جلسه 1389/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قاعده ی ید

نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه:

شیخ انصاری به مناسبت بررسی نسبت استصحاب با قواعد چهارگانه، از چهار قاعده ی فقهی سخن گفته است. باید بررسی کنیم که این قواعد بر استصحاب مقدم است یا برعکس.

القاعدة الاولی قاعدة الید:

و قبل الخوض فی الکلام نقدم امورا:

المقدمة الاولی: قاعده ی ید با قاعده ی علی الید فرق دارد.

قاعده ی ید دو ویژگی دارد:

اول اینکه ید اماره ی ملکیت است. ید گاه اشاره به ملکیت است مثلا عبایی که بر دوش من است علامت این است که مال من است و گاه سبب ملکیت است مانند اینکه ماهی را از آب صید می کنم که وقتی به دست من رسید ملک من می شود. بله ممکن است گفته شود که حیازت سبب ملکیت است ولی واضح است که حیازت بدون استیلاء و ید موجب ملکیت نمی شود و حیازت با ید همراه است. دومین ویژگی ید این است که به وسیله ی ید، مدعی از منکر شناخته می شود. مثلا دو نفر آمده اند که یکی عبا بر دوش دارد و دیگری نه و هر دو مدعی هستند که عبا مال آنهاست. در اینجا آن کس که عبا بر دوش دارد منکر است و کسی که ید ندارد مدعی می باشد. ذو الید لازم نیست بینه بیاورد و غیر ذو الید باید بینه بیاورد که این عبا مال او نیست و اگر بینه نیاورد ذو الید قسم می خورد.

اما قاعده ی علی الید، نقطه ی مقابل قاعده ی ید است. اگر ید نشانه ی ملکیت است، قاعده ی علی الید علامت استیلاء بر مال غیر است که سبب ضمان است. زیرا علی الید ما اخذت حتی یؤدی. حال استیلاء گاه بر عین است. گاه استیلاء بر منافع مستوفی است مثلا ماشین کسی را گرفته ام و سوار شده ام. گاه استیلاء بر منافع غیر مستوفی است مثلا مالی از کسی گرفتم و خرج کردم. همه قائل هستند که علی الید موجب ضمان است.

المقدمة الثانیة: این است که آیا قاعده ی ید مسئله ای فقهیه است یا قاعده ای فقهیه یا مسئله ای اصولیه است.

ید قاعده ی فقهیه است. مسئله ی فقهیه دایره اش مضیق است ولی ید دایره اش وسیع می باشد. میزان در شناسایی قواعد فقهی و مسائل فقهیه از مسائل اصولی این است که محمول مسائل فقهیه و قواعد فقهیه احکام شرعیه است حال گاه احکام تکلفیه است مانند احکام خمسه و گاه احکام وضعیه مانند ملکیت، عزیمت، رخصت و هکذا. مثلا کل شیء حلال حتی تعلم انه حلال قاعده ی فقهیه است زیرا حلال بودن حکم شرعی است. هکذا الصلح جایز بین المسلمین ما لم یحلل حلالا و یحرم حراما در اینجا هم محمول جواز و اباحه است. همچنین ما ضمین بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده همه از این باب هستند زیرا حکم به ضمان و عدم ضمان حکم شرعی است.

البته قواعد اصولیه آن است که به درد مجتهد می خورد اما قواعد فقهیه بر دو قسم است قسمی از آنها فقط به درد مجتهد می خورد مانند ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و قسمی از آن به کار مردم هم می آید مانند کل شیء طاهر.

اما مسائل اصولی احکامی است که محمول در آنها یا عقلی یا عرفی و یا حکم لغت است. مثلا الامر مفید للوجوب یا الامر مفید للمرة او للتکرار یا قول اللغوی حجة و یا الشهرة حجة و هکذا بله سرانجام کاربرد فقهی دارد (اگر کاربرد فقهی نداشته باشد به آن اصول فقه نمی گویند.)

اذا علمت هاتین القاعدتین فاعلم: قاعده ی الید قاعده ی فقهیه زیرا ید دلیل بر ملکیت است و محمول در قاعده ی ید همان ملکیت است که حکم وضعی شرعی می باشد.

ثم ان الکلام فی قاعدة الید یقع فی مقامات:

المقام الاول: فی مفهوم الید

ید یک معنای لغوی دارد که همان دست است. اسلام روی ید تکیه کرده است و این قاعده به نام قاعده ی ید مشهور شده است چون غالب فعالیت های انسان با دست انجام می گیرد.

حتی قرآن مجید هم ید را به صورت یک موضوع کلی مطرح می کند و می فرماید: (هذا ما قدمت یداک) و حال آنکه انسان همه ی گناهان را با دست انجام نمی دهد ولی همه به دست منسوب شده است زیرا غالب فعالیت های حلال و حرام انسان به دست نسبت داده می شود. حتی خداوند می فرماید: (و السماء بنیناها بایید)

ید یک معنای اصطلاحی هم دارد و آن معنای استیلاء است. یعنی عبا را که فرد بر دوش می کند می گویند ید دارد. واضح است که ید در هر مورد بحسبه است مثلا من بر ماشین ید دارم زیرا ماشینش در ملک من است. بر لباس ید دارم چون بر دوش من است و هکذا.

الان هم حکومت هر کشور آسمان آن را ملک خود می دانند و هکذا.

امیر مؤمنان در نهج البلاغه به فردی که می خواهد به غنائم دست درازی کند می فرماید: این غنائم نه مال من است و نه مال تو. (فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ، كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظِّهِمْ، وَ إِلَّا فَجَنَاةُ أَيْدِيهِمْ لَاتَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهِمْ).«اگر تو در نبرد آنان شركت كرده بودى سهمى همانند سهم آنان داشتى و گرنه دست چين آنها براى غير دهان آنان نخواهد بود»

المقام الثانی: فی اعتبار الید

شاید از چیزهایی که بشر از روز اول بر آن اعتماد کرده است همین ید بوده باشد که نشانه ی ملکیت است. علت اعتماد بر ید به دو جهت است زیرا سابقا شر بسیار کمتر بود و خیر بیشتر بود و غالبا کسانی که چیزی زیر دستشان بود آن را از راه مشروع به دست می آوردند. زیرا رابطه ها کم بود و بشر به شکل پراکنده زندگی می کرد و هر کس دست رنج خود را در اختیار داشت؛ یا حیازت می کرد و یا داد و ستد می نمود.

جهت دیگر این است اگر قرار باشد ید معتبر نباشد در این صورت هر کس می بایست برای مالکیت خودش بینه بیاورد اگر کسی می خواست نانی بفروشد می بایست بینه اقامه کند که شهادت دهند این نان مال اوست و هکذا. از این رو در روایت آمده است که امام علیه السلام می فرماید: (و لولاها لما قام للمسلمین سوق)

از این رو در چند مورد ید حجیت ندارد:

فرد دلال و کسی که امانت فروشی دارد. او اگر فوت کند ورثه اش حق ندارد بگوید که این اموال مال ماست. هذا قضیة قیاسها معها ید السارق. کسی که معروف به سرقت است. او اگر چیزی را می فروشد در آن احتمال است که مال خودش باشد و احتمال دارد که مال سرقتی باشد در این حال نمی شود مطمئن شد که مال خودش است و ید او اعتبار ندارد. ید ظالم که مالی را غصب کرده است.

المقام الثالث: هل الید امارة او اصل

اکثریت قائل هستند که ید اماره بر ملکیت است و کشف از واقع می کند و واقع کشف از حکم و حکم کشف از موضوع می کند.

گروهی قائل هستند که ید اصل است.

ما برای مدعای خود به بنای عقلا رجوع می کنیم. باید ببینیم که عقلاء ذو الید را اماره می دانند یا اینکه آن را اصل می دانند و فقط از باب ناچاری و برای رفع تحیر از آن استفاده می کنند.

راه دوم بررسی روایات است که باید دید آیا مثبتات آن حجت است یا نه.

روایایی که ما جمع کرده ایم بر سه طائفه است: بعضی از روایات از بیان اینکه اماره است یا اصل ساکت هستند. بعضی از آنها لسان دارند و آن را اماره می دانند و مثبتات آن را حجت می دانند. سوم روایاتی است که یستشم منها که ید اماره باشد.

ان شاء الله فردا این روایات را بررسی می کنیم.