جلسه 1389/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: ملاک در وحدت قضیه ی متیقنة و مشکوکة

گفتیم یکی از شرائط جریان استصحاب یا بقاء الموضوع است و یا (وحدة القضیة المشکوکة مع القضیة المتیقنة) شیخ به بقاء الموضوع تعبیر می کرد و ما به وحدة القضیتین و دلیل خود را بر این انتخاب ذکر کردیم.

گفتیم که در این شرط سه بحث وجود دارد و به بحث سوم رسیده ایم و آن اینکه ملاک در بقاء موضوع و یا ملاک در وحدة القضیتین چیست؟

در اینجا احتمالات سه گانه وجود دارد:

الاحتمال الاول: میزان عقل است و عقل حکم می کند که موضوع در قضیه ی متیقنه همان است که در قضیه ی مشکوکه باقی می باشد. یا عقل بگوید که قضیتین با هم متحد می باشند. اگر واقعا عقل ملاک باشد در قضایای عقلیه تمام قیود به موضوع بر می گردد. مثلا اگر کسی بگوید: اذا جاء زید و سلم علیک و اکرمک فاطعمه. در اینجا سه قید ذکر شده است. در اینجا از نظر عرفف موضوع زید است ولی از نظر عقل تمام قیود به موضوع بر می گردد و موضوع را چنین تصور می کند. زید جائی المسلم المکرم فاکرمه.

اگر این احتمال صحیح باشد و بگوئیم ملاک عقل است کار سخت می شود و اصلا دیگر موردی یافت نمی شود که انسان بتواند استصحاب را جاری کند. زیرا استصحاب در جایی است که یکی از این قیود منتفی شده است و الا اگر همه ی قیودها باقی باشند دیگر در موضوع شکی نیست تا استصحاب را جاری کنیم. از این رو بعضی از قیود از بین رفته است و در نتیجه ما در موضوع شک داریم.

بنابراین اگر ملاک حکم عقل باشد در اکثر موارد استصحاب جاری نمی باشد علی الخصوص در شبهات حکمیه (احکام شرعیه ی کلیه). مثلا سابقا این آب متغیر بود و الان خود به خود تغیرش از بین رفته است و شک می کنیم که آیا آب پاک شده است یا همچنان نجس می باشد در این مورد چون یکی از قیود که تغیر است از بین رفته است و به حکم عقل وحدتی بین متیقنه و مشکوکه وجود ندارد. (این مثال که ذکر کردیم از باب شک در مقتضی است یعنی آبی که تغیرش از بین رفته است آیا اقتضای بقای نجاست را دارد یا نه.)

در مورد شک در رافع هم چنین است مثلا من وضو گرفته ام و نمی دانم محدث شده ام یا نه. در اینجا موضوع متوضی است یعنی کسی که وضو گرفته بود و مطمئن بود که محدث نیست. حال که شک دارم محدث هستم یا نه در واقع شک در وجود حدث دارم و آن اطمینان قبلی که یکی از قیود بود از بین رفته است و به حکم عقل موضوع عوض شده است.

به هر حال از آنجا که مراد از عقل در اینجا عقل فلسفی است، کوچک ترین تغییری که در موضوع ایجاد شود آن را متغایر با موضوع اول می داند بنابراین احدی از اصولین این احتمال را تقویت نکرده است که ملاک در وحدت قضیتین، عقل باشد.

اللهم الا اینکه کسی بگوید که مراد از عقل در اینجا عقل عرفی است. اگر چنین باشد این به همان احتمال سوم بر می گردد که آن را بحث خواهیم کرد.

الاحتمال الثانی: مرجع لسان دلیل است نه عقل. یعنی باید ببینیم لحن روایات چگونه است. اگر امام علیه السلام فرموده است الماء المتغیر نجس در اینجا که تغیر از بین رفته است و موضوع باقی نیست و وحدت قضیتین از بین رفته است ولی اگر امام فرموده باشد الماء نجس اذا تغیر در اینجا که تغیر از بین رفته است موضوع باقی است و فقط در بعضی از عوارض آن تغییر ایجاد شده است.

این احتمال نمی تواند کارآمد باشد زیرا راویان عبارات دقیق ائمه را ضبط نمی کردند و در بسیاری موارد آنها را نقل به معنای می کردند از این رو نمی توان اطمينان حاصل کرد که آنچه در روایات آمده است عبارت دقیق ائمه باشد تا مطابق آن حکم کرد.

بله روایت حدیث در خطب و ادعیه مقید بودند که عین عبارت را نقل کنند ولی در غیر این موارد چنین عزمی نداشتند. از این رو محمد بن مسلم یا زراره از امام صادق علیه السلام نقل می کند یا ابن رسول الله ما از شما احادیثی می شنویم و بعد آن را در قالب الفاظ خودمان می ریزیم آیا اشکالی دارد که حضرت فرمود: (اذا کنت ترید معناه فلا باس) یعنی اگر معنایش یکی باشد تغییر در عبارت مضر نیست.

بنابراین کرارا گفته ایم که دقت هایی عقلی که در روایات می شود حجت نیست زیرا علم نداریم که الفاظ روایات الفاظ امام باشد از این رو آن دقت ها اصلا راه ندارد.

الاحتمال الثالث: میزان عقل عرفی و فهم عرفی است.

این مسئله مورد اتفاق اصولیین است. بله مراد ما از عرف، عرف دقیق است نه عرفی که به این دقت ها توجه ندارد.

عرف گاهی روی مناسباتی که دارد موضوع را باقی می داند و گاهی باقی نمی داند. مثلا اگر انسانی فرسی بخرد اما بایع به جای فرس قاطر تحویل دهد. عرف می گوید ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. همچنین عرف خمر و سرکه را دو چیز به حساب می آورد.

اما گاهی صورت نوعیه در نظر عرف محفوظ است مانند عنب و ذبیب که عرف هر دو را انگور به حساب می آورد و می گوید اولی آب دارد و دومی خشک شده است.

من هنا یعلم اشکالی را که در کلام شیخ انصاری است که می فرماید: اگر بایع بگوید: بعتک الفرس العربی فبان عجمیا این از باب تبدل موضوع است زیرا موضوع فرس عربی است. ولی اگر بایع بگوید بعتک الفرس بشرط ان یکون عجمیا این از باب اختلاف در شرط است و از باب تبدل موضوع نیست.

نقول یا در هر دو تبدل موضوع است و یا در هیچ کدام تبدل موضوع نمی باشد. زیرا عرف این دقت ها را تشخیص نمی دهد که بین دو مثالی که شیخ زده است تفکیک قائل شود.

من هنا یعلم: در بحث استصحاب تعلیقی گفتیم که اگر العنب اذا غلی یحرم آیا ذبیب هم اذا غلم یحرم یا نه.

محقق خراسانی می گوید که در عالم مفاهیم هر دو یکی است زیرا وحدت نوعیه محفوظ است و اختلاف بین آندو فقط در اوصاف است.

ما در آنجا این نظریه را نپذیرفتیم و گفتیم عالم مفاهیم عالم تباین است و در عالم مفاهیم انگور با کشمش فرق دارد زیرا ماهیات عالم کثرت و تغایر می باشند.

از این رو گفتیم که حکم را روی عنب پیاده می کنیم و می گوئیم انگور اگر بجوشد حرام می شود و بعد که انگور آبش از بین می رود می گوییم این همان انگور قبلی بود و الان هم وقتی بجوشد نجس می شود. بنابراین موضوع دیگر انگور نیست بلکه هذا است از این رو می گوئیم هذا اذا غلی یحرم و بعد از یک ماه که انگور می شود باز می گوییم هذا اذا غلی یحرم.

تم الکلام فی الشرط الاول.

سه شرط دیگر باقی مانده است که محقق خراسانی فقط شرط آخر را ذکر کرده است ولی شیخ انصاری هر سه مورد دیگر را ذکر کرده است.