جلسه 1389/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قاعدۀ تجاوز و فراغ دو قاعده است یا یک قاعده؟

بحث در این است که قاعده ی تجاوز با فراغ یک قاعده است یا دو قاعده. کسانی که قائل هستند اینها دو قاعده هستند چهار ملاک برای آن ارائه کرده اند و بحث ما در ملاک اول است.

محقق نائینی و تلمیذش محقق خوئی قائل هستند که این دو، دو قاعده است. اگر در اصل وجود شیء شک کردیم قاعده ی تجاوز جاری می شود و اگر بعد از انجام عمل، در صحت آن شک کردیم قاعده ی فراغ جاری می گردد. بعد ایشان چهار ملاک برای تفاوت بین این دو قاعده بیان کردند و در بیان ملاک اول چهار تقریر مختلف ارائه کردند.

در جلسه ی قبل گفتیم که محقق خوئی قائل است که در مقام ثبوت می توان تصور کرد این دو یک قاعده باشند ولی در مقام اثبات و مقام بررسی روایات دو قاعده هستند زیرا بعضی از روایات فقط شک در صحت را متذکر می شود و بعضی شک در وجود را و روایات مورد استدلال ایشان را در جلسه ی قبل خواندیم.

یلاحظ علیه: بهترین دلیل بر اینکه این دو یک قاعده است ذیل همان روایت زراره و روایت اسماعیل بن جابر است که در ذیل آن دو همان کبری آمده است که در ذیل دو روایت اول که از محمد بن مسلم بود آمده است.

در ذیل روایت محمد بن مسلم آمده است: (كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ)و در ذیل روایت دوم او آمده است: (كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ)

همچنین در ذیل روایت اسماعیل بن جابر آمده است: (كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ)

از این رو ما قائل هستیم هم دو روایت اول و هم دو روایت اخیر همه هم در مورد شک در وجود است و هم در مورد شک در صحت.

بله مثال در روایت زراره و اسماعیل بن جابر از باب شک در وجود است ولی مثال موجب تخصیص نمی شود و عمده همان کبرایی است که در ذیل روایت آمده است و به کلیتش شک در صحت را هم در بر می گیرد.

تم الکلام فی الملاک الاول بوجوه اربعة

اما الکلام فی الملاک الثانی لتعدد القاعدتین: قاعده ی تجاوز مربوط به اثناء عمل است ولی قاعده ی فراغ مربوط به بعد از اتمام عمل است.

فرق این ملاک با ملاک قبلی این است که ملاک قبلی مربوط به شک در وجود است چه در وسط عمل باشد و چه بعد از عمل و هکذا شک در صحت چه در اثناء عمل باشد چه بعد از آن.

یلاحظ علیه: همان دو روایت محمد بن مسلم که به گفته ی محقق نائینی و خوئی مربوط به قاعده ی فراغ بود هم اثناء عمل را شامل است و هم بعد از عمل را: (كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ) در این روایت عبارت (من صلاتک) هم تمام نماز را شامل می شود و هم بعضی از نماز را.

هکذا روایت دوم فتبین که این ملاک صحیح نیست.

اما الکلام فی الملاک الثالث: در قاعده ی تجاوز دخول در غیر شرط است ولی در قاعده ی فراغ صرف فراغ کافی است.

یلاحظ علیه: میزان تجاوز است و دخول در غیر میزان نیست ولی تجاوز کل شیء بحسبه. مثلا اگر شک در وجود کردیم در این حال باید در غیر داخل شده باشیم ولی اگر در صحت شک کنیم همین که خودش را تمام کردیم کافی است.

اما الکلام فی الملاک الرابع: قاعده ی تجاوز مربوط به نماز است و قاعده ی فراغ در نماز و غیر آن هم جاری می باشد.

یلاحظ علیه: معنا ندارد که شارع دو قاعده تاسیس کند و یکی را به باب صلاة مختص بداند و بقیه را به نماز و سایر ابواب تسری دهد.

بقی هنا نقض: جایی وجود دارد که قاعده ی فراغ جاری است ولی قاعده ی تجاوز جاری نیست و آن این است که من خودم را فارغ از نماز می بینم ولی در این حال شک کردم که آیا سلام نماز را داده ام یا نه. در این حال قاعده ی فراغ جاری است ولی تجاوز جاری نیست زیرا در اینجا من در عمل غیر داخل نشده ام.

یلاحظ علیه: علیه فرد مزبور آیا در صحت نماز شک می کند و یا در وجود نماز شک می کند؟ اگر در صحت شک می کند در اینجا هر دو قاعده جاری است و اگر در وجود نماز شک می کند هیچ یک از این دو قاعده جاری نیست اما قاعده ی تجاوز جاری نیست چون دخول در غیر نکرده است و اما قاعده ی فراغ جاری نیست زیرا او در اصل فراغ شک کرده است زیرا کسی که نماز می خواند و در گفتن نماز شک دارد معلوم نیست که او از نماز فارغ شده باشد.

تم الکلام فی الامر الرابع

الامر الخامس:

سابقا به نحو اجمال گفتیم در قاعده ی تجاوز دخول در غیر شرط نیست اما تجاوز هر چیز به حسب خودش است به این معنا که در شک در وجود دخول در غیر شرط است ولی در شک در صحت دخول در غیر شرط نیست.

با این بیان امر خامس چنین است: هل یشترط فی القاعدة الدخول فی الغیر او یکفی الفراغ عن الشیء.

در این امر این مسئله را تفصیلا مورد بررسی قرار می دهیم. (محقق خراسانی این مطالب را مختصر ذکر کرده است ولی شیخ این بحث را مفصلا آورده است)

ههنا قولان: بعضی می گویند که دخول در غیر شرط است زیرا در دو روایت آمده بود (اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره)

بعضی هم قائل هستند که دخول در غیر شرط نیست و اینها هم دو دلیل آورده اند یکی دلیل عقلانی و آن اینکه (هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک) از این رو همین که هنگام عمل حواسش جمع باشد کافی است و دیگر دخول در غیر شرط نیست.

دلیل دوم هم دلیل روایی است و آن اینکه در بعضی از روایات آمده است (انما الشک فی شیء لم تجزه) از این رو مشخص می شود که میزان تجاوز و عدم تجاوز است.

ان شاء الله باید این قول را بررسی کنیم.