جلسه 1389/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز

الامر التاسع: جریان قاعدة التجاوز فی الشک فی الصحة.

 قبلا گفتیم که شک دو منشا دارد: گاه منشا شک این است که انسان نمی داند فعل را آورده است یا نه (شک در وجود) و گاه یقین دارد عملی را آورده است ولی نمی داند عملش صحیح بوده است یا نه (شک در صحت)

 مرحوم نائینی و دیگران بین شک در وجود و شک در صحت فرق گذاشته اند ولی ما این فرق را قائل نبودیم از این رو می گوییم قاعده ی تجاوز هم شک در وجود را شامل می شود و هم شک در صحت را. (گاه شک دارم حمد را خواندم یا نه و گاه شک دارم حمد را با قرائت صحیح خواندم یا نه)

شیخ انصاری هم قائل است که قاعده ی تجاوز هر دو را شامل می شود ولی طرز استدلال او با ما فرق دارد. شیخ قائل است که شک در صحت بازگشتش به شک در وجود است زیرا اگر شک کنیم که حمد را صحیح خواندم یا نه مرجعش این است که آیا حمد صحیح موجود است یا نه.

ما به این کلام اشکال کرده بودیم گفتیم که ما وجدانا دو نوع شک داریم: گاه شک ما در وجود شیء است و گاه در صحت آن و معنا ندارد که یکی را به دیگری برگردانیم. حتی مرحوم نائینی مثالی زده بود و گفته بود که گاه وجود شیء برای ما مطرح نیست بلکه صحتش مطرح است مثلا فردی برای دو نفر عقدی را خوانده است در اینجا ما یقین داریم خواندن عقد موجود شده است و فقط شک داریم صحیح موجود شده است یا نه.

 مسیر ما در دو گانه بودن شک این است که هر چند مورد روایات از باب شک در وجود است و در تمامی روایات سخن از شک در وجود است مثلا در روایت زراره آمده بود (رجل شک فی الاذان بعد ما اقام) و یا (رجل شک فی الاقامة بعد ما کبر) هکذا در روایت اسماعیل بن جابر آمده بود (رجل شک فی الرکوع بعد ما سجد) و امثال آن و همه ی اینها هرچند از باب شک در وجود است ولی سه روایت داریم که متضمن کبرایی است که عام است و هم شک در وجود را می گیرد و هم شک در صحت را:

 در صحیحه ی زراره آمده است: (اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء) واضح است که شک در شیء گاه از باب شک در وجود شیء است که در آن خروج از محل معتبر است و گاه شک در صحت است که در آن خروج از خود شیء معتبر می باشد.

 همچنین در روایت اسماعیل بن جابر آمده است (کل شیء شک فیه و قد دخل فی غیره) این کبری هم عام است و هر دو نوع شک را شامل می شود.

 همچنین در روایت ابن ابی یعفور می خوانیم: (انما الشک فی شیء لم تجزه)

 همه ی اینها کبریاتی هستند کلی که در شک در صحت و وجود جاری می شوند. همچنین در سابق گفتیم که هرچند صغریات احادیث مربوط به قاعده ی تجاوز در خصوص وضو، نماز و امثال آن بود ولی چون کبریات آنها کلی است و در همه ی ابواب فقه قابل اجرا است در نتیجه این قاعده هم در تمامی ابواب فقه جریان دارد. همان کبرات الان به ما می گوید که شک هم چه در صحت باشد و چه در وجود این قاعده جریان دارد.

نکته ی دیگر این است که اگر روایات شک در وجود را شامل شود به طریق اولی شک در صحت را هم شامل می شود زیرا جایی که اصل وجودش مشکوک است و قاعده ی تجاوز جاری می شود به طریق اولی جایی که وجودش مسلم است و صفتش مشکوک آن هم باید مشمول قاعده ی تجاوز شود.

الامر العاشر: آیا قاعده ی تجاوز که اجزاء را می گیرد، شک در شروط را هم شامل می شود یا نه؟

 قبلا گفتیم که اجزاء چه مستقل باشند (مانند حمد، اذان و اقامه) و چه اجزاء غیر مستقل (مانند شک در آیه ای از آیات سوره ی حمد) همه مشمول قاعده ی تجاوز هستند. اینکه بحث در شروط است که اگر محلشان بگذرد آیا مشمول قاعده می شوند یا نه.

نقول: الشروط علی اقسام.

القسم الاول: شرطی است که به حرکات و سکنات عنوان می بخشد. مثلا به این حرکات عنوان صلاة و یا عنوان ظهر را اعطا می کند. من که الان مشغول انجام یکسری حرکات و سکنات هستم هنگامی به این اعمال نماز می گویند که من نیت نماز را کرده باشم و الا اگر نیت نباشد این حرکات بی معنا می باشد.

 حال اگر شک کنم که آیا اول نماز نیت کرده ام یا نه و الان وسط نماز هستم. در این حال باید دید که چون از محل نیت که اول نماز است گذشته ام آیا قاعده ی تجاوز جاری می شود یا نه.

ههنا وجهان:

وجه اول این است که قاعده ی تجاوز جاری نمی شود: به این بیان که اگر شک در نیت کنیم موجب می شود که اصل موضوع احراز نشود. قاعده ی تجاوز در جایی جاری می شود که من موضوع را احراز کنم و بدانم در حال نمازم و در ما نحن فیه اگر من اول نماز نیت نکرده باشم اصلا موضوع محرز نیست و با شک در نیت در اول نماز اصلا نمی دانم این حرکات من نماز است یا نه در نتیجه قاعده ی تجاوز جاری نمی شود.

وجه دوم این است که قاعده ی تجاوز جاری می شود: به این بیان که من در رکعت دوم احراز موضوع کرده ام و دیده ام که در حال نماز هستم و نمی دانم که نست به رکعت اول هم عنوان صلاة باقی بود یا نه در نتیجه قاعده ی تجاوز جاری می شود.

به نظر ما وجه اول صحیح است زیرا اگر در رکعت دوم احراز کنیم که در حال نماز هستیم این امر مشروط به این است که احراز کنیم رکعت اول هم در حال نماز بودیم که آن قابل احراز شدن نیست زیرا چه بسا اصلا نیتی از ما متمشی نشده باشد.

القسم الثانی: ما للشرط محل خاص مثلا اذان باید قبل از اقامه باشد و اقامه قبل از نماز باشد و هکذا. واضح است که در این صورت اگر از محل آن بگذریم قاعده ی تجاوز جاری می باشد.

القسم الثالث: شروطی که در سراسر نماز شرط است. مانند ستر و استقبال قبله

 این قسم خود بر چند صنف تقسیم می شود:

 گاه بعد از نماز شک می کند که آیا در حال نماز رو به قبله نماز خواندم یا نه. در این شق جای بحث نیست که قاعده ی تجاوز جاری می باشد.

 گاه در وسط نماز و در رکعت دوم هستم و می بینم که ساتر دارم و رو به قبله هستم ولی نمی دانم در رکعت سابق هم این شرط محقق بود یا نه. این هم مجرای قاعده ی تجاوز است.

 گاه در رکعت دوم هستم و شک می کنم که آیا مثلا رو به قبله هستم یا نه. در این حالت اگر یقین دارم که ساتر ندارم واضح است که نماز باطل است. گاه شک دارم و در این صورت هم باید فحص و بررسی کنم و الا نمی توانم نماز را ادامه دهم.

فرع: من در نماز عصر هستم و واضح است که شرط نماز عصر این است که قبلا ظهر را خوانده باشم. ولی من که در نماز عصر هستم شک دارم ظهر را خوانده ام یا نه آیا در این حال می توانم قاعده ی تجاوز جاری کنم و بگویم نماز عصر من واجد شرط است و ظهر را خوانده ام یا نه؟

 می توانم قاعده ی تجاوز را جاری کنم ولی با این قید که این صحت نسبی ثابت می شود نه مطلق به این شکل که قاعده ی تجاوز می گوید نماز عصر من واجد شرط است ولی نماز ظهر را باید بعدا بخوانم. قاعده ی تجاوز در اینجا نماز عصر را از این حیث که شرطش که تقدم نماز ظهر است ایجاد شده است و نماز عصر صحیح است ولی از این حیث که واقعا نماز ظهر را خوانده ام دیگر توسط آن ثابت نمی شود.

ان قلت: قاعده ی تجاوز صحت مطلق را ثابت می کند. زیرا گفتیم که نماز عصر واجد شرط است و من بعد از نماز همین وجود داشتن شرط را استصحاب می کنم.

قلنا: استصحاب در جایی است که ما متیقن واقعی داشته باشیم ولی در ما نحن فیه متیقن ما ظاهری است. متیقن ظاهری به کار نمی آید زیرا معنای متیقن ظاهری این است که فقط در محدوده ای که با صحت نماز عصر درگیر هستی باید بگویی نماز ظهر خوانده شده است و بس و با استصحاب نمی توان آن را ابقاء کرد.

فرع: در حال نماز هستم و نمی دانم وضو گرفته ام و وارد نماز شده ام یا نه.

 این امر بستگی دارد که ببینیم از آیه چه استفاده ای می کنیم. در قرآن آمده است: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)

 اگر از آیه استفاده کنیم محل وضو قبل از نماز است جاری است که قاعده ی تجاوز جاری می شود.

 اما اگر مطابق کلام امام قدس سره بگوییم که آیه در مقام بیان کیفیت وضو است ولی دیگر در مقام بیان زمان شرطیت آن برای وضو نیست. طهارت شرط است که از اول تا آخر همراه نماز باشد و اگر من که در اثناء نماز هستم شک دارم طاهر هستم یا نه اگر چه ممکن است از اول نماز تا آن مقدار که خوانده ام مشمول قاعده ی تجاوز باشد ولی از آن مرحله به بعد دیگر قابل تصحیح شدن نیست و نماز من باطل می باشد.

 ان شاء الله فردا این بحث را ادامه می دهیم.