جلسه 1389/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: نسبت استصحاب با اصول شرعیه

گفتیم چهار مطلب در مورد استصحاب باقی مانده است که عبارت اند از:

البحث الاول: نسبة الاستصحاب مع الاصول العقلیة

البحث الثانی: نسبة الاستصحاب مع الاصول الشرعیه

البحث الثالث:تعارض الاستصحابین

البحث الرابع:نسبة الاستصحاب مع القواعد الاربع

بحث اول را دیروز مطرح کردیم و گفتیم استصحاب بر اصول عقلیه وارد است.

البحث الثانی: نسبت استصحاب با اصول شرعیه (مراد نسبت دلیل استصحاب با دلیل اصول شرعیه می باشد.) (مانند برائت شرعی که عبارت است از حدیث رفع و یا حدیث کل شیء حلال حتی ورد فیه نهی یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر همه این احادیث مربوط به برائت شرعی است منتها بعضی مانند حدیث رفع در تمام ابواب فقهی جاری هستند و بعضی فقط مختص به کتاب طهارت اند.)

و ههنا اقوال اربعة:

قول بالورود قول بالحکومة قول بان الاستصحاب امارة حیث لا امارة قول به اینکه باید دید دلیل کدام اظهر است و دلیل کدام ظاهر.

اما القول الاول: ان دلیل الاستصحاب وارد علی دلیل الاصل الشرعی

صاحب کفایه این قول را در یک کلمه بیان کرده است و می فرماید: و لا مورد معه لها (یعنی لا مورد مع الاستصحاب للاصول الشرعیة) صاحب کفایة در حاشیه اش بر رسائل این جمله با توضیح بیان می کند و حاصل آن این است که دلیل استصحاب وارد بر دلیل اصول شرعیه است. در آنجا می فرماید: اصول شرعیه در جایی جاری می شود که تمام درهای امید بر روی انسان بسته باشد. یعنی مسئله نه به عنوان اولی روشن باشد و نه به عنوان ثانوی در این جا شارع می فرماید: کل شیء طاهر و هکذا.

اما استصحاب در جایی است که فقط از نظر عنوان واقعی مورد شک قرار گرفته باشد. بنابراین قهرا استصحاب بر اصول شرعیه وارد می باشد زیرا استصحاب دیگر به عنوان ظاهری مشکوک نیست بلکه فقط به عنوان واقعی مشکوک است از این رو استصحاب می گوید که من به عنوان ظاهری و عنوان ثانوی معلوم هستم و نباید یقین با شک شکسته شود از این رو اصول که موردش جایی است که هم به عنوان واقعی و هم به عنوان ظاهری مشکوک است در اینجا جاری نمی شود.

به بیان سوم اصول در جایی جاری می شود که ابهام و شک فراگیر باشد و راه چاره ای نباشد هم از نظر واقعی و هم از نظر ظاهری از این رو جایی که استصحاب جاری می شود چون از نظر ظاهری شکی وجود ندارد و راه چاره ای هست (زیرا استصحاب می گوید باید در مقام ظاهر یقین را با شک نشکنید) بنابراین دیگر اصل شرعی جاری نمی شود.

یلاحظ علیه: در استصحابات حکمیه حق با محقق خراسانی است به این معنا که سابقا نماز جمعه واجب بود و الان در زمان غیبت شک دارم که واجب است یا نه (سابقا به عنوان واقعی یقینا واجب بود ولی الان در زمان غیبت به عنوان واقعی حکمش مشکوک است ولی مطابق مفاد استصحاب به عنوان ظاهری فقط واجب است.)

ولی در استصحابات موضوعیه گاهی هم زمان شک معلوم واقعی نیست و هم زمان یقین. مثلا من با آفتابه ای که نمی دانستم پاک است یا نجس وضو گرفتم و بعد شک دارم وضویم باطل شده است یا نه. در آن زمان که یقین به وضو داشتم یقین با طهارت ظاهری داشتم نه یقین به طهارت واقعی. زیرا آن موقع که وضو می گرفتم و نمی دانستم آب آفتابه پاک است یا نه به اجرای کل شیء طاهر آب آفتابه را پاک کردم و وضو گرفتم. از این رو این یقین به طهارت یقین به طهارت ظاهری است نه واقعی و بعد که شک می کنم وضویم باطل شده است یا نه همان طهارت ظاهری را استصحاب می کنم. (امام قدس سره بارها این مثال را می زد که زراره که می گوید لباسم پاک است لباسش را در آب فرات نشسته بود که یقین داشته باشد پاک شده است بلکه خانواده اش آن را شسته بود و گفت پاک است و با این اخبار یقین به طهارت حاصل نمی شود.)

بنابراین معلوم واقعی فقط در شبهات حکمیه جاری است نه در شبهات موضوعیه.

اما القول الثانی: شیخ انصاری قائل است که دلیل استصحاب حاکم بر دلیل اصول است. شیخ این مسئله را در بابی که مسئله ی قرعه را مطرح می کند در آخر آن باب این مسئله را مطرح می کند.

شیخ می فرماید: فرض کنید که چیزی سابقا شراب بود و الان شک داریم که خمر است یا نه. دلیل اجتهادی فقط حالت یقین را شامل می شود یعنی اگر یقینا این شراب است اکل آن حرام است ولی حالت یقین داخل در ادله ی استصحاب است. (می توان به استصحاب متمم جعل گفت یعنی متمم جعل حرمت.)

توضیح ذلک: دلیل برائت شرعی می گوید: کل شیء حلال حتی یرد فی نهی و در ما نحن فیه در مورد خمر نهی وارد شده است که همان حرمت شرب است. بعد دلیل استصحاب می گوید: این نهی مختص به حالت یقین نیست بلکه در حالت شک هم باید آن نهی ادامه پیدا کند. از این رو دلیل استصحاب حتی یرد فی نهی را توسعه می دهد زیرا حتی یرد فیه نهی فقط مطابق دلیل اجتهادی صورتی را شامل می شود که یقینا نهی در آن وجود داشت ولی استصحاب می گوید این نهی در حالت شک هم ادامه می یابد از این رو این موضوع جایی است که یرد فی نهی است بنابراین دیگر کل شیء حلال در این مورد جاری نیست و این همان معنای حکومت است.

یلاحظ علیه: در مبحث برائت گفتیم که (حتی یرد فیه نهی) یعنی به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی. یعنی همان دلیل اجتهادی که می گوید خمر حرام است همان مورد بحث است ولی دیگر نهی به عنوان ثانوی که همان مفاد استصحاب باشد دیگر مراد نیست. به عبارت دیگر شیء بما هو هو باید مورد نهی قرار بگیرد نه شیء بما هو مشکوک.

ثانیا: به شیخ می گوییم که اگر کلام شما صحیح باشد اسمش دیگر حکومت نیست بلکه ورود است.

اما القول الثالث: آیة الله خوئی در این مقام کلامی فرموده است که احدی آن را نگفته است. می فرماید: باید مقام استصحاب را بالاتر برد. تا به حال شنیده بودیم که استصحاب اصل است و خبر واحد اماره است ولی محقق خوئی می فرماید: الاستصحاب امارة حیث لا امارة. یعنی استصحاب نمی تواند با خبر واحد بجنگد ولی در مقابل اصل شرعی مقاوم است و عقب نشینی نمی کند.

توضیح ذلک: اماره آن است که در آنجا امر شود به الغاء احتمال خلاف یعنی وقتی خبر واحد قائم شد، هرچند احتمال کذب و احتمال خلاف در آن وجود دارد ولی باید آن احتمالات را نادیده بگیریم. به بیان دیگر اماره در ظرف شک است ولی آن شک را باید الغاء کنیم.

اگر چنین باشد استصحاب هم اماره است زیرا استصحاب هم می گوید که در مقام شک نباید به شک عمل کنیم و همان یقین سابق را باید به زمان حال بکشانیم.

به تعبیر دوم: خود استصحاب یک نوع طریقیت به واقع دارد از این رو عقلاء می گویند استصحاب مفید ظن است. مثلا پارسال این خانه لب شط بود ان شاء الله امسال هم باقی است و خراب نشده است شارع هم کاشفیت آن را تکمیل کرده است و گفته است (لا تنقض الیقین بالشک و لا تعتد بالشک ابدا)

ولی در اصول چنین نیست زیرا در اصول شک محفوظ است. غایة ما فی الباب گاه اصل شرعی محرز است یعنی باید آن را جای واقع فرض کنیم (مانند قاعده ی فراغ و تجاوز که فرد از امام می پرسد که رکوع کردم یا نه که حضرت می فرماید: اگر از محل گذشته ای بلی قد رکعت) و گاه محرز نیست که اثر آن این است که فقط باید از شک بیرون بیایی و با وجود شک تصمیمی بتوانی بگیری.

به هر حال اصل محرز آن است که شک در آن محفوظ است و اصل غیر محرز هم همین ولی استصحاب خود یک طریقیتی به واقع داشت و شارع آن را تکمیل کرده است.

یلاحظ علیه:

اولا: این یک نوع خطابه است که می گوییم شارع کاشفیت استصحاب را تکمیل کرده است. کاشفیت و طریقیت از امور تکوینی است و تکوین قابل جعل نیست. اگر بخاری ما گاز نداشته باشد صد بار هم اگر استصحاب کنیم که سابقا گاز داشت و بخاری گرم بود، اتاق گرم نمی شود. به هر حال طریق امری است تکوینی و با جعل درست نمی شود از این رو جعل طریقیت و جعل کاشفیت و تتمیم الجعل همه بی معنا است.

ثانیا: ظاهر روایات استصحاب این است که شک همچنان محفوظ مانده است زیرا عبارت (لا تنقض الیقین بالشک) یعنی شک باقی است ولی با یقین سابق به این شک اعتنا نباید کرد همچنین عبارت: (لا تعتد بالشک) یعنی هرچند شک داری ولی به آن اعتنا نکن ولی در اماره اصلا شکی نیست. زیرا دلیل اماره که می فرماید: (ما القیا عنی فعنی یلقیا) یعنی هر چه آنها می گویند همان است که من گفته ام

القول الرابع و هو قولنا: باید لسان ادله را بررسی کنیم بعد ببینیم بین دلیل استصحاب با دلیل اماره کدام اظهر است و کدام ظاهر. دلیل استصحاب همواره با تاکید می گوید: (لا تنقض الیقین بالشک) و (لا تعتد بالشک) ولی در (کل شیء حلال) این تاکید نیست. ما در اصول خواندیم که روایتی که مؤکد است بر روایتی که مؤکد نیست مقدم می باشد.

امام در صحیحه ی زراره گاه در پنج و یا شش فقره تاکید می کند که انسان نباید یقین را با شک بشکند. بنابراین استصحاب بر اصل شرعی مقدم است.

تم الکلام فی المقام الثانی و هو نسبة دلیل الاستصحاب الی الاصول الشرعیه و همه ی متفقند که استصحاب مقدم است ولی در بیان آن چهار قول وجود داشت که بیان کردیم.

ان شاء الله فردا وارد بحث تعارض الاستصحابین می شویم.