جلسه 1389/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: فروعاتی فقهی مربوط به استصحاب تاخر حادث.

بعد از اتمام مباحث در استصحاب تاخر حادث فروعاتی فقهی را مطرح می کنیم تا کاربرد عملی آنها را تمرین کنیم در جلسات قبل مطالبی را بررسی کردیم.

به فرع چهارم رسیدیم که عبارت است از تعاقب حالتین. یعنی من یک وضو گرفته ام و یک حدثی هم از من سر زنده است ولی نمی دانم کدام مقدم بوده است و کدام مؤخر.

گفتیم که در این مثال در دو فصل بحث می کنیم و آن اینکه گاه هر دو مجهولی التاریخ هستند و گاه احدهما معلوم و دیگری مجهول و هر کدام گاه حالت سابقه معلوم است و گاه نیست.

دیروز این فرض را بحث کردیم که هر دو مجهولی التاریخ باشند و حالت سابقه را هم بدانیم که گفتیم باید ضد حالت سابقه را اخذ کنیم.

فرع چهارم در این بود که حالت سابقه حدث باشد که گفتیم باید بگویم متطهر هستم و فرع پنجم در این بود که حالت سابقه طهارت باشد که طبق مبنای خود گفتیم باید بگوئم محدث هست.

الفرع السادس: همان مثال های فوق است ولی یکی مجهول التاریخ است و دیگری معلوم التاریخ.

مثلا فردی در اول آفتاب محدث بوده است و بعد یک وضو از او سر زد و یک نوم ولی وضو معلوم التاریخ است و نوم مجهول التاریخ.

از نظر ما معلوم التاریخ بودن و مجهول التاریخ بودن اثری ندارد زیرا میزان انحلال علم اجمالی است. در اینجا چون حدث علی کل تقدیر محدث تکلیف نیست (زیرا اگر حدث قبل باشد بی اثر است ولی اگر بعد از وضو باشد مؤثر است و ناقض وضو می باشد) از این رو علم اجمالی در محدث بودن منجز نیست. ولی وضو گرفتن چه قبل باشد و چه بعد محدث تکلیف است از این رو علم اجمالی به طهارت دارم و همان را اخذ می کنم.

امام رحمه الله: تا اینجا با ما موافق است ولی در یک صورت از این مبنا عدول کرده است و آن در جایی است که معلوم التاریخ مماثل با حالت قبل باشد که در این صورت ضد حالت سابقه را اخذ نمی کنیم بلکه همانی که تاریخش معلوم است را باید اخذ کنیم.

مثلا اگر حالت سابق حدث باشد و در میان طهارت و حدثی که بعد ایجاد شد تاریخ حدث معلوم باشد من در اینجا ضد حالت سابق که طهارت باشد را اخذ نمی کنم بلکه حدث کلی را استصحاب می کنم و می گویم من علم به حدث کلی پیدا کردم و بعد شک دارم که حدث مرتفع شده است یا نه در اینجا همان حدث را استصحاب می کنم.

تصویر استصحاب کلی در اینجا به این شکل است که زید یقینا از خانه بیرون رفته است و احتمال می دهیم که همراه خروج او عمرو داخل شده باشد در اینجا زید را نمی توانیم استصحاب کنیم زیرا یقینا خارج شده است و عمرو را نیز نمی توانیم استصحاب کنیم زیرا مشکوک الدخول است ولی جامع بین آن دو که انسان است را استصحاب می کنم در ما نحن فیه هم حدث اول یقینا از بین رفته است و حدث دوم هم مؤثر بودنش مشکوک است ولی جامع بین آن دو که همان حدث کلی است را استصحاب می کنیم و فرد باید وضو بگیرد.

یلاحظ علیه: فرقی بینهما نیست و علم اجمالی همان طور که در ضد منحل می شود در مماثل هم منحل می شود.

ان قلت: امام رحمه الله دلیل آوده که ما نحن فیه اشبه به استصحاب کلی قسم ثالث است جواب این استدلال چه می باشد؟

قلت: اولا شما خود اعتراف می کنید که حدث اول یقینا از بین رفته است و حدث دوم هم مشکوک التاثیر است از این رو چه جامعی وجود دارد که آن را استصحاب کنیم؟

ثانیا بین استصحاب قسم سوم و ما نحن فیه فرق است و آن اینکه در استصحاب قسم سوم اگر عمرو همراه خروج زید وارد خانه شود موجب برپا شدن بنیان استصحاب می شود و می شود کلی انسانیت را استصحاب کرد از این رو اقتران در آنجا به تشکیل استصحاب کمک می کند ولی در اینجا اگر حدث من بعد از حدث اول باشد این خود مخرب استصحاب است زیرا وضوی بعدی هر دو حدث را از بین می برد.

و اگر حدث بعد از وضو باشد آن هم مخل است زیرا بین حدث اول که متیقن است و بین حدث دوم که مشکوک است یک وضو فاصله شده است و زمان متیقن به مشکوک متصل نیست و استصحاب جاری نمی شود.

چند فرع دیگر: زنی است که طلاق رجعی گرفته است و مرد می گوید در زمان عده رجوع کرده ام و زن می گوید که بعد از عده رجوع کرده است.

در اینجا دو اصل داریم به نام اصالة عدم تقدم الرجوع علی خروج العدة و اصالة عدم خروج العدة علی الرجوع. هر دو اصل با هم تعارض می کنند (البته اگر مفاد دلیل کان تامه باشد)

فرع دوم: کسی در معامله ای اسبی را خریده است. مشتری سه روز حق فسخ دارد و بعد فسخ کرده است حال مشتری می گوید که در عرض سه روز فسخ کرده است ولی بایع می گوید فسخ او بعد از سه روز بوده است و بی اثر است.

در اینجا هم دو اصل با هم معارضه می کند و به عمومات مراجعه می شود که همان اصالة اللزوم در معاملات است از این رو مشتری باید دلیل اقامه کند که فسخ او در عرض سه روز بوده است و الا معامله فسخ نمی شود.

فرع سوم: من بدهکارم و فرشم را نزد مرتهن گرو گذاشتم بعد از او اجازه گرفتم که بگذارد فرشم را بفروشم و او هم اجازه داد. بعد مرتهن مدعی است که قبل از اینکه فرش را بفروشی از اجازه ی خودم رجوع کرده بودم ولی راهن می گوید که رجوع او از اجازه بعد از فروختن فرش بود.

در اینجا نیز اصالة عدم تقدم الرجوع علی البیع و اصالة عدم تقدم البیع علی الرجوع با هم متعارض می شوند و تساقط می کنند.

آخرین فرع این است که فردی وضو گرفته است و نمازی نیز خوانده است و یک حدثی نیز از او سر زنده است ولی نمی داند که بعد از نماز بوده و یا قبل از نماز. اگر قبل از نماز باشد وضو باطل شده است ولی اگر بعد از نماز باشد در این صورت نمازش صحیح است. در اینجا دو اصل تعارض و تساقط می کنند و مجرا قاعده ی فراغ است (کلما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو) در نتیجه نماز صحیح است.

(مواردی از فروعات فوق که آن را حل نکردیم برای این است که محققین خود به دنبال جواب آن روند)