جلسه 1389/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: شرایط عمل به استصحاب

در جلسه ی قبل سه شرط در مورد جریان استصحاب را بیان کردیم و اکنون به سراغ شرایط عمل به استصحاب می رویم. شرط جریان عبارت از شرطی که اگر آن شرط نباشد اصلا استصحاب موضوع ندارد ولی شرط عمل چیزی است که مانع از جریان استصحاب می شود و الا موضوع برای جریان استصحاب وجود دارد

به بیان دیگر سه شرط قبلی شرط اقتضای استصحاب است که اگر نباشند مقتضی برای جریان استصحاب نیست ولی شرط چهارم شرط مانع است یعنی اگر این شرط باشد هر چند مقتضی برای جریان استصحاب است ولی مانع هم وجود دارد. فنقول:

الشرط الرابع: ان لا یکون الاستصحاب مخالفا للامارة.

به عنوان مقدمه اموری را بیان می کنیم:

الامر الاول: ما الفرق بین الاصل و الامارة.

(الاصل هو الحکم مع حفظ الشک و الامارة هو فی ظرف الشک بمعنا عدم الاعتناء بالشک.)

اصل حکمی است که شک در آن محفوظ است یعنی اگر شک کردیم می توانیم اصل برائت جاری کنیم. به عبارت دیگر اصل، شک را از بین نمی برد و شک را حفظ می کند و با حفظ شک جاری می شود ولی اماره به معنای عدم اعتنا به شک است. اماره می گوید هر چند شک داری ولی وقتی اماره آمده است باید به آن شک بی اعتنایی باشی. به هر حال در اماره شک وجود دارد زیرا من علم به واقع ندارم ولی اماره به من می گوید به آن شک بی اعتنا باش.

الامر الثانی: اگر دلیل استصحاب را با دلیل اماره بسنجیم بین آن دو عموم و خصوص من وجه است.

دلیل استصحاب می گوید باید به حال سابقه عمل کنی چه اماره بر خلافش باشد چه نباشد. دلیل اماره هم می گوید به اماره عمل کن چه استصحاب بر خلافش باشد یا نه. محل بحث در جایی است که هم اماره وجود دارد و هم استصحاب. مثلا زنی بود سابقا ذات البعل نبود. اماره قائم شده است که او ذات البعل است. استصحاب می گوید تزویج با او جایز است ولی اماره می گوید جایز نیست.

الامر الثالث: در مورد تقدیم اماره بر استصحاب شکی وجود ندارد و همه ی اصولیین بر این امر اتفاق دارند. ولی در وجه تقدیم بین آنها اختلاف است.

القول الاول: التقدیم من باب الورود و هو خیرة المحقق الخراسانی. القول الثانی: التقدیم من باب الحکومة و هو خیرة الشیخ الانصاری و المحقق الخوئی القول الثالث: التقدیم من باب التخصیص القول الرابع: التقدیم من باب الجمع العرفی

اما القول الاول: قبل از توضیح کلام محقق خراسانی ابتدا باید اصطلاح (ورود) را معنا کنیم. ورود یعنی (رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التشریع.)

مثلا موضوع اصل برائت عدم بیان شرعی است مانند شرب تتن که چون از طرف شرع دلیلی بر حرمت وارد نشده است قائل به عدم حرمت می شویم. حال اگر اماره بر حرمت اقامه شود عدم البیان تبدیل به بیان می شود از این رو موضوع اصالة البرائة را حقیقة از رفع کرد و از بین برد.

حال باید به قید (بعنایة التشریع) توجه کنیم فنقول: رفع گاهی تکوینی است و گاه تشریعی. رفع تکوینی یعنی جایی که خبر متواتر بر موضوعی اقامه شود که در آنجا جاهل واقعا عالم می شود ولی در ما نحن فیه که خبر واحد بر موضوعی اقامه می شود از آنجا که خبر واحد، علم آور نیست و فقط از سوی شرع حجت است بنابراین می گوییم در اینجا به حکم شارع، موضوع عوض می شود. به بیان دیگر اگر شارع مقدس خبر واحد را حجت نکرده بود دیگر خبر واحد بیان نبود و نمی توانست عدم بیانی که موضوع برائت است را به بیان تبدیل کند.

با این بیان معنای (تخصص) نیز مشخص شده است و آن این است که هو (رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر حقیقة.)

اذا علمت هذه المقدمات فاعلم: دلیل حجت اماره (مانند صدق العادل و آیه ی نبا و آیه ی نفی و غیرهم) را اگر با لا تنقض الیقین بالشک بسنجیم می بینیم که دلیل اماره موضوع استصحاب را از بین می برد. زیرا موضوع استصحاب صرف الشک نیست بلکه ضمیمه ای هم دارد که عبارت است از اینکه اگر استصحاب نکنیم در واقع یقین را با شک نقض کردیم. ولی حال که شارع که اماره را حجت کرد و مفاد آن با استصحاب متعارض است اگر ما به استصحاب عمل نکنیم دیگر یقین را با شک نقض نکردیم تا مشکل ایجا شود بلکه یقین را به یقین نقض کردیم و یقین دوم همان مفاد اماره است که یقینا از ناحیه ی شرع حجت است و باید به آن عمل شود. بله خود اماره ظنی است ولی حجیت آن قطعی است.

ثم ان المحقق الخوئی اشکل علی المحقق الخراسانی و قال: شما باید یقین به مضمون پیدا کنید نه یقین به حجیت زیرا ظاهر (لا تنقض الیقین بالشک) این است که یقین به مضمون چیزی را با شک به مضمون چیزی نقض نکند از این رو متعلق در ما نحن فیه فقط مضمون است ولی وقتی شما اماره را بر استصحاب مقدم می کنید در واقع یقین به مضمون را با یقین به حجیت نقض کرده اید (زیرا مضمون در اماره قطعی نیست بلکه حجیت مضمون اماره قطعی می باشد) بله اگر خبر متواتر بود حق با محقق خراسانی بود.

یلاحظ علیه: از یقین به حجیت، یقین به مضمون حاصل می شود (البته یقین به مضمون ظاهری) یعنی یقین پیدا می کنیم که مضمون اماره مورد رضایت شارع است.

ان قلت: چرا عکس مطلب فوق را نمی گویید و دلیل استصحاب را بر دلیل اماره از باب تخصیص مقدم نمی کنید؟ یعنی بگوئیم صدق العادل مطلقا الا اذا کان الاستصحاب علی خلافه.

قلت: محقق خراسانی می گوید اگر چنین کنیم مستلزم دور است زیرا اگر استصحاب بخواهد مخصص باشد باید معتبر باشد زیرا تا در مقابل اماره، معتبر و حجیت نباشد نمی تواند مخصص باشد. از آن طرف حجیت هم متفرع بر مخصص بودن استصحاب است و تا مخصص نباشد حجیت ندارد.

بله همان طور که گفتیم تقدم اماره بر استصحاب از باب ورود است و تقدم استصحاب بر اماره (اگر بخواهیم آن را مقدم کنیم) از باب تخصیص است. در ورود بحث دور مطرح نمی شود از این باب اماره بر استصحاب مقدم است ولی در تخصیص بحث دور مطرح می شود و مخصص باید حجیت داشته باشد که در ما نحن فیه چنین نیست.