلاحظ علیه: اصالة الصحة در جایی جاری است که فرد متهم نباشد (و ان شاء الله این مطلب را در یکی از امور بعدی ذکر می کنیم) و الا اگر فرد مسلمان نباشد و یا شراب خوار باشد واضح است که کلام او قبول نمی شود.

ثم ان المحقق النراقی اقام دلیلا ثالثا علی عدم حجیة اصالة الصحة

 چگونه اصالة الصحة می تواند حجت باشد و حال آنکه در شاهد هم عدالت شرط است و هم تعدد و اگر واحد باشد باید قسم هم ضمیمه باشد؟ اگر اصالة الصحة حجت است چرا این شرایط را به شاهد ضمیمه می کنید؟ همچنین گاه فردی فوت می کند و یک نفر ادعا می کند که میت به او بدهکار بوده است در اینجا اگر ورثه قسم بخورند که میت به شما دینی نداشته است دیگر به ادعای مدعی توجه نمی کنند و ادعای او را بر صحت حمل نمی کنند.

یلاحظ علیه: معنای حجت بودن اصالة الصحة این است که اگر فعلی از مسلمان سر بزند و عمل او را هم بتوانیم بر صحت حمل کنیم و بر فساد در اینجا باید به صحت حمل کنیم ولی این بدین معنا نیست که ادعای هر مسلمانی همیشه حجت باشد.

 بنابراین آنچه محقق نراقی ذکر کرده است از مصب بحث خارج است.

 الامر الرابع: آیا حمل بر صحت عند الفاعل است یا عند الحامل می باشد.

 مثلا فردی است که از طرف پدر من نماز قضا را می خواند ولی قائل به وجوب سوره نیست ولی پدر من قائل به وجوب سوره بود در اینجا حمل بر صحت عند الفاعل یعنی نماز بدون سوره و عند الحامل به معنای نماز با سوره است. ان شاء الله فردا این مطلب را بحث می کنیم که بحث مهمی است.